رصد ساختار قیمت‌گذاری در بورس کالا؛ زمان انتشار نتایج مطالعات از سوی بورس کالا و نهادهای ناظر فرا رسیده است

گروه اقتصادی، حمایت دولت از صنایع بالادستی از طریق تخصیص خوراک، انرژی و مواد اولیه با نرخ‌های ترجیحی، با هدف تقویت تولید داخلی و حمایت از مصرف‌کننده انجام شده است. اما پس از سال‌ها اجرای این سیاست‌ها، افکار عمومی و فعالان اقتصادی همچنان در انتظار پاسخ روشن به این پرسش هستند که آیا این مزیت‌ها به تولیدکنندگان پایین‌دستی و مردم منتقل شده یا در چرخه قیمت‌گذاری و معاملات مستهلک شده است؟

به گزارش بولتن نیوز، دولت طی سال‌های گذشته با هدف کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، تأمین ارزان مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی و کنترل تورم در زنجیره مصرف، بخشی از خوراک گاز، انرژی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی، فولادی و پالایشی را با نرخ‌های حمایتی و ریالی در اختیار این صنایع قرار داده است.

منطق این سیاست روشن بوده است؛ زمانی که خوراک و انرژی با مزیت‌های داخلی در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود آثار این حمایت در قیمت تمام‌شده محصولات، رونق تولید داخلی و کاهش فشار هزینه‌ها بر مصرف‌کنندگان مشاهده شود.
با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا مزیت ناشی از دریافت خوراک ارزان‌قیمت واقعاً به صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان منتقل شده است یا اینکه در نتیجه سازوکارهای قیمت‌گذاری مبتنی بر نرخ‌های جهانی و کشف قیمت در بورس کالا، بخش عمده این مزیت به سودهای مازاد در حلقه‌های بالادستی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، صرف انتشار آمار خام کافی نیست. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز کشور است، انتشار نتایج مطالعات تحلیلی و ارزیابی‌های کارشناسی از سوی نهادهای مسئول است.
در کشور ده‌ها نهاد نظارتی، پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی در حوزه‌های صنعت، انرژی، پتروشیمی، فولاد، پالایش، بازار سرمایه و بورس کالا فعالیت می‌کنند که سالانه صدها میلیارد تومان اعتبار برای انجام مطالعات، پایش بازارها، تهیه گزارش‌های تخصصی و ارائه تحلیل‌های سیاستی به آنها اختصاص می‌یابد. این مجموعه‌ها از ظرفیت گسترده‌ای از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان اقتصادی، متخصصان حوزه انرژی و تحلیلگران بازار بهره می‌برند و بخش مهمی از مأموریت آنها نیز دقیقاً بررسی چنین موضوعاتی است.
از همین رو انتظار منطقی آن است که خروجی این مطالعات به صورت شفاف منتشر شود تا بتواند از طریق رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، نشریات تخصصی و گزارش‌های عمومی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. زیرا انتشار صرف داده‌ها و آمارهای خام، بدون تحلیل، مقایسه و ارزیابی کارشناسی که نیازمند ده ها میلیارد تومان هزینه مطالعاتی است، نه تنها به حل مسائل موجود کمکی نمی‌کند بلکه امکان قضاوت صحیح درباره میزان موفقیت یا ناکامی سیاست‌های حمایتی را نیز از بین می‌برد.
در این رابطه در حوزه پتروشیمی و فولاد لازم است نتایج مطالعاتی درباره نسبت قیمت خوراک دریافتی به قیمت فروش محصول، اختلاف قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی، میزان رقابت شکل‌گرفته در بورس کالا و روند تغییرات قیمت طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ منتشر شود. باز هم تاکید میشود آمارهای خام مشکلی را حل نمی کند و مراکز مطالعاتی باید طبق وظیفه ای که دارند نسبت به ارائه گزارش های تحلیلی و راهکار مبادرت نمایند.
در حوزه پالایشگاهی نیز افکار عمومی حق دارد بداند که قیمت نفت خام و میعانات تحویلی، مبنای تسویه با دولت و قیمت نهایی عرضه فرآورده‌ها در بورس کالا چه نسبتی با یکدیگر دارند و آیا سازوکار فعلی توانسته منافع عمومی را تأمین کند یا خیرو تحلیل گروه های مطالعاتی در رابطه با فرایندهای موجود چیست.
همچنین ضروری است نهادهای متولی بورس کالا، دستگاه‌های نظارتی حوزه صنعت و معدن، نهادهای مسئول در بخش پتروشیمی و پالایش و سایر سازمان‌های مرتبط، اطلاعاتی نظیر نرخ خوراک یا مواد اولیه مبنا، قیمت پایه عرضه، قیمت کشف‌شده، حجم عرضه، حجم تقاضا، درصد رقابت و اختلاف با نرخ‌های جهانی را به همراه تحلیل‌های کارشناسی که مراکز مطالعاتی آنها تهیه کرده اند را منتشر کنند.
در شرایطی که سالانه منابع مالی قابل توجهی برای فعالیت این مراکز مطالعاتی و نظارتی تخصیص داده می‌شود، انتظار طبیعی جامعه این است که نتایج این مطالعات از سطح گزارش‌های داخلی و اماری خام فراتر رفته و به صورت شفاف و قابل ارزیابی همراه نتایج مطالعات صورت گرفته  در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

شفافیت در این حوزه نه تنها به رفع شائبه‌های موجود درباره ناترازی‌های ساختاری و نحوه انتقال مزیت‌های حمایتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مبنایی برای اصلاح سیاست‌ها و افزایش اعتماد عمومی باشد.
در نهایت، پرسشی که همچنان نیازمند پاسخ مستند و رسمی است این است که آیا حمایت حاکمیتی از صنایع بالادستی در عمل به نفع مردم، تولید داخلی و صنایع پایین‌دستی عمل کرده یا در زنجیره قیمت‌گذاری مستهلک شده است؟ پاسخ به این سؤال را باید نه در آمارهای پراکنده، بلکه در گزارش‌های تحلیلی و شفاف نهادهایی جست‌وجو کرد که برای انجام همین مطالعات، بودجه، امکانات و نیروی انسانی تخصصی در اختیار دارند.