گروه اقتصادی : سید فرید موسوی نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی در خصوص پرریسک شناخته شدن یک شرکت که هیچ بدهی مالیاتی ندارد، گفت: باید توجه داشت که در نظامهای نوین مالیاتی، پرریسک بودن الزاماً به معنای بدهکار یا متخلف بودن نیست. وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای شناسایی ریسک، مجموعهای از شاخصها و دادههای تحلیلی را بررسی میکند؛ از جمله الگوی تراکنشها، مغایرتهای اطلاعاتی، تغییرات غیرمتعارف در فعالیت اقتصادی و برخی شاخصهای مرتبط با احتمال عدم تمکین مالیاتی. تأکید ما این است که قرار گرفتن در این فهرست نباید به معنای متخلف شناخته شدن بنگاه اقتصادی باشد و نباید موجب محدودیت در فعالیت شرکتهای خوشحساب و شفاف شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بدهکار مالیاتی لزوماً مؤدی پرریسک محسوب نمیشود، زیرا بدهی مالیاتی میتواند ناشی از اختلاف در محاسبات، مشکلات نقدینگی، رکود بازار یا پروندههای در حال رسیدگی باشد. موسوی ادامه داد: در مقابل، ممکن است مؤدی بدهی ثبتشدهای نداشته باشد؛ اما نشانههایی از مغایرت یا ابهام در اطلاعات مالی او وجود داشته باشد که نیازمند بررسی بیشتر باشد. با این حال، اعتقاد ما این است که منابع و ظرفیت نظارتی کشور باید بیش از هر چیز بر مقابله با فرار مالیاتی واقعی و شبکههای سازمانیافته تخلف متمرکز شود و شرکتهای سالم و شفاف نباید در اولویت برخوردهای سختگیرانه قرار گیرند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، وی با بیان اینکه، نگرانی فعالان اقتصادی درباره آثار این سیاست بر نقدینگی و تداوم فعالیت بنگاهها کاملاً قابل درک است.، گفت: اگر صرفاً بر اساس یک برچسب سیستمی، فرآیندهایی مانند استرداد مالیات بر ارزش افزوده، صدور مفاصاحساب، دریافت تسهیلات یا اجرای پروژههای جاری با تأخیر مواجه شود، این موضوع میتواند به گردش مالی شرکتها، اشتغال و تولید آسیب وارد کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص اقدامات مجلس برای جلوگیری از توقف گردش مالی شرکتهای سالم، گفت: مجلس به عنوان نهاد ناظر، این موضوع را با جدیت پیگیری میکند و معتقد است مبارزه با فرار مالیاتی نباید به قیمت ایجاد اختلال در فعالیت بنگاههای سالم تمام شود. بر همین اساس، شفافسازی معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک، ایجاد سازوکار سریع برای رسیدگی به اعتراضات، تفکیک مؤدی پرریسک از مؤدی متخلف و حمایت از شرکتهای خوشسابقه و خوشحساب از جمله اقداماتی است که برای اصلاح این فرآیند و جلوگیری از آسیب به تولید و سرمایهگذاری دنبال خواهد شد.موسوی در مورد معیار شناسایی «مؤدیان پرریسک» در نظام مالیاتی گفت: معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک معمولاً بر پایه تحلیل دادهها و ارزیابی احتمال بروز تخلف یا عدم تمکین مالیاتی تعیین میشود. مغایرت میان اطلاعات اظهارشده و دادههای سامانههای مختلف، تراکنشهای غیرمتعارف، تغییرات ناگهانی در حجم فعالیت اقتصادی (که ناشی از آثار تسعیر قیمت ارز نباشد) ،ارتباط با زنجیرههای معاملاتی مشکوک و برخی شاخصهای تحلیلی از جمله این معیارها هستند.
وی افزود: یکی از انتقادهای جدی فعالان اقتصادی این است که جزئیات این شاخصها و نحوه امتیازدهی آنها شفاف نیست و همین مسئله باعث شده برخی شرکتهای خوشحساب و دارای سابقه روشن نیز در این طبقهبندی قرار گیرند. به همین دلیل، شفافسازی معیارها و امکان اعتراض و بازبینی سریع پروندهها یک ضرورت جدی محسوب میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بدون تردید اگر این سیاست به شکل نادرست یا بدون ملاحظات اجرایی مناسب اعمال شود، میتواند آثار منفی بر فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد. تأخیر در استرداد مالیات، طولانی شدن فرآیندهای اداری، محدودیت در صدور مفاصاحساب یا ایجاد ابهام برای بانکها و سرمایهگذاران میتواند جریان نقدینگی بنگاهها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی موجب کندی یا توقف برخی پروژههای تولیدی و عمرانی شود. موسوی در ادامه بیان کرد: از نگاه مجلس، هدف اصلی باید ایجاد تعادل میان مبارزه با فرار مالیاتی و حمایت از تولید باشد. به همین دلیل پیگیری شفافسازی نظام رتبهبندی ریسک، کاهش بروکراسی برای مؤدیان خوشسابقه، اطلاع رسانی به مودیان در خصوص ارائه اسناد و مدارک پیش از تایید پر ریسک شدن آنها، تسریع در رسیدگی به اعتراضات و جلوگیری از اعمال محدودیتهای غیرضروری بر شرکتهای سالم، از مهمترین محورهای اصلاحی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا هم حقوق دولت حفظ شود و هم فضای کسبوکار و سرمایهگذاری آسیب نبیند.
