«حق را باید خرید»؛ وقتی دولت علاوه بر مالیات دوباره از مردم پول می‌گیرد

گروه اقتصادی- سجادی پناه :در ایران، مردم هر ماه یا برخی پایان هر سال مالیات می‌دهند و تصور می‌کنند با پرداخت آن، دست‌کم خدمات ابتدایی دولتی در دسترسشان قرار می‌گیرد. اما وقتی وارد دفاتر پیشخوان، سامانه ثنا، پلیس+۱۰ ، شهرداری  و ....می‌شوند، با صحنه‌ای روبرو می‌شوند که بیشتر شبیه “یک نمایش باج‌خواهی اداری” است تا خدمتگزاری. 
به گزارش بولتن نیوز ،کارت‌خوان‌ها روشن‌اند، قبض‌ها صف کشیده‌اند، و هر لبخند مأمور پشت پیشخوان، حالا بهای خودش را دارد. دولت، به جای خدمت، استاد «خلاقیت در دریافت پول از مردم» شده است؛ همان چیزی که امروز به نام “فساد سفید” شناخته می‌شود.
 
جریان خاموش «دریافت‌های بی‌مصوبه» از دل نظام اداری می‌گذرد؛ دفاتر پیشخوان، پلیس+۱۰، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، هر کدام تعرفه‌ای دارند که در هیچ بودجه‌ای ثبت نشده است. شهروند، تبدیل شده به گاو شیرده این ماشین اداری؛ شیرش دوشیده می‌شود و بعد رویش برچسب «هزینه خدمات» می‌زنند تا بوی قانون بگیرد.
 
این الگوی نگران‌کننده دریافت وجوه خارج از چارچوب های نظارتی، اعتماد عمومی را فرسوده می‌سازد و هزینه‌های مضاعف و غیرقابل توجیهی بر دوش مردم تحمیل می‌کند. این مبالغ، منجر به تورم پنهان، نابرابری اقتصادی و تضعیف عدالت اجتماعی می‌گردند.

انحصار خدمت؛ گروگان‌گیری مدرن

در کشوری که هر خدمت دولتی انحصاری است، مردم نه مشتری‌اند، نه ولی‌نعمت؛ بلکه گروگان‌اند. اگر نپردازی، خدمتی دریافت نمی‌کنی. اگر اعتراض کنی، پاسخ آماده است: «کار شما انجام نمی‌شود». این درآمدها مستقیم به حساب‌ واحدهای شبه خصوصی می‌روند؛ نه به خزانه دولت، تنها از جیب ملت. اصل ۵۳ قانون اساسی؟ تنها یک تابلو تزئینی روی دیوار نظام اداری است.
 
دولت قرار بود تأمین‌کننده باشد، اما امروز به کارگزار دریافت‌های پنهان تبدیل شده است. هر امضا، هر استعلام، هر پیامک، هر مهر و حتی هر لبخند مأمور پشت پیشخوان، حالا با هزینه همراه شده است. نه از راه مالیات، بلکه از مسیرهای فرعی، بی‌مصوبه، بی‌خزانه و بی‌وجدان. خدمت، بهانه‌ای است برای انتقال پول به حساب‌هایی که بعضاً در اختیار مجموعه‌های خصوصی است که صاحبان آنها پیش‌تر از همان سیستم  ها بازنشست شده اند.
 
بیاید نگاهی به برخی از انها بیاندازیم
 
1. «خدمات هویتی»:
   شهروندان مجبورند از خدمات انحصاری دولت استفاده کنند، اما مبالغ دریافتی اغلب بدون پایه قانونی است:
 
-  “احراز محل سکونت توسط نیروی انتظامی با همکاری شرکت پست”: مأمور به منزل اعزام می‌شود و بابت «بازدید میدانی» یا «تأیید حضوری»، مبلغی بیش از 100 هزارتومان مطالبه می‌کند.
-  “عوارض تردد تک‌سرنشین در اتوبان‌های شهری”: باوجود پرداخت عوارض سالانه خودرو، شهروندان مجدداً مجبور به پرداخت این نوع عوارض هم می‌شوند.
-  “هزینه‌های سامانه‌های خدمات آنلاین (ثنا و ناجا)”: ابلاغ الکترونیکی، استعلام سوابق یا احراز هویت، با مبالغی همراه است که مبنای قانونی روشنی ندارند.
-  “پلیس +۱۰ و دفاتر خدمات اداری”: صدور گواهی، تعویض پلاک، تمدید گواهینامه، تحت عناوین مبهم «خدمات جانبی» یا «نوبت‌دهی اولویت‌دار» بدون شفافیت قانونی مطالبه می‌شوند.
 
2. «فاتر واسطه و خدمات الکترونیک»
   دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک قضایی، به نمایندگی از دولت خدمات می‌دهند اما در دریافت وجه دچار تخطی می‌شوند:
 
-  “دفاتر پیشخوان”: ثبت‌نام یارانه، تعویض سیم‌کارت، یا خدمات مالیاتی، با دریافت وجهی همراه است که اغلب بیش از تعرفه مصوب است یا اصلاً تعرفه‌ای ندارد.
-  “دفاتر خدمات قضایی”: ثبت دادخواست، اظهارنامه، مشاهده و دانلود ابلاغیه‌ها، که در سامانه ثنا رایگان یا با تعرفه حداقلی است، اما دفاتر واسطه به صورت چند برابری دریافت می‌کنند.
 
3. صدور مجوزها، زیرساخت و عوارض محلی
   دریافت‌ها اغلب در قالب عوارض، حق‌الزحمه فنی یا کمیسیون‌های کارشناسی و غیرشفاف انجام می‌شوند:
 
-  “عوارض گمرکی و استانداردسازی مضاعف”: دریافت مکرر هزینه «بازرسی مجدد» کالاها، در حالی که گواهی‌های لازم از مبدأ معتبر است.
-  “عوارض تغییر کاربری، تجمیع و تفکیک اراضی”: دریافت مبالغ بر اساس نظر کارشناسی محلی و چانه‌زنی توافقی-اجباری، نه فرمول قانونی.
-  “سامانه‌های ملی مجوزها”: دریافت مبالغ تحت عناوین «کارشناسی حضوری» یا «احراز صلاحیت» بدون تعرفه رسمی و مستقیماً به حساب‌های غیرخزانه‌ای.
 
پیامدها و سقوط اعتماد

این دریافت‌های غیرقانونی، علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی، اعتماد عمومی را نابود می‌کنند. رابطه دولت و ملت از قرارداد اجتماعی شفاف، به رابطه پرداخت اجباری و یک‌طرفه تبدیل شده است. دفاتر پیشخوان، خدمات قضایی و پلیس+۱۰و ....، به جای بازوی چابک دولت، به “دلال پول تبدیل شده‌اند”. 
فلسفه وجودی آن‌ها  -تسهیل، شفافیت و خدمت‌رسانی - فراموش شده و جای خود را به واسطه‌گری و درآمدهای پنهان داده است.
 
 تا وقتی دولت و دفاترش فلسفه وجودی خود را فراموش کرده باشند، ملت همچنان مجبور است پول بدهد، صبر کند، و اعتمادش را باخته ببیند؛ و این همان “فساد سفید” است که در لباس خدمت، جامه مردم را می‌درد و اعتماد ملی را می‌بلعد.