گروه سیاسی: شنیدهها حاکی است یکی از وزرای دولت که سابقا هم وزیر بوده است با فشارهای درونساختاری و زدوبندهای پشتپرده، همچنان بر صندلی وزارت تکیه زده است. اما منابع آگاه هشدار دادهاند که اگر وی بهزودی استعفا ندهد، پروندهای که سالها خاک خورده دوباره بر روی میز افکار عمومی قرار خواهد گرفت؛ پروندهای درباره تبانیهای مالی مشکوک با خواهر و خواهرزادههایش که برای او حکم دو سال حبس صادر شده بود.
به گزارش بولتن نیوز ، اما پرسشهای بیپاسخ همچنان باقی است:
• چگونه این محکومیت قطعی دو سال حبس، به یکباره به پرداخت دوازده میلیون تومان بدل از حبس تبدیل شد؟
• چگونه نمایندگان مجلس، با وجود انبوهی از پروندههای باز و بستهنشده، به چنین فردی رأی اعتماد دادند؟
• و دستگاههای امنیتی چگونه توانستند مهر تأیید بر کارنامه فردی بزنند که چنین سوابقی داشته است؟
از سوی دیگر، اسناد نشان میدهد که خواهر و خواهرزادههای این وزیر نیز پروندههای متعدد در محاکم ویژه اقتصادی دارند؛ پروندههایی که به گفته کارشناسان میتوانست هر فرد دیگری را برای همیشه از عرصه اقتصاد و سیاست حذف کند. اما جای شگفتی اینجاست که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته بهطور جدی و قاطع با این مفاسد برخورد کند.
تحلیلگران معتقدند سابقه امنیتی این وزیر، در کنار شبکههای حمایتی سیاسی و اقتصادی، مانع از اجرای عدالت شده است.
اکنون انتخاب روشن است:
یا استعفا بدهید و صحنه را محترمانه ترک کنید،
یا باید افکار عمومی از جزئیات تبانیهای خانوادگی و زدوبندهای امنیتی شما باخبر شود.
بهزودی زمان حسابکشی فرا خواهد رسید…
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com