تاکید رئیس دستگاه قضا بر ساماندهی کارت های بازرگانی اجاره ای و انتقاد از بخشش جرائم مالیاتی

گروه اقتصادی: به دنبال پیگیری های بولتن نیوز درشش سال اخیر بر ضرورت ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره ای، اخیرا تعدادی از مسوولان کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز  به موضوع ساماندهی کارت های بازرگانی برای کمک به ثبات بازار ارز و تجارت خارجی کشور اشاره داشته است و آقای اژه ای رئیس دستگاه قضا نیز به تازگی به معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و مشکلات آن اشاره کرده و خواستار ساماندهی و رسیدگی به آن شده است. در سال های قبل نیز آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا به این معضل اشاره کرده بود و شایسته است که امروز به عنوان رئیس جمهور، دستور ساماندهی را به اتاق های بازرگانی، گمرک و وزارت صمت بدهد

به گزارش بولتن نیوز،  رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، بخصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضاً بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع گردند.

به دنبال پیگیری های شش سال اخیر و تاکید کارشناسان و گزارش های بولتن نیوز بر ضرورت ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره ای، اخیرا تعدادی از مسوولان کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز  به موضوع ساماندهی کارت های بازرگانی برای کمک به ثبات بازار ارز و تجارت خارجی کشور اشاره داشته است و آقای اژه ای رئیس دستگاه قضا نیز به تازگی به معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و مشکلات آن اشاره کرده و خواستار ساماندهی و رسیدگی به آن شده است. در سال های قبل نیز آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا به این معضل اشاره کرده بود و شایسته است که امروز به عنوان رئیس جمهور، دستور ساماندهی را به اتاق های بازرگانی، گمرک و وزارت صمت بدهد.

اشاره مسوولان به این موضوع نشان می دهد که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معوقات مالیاتی و پرداخت  حقوق گمرکی و حفظ بیت المال و کمک به بودجه دولت، و انجام اقدامات لازم از سوی نهادهای نظارتی، گمرک، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و از جمله اصلاح ساختار صدور کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی و احراز هویت بازرگان حرفه ای از افراد غیر حرفه ای در گمرک، باید مسوولان جدی تر عمل کنند. زیرا متاسفانه در سال های اخیر مسوولان و کارشناسان گاهی به نکته ای اشاره کرده اند اما اراده لازم و عزم جدی برای ساماندهی این موضوعات از جمله ساماندهی و اصلاح ساختار کارت های بازرگانی در اتاق بازرگانی و احراز هویت صاحبان کارت های بازرگانی در گمرک، برای وصول مالیات و حقوق گمرکی و کاهش معوقات مشاهده نمی شود و تنها به گفتن انتقادها و مشکلات اکتفا شده است.

براین اساس، شایسته است که در مقطع کنونی، که رئیس دستگاه قضا به این معضل کارت های بازرگانی اجاره ای اشاره کرده و به قولی، «آفتاب آمد دلیل آفتاب»، مسوولان از این فرصت استفاده کنند و اتاق های بازرگانی و گمرک را مجاب کنند که اقدامات لازم برای ساماندهی کارت های بازرگانی انجام دهند و به کسانی کارت بازرگانی داده شود که سابقه حرفه ای تجاری و صنعتی داشته باشند و مشخص باشد که کارت بازرگانی برای چه امری دریافت می شود. همچنین درگمرک، احراز هویت باید انجام شود و معافیت مالیاتی و همچنین اجازه تجارت و ترخیص کالا به کسانی داده شود، که مشخص باشد با چه هدفی کالا وارد کرده اند و آیا توان پرداخت حقوق دولت و بیت المال یعنی مالیات و حقوق گمرکی را دارند یا خیر؟

همچنین در صورتی که نهادهای مرتبط با موضوع به وظایف خود عمل نمی کنند، باید پاسخ گوی معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقه های مالیاتی و حقوق گمرکی و کاهش درآمد دولت و عدم واریز حقوق بیت المال به خزانه باشند و شایسته است که دستگاه قضا گروهی برای ساماندهی مسائل مالیاتی و حقوق گمرکی ایجاد کرده و به صورت تخصصی راهکارهای اساسی را پیگیری نمایند و با عوامل فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی برخورد شود.

تنها یک نمونه از ترخیص تعداد قابل توجهی خودرو به نام یک زن روستایی که فاقد پول کافی برای پرداخت مالیات و حقوق گمرکی بوده است، نشان می دهد که وی در سال 1391 به تنهایی 43 میلیارد ریال به گمرک ودولت و سازمان مالیاتی بدهکار بوده و توان پرداخت آن را نداشته است زیرا کارت بازرگانی اجاره ای بوده و عده دیگری با پرداخت کمتر و واردات خودروهای لوکس، عملا سود سرشار برده اند و حقوق دولت و بیت المال را پرداخت نکرده اند.

آقای محسنی اژه‌ای  رئیس دستگاه قضا، همچنین موضوع تأخیر در رسیدگی‌ها به اعتراضات مالیاتی مؤدیان و اطاله فرآیند رسیدگی به این اعتراضات در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را مورد توجه قرار داده و تصریح کرد در راستای حل این موضوع، از حیث بکارگیری حقوقدانان و قضات ذی‌صلاح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه اظهار کرد: تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه از ضروریات است؛ سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است.

از تاکید آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا تا پیگیری در جایگاه رئیس جمهور

آقای رئیسی قبلا به عنوان رئیس دستگاه قضا با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: «این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل». علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته‌اند اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.

براین اساس شایسته است که آقای رئیسی امروز به عنوان رئیس جمهور از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک، و اتاق های بازرگانی بخواهد که موضوع کارت های بازرگانی رسیدگی و ساماندهی شود و این معضل چند ساله از طریق احراز هویت افراد و سوابق حرفه ای و توان پرداخت حقوق دولت و مالیات و حقوق گمرکی حل شود.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نمره قوه قضائیه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰.۶ بوده که حاکی از عملکرد ضعیف مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این زمینه است.

عاقبت هشدارها در خصوص رسانه ملی، عاقبت کارت های بازرگانی نشود

چرا کارت بازرگانی را حذف نمی کنیم؟ چه کسی نفع می برد؟

عملکرد بد متولی مبارزه با قاچاق، منجر به قاچاق مضاعف شد

مسئول خسارت و شکستن کمر اقتصاد کشور چه کسی است

تائید دزدی ازگمرک و بیت‌المال باکارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

با کارت یکبار مصرف21 میلیارد دلار سر گمرک کلاه گذاشتند

افزایش 10000 میلیاردی معوقات کارت یک‌بارمصرف زمان کرباسیان

هشدار درباره حساب‌های اجاره‌ای/ طلب ۱۲ هزار میلیاردی مالیاتی

گمرک و بنادر، پاشنه آشیل قاچاق کالا و اقتصاد مقاومتی

این بار، این رهبر انقلاب بود که ایراداتتان را بیان کردند نه

بولتن نیوز

دروغ سیزده اداره کل گمرک، دو هفته زودتر از زمان مقرر

برکناری زنجیره‌ای مدیران گمرک به دلیل تخلفات قانونی

شکایت ازبولتن نیوز در راس امور گمرک / لنت ترمز و قطعات غیر استاندارد و قاچاق عمده را بی خیال

تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به عملکرد گمرک ظروف شیشه‌ای و درپوش و ضایعات کریستال

اگر سامانه جامع گمرکی پاسخگو است چرا دنبال اظهارنامه‌ها هستید

دفاع طیب‌نیا از گمرک نشان می‌دهد ایشان خبری از واقعیات موجود در آنجا ندارد +سند

اگر گوش شنوای نقد رسانه‌های حرفه‌ای نیستید، دستی برای بستن دهان آن‌ها نباشید

دروازه‌های گمرک بروی کالاهای قاچاق بسته شود / ورود مقتدرانه نیروی انتظامی پس از واکاوی

بولتن نیوز

مسئولین تا دیر نشده به تخلفات گمرک ورود کنند

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است

افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش قاچاق کالا ربطی به عملکرد گمرک و سامانه ندارد

نظارت ها در گمرک شدید ضعیف است / قاچاق عمدتاً از طریق مبادی رسمی وارد می‌شود

هنرمندی گمرک ایران در ترخیص ظروف کریستال با عنوان خرده شیشه و خاک سیلیس+ اسناد

وارد مسائل شخصی و خصوصی رئیس و کارکنان گمرک نشوید

ارواح سرگردان در گمرک ظروف شیشه‌ای را با درپوش عوض می‌کنند

ارسال مدیر بدون اختیار به گمرک شهید رجایی با چه هدفی است / اسناد تازه از قاچاق گسترده در بندرشهید رجایی

دو روی سکه قاچاق کالا و فرار مالیاتی/حمید حسینی:می خواهند بخش خصوصی ضعیف شود

حذف کارت بازرگانی مرگ‌ اتاق‌های بازرگانی است

همه چیز در خصوص کارت بازرگانی و نحوه دریافت آن

آقای رئیسی قبلا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه نیز باید بهبود یابد و این معضل به عنوان حقوق دولت و مردم از سوی دستگاه قضا پیگیری شود.

در سال های اخیر رسانه ها گزارش داده اند که با وجود آنکه رئیس قوه قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است اما عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال سامانه‌های قوه قضائیه غیر قابل قبول بوده است

موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است

در سال 1399 نیز عبدالناصر همتی رئیس  وقت بانک مرکزی، در نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف، انجام شده بود.

الزام قانونی دستگاه‌های برای تکمیل سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت بازرگانی

در همین راستا، قانونگذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم گرفت تا وزارت صمت را مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی کند و این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد.

«تبصره ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت تأکید داشته است تا دستگاه‌های ذی‌ربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.

در هفته‌های پایانی سال 99 اخباری مبنی بر قطع بودن وب سرویس «سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی» در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است

در طی این سال‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد.

اخذ مالیات عادلانه

از سوی دیگر، آقای اژه ای رئیس دستگاه قضا با اشاره به اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند گفت: توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایندها حرکت نکرده‌ایم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیندها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر مقوله شفاف‌سازی در فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مبنی بر «وجود یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی»، به مراجع ذیربط قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف این یک میلیون پرونده باز انجام دهند.

محسنی اژه‌ای همچنین به موضوع اختلافات فاحشی که بعضاً میان مالیات‌های ابلاغی، قبل و بعد از اعتراض مؤدی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: چنانچه اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته باشد، این امر بیانگر وجود یک آسیب و نقص جدی در سازمان امور مالیاتی است که متولیان امر باید در جهت رفع آن، نهایت تلاش و مساعی خود را بکار ببندند.

برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل می‌یابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به ۵۰ میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع بخشش جرائم مالیاتی برخی مؤدیان، بر ضرورت وجود معیارهای مشخص جهت اعمال بخشش جرائم مالیاتی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی در این مقوله تاکید کرد و گفت: آیا سازمان امور مالیاتی برآوردی داشته است که چه میزان از جرائم مالیاتی بخشیده شده است و این اعمال بخشش‌ها بر اساس چه معیارها و ضوابطی بوده است؟ نمی‌خواهم از تعبیر سلیقه‌ای استفاده کنم اما معیار روشنی برای اعمال بخشش‌های جرائم مالیاتی باید وجود داشته باشد و باید مشخص باشد بر اساس چه معیارهایی جریمه فلان مؤدی مالیاتی بخشیده شده اما مؤدی مالیاتی دیگر از این بخشش محروم بوده است؛ چنانچه این معیارها روشن نشود ممکن است برای دستگاه‌های نظارتی ذهنیت‌هایی ایجاد شود.

محسنی اژه‌ای با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی گفت: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی امری لازم است و متولیان امور مالیاتی کشور باید در امر اتصال کامل سامانه‌های هوشمند مالیاتی به سامانه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله «سازمان ثبت» اهتمام بیشتری داشته باشند و توجه کنند که صرف هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی نمی‌تواند به طور کامل جلوی برخی مفاسد و تقلبات و تخلفات مالیاتی نظیر استفاده از حساب‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری یا شرکت‌هایی با مدیران صوری با هدف فرارهای مالیاتی را بگیرد و در این زمینه‌ها نیازمند اتخاذ تدابیر و ابتکارات دیگری نیز می‌باشیم. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مطروحه مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید در موعد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی، مشارکت فعال داشته باشد و همه جهات قانونی و حقوقی یک بخشنامه یا دستورالعمل را مدنظر قرار دهد تا این مرقومه صادره به لحاظ عدم انطباق یا مغایرت با قانون با رأی ابطال دیوان عدالت اداری مواجه نشود؛ همچنین در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی باید از قید و ذکر عباراتی دوپهلو یا عباراتی که دارای اطلاق‌های مغایر با قانون هستند اجتناب شود.

وی تصریح کرد: همچنین چنانچه بخشنامه‌ای مالیاتی مورد شکایت واقع شد و در دیوان عدالت اداری طرح شد، معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر صدور لایحه دقیق و مستدل، برای تبیین موضوع در جلسات مربوطه در دیوان نیز حضور یابد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضاً ما در ارائه لوایح و قانونگذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور، به اصلاح آن روی آوریم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ بنابراین باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.