گروگانگیری بنزین؛ پشتپرده یک زدوبند کثیف برای «شورش تابستانی» و تسلیم حاکمیت!
گروه انرژی: امنیت انرژی در هر کشوری، شریان حیاتی بقا و ثبات آن است؛ اما در ایران، گویی این شریان به ابزاری برای بازیهای خطرناک سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. بررسیها و افشاگریهای پیاپی ماههای اخیر نشان میدهند که چگونه پالایشگاه ستاره خلیجفارس — به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و تأمینکننده نیمی از بنزین و گازوئیل کشور — در کانون یک توطئه ساختاریافته برای خلع ید حاکمیت و واگذاری کنترل انرژی کشور به جریانهای خاص قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز، شدت بحران به حدی است که کارشناسان هشدار میدهند اگر دستگاههای نظارتی و امنیتی فوراً وارد عمل نشوند، سناریوی طراحیشده توسط عناصر نفوذی برای ایجاد یک بحران مصنوعی بنزین در مردادماه امسال (همزمان با اوج سفرهای تابستانی)، کشور را با چالشهای اجتماعی و امنیتی جدی مواجه خواهد کرد؛ توطئهای هدفمند که ثمره شیرین مجاهدتهای استراتژیک رزمندگان در مرزها و پای لانچرهای موشکی را در داخل خاک تحتالشعاع قرار خواهد داد.
ریشهیابی تاراج؛ زدوبند سال ۱۳۹۳ و آغاز خلع ید دولت
ریشههای این بحران ملی به سال ۱۳۹۳ و دوران دولت حسن روحانی بازمیگردد. در آن مقطع، با یک طراحی پیچیده که نشانههای آشکاری از ردپای نفوذ ساختاری را با خود دارد، زدوبندی میان مدیران وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صندوق سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (تأمین/شستا) شکل گرفت.
پالایشگاه ستاره خلیجفارس که با صرف میلیاردها دلار منابع ارزی حاصل از وامهای بانک مرکزی و از جیب ملت ساخته شده بود، به عنوان تنها مصرفکننده میعانات گازی پارس جنوبی طراحی گردید؛ به این معنا که انحصار انتقال این میعانات ارزشمند از طریق یک خط لوله اختصاصی به این پالایشگاه واگذار شد.
در گام بعدی، برای خارج کردن این ابرپروژه از کنترل دولت مرکزی، ترفند «افزایش حق تقدم سرمایه» به کار گرفته شد. به دستور مقامات دولتی وقت، شرکت پالایش و پخش ملزم شد که از حق تقدم خود برای افزایش سرمایه استفاده نکند. با این ترفند دستوری، حق تقدمها تقریباً با قیمت اسمی ناچیز (هر سهم حدود ۲ هزار تومان) به صورت غیرقانونی به شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به تأمین اجتماعی (تحت چتر تاپیکو) واگذار شد. بدین ترتیب، بدون پرداخت حتی یک ریال به خزانه دولت، ۴۹ درصد از سهام این پالایشگاه استراتژیک از کنترل دولت مرکزی خارج و به این مجموعه شبهدولتی (خصولتی) منتقل شد.
پرونده مفقوده در راهروهای نظارتی؛ محکومانی که جریتر شدند!
این اقدام غیرقانونی از همان ابتدا با ورود قاطع دستگاههای نظارتی مواجه شد. بررسیهای دقیق قضایی و نظارتی به محکومیت قطعی متخلفان این پرونده در دستگاههای نظارتی، و هیات بدوی و تجدیدنظر هیاتهای مستشاری انجامید. اما در کمال شگفتی، با وجود صدور احکام محکومیت واگذاری غیرقانونی ستاره خلیجفارس، این پرونده نزدیک به ۱۳ سال است که در راهروهای اداری معلق مانده، ابلاغ نشده و گویی مفقود شده است!
عدم اجرای حکم و برخورد قاطع با عاملان این غارت بزرگ، حاشیه امنی برای این شبکه ایجاد کرد تا نه تنها به بازگرداندن اموال غارتشده فکر نکنند، بلکه در گرماگرم تحولات سیاسی اخیر، گام نهایی را برای تملک کامل این شریان حیاتی بردارند.
بیشتر بخوانید:حاجیدلیگانی: دربرابر واگذاری پالایشگاه خلیج فارس کوتاه نمی آییم
رد دیون یا انتقال خزانه ملی؟
بازخوانی گزارش «صدای پتروشیمی» درباره واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس
پویش «بنزین خط قرمز است» آغاز شد؛ مطالبه شفافیت پیش از هر تصمیم غیرقابل بازگشت
پرونده ستاره خلیج فارس؛ از کاهش قهری سهام دولت در سال ۹۳ تا تکمیل پروژه نفوذ در بازار بنزین
از انحصار نهادههای دامی تا واگذاری ستاره خلیج فارس؛ آیا تجربه تمرکز بازار در پرونده نهاده های دامی اینبار در بنزین تکرار میشود؟
تأکید دیوان محاسبات بر بررسی واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعد از انتشار هشدارهای بولتن نیوز
هشدار درباره واگذاری ستاره خلیج فارس؛ ابهام در خوراک، بدهی و خطر تمرکز انحصاری بنزین
تکمیل پروژه نفوذ در دولت چهاردهم با نام تکراری «رد دیون»
اگرچه در دولت سیزدهم جلوی این تارهای تنیدهشده تا حدی گرفته شد، اما متأسفانه با آغاز به کار دولت چهاردهم، این شبکه اختاپوسی بار دیگر فعال شد. اینبار تحت لوای مصوبه جدید «رد دیون دولت»، سناریوی واگذاری ۱۷.۹ درصد سهام باقیمانده دولت در ستاره خلیجفارس به سازمان تأمین اجتماعی و تاپیکو در دستور کار قرار گرفت.
با این انتقال، سهم تاپیکو (وابسته به شستا و وزارت کار تحت مدیریت احمد میدری) به حدود ۵۷ درصد میرسد. این یعنی تسلط مطلق، بدون رقیب و غیرقابل کنترل یک کارتل خصولتی بر گلوی بنزین کشور. تجربه تلخ تمرکز مالکیت و انحصار در حوزه نهادههای دامی که به بحرانهای شدید در بازار معیشت مردم منجر شد، اکنون در ابعادی بسیار خطرناکتر در حوزه بنزین در حال تکرار است.
عجیبتر آنکه بر اساس گزارشهای افشاگرانه اخیر، نظام تسویه با این پالایشگاههای خصولتی عملاً دولت را که عرضهکننده نفت خام مجانی (به عنوان انفال و ثروت عمومی) است، در پایان چرخه تسویه بدهکارِ این مجموعهها میکند! خروج داراییهای ملی از نظارت حاکمیتی تحت نام «رد دیون»، انتقال خزانه ملی به جیب باندهای اقتصادی است که هر زمان اراده کنند، با بستن شیرهای سوخت، حاکمیت را به تسلیم در برابر خواستههای سیاسی و اقتصادی خود وادار خواهند ساخت.
افسانه دروغین واردات بنزین ۶ میلیارد دلاری
برای زمینهسازی فکری جهت گرانی سوخت و ایجاد فضای بحرانی، آمارهای کاذبی به خورد رئیسجمهور داده میشود. ادعای واردات بنزین به ارزش ۶ میلیارد دلار، از اساس خلاف واقع و یک دروغ آشکار است.
حقیقت این است که جریان نفوذ، فرآوردههای ریفورمیت پتروشیمیهای «بوعلی» و «نوری» را در داخل کشور با فرآوردههای دیگر مخلوط کرده و آن را به عنوان بنزین وارداتی قالب میکند تا هزینههای تمامشده بنزین را به شدت بالا نشان دهد. قیمت واقعی تمامشده بنزین در کشور با توجه به محاسبات بینالمللی بسیار پایینتر از ارقام ادعایی است؛ چرا که خوراک نفت خام با قیمت بسیار نازل در اختیار این پالایشگاهها قرار میگیرد. این آمارسازیهای کذب با این هدف صورت میگیرد تا جامعه را برای یک شوک ناگهانی آماده کنند.
سناریوی بحران مصنوعی؛ مردادماه و تله شورشهای اجتماعی
پویش مردمی «بنزین خط قرمز است» که ماههاست درباره پیامدهای وخیم این واگذاریها فریاد میزند، به درستی دست روی نقطه حساس گذاشته است. تحلیلگران امنیتی و کارشناسان انرژی هشدار میدهند که مسیر فعلی دولت دقیقاً ریلگذاری برای ایجاد یک بحران اجتماعی در مردادماه امسال است.
طراحی سناریو به این صورت است که با ایجاد ناترازی مصنوعی و قطع قطرهچکانی توزیع بنزین در اوج سفرهای تابستانی، بستر نارضایتی شدید عمومی فراهم شود. این جریان نفوذ درصدد است تا با تکرار حوادثی مشابه دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، اذهان عمومی را از دستاوردهای غرورآفرین نظامی و منطقهای منحرف کرده و حاکمیت را در موضع ضعف و پاسخگویی داخلی قرار دهد.
پیش از فاجعه بیدار شوید!
برای خنثیسازی این تله بزرگ امنیتی، اقدام اضطراری و چندجانبه حاکمیتی الزامی است:
1. توقف فوری واگذاری ۱۷.۹ درصد سهام باقیمانده: هرگونه تصمیمگیری درباره ستاره خلیجفارس تحت عنوان «رد دیون» باید فوراً متوقف و ابطال شود. بنزین خط قرمز امنیت ملی است و نباید به حیات خلوت شستا و وزارت کار تبدیل گردد.
2. احیای پرونده ۱۳ ساله قضایی: دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باید پرونده مسکوتمانده محکومیت واگذاری اولیه ۴۹ درصد سهام در سال ۱۳۹۳ را بازخوانی کرده، حکم صادره را ابلاغ و اموال عمومی غارتشده را به بیتالمال بازگردانند.
3. شفافسازی و خلع ید مافیای پتروشیمی: ادعاهای دروغین درباره واردات سوخت و بکارگیری فرآوردههای پتروشیمی به جای بنزین استاندارد باید توسط یک کمیته حقیقتیاب مستقل بررسی و قیمت واقعی تمامشده بنزین برای مردم شفافسازی شود.
جریان نفوذ اقتصادی با گروگان گرفتن معیشت و سوخت مردم، بمب ساعتی خود را برای مردادماه کوک کرده است. بیتوجهی به این هشدارها، بازی در زمین کسانی است که هدفشان چیزی جز به زانو درآوردن نظام از طریق بحرانهای اجتماعی ساختگی نیست. دستگاههای امنیتی نباید اجازه دهند ستاره خلیجفارس به کانون شلیک به امنیت ملی ایران تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com



واقعاً چرا دستهای پشت پرده عیان و شکسته نمیشود؟