وقتی سوءمدیریت ذوب‌آهن زیر سایه «خانواده ولنگار» پنهان می‌شود

گروه اقتصادی: در روزهایی که اقتصاد کشور با چالش‌های عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و شرکت‌های بزرگ دولتی نقش حیاتی در ثبات و پیشرفت صنعتی ایفا می‌کنند، وضعیت شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است. گزارش‌های مالی نگران‌کننده و اتهامات سوءمدیریتی در کنار تصاویری از سبک زندگی خاص خانواده مدیرعامل، پرسش‌های جدی را درباره عملکرد و مسئولیت‌پذیری در بالاترین سطوح مدیریتی مطرح می‌کند.

ذوب‌آهن اصفهان: چاله زیان ۱۰ همتی و هشدارهای نمایندگان مجلس

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که در سامانه کدال بورس منتشر شده، ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۴۵ درصدی زیان خالص، رقمی معادل ۱۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان ضرر را تجربه کرده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، سود جامع شرکت ۶۷.۷ همت اعلام شده بود که نشان‌دهنده یک سقوط آزاد در وضعیت مالی این ابرشرکت است. نکته حائز اهمیت این است که رشد شدید هزینه‌ها در دو سال اخیر، عملاً درآمد عملیاتی ۶۰ همتی این شرکت را به زیانی ۱۰ همتی تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۷۰ همت هزینه شده که کل درآمد ۶۰ همتی را بلعیده است. این ارقام نه تنها زنگ خطر را برای سهامداران و ذینفعان به صدا درآورده، بلکه لزوم "تقویت مدیریت، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و اصلاح ساختار تولیدی و مالی" را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

واکنش‌ها به این وضعیت در سطح ملی نیز گسترده بوده است. ۱۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (احمد میدری)، خواستار رسیدگی فوری و تعیین تکلیف وضعیت ذوب‌آهن اصفهان شده‌اند. علاوه بر این، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای به وزیر کار، تصمیمات غیرکارشناسانه وی در صلح و سازش پرونده حقوقی ذوب‌آهن و اصرار بر واگذاری سهام شرکت ورشکسته زغال‌سنگ کرمان را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده است که این اقدامات می‌تواند ذوب‌آهن را به آستانه ورشکستگی کامل برساند.

در کنار بحران مالی، مستنداتی از پایگاه خبری "اقتصاد سالم" و بولتن نیوز به دست آمده که حکایت از انتصابات سؤال‌برانگیز در سطوح مدیریتی ارشد ذوب‌آهن دارد. این گزارش‌ها به مواردی اشاره می‌کنند که برخی پرسنل با سوابق خدمتی محدود یا غیرمرتبط، به پست‌های مدیریتی بالا منصوب شده‌اند. این احکام که از سوی اردشیر افضلی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان، صادر شده‌اند، با توجه به دولتی بودن این شرکت و تعلق آن به بیت‌المال، انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مستندات این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا شایسته‌سالاری در انتصابات رعایت شده است یا روابط خاصی در این انتخاب‌ها نقش داشته‌اند؟

در این میان، تصاویری از صفحات شخصی اینستاگرام (از جمله Sanaz Afzali و stnhz) و کانال تلگرامی «My Diary» که به دختر آقای افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن، منتسب است، به همراه عکس‌های خانوادگی و گروهی، تضادی آشکار با شرایط بحرانی شرکت و شعارهای «ضد سیستم» و «روشنگری» نشان می‌دهد.

این تصاویر که شامل فعالیت‌های هنری، سفرها و حضور در جمع‌هایی با تی‌شرت‌های «تیم قدر» در کنار سواحل است، در بستر بحران مالی شرکت و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، می‌تواند تعبیرهای متفاوتی در جامعه داشته باشد

این تضاد، به‌ویژه زمانی برجسته‌تر می‌شود که تحلیل‌گران و منتقدان، ریشه‌ی اعتراضات اجتماعی و جنبش‌هایی نظیر "زن، زندگی، آزادی" را نه صرفاً در مسائل سیاسی، بلکه در "سوءمدیریت‌ها، فساد و شکاف‌های طبقاتی" می‌دانند. این دیدگاه معتقد است که نارضایتی‌های عمیق اجتماعی، اغلب از ناکارآمدی‌ها و تصمیمات غلط در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی سرچشمه می‌گیرد. در چنین فضایی، پز روشنفکری و انتقاد از سیستم، در حالی که خود فرد یا خانواده‌اش از موقعیت‌های کلیدی در سیستم بهره‌مند هستند و به عملکردشان انتقادات جدی وارد است، می‌تواند به نوعی «تناقض در عمل» تعبیر شود.

جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری، به شفافیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ نیازمند است. مردم انتظار دارند مدیران و خانواده‌هایشان نه تنها در شعار، بلکه در عمل نیز نشان دهند که دغدغه منافع عمومی و بیت‌المال را دارند. در مورد ذوب‌آهن اصفهان، ضروری است که تحقیقات جامع و شفافی درباره علل زیان‌های مالی، صحت انتصابات و هرگونه شائبه فساد صورت گیرد. این شفافیت نه تنها به نفع صنعت کشور است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را که با چنین حواشی‌ای خدشه‌دار شده است، بازگرداند.

در نهایت، شاید لازم باشد مدیرانی که در موقعیت‌های حساس قرار دارند، در کنار وظایف حرفه‌ای خود، به بازتاب عمومی سبک زندگی و اظهاراتشان نیز توجه بیشتری داشته باشند. چرا که در دوران اطلاعات و ارتباطات، کوچکترین تناقض میان "گفتار" و "رفتار" می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی داشته باشد. در این شرایط، انتظاری بجاست که مدیرانی که در مناصب حساس دولتی فعالیت می‌کنند، فارغ از هرگونه موضع‌گیری سیاسی یا اجتماعی، در وهله اول در حوزه تخصصی خود، یعنی مدیریت، کارآمدی و امانت‌داری را به اثبات برسانند.