کد خبر: ۸۷۵۰۱۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار:
از راهروهای دادگاه لندن تا صورت‌حساب چند میلیارد دلاری؛ نگاهی به فرجام یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های گازی ایران

پرونده کرسنت: فصلی تازه در شکست حقوقی ایران؛ محکومیت نهایی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت

چندی پیش در بولتن نیوز، رأی قاضی برتون در دادگاه عالی انگلستان را تحلیل کردیم که چگونه اعتراض شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به صلاحیت هیئت داوری بین‌المللی در پرونده قرارداد گازی با شرکت کرسنت پترولیوم رد شد.
پرونده کرسنت: فصلی تازه در شکست حقوقی ایران؛ محکومیت نهایی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت

گروه انرژی: چندی پیش در بولتن نیوز، رأی قاضی برتون در دادگاه عالی انگلستان را تحلیل کردیم که چگونه اعتراض شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به صلاحیت هیئت داوری بین‌المللی در پرونده قرارداد گازی با شرکت کرسنت پترولیوم رد شد. آن رأی که در مارس ۲۰۱۶ صادر شد، یک شکست حقوقی مهم برای ایران بود؛ شکستی که بر دو اصل کلیدی استوار بود: استقلال و "جدایی‌پذیری" شرط داوری از قرارداد اصلی و اعتبار واگذاری قرارداد به شرکت تابعه کرسنت. در آن زمان، هشدار داده شد که این رأی، راه را برای محکومیت نهایی ایران به پرداخت خسارت هموار می‌کند. اکنون، با گذشت سال‌ها از آن تحلیل، آن پیش‌بینی به واقعیتی تلخ و پرهزینه تبدیل شده و پرونده وارد مرحله نهایی و ویرانگر خود شده است: مرحله اجرای حکم و وصول یک بدهی چند میلیارد دلاری.

از تأیید صلاحیت تا تعیین خسارت: بازی تمام می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، رأی قاضی برتون در سال ۲۰۱۶، در واقع پایان کار نبود، بلکه تنها نقطه عطفی بود که مسیر پرونده را به سمت یک نتیجه قطعی هدایت کرد. با رد شدن تمام ایرادات شکلی و ماهوی ایران در دادگاه انگلستان، هیئت داوری بین‌المللی با صلاحیتی تأیید شده، مأموریت اصلی خود را از سر گرفت: محاسبه میزان دقیق خسارتی که شرکت ملی نفت ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات خود از سال ۲۰۰۵ به شرکت کرسنت وارد کرده است.

این فرآیند چندین سال به طول انجامید و سرانجام در سال ۲۰۲۱، هیئت داوری رأی نهایی و تاریخی خود را در مورد میزان خسارت صادر کرد. این رأی، دیگر به مباحث حقوقی پیچیده در مورد فساد یا اعتبار قرارداد نمی‌پرداخت؛ بلکه یک صورت‌حساب شفاف و بی‌رحمانه برای شرکت ملی نفت ایران بود.

رأی نهایی ۲۰۲۱: چکیده یک محکومیت سنگین

بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع حقوقی و بیانیه‌های رسمی شرکت کرسنت، محتوای رأی نهایی داوری شامل موارد زیر است که ابعاد شکست ایران را به وضوح نشان می‌دهد:

۱. محکومیت به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار خسارت اولیه: هیئت داوری، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت مبلغ پایه دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد. این رقم، برآورد هیئت داوری از سود خالصی است که شرکت کرسنت می‌توانست با دریافت گاز از ایران و فروش آن در طی سال‌های عدم اجرای قرارداد به دست آورد.

۲. سود انباشته؛ بمب ساعتی بدهی: ویرانگرتر از مبلغ اصلی، سود متعلقه به این بدهی است. رأی داوری مقرر کرده است که به مبلغ ۲.۴ میلیارد دلار، سود سالیانه (به نرخ بهره رایج در بازارهای مالی بین‌المللی) از زمان نقض قرارداد تا روز پرداخت کامل، اضافه شود. این بند به این معناست که بدهی ایران یک عدد ثابت نیست، بلکه یک "بدهی زنده" است که هر روز و هر ساعت بر حجم آن افزوده می‌شود و مبلغ نهایی را به ارقامی بسیار فراتر از خسارت اولیه رسانده است.

۳. پرداخت هزینه‌های حقوقی و داوری: علاوه بر اصل و سود بدهی، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت بخش عمده‌ای از هزینه‌های چند میلیون دلاری فرآیند داوری و همچنین هزینه‌های وکلای شرکت کرسنت در این ماراتن حقوقی طولانی محکوم شده است.

فصل جدید: شکار جهانی اموال ایران

با صدور رأی نهایی، پرونده کرسنت وارد مرحله عملیاتی و تهاجمی خود شده است. شرکت کرسنت اکنون با در دست داشتن یک رأی قطعی و لازم‌الاجرا، تلاش‌های گسترده‌ای را در دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان برای شناسایی و توقیف اموال متعلق به شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده است. این شرکت با ثبت این رأی در نظام‌های قضایی کشورهایی مانند ایالات متحده و بریتانیا، به دنبال کسب مجوز قانونی برای توقیف هرگونه دارایی، از محموله‌های نفتی و گازی گرفته تا حساب‌های بانکی و سهام شرکت‌های وابسته به NIOC است.

اگرچه فرآیند توقیف اموال یک دولت یا شرکت دولتی به دلیل مصونیت‌های حاکمیتی و ساختارهای پیچیده مالکیتی، دشوار و زمان‌بر است، اما هر موفقیت کرسنت در این زمینه می‌تواند به یک بحران جدی برای تجارت بین‌المللی انرژی ایران تبدیل شود.

نتیجه‌گیری: میراث یک قرارداد پرحاشیه

داستان کرسنت که روزی تنها یک اختلاف بر سر مفاد یک قرارداد گازی بود، اکنون به نمادی از یک شکست بزرگ حقوقی و یک تهدید مالی جدی برای منافع ملی ایران تبدیل شده است. رأی قاضی برتون در سال ۲۰۱۶ که در بولتن نیوز تحلیل شد، زنگ خطری بود که نشان می‌داد منطق حقوقی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی خریداری ندارد. رأی نهایی سال ۲۰۲۱، آن زنگ خطر را به یک آژیر قرمز تمام‌عیار تبدیل کرد. دیگر بحث بر سر حقانیت یا عدم حقانیت نیست؛ امروز، شرکت ملی نفت ایران با یک بدهی قطعی، رو به رشد و لازم‌الاجرا مواجه است و طرف مقابل، مصمم به وصول آن به هر قیمت ممکن است. فصلی که با امید به صادرات گاز آغاز شد، اکنون با چشم‌انداز تلخ پرداخت میلیاردها دلار خسارت به پایان خود نزدیک می‌شود.

برای مشاهده مطالب انرژی ما را در کانال بولتن انرژی دنبال کنیدbultanenerzhi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
علیرضا رضوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
مهمتر از میلیاردها دلار خسارت، نهادینه کردن سیستم پاسخگویی و مجازات در کشور می‌باشد که متاسفانه 46 سال است، هزار بلا و مصیبت و واقعه بر سر کشور آمده است و دریغ از کسب تجربه برای جلوگیری از تکرار و ایجاد عبرت برای همگان!
متاسفانه در این زمینه ضعف بسیار بسیار بسیار سنگین و خسارت باری را داریم و هیچکس هم به فکر اصلاح نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
0
0
خسارتی بَس عظیم به مملکت
با ظلم نفتی‌ها و دیگران به رعیت
که این‌ها دارد بدنبال چوب تأدیب اله
تنگدستی مرگ را در کام شیرین می کند
بید، از بی حاصلی بر خویشتن خنجر کشید
مَعَاذَ اللَّهِ ........
https://www.bultannews.com/fa/news/670326/

https://www.bultannews.com/fa/news/834923/
صدالبته، نه که فقط سیلی به نفتی‌ها
بلکه به خیلی مدعیان در برخی جاها
مثلاً در آنجا .......؟؟؟
طرف؟ شلیک به خویش، چندهزار پا
آیا تاکنون شنیده اید، از دلایل آن‌ها
کسانی درصدد باشند پاسخگویی ها
کدام دادگاه داخله حُکم ترک فعل‌ها
که چرا و چه شد؟ که رسید بدینجا
شق القمر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
0
0
جناب رضوان وبولتن عزيزوسايرمخاطبان؛ اصلاازابتداي انقلاب چندرييس جمهور وزيرواستاندارحين مسئوليتشان ديده ايدكه محاكمه وحداقل رأي عليه انان صادرشود؟!نظارت قبل ازخرج وحين خرج. كجاي نهادهاي نظارتي واجرايي تجلي دارد؟! الاوقتي يك كارمنددون پايه موتورسيكلت ياخودروتحويلي اش راسرقت ميكنندياوقتي اسنادتنخواه بگيربه اندازه٣ ميليون تومان مشكوك است؟!اصلاميدانيدمديران طرازاول اجرايي چراقبل ازيك دوره مسئوليتشان خودرابه اب واتش ميزنندتارييس نهادنظارت شوندوانجايادگاراني بگمارند؟!((ازجمله ديوان محاسبات؛ بخوانيدمناسبات!!!))) تادرسمتهاي بالاتركه براريكه قدرت نشستندازنهادنظارت خاطرعاطرشان جمع باشدكه ديگرهيچكس مچگيري يايقه گيري نميكند! اصلاجوهره نظارت يعني مچگيري ويقه گيري فاسدومفسدونه آفتابه دزد!!!!!امروزمسئولان فاجعه كرسنت بدين نحوخيالشان راحت است؛ بنگريدهندي درنفت ووووورا!!!!!بيچاره رعيت!!!!!
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین