سازمان استاندارد به چه دلیل از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند؟

گروه اقتصادی: چند روزی است که برخلاف رویه ۱۷سال گذشته، استاندارد از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند و براساس قوانین و مقررات موجود، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود سازمان استاندارد اگر در این زمینه مشکلاتی دارد، باید به دلایل آنها اشاره کند تا هر چه سریعتر، مشکلات موجود برطرف شده و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری نماید. باید کار مردم انجام شود و اخلال در کار تولید، واردات و صادرات ایجاد نشود.

به گزارش بولتن نیوز، براساس شنیده های خبرنگار ما از برخی گمرکات کشور، چند روزی است که برخلاف رویه ۱۷سال گذشته  و بر خلاف ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ماده ۱۷قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد از انجام ازمایشات تعیین ماهیت سرباز می زند و براساس قوانین و مقررات موجود، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود.

گفته می شود که در گمرکات مختلف از جمله  درگمرکات هرمزگان، گمرک امام خمینی، گمرک غرب  و... استاندارد خدمات تعیین ماهیت کالا را انجام نمی دهد و در نتیجه صاحبان کالا دچار مشکلات شده اند. در برخی گمرکات، امکان تهیه ماهیت کالاها وجود ندارد.  حتی اگر برخی آزمایشگاه ها تعطیل شده باشند، باید آزمایشگاه های دیگری جایگزین آنها شوند. زیرا ارزیاب گمرک نمی تواند بدون آزمایشگاه، و با مشاهده ظاهری، به ماهیت کالا پی ببرد.

عده ای از مدیران استاندارد، در برخی جلسات گفته اند که کار را انجام می دهند اما برخی آزمایشگاه های موجود را قبول ندارند. اگر قبول ندارند باید آزمایشگاه های دیگری را جایگزین کنند. سازمان استاندارد، باید بلافاصله آزمایشگاه دیگری را جایگزین یا ایجاد نماید و نباید کار مردم روی زمین بماند و صاحبان کالا معطل شوند و رسوب کالا ایجاد شود.

بیشتر بخوانید:

بروز رسانی وتامین تجهیزات پیشرفته سازمان استاندارد باعث کاهش زمان بررسی وآزمونهای کالاهای خاص می شود

 براساس ماده۲۲ـ سازمان استاندارد موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیراین‌صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.

 همچنین براساس تبصره ماده ۳۱ ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

از سوی دیگر، برای  وصول حقوق ورودی باید ماهیت کالا مشخص شود و بدیهی است تعیین ماهیت کالاها از طریق خدمات آزمایشگاهی با دقت و اطمینان بالا قابل انجام خواهد بود و برای تعیین ماهیت کالاهای قابل طبقه‌بندی ذیل ۲۰۰۰ ردیف تعرفه به خدمات آزمایشگاهی نیاز است.

با توجه به این که در سال جاری،  تاکنون ماهیت کالاهای وارداتی حدود ۱۳۰ هزار اظهارنامه به ارزش حدودی ۱۹ میلیارد دلار با استفاده از این خدمات تعیین شده است، لازم است که خدمات ارائه ماهیت کالا از طریق سازمان استاندارد و آزمایشگاه های مرتبط با آن به عنوان سازمان همجوار گمرک به دقت ادامه یابد.

براساس این موارد، مسئولیت رسوب، فساد کالاها، توقف تولید خطوط تولیدی بزرگ و کمبود کالاهای راهبردی شیمیایی و هر مخاطره دیگر ناشی از این تصمیم که به اقتصاد کشور آسیب بزند با سازمان استاندارد خواهد بود. این تصمیمات حتی برای چند ساعت، خسارت های مالی و معنوی را بر اقتصاد کشور وارد کرده و به  اعتبار اسمی دولت لطمه خواهد زد.

سازمان استاندارد اگر در این زمینه مشکلاتی دارد، باید به دلایل آنها اشاره کند تا هر چه سریعتر، مشکلات موجود برطرف شده و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری نماید.

در فرآیند ترخیص، کالای موردنظر توسط مؤسسات استاندارد بررسی و آزمایش شده و در صورت تائید مجوز مربوطه صادر می‌گردد. این مراکز کیفیت، کمیت، سیستم، کارایی و دیگر مسائل کالا را بدون جانب‌داری و بر طبق قوانین و اصول استاندارد مورد سنجش قرار خواهند داد. اهمیت واردات و صادرات به حدی است که چنانچه کنترل و نظارتی بر روی آن نباشد، مشکلات زیادی را در قسمت‌های مختلف کشور به وجود خواهد آورد.

این موضوع در بخش واردات بیشتر به چشم می‌خورد؛ چراکه در صورت عدم نظارت بر آن شاهد ورود انواع کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد به کشور بوده که علاوه بر این‌که سبب ضرر و زیان به مردم خواهد شد، تولیدات داخلی را دچار مشکل خواهد کرد.

در ماده ۳ فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در سال ۱۳۷۱ تصویب شد، دو وظیفه این سازمان در قبال کالاهای وارداتی به شرح زیر آمده است:

۱. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی

۲. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی