امپراتوری مالی «ع.ع» چگونه بر شانه‌های سرمایه ملی بنا شد؟ از میان‌کاله تا فولاد البرز؛ شبکه‌ای پنهان در پیوند با مراکز قدرت؟

گروه اقتصادی،اطلاعات واصله از منابع آگاه، پرده از یک سناریوی عجیب در پرونده جنجالی احداث پتروشیمی میان‌کاله برمی‌دارد. در پی مخالفت صریح هر سه قوه و فشار افکار عمومی در خصوص تصرف ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی مرغوب به بهانه احداث پتروشیمی توسط آقای عبدالله عبدی (ع.ع)، وی ملزم به رفع تصرف از ملک مزبور شده است.

به گزارش بولتن نیوز،اما گویی این پایان ماجرا نیست. آقای عبدی در اقدامی قابل تأمل، با ارائه یک قرارداد منعقده با شرکتی آلمانی که ادعا می‌شود خود گرداننده یا مالک آن است، مدعی شده است که شرکت مذکور به دلیل عدم اجرای پروژه، متحمل ۲۰۰ میلیون دلار خسارت شده است. وی با استناد به این ادعا، نه تنها از تخلیه ملک امتناء ورزیده، بلکه درخواست جبران خسارت هنگفتی به همین میزان را مطرح کرده است.

این تحول، یک پرسش کلیدی را در اذهان عمومی و نهادهای ناظر ایجاد می‌کند: آیا ملت ایران باید به پاس فسادی که در تصرف اراضی و تلاش برای احداث پتروشیمی صورت گرفته است، ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه ملی خود را به عنوان پاداش به مجرم بپردازد؟

به ابعاد پیچیده‌تر، آقای عبدی برای جبران خسارات وارده (یا به عبارت بهتر، چشم‌پوشی از مطالبه خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری)، پیشنهاد اخذ مجوز کارخانه فولاد و دریافت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرده است. این پیشنهاد مصداق بارز همان جمله معروف است که گویا «پاداش فساد را با فساد بزرگ‌تر گرفته‌اند».

سوابق آقای عبدی در این زمینه، این نگرانی را تشدید می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، وی در پروژه احداث کارخانه فولاد البرز ایرانیان با دریافت وام ۲۰۰ میلیون دلاری از صندوق ذخیره ارزی از طریق بانک عامل توسعه صادرات، تنها ۲۰ درصد (معادل ۲۰ میلیون دلار) آن را از طریق شرکت «آسماش» در ترکیه که متعلق به خود وی است، صرف هزینه ساخت کرده است. اما مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار از تسهیلات دریافتی، با استفاده از ترفند "اوور اینویس" (بیش‌نمایی فاکتور) تملک و تصرف غیرقانونی شده است. رویه‌ای که در پرونده سیمان نائین نیز تکرار شده است.

با روشن شدن ابعاد مالی گسترده، تملک دو ساختمان مهم و گران‌قیمت نیز به نام وی مطرح شده است:

دو ساختمان شیشه‌ای سابق میدان جهاد (میدان انقلاب فعلی).

ساختمان رستوران فلامینگو در زعفرانیه.

هر دو ملک مذکور در نهایت به جای طلب به بانک ایران‌زمین واگذار شده‌اند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اسناد این املاک به نحوی غیرمتعارف و مساوی، به نام آقایان علی کاظمی و دیگر متهم پرونده تنظیم شده است و این اقدام بدون اطلاع بانک صورت گرفته است.

با توجه به حجم فساد و ترفندهای پیچیده مالی، و همچنین اطلاعاتی مبنی بر ارتباط آقای عبدالله عبدی با برخی از منسوبین مسئولین عالی در سه قوه و «اغفال» آن‌ها به بهانه‌های مختلف، این پرونده فراتر از یک تخلف ساده است.

افکار عمومی و منابع آگاه، اکنون با توجه به ابعاد عجیب این پرونده و پافشاری بر مطالبه جبران خسارت‌های خیالی، خواهان ورود نهادهای امنیتی سطح یک هستند. تشکیل یک تیم قوی و منسجم متشکل از بخش‌های گوناگون و انجام تحقیقات به‌صورت کارگروهی در خصوص ابعاد گوناگون و لایه‌های پنهان فساد عبدالله عبدی و مرتبطین وی، به یک خواست و مطالبه عمومی تبدیل شده است. دستگیری ایشان و روشن‌سازی تمامی زوایای این امپراتوری مالی، اکنون یک اولویت ملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی کشور است.