مصوبه ای که ناترازی ارزی کشور را تشدید نمود

گروه اقتصادی: در شرایطی که دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز برای مایحتاج ضروری مردم و کالاهای اساسی و نهادهای دامی و مواد اولیه تولید با کمبود شدید ارز مواجه است و در این برهه از هر زمان دیگر مدیریت و مصارف منابع ارزی از هر زمان دیگریداز اهمیت ویژه تری برخوردار است.

به گزارش بولتن نیوز، متاسفانه با تصمیمات خلع الساعه و ایجاد رانت برای واردات کالاهای آماده مصرف و غیر ضرورتر با رویه ته لنجی از گمرکات کشور و بدلیل اینکه هیچگونه رصد ارزی برای واردات آن صورت نمی گیرد و ارز واردات این رویه از کف خیابان تامین می گردد و بانک مرکزی هیچ کنترلی بر میزان مصارف ارزی آن ندارد و بر اساس گفته های دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی در نزدیک به شش ماه گذشته پس از تصویب، نزدیک به یک ميليارد دلار صرف واردات لوازم خانگی جهت وارد شده است

قابل ذکر است که این دست کالاها چندین سال است که در گروه الویت چهار کالاهای وارداتی و ممنوع الورود بوده و در حال حاضر نیز وزارت صمت مجوزی جهت واردات آن بشکل اصولی از گمرکات نمی دهد و با تصویب نامه واردات کالاهای ته لنجی جدید نه تنها مدیریت منابع ارزی کشور به چالش کشیده شده است بلکه از محل این رویه حقوق ورودی چندانی(۵درصد) هم به خزانه دولت واریز نمی گردد و باتوجه به عدم کنترل صحیح در اجرای این دستورالعمل در خصوص وردات نوع و میزان آن ( کالاهای لوکس و لوازم خانگی) با این رویه در گمرکات جنوبی کشور بسادگی میتوان رقم مصارف ارزی با این دستورالعمل را بسیار بیشتر از این می توان تخمین زد و ضروری است هرچه سریعتر جهت لغو این دستورالعمل و ممانعت از واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور در این شرایط بحرانی ارزی اقدامی عاجل صورت گیرد

دانلود دستورالعمل اجرایی کولبری و ته لنجی