رد دیون یا انتقال خزانه ملی؟
گروه انرژی: «رد دیون به ابزاری برای انتقال سازمانیافته ثروت ملی تبدیل شده است»
به گزارش بولتن نیوز، در روزهای اخیر، بحث واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحت عنوان «رد دیون دولت» به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. یک کارشناس انجمن حسابداران خبره ایران، که به دلایل حرفهای نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با ما، این واگذاری را نه یک تصمیم مالی، بلکه بخشی از یک روند خطرناک و ساختاری توصیف میکند.
رد دیون؛ یک ابزار مالی یا یک پروژه ساختاری؟
این کارشناس در ابتدای گفتوگو با اشاره به سابقه چند دههای این رویه میگوید: «در ظاهر، رد دیون یک ابزار مالی برای تسویه بدهیهای دولت است، اما در عمل، طی بیش از دو دهه گذشته به یک مکانیزم سیستماتیک برای انتقال داراییهای مولد و راهبردی دولت به نهادهای شبهدولتی و خارج از نظارت تبدیل شده است.»
به گفته او، مطابق استانداردهای بینالمللی حسابرسی، بهویژه استانداردهای مرتبط با ریسک تقلب و معاملات با اشخاص وابسته، آنچه امروز در حال وقوع است واجد نشانههای جدی تحریف بااهمیت در حسابهای دولت است.
بدهیسازی از مسیر حسابسازی
این کارشناس حسابرسی با صراحت بیشتری ادامه میدهد: «سالهاست که از طریق صورتحسابهای غیرشفاف و بعضاً جعلی، دولتها بدهکار نشان داده میشوند. این بدهیها تجمیع میشود و در نهایت، به بهانه رد دیون، مراکز اصلی تولید ثروت کشور واگذار میشود؛ آن هم نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به صندوقها و هلدینگهای شبهدولتی.»
او تأکید میکند که این روند، بهویژه در حوزه نفت، گاز و پالایش، شدت بیسابقهای یافته است.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس؛ خط قرمز امنیت انرژی
به گفته این کارشناس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس صرفاً یک بنگاه اقتصادی نیست: «ما درباره بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور صحبت میکنیم؛ پالایشگاهی که در کمتر از یک دهه بیش از یک میلیارد بشکه میعانات فرآوری کرده و ستون فقرات تأمین بنزین کشور است. واگذاری چنین داراییای بدون ارزیابی امنیتی، نقض صریح اصول حکمرانی داراییهای عمومی است.»
او هشدار میدهد که در صورت خروج این پالایشگاه از کنترل حاکمیتی، دولت عملاً به خریدار دلاری فرآوردهای تبدیل میشود که خوراک آن را خودش تأمین کرده است.
صندوقها؛ مالکیت عمومی بدون پاسخگویی
این کارشناس انجمن حسابداران خبره با اشاره به نقش صندوقهای بازنشستگی میگوید: «صندوقها نه کاملاً دولتی هستند، نه خصوصی. اما در عمل، به دلیل خلأهای قانونی، از شمول نظارت مؤثر خارج شدهاند و به حیاط خلوت باندهای قدرت و ثروت تبدیل شدهاند.»
او اضافه میکند:
«از حدود ۳۰۰۰ شرکت دولتی که در دهههای گذشته دارای ردیف بودجه بودند، امروز کمتر از ۱۰ درصد در ساختار شفاف بودجه باقی ماندهاند. بیش از ۹۰ درصد از مسیر واگذاریهای تدریجی، عمدتاً تحت عنوان رد دیون، منتقل شدهاند.»
تمرکز ثروت؛ زنگ خطر برای دولت مرکزی
این کارشناس با استناد به دادههای رسمی صادرات کشور در ۷ سال اخیر میگوید:«حدود ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتهایم که کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار آن واقعاً غیرنفتی است. عملاً ثروت کشور در سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان متمرکز شده است.»
او هشدار میدهد:«اگر مالکیت و کنترل این منابع از دولت مرکزی جدا شود، دولت دیگر ابزار اداره کشور را نخواهد داشت. این دقیقاً همان الگویی است که در فروپاشی شوروی سابق دیده شد.»
ببشتر بخوانید:
مسئله فقط اقتصاد نیست
به گفته این کارشناس، ماجرا صرفاً اقتصادی یا حسابداری نیست:«این یک مسئله امنیت ملی است. انتقال تدریجی مراکز ثروت به نهادهای غیرپاسخگو، در بلندمدت میتواند بستر تضعیف حاکمیت و حتی تجزیه اقتصادی–سیاسی کشور را فراهم کند.»
مطالبه از مجلس و نهادهای نظارتی
در پایان، این کارشناس از نهادهای تصمیمگیر میخواهد: «هرگونه واگذاری دارایی راهبردی تحت عنوان رد دیون باید فوراً متوقف شود. حساب دولت با شرکت ملی نفت و صندوقها نیازمند حسابرسی ویژه و مستقل است. هنوز فرصت برای اصلاح هست، اما تعلل، هزینهای جبرانناپذیر خواهد داشت.»
این گزارش در راستای آگاهیبخشی عمومی و با هدف جلب توجه نهادهای تقنینی، نظارتی و امنیتی به ابعاد پنهان واگذاریهای اخیر منتشر میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
