ادعاها و ابهام‌ها در پرونده کرسنت و بابک زنجانی؛ آیا پولی از حساب زنجانی به کرسنت پرداخت شده است؟

گروه انرژی: سرویس اقتصادی | پدیده رسانه‌ای تازه‌ای حول پرونده کرسنت، بیژن زنگنه و بابک زنجانی شکل گرفته که با ادعایی جنجالی درباره برداشت ۲.۳ میلیارد دلاری از یک بانک در مالزی به نفع شرکت کرسنت، موج جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور دامن زده است.

به گزارش بولتن نیوز ،در روزهای اخیر برخی کانال‌های خبری و فعالان فضای مجازی با استناد به منابع غیررسمی مدعی شده‌اند که شرکت کرسنت پترولیوم، با استناد به آرای داوری بین‌المللی، مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار را از حسابی در بانک FIIB مالزی، که گفته می‌شود متعلق به بابک زنجانی بوده، برداشت کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان وقت وزارت نفت، از جمله بیژن زنگنه، اعلام شده بود که هیچ‌گونه پول نقد یا منابع قابل دسترسی در حساب‌های زنجانی وجود ندارد.

پشت‌پرده رسانه‌ای یا واقعیتی تأیید نشده؟

گزارش‌هایی که اکنون به صورت پراکنده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، هیچ‌گونه سند رسمی یا اظهارنظر حقوقی معتبر از مراجع بین‌المللی یا بانکی همراه ندارند. وزارت نفت نیز تاکنون این ادعا را به‌صراحت تکذیب کرده و آن را سناریویی ساختگی با هدف فرافکنی و «اعاده حیثیت رسانه‌ای» برای متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد نفتی کشور توصیف کرده است.

به گفته برخی کارشناسان، این فضاسازی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بابک زنجانی هنوز نتوانسته بدهی‌های سنگین خود به وزارت نفت را پرداخت کند و پرونده قضایی وی همچنان مفتوح است. بنابراین طرح ادعای پرداخت میلیاردها دلار از حساب او به کرسنت، آن هم بدون طی مراحل قانونی و بدون اطلاع دولت ایران، از اساس با چالش‌های منطقی و حقوقی روبه‌روست.

⚖️ ماجرای کرسنت؛ دعوایی پیچیده و قدیمی

قرارداد گازی کرسنت که در سال‌های اولیه دهه ۸۰ منعقد شد، سال‌هاست درگیر منازعات قضایی و حقوقی است. وزارت نفت در دوره مدیریت زنگنه تلاش کرد با مدیریت حقوقی پرونده از خسارت سنگین به ایران جلوگیری کند، اما برخی منتقدان، از جمله چهره‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا، بارها او را به فساد در این قرارداد و عدم دفاع موثر در دادگاه بین‌المللی متهم کرده‌اند.

با این حال تا کنون هیچ نهاد رسمی، نه اتهامی علیه وزیر اسبق نفت در این باره وارد کرده و نه حکمی مبنی بر تقصیر او در نتیجه نهایی پرونده کرسنت صادر شده است.

🔍 نتیجه‌گیری:

واقعیت پرونده‌های پیچیده‌ای مانند کرسنت و بابک زنجانی، در لایه‌هایی از حقوق بین‌الملل، سیاست انرژی، بانکداری فرامرزی و نزاع‌های جناحی نهفته است. در این شرایط، طرح ادعاهای سنگین مالی بدون شفاف‌سازی دقیق و استناد به اسناد رسمی، تنها به سردرگمی افکار عمومی و افزایش بی‌اعتمادی کمک می‌کند.

تا زمانی که مراجع رسمی مانند وزارت نفت، بانک مرکزی یا قوه قضائیه، اطلاعات دقیق و مستندی در خصوص این ادعاها منتشر نکنند، نمی‌توان از واقعیت یا نادرستی آنها سخن گفت. اما آنچه روشن است، اینکه عده‌ای همچنان تلاش دارند با تکیه بر شایعات، افکار عمومی را به نفع روایت‌های خاص سیاسی و جناحی جهت دهند.