خزانه‌دارِ در سایه؛ محمد مخبر و راز یک کارتل اقتصادی ۵ میلیارد دلاری

گروه سیاسی: در لایه‌های تودرتوی قدرت سیاسی و اقتصادی ایران، چهره‌هایی وجود دارند که نه با فریادهای پشت تریبون، بلکه با سکوت و امضاهای طلایی شناخته می‌شوند. مردانی که ردپای‌شان از تراکنش‌های کلان بانکی تا حیاتی‌ترین نیازهای سلامت عمومی جامعه دیده می‌شود، اما ترجیح می‌دهند در سایه بمانند. «محمد مخبر» یکی از همین نام‌هاست؛ چهره‌ای که اگرچه عناوین رسمی متفاوتی داشته، اما هویت اصلی او را باید در جایگاهی فراتر از دولت‌ها جست‌وجو کرد: خزانه‌دارِ پشت‌پرده نظام و مدیر ارشد یک امپراتوری مالی عظیم.

معماری یک امپراتوری ۹۰ میلیارد دلاری

به گزارش بولتن نیوز، محمد مخبر سال‌ها ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» را بر عهده داشت؛ نهادی که گزارش‌ها ارزش دارایی‌های آن را بیش از ۹۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. این نهاد که در ظاهر با شعار حمایت از مستضعفان فعالیت می‌کند، در عمل به یک هلدینگ غول‌پیکر اقتصادی تبدیل شده است که چنبره‌ای انحصاری بر شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران زده است.

دامنه نفوذ این امپراتوری حیرت‌انگیز است. از «بانک توسعه تعاون» تا «گروه اقتصادی تدبیر»، و از صنایع پتروشیمی تا شرکت‌های مخابراتی، همه و همه در مدار مدیریتی مخبر و تیم همراهش می‌چرخند. این شبکه تو در تو، عملاً کنترل بخش عظیمی از زمین‌ها، پروژه‌های دولتی و جریانات مالی کشور را در اختیار گرفته است.

پرونده سیاه واکسن کرونا: سودای یک میلیارد دلاری

شاید ملموس‌ترین و البته دردناک‌ترین بخش کارنامه محمد مخبر برای افکار عمومی، ماجرای تولید واکسن کرونا باشد. در روزهایی که جامعه در تب و تاب مرگ‌ومیر ناشی از کووید-۱۹ می‌سوخت، وعده‌های تولید واکسن داخلی تحت عنوان «کوو ایران برکت» تیتر رسانه‌ها شد.

در این پروژه، شرکت‌های وابسته به امپراتوری مخبر، از جمله «گروه دارویی برکت» و «شفادارو»، بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار دریافت کردند. این بودجه عظیم که باید صرف نجات جان شهروندان می‌شد، سرنوشتی مبهم پیدا کرد. در نهایت، تنها بخش ناچیزی از وعده‌های تولید واکسن محقق شد و باقی‌مانده آن بودجه نجومی در هزارتوی حساب‌ها و قراردادهای بسته و محرمانه ناپدید گردید. این ماجرا نشان داد که چگونه بحران سلامت عمومی نیز می‌تواند به فرصتی برای گردش مالی در کارتل‌های اقتصادی وابسته به قدرت تبدیل شود.

ثروت شخصی یا بیت‌المال؟

آنچه پرونده محمد مخبر را پیچیده‌تر می‌کند، گزارش‌های غیردولتی درباره میزان دارایی‌های تحت کنترل یا شخصی اوست. برآوردهای مالی حاکی از آن است که دارایی‌های شخصی و تحت نفوذ مستقیم او رقمی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار است. او متهم است که کنترل صدها شرکت و پروژه و زمین‌های مرغوب دولتی را نه در راستای منافع عمومی، بلکه در دایره‌ای محدود از خود و خانواده‌اش نگه داشته است.

پایان شعار مستضعفان

محمد مخبر امروز اگرچه ممکن است در ظاهر در برخی مناصب رسمی دولتی نباشد یا نقش متفاوتی ایفا کند، اما جایگاه واقعی او تغییر نکرده است. او همچنان به عنوان مرد مورد اعتماد و «قلک» مالی در بالاترین سطوح قدرت عمل می‌کند.

داستان محمد مخبر، روایت استحاله یک آرمان است؛ جایی که شعار حمایت از محرومان و مستضعفان، در گذر زمان به تأسیس یک امپراتوری شخصی و انحصاری ختم شده است. ثروتی که قرار بود مرهمی بر زخم‌های طبقات پایین جامعه باشد، اکنون در قالب شرکت‌های تو در تو، از پتروشیمی تا دارو، تنها به فربه‌تر شدن لایه‌ای خاص از الیگارشی قدرت انجامیده است.