شعبده‌بازی «فالکون» با قراردادهای رسمی

گروه انرژی- میثم قدیری: طبق اسناد ارائه‌شده از سوی منابع آگاه، شرکت فالکون اخیرا در قراردادی به‌عنوان تأمین‌کننده راکتورهای پروژه RHU برای شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت می‌کند و درخواست افزایش ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد را مطرح کرده است؛ افزایشی که بار مالی آن حدود ۲۳ میلیون یورو معادل تقریبا بیش از پنج همت
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نفت ما، براساس اسناد رسیده، غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان، در نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره این مجموعه اعلام کرده که بنا به نظر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره، پیش‌شرط اخذ نظر شورای نظارتی استان از مصوبه قبلی حذف شود تا موضوع پرداخت مبلغ مورد درخواست به‌صورت همزمان پیگیری شود. در ادامه نامه نیز تاکید شده است که پس از رسیدن کالا به کشور دعوی حقوقی کاملی درخصوص هزینه‌های حمل و اضافی طرح پیگیری خواهد شد.
برآورد می‌شود.
این در حالی است که این شرکت ثبت شده در امارات تاکنون بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی، بیش از ۵۰ درصد مبلغ قرارداد با به عبارتی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را دریافت کرده است.
بررسی متن قرارداد این شرکت با پتروپالایشگاه مذکور نشان می‌دهد که بندی درباره امکان «تعدیل قیمت» در آن پیش‌بینی نشده است و شرکت فالکون مبلغ قرارداد را به‌صورت ارزی دریافت کرده ولی اکنون خواهان اعمال تعدیل در قرارداد شده است.
براساس اسناد واصله، غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان، در نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره این مجموعه اعلام کرده که بنا به نظر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در نخستین جلسه هیئت‌مدیره، پیش‌شرط اخذ نظر شورای نظارتی استان از مصوبه قبلی حذف تا موضوع پرداخت مبلغ مورد درخواست به‌صورت همزمان پیگیری شود. در ادامه نامه نیز تاکید شده است که پس از رسیدن کالا به کشور، دعوی حقوقی کاملی درخصوص هزینه‌های حمل و اضافی طرح پیگیری خواهد شد.
 حال به نظر می‌رسد با توجه به این که در چنین نامه‌ای به نام معاون وزیر نفت استناد شده است، باید بررسی کرد و دید آیا واقعا چنین تأکیدی از سوی معاون وزیر نفت مطرح شده است؟ در چنین شرایطی انتظار می‌رود توضیح روشنی در این باره ارائه شود؛ چرا که اگر چنین اظهاری مطرح شده باشد باید مقام مسئول درباره تبعات آن و زمینه‌ساز شدن برای چنین اتفاقاتی پاسخگو شود؛ اگر
این در حالی است که این شرکت ثبت شده در امارات تاکنون بدون ارایه ضمانت نامه بانکی بیش از ۵۰ درصد مبلغ قرارداد یا بعبارتی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را دریافت کرده است!
هم چنین سخنی گفته نشده، استفاده از نام یک مقام ارشد برای پیشبرد یک پرداخت محل تأمل جدی خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی فعالان این حوزه در گفت‌وگو با «نفت ما» خبر می‌دهند که فشارهایی در داخل شرکت پالایش نفت اصفهان برای موافقت با این پرداخت وجود دارد، تا جایی که افرادی که با آن مخالفت کرده‌اند با خطر تعدیل یا کنار گذاشته شدن مواجه شده‌اند. گفته می‌شود تاکنون دو نفر از مخالفان این پرداخت از مجموعه کنار گذاشته شده و مشخص نیست نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ 
گفتنی است نام شرکت فالکون پیش از این نیز در مواردی مانند حضور در مناقصات بزرگ بدون ارائه تضامین بانکی کافی و بدون داشتن زیرساخت‌های داخلی لازم مطرح شده بود.