پرونده ستاره خلیج فارس؛ از کاهش قهری سهام دولت در سال ۹۳ تا تکمیل پروژه نفوذ در بازار بنزین

گروه اقتصادی: بررسی اسناد و روایت‌های موجود نشان می‌دهد آنچه امروز تحت عنوان واگذاری ۱۷.۹ درصد سهام دولت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح می‌شود، نه یک تصمیم مقطعی اقتصادی، بلکه ادامه پروژه‌ای قدیمی و پرابهام است که ریشه آن به سال ۱۳۹۳ و دولت حسن روحانی بازمی‌گردد؛ پروژه‌ای که منتقدان آن را نفوذ ساختاری در قلب امنیت انرژی کشور توصیف می‌کنند.

 آغاز ماجرا؛ کاهش ناگهانی سهم دولت از ۴۹ به حدود ۱۸ درصد

به گزارش  بولتن نیوزبر اساس اسناد مورد استناد منتقدان، پس از استقرار دولت روحانی در سال ۱۳۹۳، ۳۱ درصد از سهام حاصل از حق‌تقدم افزایش سرمایه شرکت پالایش و پخش در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تقریباً به‌صورت رایگان به شرکت‌های وابسته به گروه شستا واگذار شد.
در نتیجه این اقدام، سهم دولت که پیش‌تر حدود ۴۹ درصد بود، به حدود ۱۸ درصد (همان ۱۷.۵ تا ۱۷.۹ درصد فعلی) کاهش یافت؛ کاهشی که به‌گفته منابع آگاه، نه حاصل فروش شفاف، بلکه نتیجه عدم اعمال حق‌تقدم توسط شرکت پالایش و پخش بوده است.
 واگذاری با قیمت اسمی؛ شبه‌خصوصی‌سازی؟
منتقدان می‌گویند این حق‌تقدم‌ها با ارزش اسمی حدود ۲۰ هزار ریال به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین اجتماعی منتقل شد؛ اقدامی که عملاً باعث شد یک دارایی ۱۰۰ درصد دولتی، بدون رقابت واقعی و قیمت‌گذاری منصفانه، به مالکیت شبه‌دولتی منتقل شود.
🧾 ورود نهادهای نظارتی؛ احکام صادر شد، اجرا نشد؟
به گفته منابع مطلع، این پرونده در همان سال‌ها در مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی احکام محکومیت نیز صادر شد، اما اجرای آن‌ها متوقف ماند و پرونده عملاً مسکوت گذاشته شد. این توقف، به‌باور منتقدان، زمینه را برای تداوم همان مسیر در سال‌های بعد فراهم کرد.
 امروز؛ تکمیل همان پروژه با نامی جدید؟
اکنون و با روی کار آمدن دولت جدید، منتقدان معتقدند همان پروژه نیمه‌تمام سال ۹۳ در حال تکمیل است؛ پروژه‌ای که هدف آن، به‌زعم این منابع، خارج کردن کنترل تولید بنزین از دست دولت و قرار دادن آن در چنبره یک ساختار شبه‌دولتی انحصاری است.
به‌ویژه آنکه با واگذاری ۱۷.۹ درصد باقی‌مانده، اکثریت سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس ـ که تأمین‌کننده حدود ۶۰ درصد بنزین کشور است ـ در اختیار مجموعه‌های وابسته به شستا قرار می‌گیرد و نقش تنظیم‌گری دولت عملاً تضعیف می‌شود.
 از اقتصاد تا امنیت ملی
منتقدان تأکید می‌کنند که این موضوع صرفاً یک بحث اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت ملی گره خورده است. از نگاه آن‌ها، تبدیل بنزین به اهرم فشار علیه دولت‌های آینده، می‌تواند کشور را در بزنگاه‌های حساس با بحران‌های مصنوعی سوخت مواجه کند.
برخی چهره‌های منتقد حتی این روند را نمونه‌ای از نفوذ ساختاری در حوزه انرژی می‌دانند و خواستار آن هستند که پرونده ستاره خلیج فارس نه‌تنها اقتصادی، بلکه امنیتی بررسی شود.