فاجعهٔ کرسنت و مصادرهٔ دارایی ملی در لندن؛ نتیجهٔ سهل‌انگاری و تصمیمات آقای «هندی» و وکلای بی‌سواد شرکت نفت
گروه انرژی:حکم دادگاه تجدیدنظر انگلستان مبنی بر مصادرهٔ ساختمان معروف به «خانهٔ NIOC» در لندن، تیر خلاصی بود به اعتبار حقوقی و سرمایه‌های ملی ایران. آن‌هم نه صرفاً از سوی یک دادگاه خارجی، بلکه به‌دلیل زنجیره‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات مشکوک داخلی.
به گزارش بولتن نیوز، در مرکز این تصمیمات فاجعه‌بار، نام آقای هندی، مدیر وقت حقوقی وزارت نفت در دولت روحانی به‌وضوح می‌درخشد؛ شخصی که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های تعیین‌کننده پروندهٔ کرسنت، مسیر پیگیری حقوقی علیه فساد را منحرف کرد، و وکلایی را که در سال ۲۰۰۹ در لاهه علیه کرسنت به موفقیت رسیده بودند، کنار زد.
از همه تاسف‌بارتر، تفکر سطحی و غیرحرفه‌ای برخی وکلای شرکت ملی نفت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بود که تصور می‌کردند با تغییر نام مالک رسمی ساختمان و انتقال آن به صندوق بازنشستگی، می‌توانند رأی داوری را دور بزنند و دارایی ملی را از دسترس خارج کنند! این ترفند ابتدایی، آن‌قدر خام و ناشیانه بود که حتی دادگاه بدوی انگلیس بر اساس بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی آن را یک «معامله‌ی مشکوک به قصد فرار از بدهی» تشخیص داد و بی‌اعتبار اعلام کرد؛ تصمیمی که در تجدیدنظر نیز کاملاً تأیید شد.
نتیجه؟ توقیف رسمی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران.
اکنون ما به‌عنوان رسانه، مطالبه‌گر و حافظ منافع عمومی، صراحتاً خواستار پاسخگویی و اقدام فوری هستیم:
۱. پاسخگویی رسمی دولت و قوه قضائیه در خصوص نقش آقای هندی و تیم حقوقی نفت
آیا این تصمیمات بر اساس نظر کارشناسی گرفته شده یا با انگیزه‌های سیاسی و مصلحت‌اندیشی‌های خطرناک؟
۲. تشکیل کمیتهٔ حقیقت‌یاب مستقل با انتشار عمومی تمام اسناد
از لحظهٔ تغییر مالکیت ساختمان تا عزل وکلای ضدفساد در سال‌های پیش، همه چیز باید روشن و علنی شود.
۳. پیگرد قضایی مقصران داخلی و جبران خسارت از جیب عاملان
اگر اثبات شود که اقدامات انجام‌شده عامدانه یا ناشی از قصور حرفه‌ای بوده، جبران خسارت از بیت‌المال نباید پذیرفتنی باشد. هزینه باید از جیب تصمیم‌گیران پرداخت شود، نه از سفرهٔ مردم.
۴. افشای اسناد محرمانه مربوط به داوری کرسنت
اسناد فساد، رشوه و تلاش‌های شکست‌خورده‌ی وکلای ایران در مقابله با کرسنت باید برای افکار عمومی شفاف شود. اگر قرار است دادگاهی در لندن شفاف‌تر از نهادهای داخل ایران عمل کند، پس مسئولان چه پاسخی دارند؟
آقای هندی و سایر مسئولانی که در این فاجعه نقش داشته‌اند، دیگر نمی‌توانند پشت عنوان‌های رسمی پنهان شوند. سکوت دیگر پذیرفتنی نیست. دستگاه قضا، نهادهای نظارتی، و نمایندگان مجلس باید روشن کنند چه کسانی باعث از بین رفتن یک سرمایهٔ بزرگ ملی شدند و چرا تاکنون حتی یک عذرخواهی رسمی هم مطرح نشده است.
تا پاسخ شفاف، مجازات عاملان، و جبران خسارت انجام نشود، هیچ اعتمادی به سازوکارهای حقوقی کشور در حفظ منافع ملت باقی نخواهد ماند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
