نگاهی حقوقی به احکام ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ و نشانه‌های سیاسی ممانعت از عدالت / کرسنت: قراردادی که فساد‌ چند نف

گروه انرژی: در دل یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی بین‌المللی ایران، داستان قراردادی نهفته است که بیش از دو دهه، اقتصاد کشور را به لرزه درآورده: قرارداد کرسنت. این قرارداد گاز میان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت کرسنت پترولیوم امارات، که در سال ۲۰۰۱ امضا شد، نه تنها به نماد فساد مالی تبدیل شده، بلکه به مثابه زخمی باز، میلیاردها دلار خسارت بر گرده ملت ایران انداخته است. اما آنچه این پرونده را از یک دعوای حقوقی ساده متمایز می‌کند، این سؤال کلیدی است: اگر دولت وقت ایران اسناد قوی‌تری از فساد و رشوه ارائه می‌داد، آیا امروز شاهد مصادره ساختمان‌های دولتی در لندن و حساب‌های بانکی در مالزی بودیم؟

به گزارش بولتن نیوز این مقاله، بر اساس بررسی احکام کلیدی دیوان داوری ۲۰۱۴ و دادگاه عالی انگلیس در ۲۰۱۶، و همچنین نشانه‌های سیاسی و رسانه‌ای، به کاوش این موضوع می‌پردازد. خواهیم دید چگونه عدم اثبات فساد در دادگاه‌ها، قرارداد را معتبر نگه داشت و ملت را به جای چند فرد متهم، مجازات کرد. در نهایت، تأکید بر مصادره‌های اخیر نشان می‌دهد که این خسارت‌ها نه تنها مالی، بلکه نمادی از کوتاهی‌های داخلی است که می‌توانست با پیگیری جدی‌تر، جلویش گرفته شود.

بخش اول: جنبه حقوقی – اگر فساد ثابت می‌شد، قرارداد باطل بود و ملت نجات می‌یافت

پرونده کرسنت، که رسماً به عنوان "Crescent Petroleum Company International Limited vs. National Iranian Oil Company" شناخته می‌شود، در دیوان داوری بین‌المللی لندن پیگیری شد. این دیوان، بر اساس قانون ایران (حاکم بر قرارداد) و اصول حقوق بین‌الملل، دو حکم کلیدی صادر کرد که هر دو بر ادعای فساد تمرکز داشتند. ایران (NIOC) مدعی بود قرارداد به دلیل رشوه و فساد مالی (مانند پرداخت‌های مشکوک به دلالان ایرانی و مسئولان وزارت نفت) نامعتبر است. اما دادگاه‌ها این ادعا را رد کردند – نه به دلیل نبود فساد، بلکه به خاطر کمبود شواهد کافی. نتیجه؟ قرارداد معتبر ماند و ایران مسئول نقض آن شناخته شد، که منجر به پرداخت‌های میلیاردی و مصادره اموال شد.

در حکم اولیه دیوان داوری در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴ (Partial Award on Jurisdiction and Liability)، داوران پس از بررسی شواهد ارائه‌شده توسط ایران، نتیجه گرفتند که ادعای فساد "procured by bribery" (حاصل رشوه) اثبات نشده است. شواهد ایران شامل ایمیل‌های دلال عباس یزدان‌پناه و پرداخت‌های مشکوک به افراد مانند "م.ه" (احتمالاً مهدی هاشمی) بود، اما داوران این‌ها را circumstantial (غیرمستقیم) و ناکافی دانستند. آن‌ها تأکید کردند که هیئت مدیره NIOC قرارداد را پس از بررسی دقیق (با افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه) تصویب کرده و هیچ نشانه‌ای از تأثیر مستقیم رشوه بر تصمیم نهایی وجود ندارد.

از منظر حقوقی، اگر فساد ثابت می‌شد، قرارداد تحت ماده ۲۳۵ قانون مدنی ایران (که قراردادهای فاسد را باطل می‌داند) void (باطل از ابتدا) یا حداقل voidable (قابل ابطال) می‌شد. این یعنی NIOC از مسئولیت تحویل گاز رها می‌گشت و هیچ خسارتی (مانند ۲.۴۳ میلیارد دلار حکم ۲۰۲۱) بر ایران تحمیل نمی‌شد. داوران حتی اشاره کردند که اگر شواهد قوی‌تری مانند دقیقه‌های جلسات هیئت مدیره یا اسناد داخلی فساد ارائه می‌شد، نتیجه می‌توانست متفاوت باشد. اما ایران این اسناد را ارائه نکرد یا نتوانست، که این خود یک نقطه ضعف کلیدی بود.

دو سال بعد، در حکم دادگاه عالی انگلیس در ۴ مارس ۲۰۱۶ (و ادامه در اکتبر همان سال)، چالش ایران علیه حکم ۲۰۱۴ بررسی شد. NIOC دوباره ادعا کرد قرارداد به دلیل "taint of corruption" (آلودگی به فساد) unenforceable است. قاضیان (Blair J و Burton J) استدلال کردند که حتی اگر فساد وجود داشته باشد، تحت اصول public policy انگلیس، قرارداد procured by bribery معمولاً voidable است – یعنی قابل ابطال توسط طرف بی‌گناه (NIOC)، به شرط امکان جبران منافع (مانند هزینه‌های زیرساختی کرسنت). اما چون شواهد جدیدی ارائه نشد و دیوان داوری فساد را رد کرده بود، چالش رد شد.

در این حکم، دادگاه صریحاً تأکید کرد که صرف تلاش ناموفق برای رشوه، قرارداد را باطل نمی‌کند، مگر اینکه مستقیماً illegal باشد. اگر ایران فساد را ثابت می‌کرد، می‌توانست قرارداد را ابطال کند و از زنجیره خسارت‌ها (از جمله مصادره‌های اخیر) جلوگیری کند. اما کمبود شواهد – یا بهتر بگوییم، عدم ارائه اسناد قوی‌تر – قرارداد را معتبر نگه داشت و ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد. این احکام پایه احکام بعدی مانند ۲۰۲۱ (تعیین خسارت ۲.۴ میلیارد دلاری) و ۲۰۲۳ (تأیید تجدیدنظر) شدند.

به عبارت ساده، اگر فساد اثبات می‌شد، ملت ایران امروز نه تنها از پرداخت میلیاردها دلار معاف بود، بلکه می‌توانست از قرارداد سود ببرد یا آن را اصلاح کند. اما این اتفاق نیفتاد، و حالا ملت تاوان می‌دهد – نه چند فرد متهم.

بخش دوم: نشانه‌های ممانعت دولت از ارسال اسناد قوی فساد – حفاظت از مسئولان به قیمت ملت

حالا به بخش جنجالی‌تر می‌رسیم: چرا ایران اسناد قوی‌تری ارائه نکرد؟ آیا این یک کوتاهی حقوقی بود یا عمدی سیاسی برای حفاظت از "زیرمجموعه" وزارت نفت؟ بررسی منابع حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی نشان می‌دهد نشانه‌های متعددی از withholding (نگه داشتن) اسناد وجود دارد، که عمدتاً در دولت روحانی (۲۰۱۳-۲۰۲۱) رخ داد. این ممانعت‌ها، همراه با بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت، ادعای فساد ایران را در دادگاه ضعیف کرد و منجر به شکست شد.

ابتدا، در حکم ۲۰۱۶ دادگاه انگلیس، explicit اشاره شده که NIOC برخی اسناد کلیدی را ارائه نکرد: دقیقه‌های جلسات هیئت مدیره NIOC، agenda papers، یا یادداشت‌های دیدارهای کلیدی (مانند دیدار مارس ۲۰۰۱ با زنگنه). دادگاه استنباط کرد این اسناد به نفع ایران نیستند، اما دلیل عدم ارائه مشخص نیست. کارشناسان حقوقی این را به عنوان withholding عمدی تفسیر می‌کنند، شاید برای جلوگیری از افشای جزئیات داخلی که اعتبار مسئولان را زیر سؤال می‌برد.

دوم، بازگشت زنگنه به وزارت نفت در ۲۰۱۳ (دولت روحانی) یک ضربه بزرگ بود. کرسنت استدلال کرد اگر فساد واقعی بود، چرا زنگنه (وزیر وقت عقد قرارداد) محاکمه نشده و دوباره وزیر شده؟ این استدلال دادگاه را متقاعد کرد که ادعای فساد جدی نیست. منابع نشان می‌دهند در پایان دولت احمدی‌نژاد (۲۰۱۳)، ایران نزدیک به اثبات فساد بود، اما با آمدن روحانی و زنگنه، پیگیری ضعیف شد. هدایت‌الله خادمی (نماینده مجلس) گفته نمایندگان به زنگنه پیشنهاد انصراف دادند تا پرونده تحت تأثیر قرار نگیرد، اما این اتفاق نیفتاد.

سوم، در مناظرات ریاست جمهوری (مانند ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، این موضوع بارها مطرح شد. منتقدان (مانند اصولگرایان) ادعا کردند دولت روحانی برای حفاظت از زنگنه و جلوگیری از انگ فساد به سیستم، اسناد را کامل ارائه نکرد. مثلاً، در مناظره ۱۳۹۶، ابراهیم رئیسی به زنگنه حمله کرد و گفت بازگشت او به وزارت، ادعای فساد را بی‌اعتبار کرد. رسانه‌های ایرانی (از جمله کیهان و تسنیم) این را به عنوان "حفاظت سیاسی" توصیف کردند، جایی که دولت برای حفظ اعتبار، از ارسال اسناد قوی خودداری کرد.

چهارم، بحث‌های داخلی نشان می‌دهد مشاجرات سیاسی (اصلاح‌طلب vs اصولگرا) نقش داشت. در دولت احمدی‌نژاد، ادعای فساد برای حمله به زنگنه استفاده شد، اما با قدرت‌گیری روحانی، پیگیری متوقف شد. بابک زنجانی (محکوم به فساد) اخیراً ادعا کرد ۲.۳ میلیارد دلار از حسابش در مالزی برداشت شده، که بخشی از خسارت کرسنت است – این نشان‌دهنده عمق خسارت‌هاست که می‌توانست با اثبات فساد جلوگیری شود.

اگر این اسناد ارائه می‌شد و زنگنه دوباره وزیر نمی‌شد، فقط چند فرد (مانند زنگنه، هاشمی یا دلالان) متهم یا مجرم می‌شدند. اما حالا ملت تاوان می‌دهد: محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری، که بیش از ۴۰ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است.

تأکید بر مصادره‌های اخیر: ساختمان‌هایی که نماد خسارت شدند

در اکتبر ۲۰۲۵، ضربه نهایی وارد شد: دادگاه تجدیدنظر انگلیس حکم داد ساختمان NIOC House در لندن (به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند) مصادره شود تا بخشی از خسارت کرسنت پرداخت شود. این ساختمان، آخرین پایگاه نفتی ایران در غرب، نمادی از شکست حقوقی بود. همزمان، ۲.۳ میلیارد دلار از حساب بانکی در مالزی (مرتبط با بابک زنجانی) برداشت شد. این مصادره‌ها مستقیماً نتیجه احکام ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ هستند – اگر فساد ثابت می‌شد، این اموال حفظ می‌شد.

این مصادره‌ها نه تنها مالی، بلکه نمادی از اینکه چگونه حفاظت از چند فرد، ملت را مجازات کرد. NIOC حالا وعده پیگیری قانونی می‌دهد، اما بدون تغییر رویکرد، خسارت‌ها ادامه خواهد داشت.

در پایان، کرسنت درس تلخی است: عدالت باید بر حفاظت سیاسی اولویت داشته باشد. اگر اسناد ارائه می‌شد، امروز نه ساختمان‌ها مصادره می‌شد و نه ملت تاوان می‌داد. زمان محاکمه واقعی مسئولان فرا رسیده؟