متن آخرین رای در پرونده بانک ملت قبل از توافق خیالی زایوالا

گروه بین الملل: آخرین رای پرونده بانک ملت ایران در مورد مطالبه خسارت از دولت انگلیس نشان میدهد که نه تنها وزارت خزانه داری انگلستان و دادگاه عالی انگلستان در مورد پرونده بانک ملت در تنگنا قرار نگرفته اند بلکه بانک ملت بایستی لیست تمامی مشتریان خود را اعم از مشتریان داخلی و خارجی در اختیار آنها قرار دهد تا اعمال اف ای تی اف بدون تصویب آن بر روری یکی از بانکهای ایرانی اجرا شود.

به گزارش بولتن نیوز، برای درک بهتر موضوع و روشن شدن عدم موفقیت سروش زایوالا وکیل بهایی بانک ملت که مدتها است سعی دارد شکست در پرونده را تحت عنوان پیروزی در محافل خبری مطرح کند عین متن تصمیمات (بخش حقوقی) دادگاه تجدید نظر انگلیس و ولز به شرح ذیل منتشر می شود:
دردادگاه تجدیدنظر (بخش حقوقی) درمورد درخواست دادگاه تجاری و اموال دادگاه تجاری
قاضی دیوان عالی خانم کوکریل دی بی ای
دادگاه‌های سلطنتی عدالت
۹۳۵۲ / ۳۰ / ۵۱
موردبررسی
رییس دادگستری کل لرد پیتر جکسون و رییس دادگستری لرد کورسن
بین درخواست تجدیدنظر بانک ملت و مدعی علیه وزارت خزانه داری تیموتی یانگ کیوسی، امی راجرز و روپرت پاینس (که توسط زایوالا وشرکت ال.ال پی درخواست داده شده است)، فیلیپا آو مورتن، و هلن مورتون (که توسط اداره حقوقی دولت دستور داده شده‌بود)تا تاریخ‌های ۱۴ و ۲۰ فوریه ۲۰۱۹ رسیدگی به محاکمه مدعی علیه را به تعویق بیاندازد.
حق نسخه‌برداری محفوظ است.
رییس دادگستری کل:
مقدمه
دادگاه انگلستان از تمام طرفین دعوی در سراسر جهان استقبال می‌کند. این دادگاه به طور رضایت آمیزی از شهرت زیادی برای عدالت برخوردار است. هیچ تفاوت ومزیتی برای منطقه زندگی وجود ندارد؛ مهم نیست که طرفین دعوی داخلی، خارجی، دولتی یا خصوصی باشند.به یک صورت باهمه رفتارمیشود . برای تمامی طرفین دعوی، این آیین دادرسی، در این دادگاه توسط قانون دادگاه انگلیس اداره می‌شود. این اصل قانونی در سطح بین‌المللی ، به عنوان یک مساله تعارض قوانین است. شفاف سازی ونظارت بر اسناد قسمتی از قانون آیین‌دادرسی است که توسط قانون کشوراجرا می‌شود. در موقعیت‌های مختلف، تنش می‌تواند بین الزامات قانون انگلیس برای بازرسی ونظارت بر اسناد و مفاد قانون خارجی در کشور طف دعوی ایجاد شود. در شرایطی که چنین تنشی ایجاد می‌شود، این دادگاه باید ملاحظات متناقض خود را در: اعمال قانون خارجی از یک سو و نیاز به اسناد و مدارک به منظور حصول اطمینان از عادلانه بودن عملکرد در این حوزه قضایی از سوی دیگرمتعادل سازد. این تعادل سازی درمرحله اول توسط قاضی حاضر در جلسه که تصمیمات مدیریتی احتیاطی اتخاذ می‌کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانطور که به خوبی مشخص شد، این دادگاه تنها در صورتی دخالت خواهد کرد که قاضی در قانون یا اصل اشتباه قضاوت کرده یا (به طورموثری)به یک نتیجه‌گیری واقعی کاملا غیرقابل دفاع برسد.
این درخواست از سوی استیناف دهنده ایرانی ("بانک")علیه حکم و فرمان دادگاه کوکریل جی در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ ("حکم " و "فرمان دادگاه به ترتیب )براساس درخواست نامه مدعی علیه("HMT")طبق CPR بخش31.19(5) انجام شد، که مستلزم ارایه اسناد در قالب پیش فرض وبدون ویرایش دارد، اما منوط به محرمانه بودن مقررات مختلف است. همانگونه که مشاهده خواهد شد، بدیهی است که ارایه اسناد ایرانی براساس این حکم و با توجه به آن، این درخواست تنها مربوط به نقض قانون ایران خواهد بود. پیشینه مربوط به دعوی بانک برای جبران خسارت تحت قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ ("HRA")، دربرابرHMT با توجه به فقدان آن بنا به دعوی به عنوان پیامد "محدودیت مالی"، قانون مالی حکم دادگاه ایران ۲۰۰۹ (حکم دادگاه2009)؛ ارایه شده توسطHMT در اکتبر2009، ودرسال 2013دردادگاه عالی توسط اکثریت غیرقانونی اعلام شد .بانک ملت دربرابروزارت خزانه داری(شماره2) .بطور کلی، مساله محاکمه دراین دادرسی که برای ژوئن ۲۰۱۹ تعیین شد، این است که آیا بانک می‌تواند ثابت کند که خسارت‌های وارده ناشی از رای صادرشده سال ۲۰۰۹ است. این میزان درخواستی اقامه شده دردادگاه دعوی بانک حدود ۴ میلیارد دلار آمریکابوده‌است؛ یک اصلاحیه اخیر حاکی از کاهش تقریبی ۱.۷ میلیارد دلاری به علاوه بهره است. در شرایط بسیار گسترده، دعوی بانک به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول در حال حاضر31.7 میلیون دلار به علاوه، مربوط به معاملات خاص (اعتبارنامه ها ("L / Cs")، تضمین‌های بانکی و جریمه ها (که در نتیجه رای سال ۲۰۰۹ ناموفق بوده اند)بوده است که ارائه شده‌است.بخش دوم - و بخش بسیار وسیع تر - معاملات فعلی خاص را غیرفعال نموده و به عنوان یکی از مهمترین بخش های آن، ادعای بیش از 800 میلیون دلار برای سهم بانک در بازار ارز خارجی ایران را شامل می شود؛ این ادعا نشان می‌دهد که سهم کنونی بانک از این بازار در اکتبر ۲۰۰۹ حدود ۲۵ درصد بوده‌است؛ اما برای حکم سال ۲۰۰۹، سهم کنونی بانک حفظ و به حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بطور کلی، در مساله محاکمه در دادگاه که برای ژوئن ۲۰۱۹ تعیین شد، این است که آیا بانک می‌تواند ثابت کند که براین اساس خسارت‌های وارده ناشی از دستور سال ۲۰۰۹ است.میزان درخواستی دعوی بانک حدود ۴ میلیارد دلار بوده‌است؛ یک اصلاحیه اخیر حاکی از کاهش تقریبی ۱.۷ میلیارد دلاری به علاوه بهره است.
در شرایط بسیار گسترده، دعوی بانک به دو بخش تقسیم می‌شود.
بخش اول در حال حاضر 31.7 میلیون دلار مازاد، مربوط به معاملات خاص ( اعتبارنامه ها ("L / Cs")، تضمین‌های بانکی و مجازات‌ها (که در نتیجه حکم سال ۲۰۰۹ ناموفق بوده اند) میباشد که ارائه شده‌است.بخش دوم - و بخش بسیار وسیع تر - معاملات فعلی خاص را غیرفعال نموده و به عنوان یکی از اجزای مهم آن، ادعای بیش از 800 میلیون دلار برای سهم بانک در بازار ارز خارجی ایران را شامل می شود؛ این ادعا نشان می‌دهد که سهم کنونی بانک از این بازار در اکتبر ۲۰۰۹ حدود ۲۵ درصد بوده‌است؛ اما برای سفارش سال ۲۰۰۹، سهم کنونی بانک حفظ و به حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. این دعوی حقوقی بسیار عظیم و پیچیده است.
اگرچه به طور کلی به عنوان یک محاکمه نسبتا پیوسته توصیف می‌شود، که مسایل عمده علیت زندگی می باشند.
به عنوان مثال، هدف از این محاکمه تعیین چالش‌هایی در رابطه با قانونی بودن محدودیت‌های مالی انگلستان (UK)است که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ("اقدامات پی‌گیری")انجام شد. اثرات بازتابی علیت در رابطه با ادعای بانک به آسانی آشکار است.
بنابراین مسائل مربوط به علیت با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در جای دیگر ازجمله اتحادیه اروپا (EU)، امارات‌متحده‌عربی ( UAE")و کره‌جنوبی مطرح می شود که براین اساس از خواهان سازی وزارت خزانه داری(احکام مقلد)ناشی می‌شود.
علاوه بر این، تا آنجایی که ادعا می‌شود بانک تجارت خود را به دلیل دستور سال ۲۰۰۹ از دست داده‌است، به ما گفته شده‌است که مساله‌ای وجود خواهد داشت که در آن سایر اقدامات بین‌المللی (که در این اقدامات به چالش کشیده نشده اند، مانند تحریم‌های آمریکا)تاثیرات کاهش تجارت ایران را به طور کلی به همراه داشته است.
با این حال، ممکن است به دلیل قسمت دوم دعوی بانک (که با معاملات خاص ارتباط نداشته باشد)، معنای " متصرفات" در ماده ۱ پروتکل ۱به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر("A1P1" و "ECHR" به ترتیب) داده شود.
همانطور که ما این مساله را درک می‌کنیم، از سال ۲۰۱۶ تا کنون، ۳۳۰۰۰ سند توسط بانک آشکار شده‌اند.
از این اسناد، حدود یک سوم (حدود ۱۲،۵۰۰ سند)گفته می‌شود که شامل اطلاعات محرمانه بانکی در رابطه با مشتریان قابل‌شناسایی است که گفته می‌شود تحت قوانین ایران، ترکیه و کره‌جنوبی محافظت می‌شود - بانکی که شعبه‌های خارجی در ترکیه و کره‌جنوبی دارد. به طور خلاصه، مدارک مورد نظر تا به حال به شکل اصلاح شده ارایه شده اند. طبق قوانین آیین دادرسی حقوقی بخش 31.19(3) ، بانک مدعی شد که دارای " حق یا وظیفه برای خودداری از بازرسی اسناد در این زمینه است چراکه این اسنادحاوی اطلاعات محرمانه هستند، به طوری که ارایه اسناد به شکل اصلاح نشده بانک را در معرض خطر تعقیب کیفری در ترکیه، ایران و کره‌جنوبی قرار می‌دهد. ردیابی تاریخچه مواضع طرفین ضروری نیست. همین قدر کافی است که بگوییم زمانی که موضوع به این دادگاه ارجاع شد، دعوی بانک این بود که هویت مشتری باید مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای دادگاه را می توان از طریق حساب هایی که آن هویت ها را نشان می‌دهد برآورده کرد. به نوبه خود،وزارت خزانه داری( HMT )ادعا می‌کند که ارایه اسناد تنطیم نشده فقط برای اعضای یک "باند محرمانه")و در فرم محسوب شده با فهرست اصلی کده‌ای رمزی که برای اعضای باشگاه محرمانه در دسترس است - و نه برای استفاده در دادگاه علنی می باشد. کوکیریل جی حکم داد که خطر پی‌گرد قانونی تحت قوانین ترکیه به گونه‌ای است که هیچ لیست مشخصی ای نباید درمورد اسناد در ترکیه ارائه شود. دیدگاه ترکیه در مورد این پرونده اکنون آکادمیک است چرا که بانک اخیرا اعلام کرده‌است که به دنبال ادعای خود در رابطه با خسارت‌های وارده به شعبه ترکیه‌ای خود نمی‌باشد.
با توجه به اسناد کره‌جنوبی، قاضی به نفع وزارت خزانه داری رای داد و بانک درخواست استیناف نداده است.
همانطور که قبلا اشاره شد، این درخواست تنها به اسناد ایرانی مربوط می‌شود که در آن دیوان عالی به نفع HMT) )رای داد -احزابی که اساسا در تولید یک لیست اصلی موجود برای اعضای انجمن محرمانه تقسیم شده است.
لازم به ذکر است که بانک در برابر دستورمشخص (داده شده توسط قاضی کوکریل جی)مقاومت می‌کند. بانک به دنبال مشارکت با قانون اساسی انجمن محرمانه (برای مثال با تلاش برای محدود کردن عضویت آن)نبوده است.
همچنین بانک هیچ موقعیت میانی را در اسناد حمایتی داده‌شده توسط این دستور اتخاذ نکرده است؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که حتی اگر برخی از اسناد باید بدون تنظیم واصلاحی ارایه شوند، برخی اسناد دیگر نباید اینگونه باشد. موقعیت بانک کل یا هیچ است.
قضاوت و حکم دادن
بعد از شرح تاریخچه دادرسی، کوکریل جی به طور مفیدی مفاد آن را به صورت زیر شرح داد (در [ ۱۲:)]
" تعدادی از مسائل قانونی جالب، از جمله سوالاتی در رابطه با علیت، اینکه آیا دخالت در برخورداری ورضایت بانک و کنترل دارایی‌های آن از دستور سال ۲۰۰۹ ناشی می‌شود، یا اینکه تاچه حد می‌تواند خسارت آن را ثابت کند ، در صورتی که این اعطای خسارت برای رضایت به بانک ضروری است ،این مبلغ چه مقدار است.
لازم به ذکر است که در آوریل ۲۰۱۸ به منظور دفاع از این موضوع که به دلیل رفتار خود بانک و / یا کنترل آن و / یا کنترل آن توسط دولت ایران برای جبران خسارت مناسب است، اصلاحاتی صورت‌گرفته است.
متناوبا، باید کاهش قابل‌توجهی در هر گونه خسارت دیده شود. سپس قاضی به موضوع نمونه‌برداری پرداخت (که حداقل به طور مستقیم در این درخواست مطرح نمی‌شود)قبل از اینکه به درخواست اصلاحی تبدیل شود.
بعد از اشاره به موقعیت احزاب (همانطور که قبلا بودند)، قاضی کوکیریل جی مشاهده کرد (در [ ۴۷ ])که " اصول قانونی مرتبط چندان مورد بحث نبودند. توافق شده‌است که تعهداتی که تحت برخی دیگر از سیستم‌های قانونی محرمانه وجود دارد، یک استحقاق اتوماتیک دردادرسی را برای دعوی احزاب در این مجمع برای جلوگیری از افشای اسنادایجاد نمی‌کنندو این موضوع در اختیار دادگاه است که دستورالعمل باید صادر شودیا خیر.
قاضی بعد از اشاره به اختیارات قانونی (که من به آن باز خواهم گشت)به HMT اشاره کرد که به اختیار دادگاه در این مورد اشاره داشت که "هر گونه خطر پی‌گرد قانونی در کشور خارجی وجود دارد"."اینکه هر گونه خطر پیگرد قانونی در خارج از کشور مشخص است". در نهایت (در [51])، بین طرفین توافق شد که:... "این یک موضوع اختیاری است.
مسئله ... این است که تا چه حد این واقعیت را که مدعی بر این خطر تاثیر می‌گذارد و تا حدی که منافع حزب حاکم بر آن دسته از کسانی که ادعا می‌کنند مشروع نیست، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. قاضی (درنتیجه گیری های ۷۹خود )قبول نکرد که "دقیقا همان پیش‌فرض در آشکارسازی اطلاعات وجود دارد" که در اینجا، افشای اطلاعات محرمانه بر خلاف قانون خارجی است، چرا که این موضوع صرفا "اطلاعات محرمانه تجاری" است.
بعد از چندین مورد ارجاع به مسیولین، قاضی مشاهده کرد که هر مورد باید براساس حقایق خودش ارزیابی شود " … و کاربرد اطلاعات مورد جستجو و قضاوت تبعیض امیز ناشی از عدم وجود آن در برابر شواهد موجود در مورد ریسک واقعی که به ایجاد این حزب منجر می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفت.
قاضی تصدیق کرد که مدارک کارشناسانه در مورد قانون ایران تنها از سوی بانک، در این رویداد از طریق دکتر کاخکی(که در ادامه مورد بحث قرار خواهدگرفت) ارایه شده است. HMT نتوانسته بود شواهدی را از طرف خود ارائه دهد. با این وجود، تصمیم قاضی این بود که آن مدارک را ارزیابی کند (در [ ۸۴ ])، به جای آن که به سادگی آن را با ارزش در نظر بگیرد. این بانک یک ادعای بسیار بزرگ را مطرح کرد و به دنبال "حکم دادگاه برای ارائه کم‌تر آشکارسازی کامل به دلیل اصلاحات آن" بود. به طور خاص، قاضی باید آنچه را که به عنوان خطر برای وی مطرح میکردند،درنظرمیگرفت.قاضی در بخشی که در مورد درخواست تجدیدنظر مورد بحث قرار گرفته است:اینطورادامه داد: " من تخصص دکتر کاخکی را می‌پذیرم .
همچنین این را می‌پذیرم که نشان‌دهنده نقض قانون در ایران در ارائه اسناد و مدارک غیر قابل تنظیم واصلاح شده است. سوال اصلی در مورد خطرات تصویب است. در این زمینه، در حالی که من بارها چیزی را دیده ام و خوانده‌ام که دکتر کاخکی بیان میکند، این خطرات نقض قانون است که او آن ها را "واقعی و محتمل" توصیف می‌کند و من از اثبات او کاملا راضی نیستم.
به طور خاص به نظر من این یک شکست برای رسیدگی به مشکل مهم است؛ یعنی، خطر تصویب در مواجهه با نقض قانون به عنوان نتیجه موافقت با حکم دادگاه عالی در جای دیگر وجود دارد.
با وجود ملاحظات آقای مکلارن ( آقای مک لارن ، پس از نمایندگی بانک )، من اشاره این گزارش را در رابطه با خطاکاری آگاهانه و عمدی به عنوان تعامل با این درخواست مطالعه نمی‌کنم. این درخواست به جای این که به طور داوطلبانه پذیرفته شود، به کاربرده می‌شود. به نظر می‌رسد که این مبنایی است که در آن مسایل مربوط به محرمانه بودن اطلاعات در نظر گرفته‌شده توسط او [ یعنی، دکتر کاخکی ] به منظور تهیه گزارش دومش مطرح شد …. او از او دعوت نشده است و به نظر نمی‌رسد که به من بگوید که اگر دادگاه یک زمینه محرمانه را اعمال کند، وضعیت چه خواهد بود. به طور مشابه، در گزارش قبلی خود که در آن بخشی وجوددارد...... با موضوع تاثیر احکام این دادگاه وجود دارد، به نظر من او با آن در رابطه با مساله خطر تصویب در صورت موافقت با یک حکم دادگاه مواجه نشده است، بلکه تنها در رابطه با مساله اجرای احکام است. مساله خطر که … به طور واضح در مورد رفتار وعملکرد بی ملاحظه مقامات است.
من انتظار داشتم که به طور فعال و خاص برمبنای آن به کاربرده شود... … هنوز تعجب‌آور است که (I)دکتر کاخکی می‌گوید که اازام قانونی تبرئه ایجادمی‌کند (هنگامی که حکم دادگاه ایرانی است) واین تبرئه نقطه عطفی را برای مشارکت با مفهوم آنچه که به عنوان اجبار قانونی واجد شرایط است مطرح می‌کند. با این همه این کار را نمی‌کند.
او این تبادل را با تاثیر احکام دادگاه انگلیسی انجام می‌دهد؛ اما در آنجا او تنها در رابطه با مساله جداگانه اجرای قانون، بدون برخورد با مساله برخورد دادگاه ایران با چنین دستوری، این کار را انجام می‌دهد. همچنین او به طور خاص با مساله اجباری قانونی و نزاکت قضایی سروکار ندارد. نتیجه این است که در اجرای عملکرد توزینی، من فاقد مدرک در این نکته کلیدی از بانک هستم. این استنباط که قاضی در [ ۸۸ ] از شهادت دکتر کاخکی دریافت کرد، به خصوص با توجه به اینکه "تصدیق شده‌است که اجبار می‌تواند در نظر گرفته شود" این بود که پاسخ به موضوع "خطر" در صورت به کارگیری مستقیم، به طور کامل با پاسخ‌های "ریسک واقعی" و "احتمال" که دکتر کاخکی در رابطه با آشکارسازی اختیاری بیان کرده، منسجم نیست. قاضی (در ۸۹)"کاملا" با مدرک دکتر کاخکی در سایر جنبه‌ها موافق نبود؛ مدارک او به عنوان مبنایی برای ادعای غیرقانونی بودن به نظر آمد که بین دو گزارش او و بدون هیچ توضیحی تغییر کرده‌است. سایر مطالب در مورد خطر ذکر شده بودند اما قاضی متقاعد نشده بود (در [ ۹۰ ])که او می‌تواند از آن‌ها استنباط کند که در"چنین ریسک واقعی" باید این حکم را اجراکند. این حقیقت که HMT نمیتواست شامل یک متخصص باشد ،براساس بررسی های "نادرست"بود ، چنین متخصصی به مقاومت در برابر ادعای بانک که در آن دولت ایران از طریق سهام قابل‌توجه خود بهره مالی دارد، کمک می‌کند؛ در مقابل، پیروی از بانک با حکم دادگاه عالی انجام خواهد داد تا " ادعای مشابه قانونی را در منافع غیر مستقیم دولت" تحت پی‌گرد قانونی قرار دهد. به طور مشابه (در [ ۹۱ ])، موارد رسانه‌ای که در ایران توقیف می‌شوند مقایسه معتبر نیستند. بر عکس … به نظر من منصفانه است که به این نتیجه برسیم که موقعیت دولت ایران در مقابل بانک نشان میدهد که به خوبی برای ارائه حمایت در هر چالش قانونی مناسب است و با توجه به اینکه عدم انطباق با این دستور می‌تواند تنها به شانس موفقیت بانک در این ادعا مهم آسیب برساند که به موجب آن حمایت دولت احتمالا شانس تصویب بسیار کم‌تر از حد معمول عملکرد اجباری را خواهد داشت. بنابراین نتیجه می‌گیرم که این مدرک نشان می‌دهد که باعث نقض قانون ایران خواهد بود اما عواملی که من در نظر گرفتم حاکی از آن است که خطر تعقیب و تصویب به اندازه نشانه‌های دکتر کاخکی در ارتباط با چیزی که ممکن است افشا اختیاری باشد جدی نیستند. من قبول ندارم که شهادت دکتر کاخکی، که در مطالعه حاضر به نظر می‌رسد برای رسیدگی به عملکرد داوطلبانه باشد، باید به عنوان تعمیم بدون توجه به نکات ظریف ودقیق در این مورد درنظرگرفته شود. من نتیجه می‌گیرم که هیچ مدرک معتبری برای ارزیابی ریسک در نتیجه انطباق با این دستوروجود ندارد. با این حال، من شهادت او را در مورد مصونیت دیپلماسی ( مصونیت از قوانین کشور میزبان (به ویژه در مورد ماموران سیاسی)) قبول دارم.
باتوجه به (در [ ۹۷ ] و پس از آن) نیاز به اسناد در فرم اصلاح نشده ، قاضی تاکید کرد که اگرچه تحت‌تاثیر شواهد خطر قرار نگرفته است، او حکم ر اصادرنمیکند "مگر اینکه … متقاعد شود که مطالب موجود در این اصلاحات دارای ارتباط هستند". در این رابطه، دیدگاه قاضی این بود که این مطالب فقط مرتبط نیستند " بلکه ممکن است دارای تاثیرات اثبات کننده ای بر برخی موضوعات داشته باشند." قاضی این موضوع رامطرح نکرد که تمام عناوین این اثبات را بررسی کند و در [ ۹۸: ] ] … "در حالیکه فلوجی [ که یک جلسه رسیدگی اولیه را انجام داده بود) از راه تقلید برتری یافته بودو قادر به فکر کردن فی البداهه در" انبوهی از دلایل " بود،من حتی می‌توانم به طور نسبتا منتقدانه به این مسیله نگاه کنم،" موارد زیر را ببینید ". اول (در [ ۹۹ ])، "عواملی از جمله دلایل برای انجام معامله کامل ممکن است به خوبی با مشتری مرتبط نباشد". ورشکستگی یک "نمونه اصلی" بود. قاضی با بحث بانک در مورد این موضوع مخالف بود. مسایل مشابهی در رابطه با تعیین اینکه کدام تراکنش ها تحت‌تاثیر این اقدامات قرار گرفته‌اند، اقدامات اصلی، پی‌گیری و یا مقلدانه، هرچند به میزان کم‌ترایجاد شدند. دوم (در [ ۱۰۰ ])، "مسیرهای جایگزین یا تراکنش های جایگزین" خاص مشتری خواهند بود. قاضی با استدلال بانک که این موضوع اغراق‌آمیز بود، قانع نشد.
با اینکه حساب کاربری و شماره تراکنش های خاص ("UTNs")به عنوان راه حلی برای این نگرانی پیشنهاد شده بود، قاضی این مساله را به عنوان یک فرض مردد در نظر گرفت. قاضی (در [ ۱۰۱ ])پیشنهاددادرسی آقای فاکستون(برای HMT)را پذیرفت که در صورتی که این حوزه ها تنظیم واصلاح شوند، اطلاعات ممکن است در صورتی که جستجو برای برون یابی از یک نمونه مورد جستجو قرار گیرد، از دست برود. سوم (در [ ۱۰۲ ])، اینکه آیا "یک مشتری بلندمدت" بوده‌است یاخیر می‌تواند مرتبط باشد تا نشان دهد چه مقدار کسب‌وکار از بین رفته‌است.
قاضی قبول کرده بود (در [ ۱۰۳ ])مطالب (تنظیم نشده)"در حوزه های مختلف" مناسب خواهند بود.
در وهله اول (اما نه به طور انحصاری)، این مربوط به بخش اول ادعای بانک مربوط به معاملات خاص است.
در مورد تفویض (به طورموثر)که بانک مسیولیت اثبات را قبول کرده و در نتیجه خطر شکست در اثبات ادعایش را میپذیرد، قاضی آن را "نامطلوب برای ایجاد ریسک بحث‌هایی دانست که قابل اجتناب باشند".
علاوه بر این، این مطالب ممکن است به "نقاط گسترده‌تر" برسند و قاضی "مشکلات واقعی" را با این بحث دید که مطالب می‌تواند به اندازه کافی افشا نشود و حساب های کاربری ناشناس و شماره تراکنش های خاص UTNs می‌تواند تصویر کاملی را به نمایش بگذارد. این ایرادات عملی همانطور که در [ ۱۰۵ ] مطرح شد (در [ ۱۰۵ ])نمی‌توانست در روش دستورمناسب توسط HMT ایستادگی کند.
نتیجه کلی دیوان به شرح زیر است:
. " هنگامی که من این عوامل مختلف را متعادل سازی می‌کنم، یکی در مقابل دیگری، من قانع هستم که پاسخ مناسب این است که یک ترتیب در راستای رویکردها براساس HMTبایدایجاد شود.
از آنجا که به این ترتیب، من نگران این مساله هستم که آیا هیچ فرم از انجمن محرمانه نباید به همه سفارش داده شود، چرا که مخالف موضع پیش‌فرض است و بانک خود به دنبال یک انجمن محرمانه نیست. با این حال، من تمایل خود HMT برای فکر کردن به این موضوع را موردتوجه قرارمیدهم.
بنابراین … در راستای منافع آن‌هایی که جزئیات آن‌ها ممکن است به فضای باز وعلنی برسد، و همچنین در راستای منافع آن‌ها تا حد امکان به جایگاه قانونی در حوزه اختیارات خارجی احترام بگذارند - زیرا من آگاه هستم و باید روشن کنم که نگرانی آن‌ها برای محرمانه بودن موضوعات این‌چنینی را درک می‌کنم - من برای دستور ایجاد یک انجمن محرمانه موافق هستم.
باید محدودیت‌هایی برای نامگذاری افراد و ارایه فهرستی از افراد مجاز وجود داشته باشد، انواع اقدامات معمول که باید برای اطمینان از اینکه یک انجمن محرمانه از دسترس خارج نمی‌شود، اتخاذ شود.تازمانی که حساب های کاربری موردتوجه باشد،حساب های کاربری به طور کلی ممکن است یک ایده خوب باشد تا اطمینان حاصل شود که امکان محافظت از هویت های مشتری در طول محاکمه وجود دارد. به نظرمیرسد که بحث اصلی بانک در مورد درخواست تجدیدنظر (پیش از قرار گذاشتن آقای یانگ، که در پایین نشان داده نشده)به نظر می‌رسد که از قاضی برای تولید یک قضاوت فی البدیهه انتقاد می‌کند. آقای یانگ صریحا از آن فاصله گرفت و گفت: این انتقاد به درستی درک نشده است.
این قضاوت تاثیر گذار پس از یک تفکر شبانه اجرا شد به طوری که، در هر صورت، آن صرفا "فی البدیهه" نبود. با این حال، از همه مهم‌تر، قضات نباید برای قضاوت فی البدیهه مورد انتقاد قرار گیرند، که نتیجه سود آوری است که نتیجه بلافاصله پس از جلسه دادرسی مشخص می‌شود. اگر دلایل مناسبی برای متفاوت بودن از قضاوت در مورد درخواست تجدید نظر وجود داشته باشد، آن‌ها از تفویض فی البدیهه آن حاصل نمی‌شوند ".در رابطه با اسناد ایرانی (و کره‌جنوبی)، دستور برای ایجاد "حلقه محرمانگی" (یعنی، انجمن محرمانه)و کد رمز برای هر سند آشکار شد که شامل اطلاعات تنظیم شده بود. لیست اصلی کده‌ای رمزی باید توسط بانک حفظ شود، که خودش یک سند محرمانه انجمن است.فهرست ۱ به ترتیب،درمیان دیگر موضوعات، مرتبط با عضویت انجمن محرمانه است. بنابراین، به استثنای دیوان و افرادی که توسط بانک مجاز بودند، این فهرست اصلی فقط برای اعضای انجمن محرمانه در دسترس بود. اعضای "حلقه محرمانگی" به شدت محدود به موارد زیر بودند: "وزیران، کارمندان یا پیمانکاران دولتی، اداره حقوقی دولت، حسابداران خبره مدعی علیه و مشاور حقوقی که در این اقدامات آموزش‌دیده اند". با این حال، ممکن است مشاهده شود که یک عضویت گسترده است - اما همانطور که قبلا مشخص شد، بانک، ها به دنبال توسعه هیچ گونه پیشنهادها یا ارسالی برای محدود کردن عضویت نیستند.
در هر حال، "ثبت حلقه محرمانگی" باید توسط مشاوران حقوقی HMT نگهداری وحفظ شود.
یک کپی از اطلاعات محرمانه باید به بانک ارایه شود " … اگر توسط طرفین توافق شده‌باشد یا توسط دادگاه دستور داده شود.
مسائل اساسی در مورد درخواست تجدید نظر
موضوعات اصلی در مورد این درخواست به راحتی تحت عناوین زیر قرار می‌گیرند:
خطر واقعی پی‌گرد قانونی توسط بانک (یا کارمندان آن)در ایران باید مطابق با قانون باشد؛ ("مساله شماره ۱: ریسک)"
۲)اهمیت تولید اسناد به شکل تنظیم نشده برای دسترسی مناسب دادگاه؛ ("مساله ۲: نیاز)"
۳. اعمال تعادل اختیاری برای دادگاه: ارزیابی ریسک توزین در مساله اول دربرابر نیاز در مساله دوم: "شماره ۳: ایجاد تعادل مناسب)".
مواردمشابه
آقای یانگ خطاب به بانک اعلام کرد که مساله این است که آیا اسناد ایرانی بایدارایه شوند یا خیر.
(۱)با مشتریان نشان‌داده‌شده توسط یک سیستم رمز و یا
(۲)با مشتریانی که توسط یک سیستم رمز به اضافه یک لیست اصلی نشان‌داده شده‌اند - فهرست اصلی برای عضویت گسترده انجمن محرمانه در دسترس است.
پیشینه باید در نظرگرفته شود: دستور سال ۲۰۰۹ برای محروم کردن بانک از تجارت بین‌الملل لندن که تحمیل شده‌بود؛ دادگاه عالی قانون سال ۲۰۰۹ را غیرقانونی اعلام کرده بود و بانک تلاش کرد تا حقوق خود را محقق سازد و تنها می‌توانست این کار را قبل از این دادگاه انجام دهد. قاضی انجام یک عملکرد متوازن را صورت داده اما یک عملکردتوزین قانونی معتبر نبود. باتوجه به این خطر، او مدارک را به درستی بررسی نکرده بود و استنتاج‌های خود را که خارج از محدوده مجاز مدرک کارشناسانه بدون تناقض بود، تنظیم کرده بود. با توجه به مساله الزام، معیار نیاز مندبه اسناد در فرم بدون تنظیم واصلاح شدن (یعنی با فهرست اصلی)برای یک محاکمه عادلانه بود، اما قاضی هیچ اشاره‌ای به این معیار نکرد. در نتیجه عملکرد تعادل سازی قاضی نتوانست مولفه‌های دو مساله اول ودوم را منعکس کند. ریسک مربوطه (شماره ۱)، خطر پی‌گرد قانونی بود - نه خطر تصویب، اگر تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفته و محکوم شود. قاضی موظف بود از مدارک کارشناسانه بدون تناقض، حقوق و عملکرد ایران پیروی کند اما او به اشتباه نظرات خود را تحمیل کرده بود. در [ ۸۴ ] و پس از آن، قاضی به سادگی اشتباه کرده بود. ارزیابی او از ریسک هیچ پایه و اساس نداشت. دکتر کاخکی در مورد بهبود عملکرد در قانون ایران و عملکرد تولیدی در نتیجه انطباق با یک حکم دادگاه انگلیسی صحبت کرده بود. براساس قوانین ایران، چنین عملکردی یک جرم جنایی محسوب می‌شود و اصول شریعت در قانون اساسی ایران را نقض می‌کند. انتقاد قاضی از این متخصص غیرمنصفانه و بی‌اساس بوده‌است. بر خلاف موقعیت برخی از مقامات، در اینجا یک جنایت واقعی با خطر واقعی پی‌گرد قانونی وجود دارد.
براساس توصیه‌های ارائه‌شده توسط بانک، درخواست برای صدور مجوز ارایه اسناد به شکل اصلاح نشده وتنظیم نشده به دادگاه ایران بی‌نتیجه خواهد بود. اگر چه دادگاه انگلیسی صلاحیت انجام این کار را داشت، برای انجام کاری که یک جرم جنایی در خارج از کشور شکل می‌داد، مشکل خاصی نداشت.
باتوجه به نیاز (مساله شماره ۲)، اظهارات HMT به دقت موردبررسی واقع نشد؛ همه آن‌ها را می توان با ارایه اسناد با کد رمزی و به شکل اصلاح نشده مورد بررسی قرار داد. نیازهای پیشنهاد شده نظری، گمان پردازانه و فرضی بودند.
بانک در هر رویدادی اطلاعات مربوط به معاملات اساسی را ندارد. علاوه بر این، در هر صورت،این ریسک در بانک بود، که مسیولیت اثبات ادعای خود را بر دوش داشت. در حقایق این پرونده، اعمال اختیار دادگاه (شماره ۳)تنها یک تصمیم درست را مجاز می‌ داند. این دستور مغایر با قوانین بود. بانک نباید در موضعی قرار گیرد که در آن تنها حقوق آن می‌تواند با ارتکاب جرم در ایران عادلانه تعیین شود.
آقای یانگ با تاسف گفت: " اگر قضیه بالا بگیرد ، بانک با این دستور موافقت نخواهد کرد. بر این اساس این دستور به منزله توهین به دادگاه بود. در این مورد اخیر نیز حق ثبت آن وجود دارد، از طریق آقای یانگ، آقای زایوالا از مشاوران حقوقی بانک، به دادگاه گفت که شرکت او شدیدا به بانک توصیه می‌کند که با دستور دادگاه موافقت کند.
درمورد HMT، آقای فاکستون بررسی کرد، که در بخش سوم، قاضی تصمیم مدیریت، پرونده‌ای را بعد از یک رویکرد متعادل که در عملکرد اختیارات او انجام شد اتخاذ کرده بود؛ این دادگاه نباید به آسانی دخالت کند.این حقیقت که مسیولیت اثبات بر بانک تأثیری نداشت، نه در اینجا و نه در آنجا؛ همانطور که آقای فوکستون آن را بیان کرد، HMT نیز حق بیان و دفاع داشت. در مورد مساله شماره ۱، تمرکز بر روی خطر واقعی پی‌گیری بود. این مساله ای بود که اساسا متفاوت از محتوای یا تفسیر قانون خارجی بود. در این مورد دکتر کاخکی تخصص مربوطه را نداشت. هیچ مدرکی از سوی بانک هر گونه پی‌گرد قانونی هیچ فردایرانی که به موجب حکم دادگاه خارجی به افشای آن پرداخته بود وجود نداشت.قاضی از مساله واقعی - خطر واقعی تعقیب آگاه بود. او دچار خطا نشده بود.لازم به ذکراست که انتظار می رود که بسیاری از مشتریان بانک -برای مثال تامین کنندگان براساس یک اوراق‌قرضه ( ضمانت نامه حسن انجام کار که به شکل اوراق قرضه توسط بانک یا شرکت بیمه صادر می شود.) یا خریداران تحت یک قرارداد (L / C) نمی توانند ایرانی باشند. در هر صورت، حتی اگر یک خطر جدی برای پی‌گرد قانونی وجود داشته باشد، آن عاملی که به اعمال تعادل اختیاری تبدیل می‌شود، این نتیجه مجاز عملکرد را اعمال نمی‌کند. در مورد مساله دوم، پرونده بانک با از دست دادن مشتریان (ادعا شده)خود کنارگذاشته شد. آقای فاکستون اظهار داشت که این اختلاف را نمی توان بدون اطلاع از اینکه آن‌ها چه کسی بودند و چرا کسب‌وکار از دست رفته بود، بررسی کرد. مسایل بیشتر شامل این بود که آیا تراکنش ها واقعا کامل نشده اند یا آیا مسیرهای دیگری مورد استفاده قرار گرفته و اینکه آیا بانک در تلاش برای فرار از تحریم‌های قانونی، قبل یا بعد از سال ۲۰۰۹ بوده است یاخیر. بدون یک فهرست اصلی، حساب ها رضایت‌بخش نیست و نسبت به تغییرات کوچک، شرکت‌های پیشین، شرکت‌های گروهی و غیره آسیب‌پذیر است. HMT) )حق داشت که این ادعا بسیار قابل‌ملاحظه را آزمایش کند. تا آنجا که برون یابی از یک نمونه را دربرمیگرفت طوری که نیاز به هویت مشتری افزایش یافت. همانطور که قاضی با اشاره به مشاهده فلوجی (همانطور که در آن زمان، وی در یک کنفرانس مدیریت موارد ابتدایی ("CMC) دراین پرونده حضورداشت) دلایل بسیاری وجود داشت که چرا هویت مشتری باید برای تضمین محاکمه منصفانه تامین شود. ما از آقای یانگ و آقای فاکستون، با تیم‌های مربوطه خود، به خاطر ملاحظات عالی آن‌ها، بسیار سپاسگزاریم.
مدارک کارشناسانه
من مدارک کارشناسانه حقوقی ایران که دکتر محمد م.هدایتی-کاخکی (دکتر کاخکی) ارایه کرده است که، موضوع بحث‌های زیادی در مورد مساله اول است را ذکر میکنم. دکتر کاخکی برای چند سال به عنوان عضوی از کانون وکلای ایران فعالیت کرد. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق از دانشگاه‌های ایران گرفته‌است.
وی دارای دکترای سیاست و قانون خاور میانه (با تمرکز بر ایران)از دانشگاه دورتمند است که در سال ۲۰۰۸ کسب کرد. به نظر نمی‌رسد که او از اوایل دهه ۲۰۰۰ در کانون وکلای ایران فعالیت کرده باشد؛ با این حال، همانطور که آقای یانگ تاکید کرد، او شواهدی تخصصی وکارشناسانه در مورد موارد مهاجرت و پناهندگی، از جمله ساختار نظام حقوقی ایران، ارائه داده‌است. او به اداره امور داخله با گزارش و تحقیقات در مورد کشور خود در زمینه گزارش اصولی در مورد ایران کمک کرده‌است. شکی نیست که دکتر کاخکی تخصص مربوطه را برای ارائه مدارک کارشناسانه در مورد قوانین ایران را دارد. مدارک دکتربدون تناقض بود. (HMT) قادر به آموزش کارشناس در زمینه قانون ایران نبود. یک استنتاج مجاز از آنچه به ما گفته شد این است که اگر آن‌ها به HMT)) - و دادگاه انگلیسی - در این مورد کمک کنند، از عواقب عکس العمل ایران میترسیدند.. این بسیار تاسف‌بار است، اما ما تنها می‌توانیم براساس شواهدی که قبل از کوکیریل جی وجود داشت ادامه دهیم و این گونه برخوردکنیم. اولین گزارش دکتر کاخکی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ("گزارش اول")منتشر شد. او ماهیت قانون شریعت نظام را توضیح داد که اهمیت آن به عنوان قانون اساسی ایران - با مبانی فقهی آن - از حقوق حریم خصوصی شهروندان ایرانی حمایت می‌کند.
دکتر کاخکی به مجازات‌های کیفری در قانون جنایی ایران برای متخصصان و مقامات اشاره کرد که اطلاعات محرمانه را فاش می‌کنند جایی که افشای قانون مجاز نیست. در این زمینه، بانک دارای وظیفه رازداری برای مشتریان خود تحت قانون اساسی ایران بود. به گفته دکتر کاخکی، موقعیت مشتری (چه در داخل و چه خارج از ایران)هیچ تفاوتی دروظایف بانک ندارد. این وظیفه ممکن است تحت قوانین ایران نادیده گرفته شود، اما تنها " … از سوی یک دادگاه داخلی به این دلیل که ایران به طور خودکار دستورها دادگاه خارجی را در حوزه قضایی ایران به رسمیت نمیشناسد.
از دکتر کاخکی این سوال پرسیده شد
آیا تفاوتی ایجاد نمی‌کند … که بانک ملتملزم به افشای و بررسی چنین اسنادی به دستور دادگاه انگلیسی در اقامه دعوی حقوقی که بانک ملت در انگلستان به دست آورده‌است، می باشد؟
پس از چند لحظه جواب داد:
همانطور که در بالا توضیح داده شد، حکم یک دادگاه خارجی قادر به اجرا به صورت خودکار نیست و باید از طریق فرآیند قضایی داخلی به رسمیت شناخته شود و سپس در صورت لزوم اجرا شود. … در اصل، هیچ مدرکی در مورد به رسمیت شناختن احکام دادگاه خارجی در ایران وجود ندارد، اما "قابل اجرابودن" آن‌ها مشروط به تصویب دادگاه داخلی از طریق صدور فرمان اجرایی است. … براساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، یک حکم / سند خارجی تنها در صورتی در نظر گرفته خواهد شد که شرایط زیر برآورده شود. محتوای آن‌ها در تضاد با سیاست عمومی یا اخلاق خوب در ایران نیست. . …. ۹۲ حریم خصوصی و محرمانگی عبارت از اصول کلیدی قانون شریعت و در نتیجه قانون ایران است. به نظر من، یک حکم صادر شده توسط یک دادگاه خارجی برای افشای اطلاعات و / یا اسناد به احتمال زیاد مغایر با نظم عمومی / اخلاق، در هر ماده ۱۲۹۵، به دلیل تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد در اصول اسلامی است. من فکر می کنم ، یک حکم افشا، مانند حکم فلورجی، مستقیما توسط دادگاه‌ها در ایران قابل‌اجرا نخواهد بود؛ و همانطور که ذکر شد، موشکافی بیشتر توسط دادگاه‌های ایران در زمینه اصول و سیاست‌های ایران به احتمال زیاد چنین آشکارسازی را مغایر با حفظ اخلاق خوب و سیاست عمومی خواهد دانست و دستور را طبق ماده ۱۲۹۵ به رسمیت نمی‌شناسند." دکتر کاخکی با عطف به این سوال گفت که اگر بانک اطلاعات مشتری را بدون دستور دادگاه ایران افشا کند، " … آن‌ها مسئول جرایم جزایی و مدنی خواهند بود." احزابی که تحت‌تاثیر قرار گرفتند و همچنین دادستان عمومی می‌توانند روند دادرسی دادگاه را آغاز کنند. خطر تعقیب کیفری به طور مساوی در شعبه بانک، شرکت‌های تابعه، افسران و کارمندان خارج از ایران اعمال شد.مساله حکم دادگاه انگلیسی بار دیگر به شرح زیر مطرح شد: آیا این موضوع به این بستگی دارد که الزام بانک ملت برای افشای و بازرسی چنین اسنادی به دستور دادگاه انگلیسی در اقامه دعوی حقوقی که بانک ملت در انگلستان طرح کرده است، ضروری است؟
دکتر کاخکی در این شرایط پاسخ داد:
مفاد قابل‌اجرا مربوط به افشا بخشی از قانون ایران هستند و به عنوان سیاست عمومی به عنوان یک دولت مستقل در نظر گرفته می‌شوند. در غیاب یک معاهده دو جانبه بین دو کشور هر گونه افشا براساس حکم دادگاه انگلیسی، وظیفه اصلی بانک برای حفظ حریم خصوصی تحت قانون داخلی ایران را نفی نمی‌کند. بنابراین، به عقیده من، در صورتی که بانک ملت اطلاعات مبنی بر دستور دادگاه انگلیسی را فاش کند، آن‌ها مسئول نقض وظیفه خود خواهند بود." اولین گزارش با بند زیر به پایان رسید.
به طور خلاصه، بانک ملت به شعب و شرکت‌های تابعه خود وابسته است تا مطابق با قانون ایران عمل کند که از حریم خصوصی مشتری مطابق با اصول شریعت محافظت می‌کند. … این مقررات در قانون اساسی ایران محترم شمرده می‌شوند. بنابراین بانک ملت وظیفه دارد تا محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود را حفظ کند که منجر به بهبود واصلاح اطلاعات قابل‌شناسایی می‌گردد. حتی اگر حکم دادگاه برای افشای اطلاعات از طریق سیستم دادگاه در ایران صادر شود به احتمال زیاد دستور داده خواهد شد که این اطلاعات با در نظر گرفتن اهمیت اساسی و تاکید درون شریعت بر حریم خصوصی، عزت و احترام فرد و حقوق مرتبط آن‌ها مخفی شود. مایلم تکرار کنم که سیستم بانکی در ایران کاملا منطبق با شریعت است و … بسیار محتمل است که دستوری برای افشای کامل در کشوری باشد که هیچ تفکیک بین مذهب و دولت ندارد و همه قوانین و مقررات براساس اصل بنیادین شریعت از جمله حقوق حریم خصوصی است. گزارش دوم دکتر کاخکی به تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۸ ("گزارش تکمیلی")تعلق دارد. در این مرحله، سوال انجمن محرمانه مطرح شده‌بود. در این خصوص از او این سوال پرسیده شد:
آیا بانک ملت دارای حق یا وظیفه تحت قانون ایران نیست تا اطلاعات مشتری را از طریق یک حلقه محرمانه، به شیوه‌ای که توسط ((HMT که دردرخواست خود بیان کرده‌است،ارایه نماید؟ لطفا حق یا تکلیف مربوطه را مشخص کنید. او به شرح زیر پاسخ داد: ......... ۱ " مسئولیت توضیح داده‌شده در گزارش اول من، علی‌رغم محدود بودن به یک حلقه محرمانه، همچنان به کار می‌ آید. همانطور که قبلا ذکر شد، بانک ملت حق افشای اطلاعات مشتری و وظیفه برای افشای اطلاعات محرمانه را ندارد و در معرض خطر تحقیقات جنایی و این مسئولیت قرار دارد.
پیدا کردن مثال‌های توقیف و پی‌گرد قانونی کارمندان بانک ایرانی برای تخلفات قوانین حریم خصوصی دشوار نیست. به عنوان مثال، یک گزارش از ۲۶ جولای ۲۰۱۶ جزئیات دستگیری ۴ کارمند برای انتشار اطلاعات مربوط به بیش از ۲۰۰۰۰۰ مشتری بانک (از جمله نام و آدرس)بدون مجوز می‌باشد. … به نظر می‌رسد که منبع نمونه یک وب سایت بی‌بی‌سی باشد. با تاکیدبر آنچه در گزارش اول گفته شد، دکتر کاخکی گفت که وظایف بانک تحت قانون ایران و عواقب عدم انطباق " حتی در صورت وقوع یک دستور برای افشای اطلاعات محرمانه توسط دادگاه انگلیسی ادامه خواهد یافت." در شرایطی که افشای پیشنهادی اطلاعات محرمانه توسط انتقال الکترونیکی به سرورها واقع در خارج از ایران آغاز شود، عوارض جانبی دیگری نیز از انجمن محرمانه ناشی می‌شود. دکتر کاخکی برای ابراز نگرانی بیشتر به این موضوع ادامه داد که آیا هیچ یک از مطالب (پیشنهادی)توسط مقامات ایرانی به عنوان "داده‌های سری" مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر. قانون مربوطه به طور مبهم نوشته شده بود: ......... ۲ "دشوار است یا بعید به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی" امنیت ملی "یا" منافع ملی " را تعیین کنند تا بسیاری از انواع اطلاعات از جمله اطلاعات مشتری در این مورد را پوشش دهند. از سوی دیگر مقامات ایرانی به این نتیجه رسیدند که افشای اطلاعات مشتریان بانکی در این مقیاس می‌تواند به طور بالقوه منجر به عدم اعتماد گسترده به سیستم بانکداری داخلی شود که مشتریان در گذشته از آن برخوردار بودند.
۹۰ در این زمینه کاملا قابل‌درک است که کارمندان بانک ملت نسبت به تخطی از قوانین جنایی ایران بسیار محتاط هستند. … متاسفانه، در ایران عواقب رفتار مجرمانه می‌تواند در حوزه شخصی و نیز تاثیر بر ماهیت شرکت احساس شود. ۹۹ برای اجتناب ازاین تردید، من فکرنمیکنم که بانک بتواند این خطر را با استفاده از دستور دادگاه ایران ازبین ببرد … … این احتمال وجود ندارد که دادگاه‌های ایران به افشای اطلاعات شخصی (حتی به تعداد محدودی از گیرنده‌ها)رسیدگی کنند.برای انجام این کار،، اصول اساسی اسلام و ایران دراین خصوص حریم خصوصی و محرمانه بودن را منع می کند.به علاوه، دادگاه‌های ایرانی احتمالا در افشای قانونی بودن اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث خارج از کشور (و به خصوص یک دولت خارجی)محتاط خواهند بود. به همین ترتیب، و براساس تجربه من از دادگاه‌های ایرانی و عملکرد در ایران و همچنین بحث و جدل میان متخصصان ایرانی و حرفه‌ای در ایران، هر برنامه دارای چشم‌انداز بسیار کمی برای موفقیت در برابر دادگاه‌های ایران خواهد بود." در نهایت، استفاده از رمزهای بلوکی که نماینده مشتریان هستند - بدون داشتن فهرست اصلی که امکان دسترسی به هویت مشتری را فراهم می‌کند - مطابق باالزامات قانون محرمانگی ایران است.
چارچوب قانونی
هیچ اختلاف معنی‌داری برای ما در چارچوب قانونی وجود ندارد، که دو ناحیه گسترده را پوشش می‌دهد که برای طرح کلی در اینجا مناسب است. اولی مربوط به رویکرد این دادگاه در مدارک حقوق خارجی است.
دومی به جایگاه این دادگاه مربوط است که در آن پذیرفته یا ایجاد شده‌است که یک حکم برای ارایه و بازرسی اسناد، موضوع تعهد حزب را با دستور نقض قانون جنایی خارجی را شامل میشود.
مدارک حقوق خارجی:
این پیشنهادها که از آن‌ها پیروی می‌شود به خوبی تثبیت‌شده و به وضوح از قضاوت اسکات ال.جی، / دولت استونی (۱۹۴۷) تشکیل شده‌است. ، در صفحات . ۱۰۷ -108،همراه با دایسی، موریس و کالینز درباره تعارض قوانین (پانزدهم)، در پاراگراف های. ۹ - ۰۱۵ - ۹ - ۰۱۶. در حقوق بین‌الملل خصوصی انگلیسی، یک مساله در مورد حقیقت است که باید توسط یک متخصص واجد شرایط در قانون آن کشور خارجی ثابت شود. وظیفه چنین کارشناسی به هر دو تفسیر و کاربرد قانون خارجی (۲)بسط یافته‌است که مسیولیت اثبات بر این حزب است که به دنبال ایجاد پیشنهاد قانون خارجی در این زمینه است. هر چند که دادگاه انگلیسی این مدارک مورد نظر را بررسی خواهد کرد، اما تحقیقات خود را در مورد مسائل مربوط به حقوق خارجی انجام نخواهد داد، هر چند که این موضوع به مسایل دیگری از مدارک منجر خواهد شد. 4)هنگام بررسی دقیق مدارک حقوقی خارجی، مانند هر مساله دیگر از شواهد، این دادگاه با استفاده قضاوت ودرک صحیح خود آن را محدود نمی‌کند.
5)جاییکه مدارک کارشناسانه حقوقی خارجی نامتناقض است، دادگاه " باید مخالف باشد که آن را رد کند و حق ندارد این کار را براساس تحقیقات خود انجام دهد؛ با این حال، همانطور که در دایسی، موریس و کالینز (در پاراگراف 016-9)توضیح داده اند:
… "در حالی که دادگاه به طور معمول چنین مدارکی را می‌پذیرد اگرچنین نباشد مشخصا "نادرست"،" مبهم "، "نامعقول" وفاقد وضوح عینیت و بی‌طرفی" یا "کاملا پوچ" است و یا "موضوعات بیان‌شده توسط [ متخصص ] از نتیجه‌گیری وی با استفاده از اطلاعات خود به عنوان" هر سوال دیگری " پشتیبانی نمی‌کنند. …
ارایه، بررسی و تخطی از قانون جزایی خارجی: برای اهداف فعلی، ما نگران گونه‌ای از محرمانه بودن هستیم، یعنی جایی که گروهی ادعای دعوی حقوقی در انگلستان راداردکه حق یا یک وظیفه برای خودداری از بازرسی اسناد وجود دارد، چرا که قصور در انجام این کار به نقض قانون جنایی خارجی منجر می‌شود. به طور کلی حق بازرسی اسناد، تحت قوانین آیین دادرسی مدنی( CPR )بخش ۳۱.۱۴ و زیر، فاقد شرایط لازم نیست:
سازمان جرایم ملی دربرابر ابوشا" . در آن صورت، من باید بگویم (در [ ۳۱ ] در حالی که افشا و بازرسی را نمی توان فقط به دلیل محرمانه بودن اسنادی(که در آن ادعا شده)یک عامل مرتبط است که توسط دادگاه در تعیین اینکه آیا بازرسی دستوری صادر خواهد شد یا خیر، رد کرد. وظیفه دادگاه این است که تنها تعادلی میان منافع رقیب ایجادکند - کسانی از احزاب که حق بررسی اسناد و مدارک حزب را دارند که خواهان محرمانه بودن آن هستند. با توجه به این تعادل در اعمال اختیارات، دادگاه ممکن است به درستی به این مساله توجه داشته باشد که آیا بازرسی اسناد برای مقابله منصفانه مراحل دادرسی لازم است یا خیر.
با نزدیک شدن به متن حاضر، در مککینون دربرابر دونالدسون، لوفکین و جنریت [ ۱۹۸۶ ] ۱ تا ۴۸۲، دادگاه حکم یک جانبه و احضاریه‌ای را صادر کرد که یک بانک آمریکایی را طلب می‌کرد، نه یک حزب برای تهیه کتاب و مقالات دیگر که در دفترمرکزی در نیویورک برگزار میشد.لزوما مشاهدات اتفاقی است، هافمن جی (که در آن زمان بود)این را گفت. ( صفحات۴۹۴ - ۴۹۵:) … " من علاقمند به شناخت دستور(RSC )از احزاب عادی در دعوی حقوقی انگلیس نیستم که برای خارجیان اتفاق می‌افتد. اگر به این برنامه عملکردی ملحق شوید، باید مطابق با قوانین محلی اجرا کنید. این مساله نه تنها درمورد شاکیان بلکه درمورد متهمانی نیز اعمال می‌شود که قصد دفاع از خود رادارند.
… البته یک حزب ممکن است از اجبار به ارایه یک سند در زمینه‌هایی که این سند حفظ می‌شود، معاف شود … اما در اصل دلیلی وجود ندارد که او نباید همه اسناد و مدارک قابل تجدید را در هر جایی که هستند، ارایه کند.در ونتوریس دربرابرمانتین بیگهام ال.جی( همانطور که وی موردتاییدبود) (درص 622) تحت حکم RSCسازمانی، تولید و بازرسی است زمانی که به صورت خودکار نبود و عدم وجود استحقاق برای مصونیت ایجاد شد.
او این را افزود (اینگونه):
در حالی که نگرانی نهایی دادگاه همیشه باید برای اطمینان از نقض عادلانه علت یا معلول باشد، نباید نسبت به ملاحظات قانونی دیگر بی‌اعتنا باشد و نه قادر به کنترل شرایطی باشد که ممکن است دستور ایجاد و بازرسی داده شود.من مایل نیستم چنین فکر کنم که چون در نتیجه، ارایه و بازرسی باید دستور داده شود بنابراین آنها باید در یک زمان بدون قید و شرط اعمال شوند.
برانیگن دربرابردیویسون (۱۹۹۷)AC ۲۳، تصمیم شورای خصوصی در درخواست تجدید نظر از دادگاه تجدید نظر نیوزیلند، به کمیسیون تحقیق در مورد احضار شاهدان برای ارائه مدرک در شرایطی می‌پردازد که شهادت آن‌ها احتمالا منجر به مجرم بودن آن‌ها تحت قانون خارجی می‌شود. در حالی که مساله مربوط به امتیازبر علیه آن ، به جای بازرسی اسناد، ملاحظات مربوط به لرد نیکولز، که قضاوت هیات را اعلام می‌کند، مقصر شناخته می‌شود. با این وجود برای بحث حاضر مورد توجه است. "رشته اصلی استدلال" در امتیاز قانون مشترک علیه آن شناخته می‌شود (درپاراگراف249) دولت نامناسب فردی را وادار می‌کند که خود را با اعتراف خود مجرم قلمدادکند. یک واکنش غریزی یاستفاده از قدرت اجباری برای این هدف وجود دارد." با این حال، جایی که تحت یک قانون خارجی تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفت، این امتیاز (در صورت قابل‌اجرا بودن)… بر اساس قانون خارجی در همه موارد اثرخواهد داشت ". لرد نیکولز ادامه داد. تصمیم کشور دیگر در مورد این که چه رفتاری انجام می‌دهد و یا مجازات‌های کیفری را قبول نمی‌کند، به دادگاه داخلی باز می‌گردد. قانون خارجی توانایی دادگاه داخلی برای اجرای اقدامات خود مطابق با رویه‌ها و قانون خود را باطل می‌کند. اگر پاسخ به این مساله، شاهد خطر واقعی پی‌گرد قانونی تحت یک قانون خارجی باشد، پس هر گونه ماهیت فعالیت که توسط قانون خارجی ممنوع شده‌است، شاهد باید حق مطلق داشته باشد که پاسخ به این پرسش را رد کند، با این حال مهم است که پاسخ ممکن است برای اهداف دعوی قضایی داخلی باشد ". "مخالفت افراطی" (در صفحه ۲۵۱)گویای این موضوع بود که دیدگاه پی‌گرد قانونی تحت قوانین خارجی نه درهیچ مکانی نبود؛ شاهد همواره ملزم خواهد بود که به یک پرسش مرتبط در روند داخلی، بدون در نظر گرفتن عواقب عملی مورد نظر برای شاهد تحت قانون خارجی رسیدگی کند. "لرد نیکولز" اظهار داشت: " این یک نگرش شدید خواهد بود." وی ادامه داد: " این یک سرزنش به هر سیستم قانونی خواهد بود.انتظار می رود یک قاضی محاکمه یک معیار اختیاری داشته باشد. موریس دربرابر بنوک عرب مربوط به اختلاف ناشی از حماسه اسکاندویناوی است. انحلال ادعائی علیه بانک فرانسوی مدعی علیه را ، به دنبال (از جمله) افشا و بازرسی اسناد برگزار شده در فرانسه مطرح کرد. بانک مدعی علیه در بازرسی بر این اساس مقاومت کرد که تحت "مقررات مسدود کردن" فرانسه، تهیه چنین اسناد برای استفاده به عنوان مدرک در پرونده های حقوقی خارجی ممنوع بود. این بانک استدلال کرد که متقاضیان باید از طریق نامه یا درخواست تحت کنوانسیون لاهه 1970 برای دریافت شواهد در خارج از کشور به دنبال شواهد باشند. نویبرگرجی (همانطور که در آن زمان قرارداشت) بیان کرد (در [ ۵۰ ])که دادگاه صلاحیت بازرسی مدارک را داشت.
براساس قوانین آیین دادرسی مدنی، دادگاه دارای اختیار است که به فرد مقیم و ساکن کشور دیگری دستور دهد که آآیا کاری را انجام دهد که نقض قانون جنایی آن کشور باشد یا نه(در [ ۵۹ ] و به شرح ذیل).
در این زمنه، با کنار گذاشتن ملاحظات مربوط به کنوانسیون لاهه (که در نهایت او را منصرف نکرد)، او در انجام این کار تردید اندکی داشت؛ نبود اسناد مورد نظر (در ۶۸ +)"بطور قابل‌توجهی با توانایی این حساب واریزکنندگان برای پی‌گیری پرونده، و به وضوح توانایی دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مختل می‌کند". اگر چه (در [ ۷۱ ])، با انجام بازرسی ، این بانک در حال ارتکاب جرم براساس فرمان مسدود کردن اساسنامه است: " و حداقل در تئوری، از تحمیل جریمه رنج می‌برد، به نظر من این ریسک، براساس شواهدی که شنیده‌ام، کمی بیشتر است، و در واقع چیزی صرفا فرضی نیست." نویبرگرجی (در ۷۴)این مشاهدات را در ارتباط با دعوی حقوقی این گونه اضافه کرد که شامل مبلغ قابل‌توجهی از پول، ادعای تخلف و در نتیجه یک رسوایی مالی بزرگ و مشهور بین المللی است ... * آن + ... بسیار غیر معمول خواهد بود اگر مقامات مجرم فرانسه یک حزب را به اقدامی نظیر این در انگلستان تحت پی‌گرد قانونی قرار دهند، به شدت غیر عادی خواهد بود، در شرایطی که او ملزم به پیروی از دستور دادگاه برای ارایه اسناد برای اهداف این اقدام است. اجرای یک قانون مانند مسدودکردن اساسنامه در مواردی مانند این با مفاهیم پذیرفته‌شده سازمان همخوانی ندارد. وزیر امور خارجه برای سلامتی درمقابل آزمایشگاه سرویر [2013] در سال ۲۰۱۳، اقدامات مربوط به نقض قانون رقابت اتحادیه اروپا در انگلستان را به اجرا در آورد. به متهمان فرانسوی دستور داده شد تا اطلاعات بیشتر و افشای خاص را ایجاد کنند؛ تطبیق به طور بالقوه آن متهمان را به تعقیب کیفری در فرانسه تحت فرمان مسدود کردن قانون منع کرده‌است.درخواست آن‌ها از این دادگاه رد شد. برای اهداف حاضر کافی است که به عبارت زیر از قضاوت بیتسون ال.جی اشاره کنیم (در [ ۱۱۷ ]
این که دادگاه انگلیس تحت قوانین فرانسه غیرقانونی باشد یا نباشد، دادگاه انگلیسی صلاحیت دارد که آن‌ها را به عنوان بخشی از روند عادی افشا در دادرسی مدنی درآورد؛ چرا که این مسائل توسط قانون انگلستان به عنوان "قانون دادگاه انگلستان اجرا می‌شوند. در اعمال صلاحیت قانونی خود، این قانونی است که دادگاه به خطر واقعی پی‌گرد قانونی رسیدگی کند. در مورد اطلاعات موجود در ارتباط با هندرسون و روث جی جی، هنگامی که آن‌ها دستورها خود را انجام دادند، نمی توان گفت که اعمال صلاحدید آن‌ها در قانون ناقص بوده‌است.
اول، هیچ شواهدی مبنی بر تعقیب قضایی براساس قانون مسدودسازی اساسنامه فرانسوی که بخشی از آن توسط کریستوفر ایکس(گزارش نشده) در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷ است، وجود ندارد. این موردی بود که در آن … حقایق مستثنی بودند، که در آن استفاده از فریب توسط یک وکیل فرانسوی بدون حمایت از حکم دادگاه را انجام می‌دادند.
مساله انطباق با الزامات قانونی خارجی به طور خاص در متیوز و مالک، افشاسازی (ویرایش پنجم)، در پارا گراف ۸.۲۶ به شرح زیر است: دادگاه ممکن است در تصمیم‌گیری در مورد این که آیا به افشا دستور دهد یا نه، این حقیقت که انطباق با این دستور می‌تواند نقض قانون خارجی باشد …. لازم است نشان داده شود که قانون خارجی هیچ استثنایی برای دادرسی قانونی ندارد و این تنها یک متن یا یک جایگاه بی اساس نیست، بلکه به طور منظم به اجرا درآمده است، به طوری که تهدید حذب واقعی است. با این وجود، دادگاه دارای اختیار است و براساس این که دعوای قضایی انگلیس طبق قوانین انگلستان و نه قوانین خارجی انجام می‌شود، به ندرت متقاعد می‌شود که دستور افشا را در این زمینه صادر نکند. بیشتر از آن جایی که قانون خارجی به عنوان اعتراض مطرح می‌شود، هر تهدید برای تصویب در خارج از کشور، غیرواقعی به نظر می‌رسد."موضوعات را برای اهداف حاضر مرتبط می‌کند. در رابطه با اقامه دعوی در این حوزه قضایی، این دادگاه (به عنوان مثال، دادگاه انگلیسی)صلاحیت دستور ارایه و بازرسی اسناد را ندارد، صرف‌نظر از این واقعیت که انطباق با این دستور می‌تواند نقض قانون جنایی خارجی در کشور "وطن" یا حزب مورد بحث در حکم باشد.
قوانین مربوط به ارایه و بازرسی مسائل مربوط به قانون رویه‌ای است که توسط قانون دادگاه کشور انگلستان اداره می‌شود. قوانین محلی اعمال می‌شوند؛ قانون خارجی نمی‌تواند مجاز به باطل کردن توانایی این دادگاه برای انجام دادرسی در اینجا مطابق با رویه‌های و قانون انگلیس باشد. 3)این که آیا ایجاد چنین دستوری برای صلاحدید این دادگاه ضروری است یا خیر،موضوع اختیارات این دادگاه است. یک دستور به آسانی ایجاد نخواهدکرد که در آن انطباق یک حزب به دعوی قضایی انگلیس را نقض کند (به عنوان مثال، امور خارجه)، و نه با ملاحظات مربوط به سازمان در ذهن (که در دایسی موریس و کالینز قبلا در پاراگراف 1-008 ودر ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت).
با این حال، این دادگاه به هیچ وجه اجازه این کار را ندارد. 4)هنگام اعمال اختیار از این دادگاه، این دادگاه به معنای واقعی خطر پی‌گرد قانونی در کشور خارجی خواهد بود. یک عملکرد متعادل سازی باید انجام شود، از یک طرف خطر واقعی پی‌گرد قانونی در دولت خارجی و از طرف دیگر، اهمیت اسناد بازرسی برای نقض منصفانه اقدامات انگلیسی بررسی ومتعادل شده‌است. وجود خطر واقعی پی‌گرد قانونی در دولت خارجی، تعیین‌کننده عمل توازن نیست، بلکه عاملی است که این دادگاه از آن استفاده می‌کند. 5)باید بازرسی انجام شود، این دادگاه می‌تواند به منظور کاهش یا به حداقل رساندن ارتباطات براساس قانون خارجی، به عنوان مثال، با تحمیل محدودیت‌های محرمانه در رابطه با اسناد مورد بازرسی، مد نظر قرار گیرد. جایی که دستور بازرسی توسط این دادگاه در چنین شرایطی انجام می‌شود، ملاحظات مربوط به سازمان ممکن است منطقی نباشد تا بر دولت خارجی در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا دولت خارجی را برای رعایت مقررات این دادگاه تحت پی‌گرد قانونی قرار دهد یا خیر، تحت‌تاثیر قرار نگیرد.سازمان هر دو روش را قطع می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری
مساله اول: ریسک
ماهیت مساله: همانطور که قبلا پیش‌بینی شده‌است، این مساله به خطر واقعی پی‌گرد قانونی بانک و / یا کارمندان آن در ایران بازمیگردد. مهم است که آنچه را که مستلزم آن است مشخص کنید.اول، آن را در معرض خطر پیگرد قانونی قرار می دهد، به جای خطر تصویب بعدی، اگر مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و محکوم شود. دوم اینکه، این مساله بر روی خطر واقعی پی‌گرد قانونی تمرکز دارد - نه براساس این که آیا عملکرد مورد نظر، نقض قانون کیفری ایران را بدون اینکه بیش از این مورد توجه قرار گیرد، افشا می‌کند یا خیر.
۹ (نتیجه‌گیری قاضی: نتیجه‌گیری قاضی در مورد این مساله از [ ۹۴ ] قضاوت به نظر می‌رسد: اگرچه ارایه اسناد ایرانی بدون تنظیم واصلاح کردنی نقض قانون ایران را شکل می‌دهد، خطر پی‌گرد قانونی (و تصویب)"به همان اندازه که توسط دکتر کاخکی در رابطه با" افشا اختیاری " مطرح شده‌است، جدی نیست.
۰ (بازبینی کلی: به نوبه خود من فکر می‌کنم که قاضی سوال نهایی را مورد توجه قرار داد - خطر واقعی تعقیب - به پاسخ صحیح رسید. در ضمن، به نظر می‌رسد که در مسیر اشتباهی رخ داده‌است. دلایل من در پیروی از مدارک دکتر کاخکی است: تخصص دکتر کاخکی در مورد مسائل مربوط به قانون ایران نزد قاضی و ما مسلم و مشخص بود.
به طور مناسب ارزیابی دکتر کاخکی نتایج زیر را به دست می‌ آورد:
1)به عنوان مثال تاثیر ایران در تولید اسناد ایرانی (به عنوان مثال، با استفاده از کدها، اما با یک لیست اصلی برای HMT در دسترس است)، با توجه به دستور دیوان انگلستان، اولین گزارش دکتر کخکی به مدت طولانی (به ترتیب در پاراگراف 44 وپاراگراف بعد) با اجرای حکم دیوان انگلیسی در ایران منعکس شد.
نتیجه‌گیری دکتر کاخکی واضح بود: حکم یک دادگاه خارجی تنها در صورتی اجرا خواهد شد که به رسمیت شناخته شود و سپس به دستور دادگاه داخلی ایران اجرا شود. پاراگراف های ۴۹ و ۶۴ از اولین گزارش حاکی از آن است که، حداقل، بعید به نظر می‌رسد که دستوری از سوی دادگاه ایرانی اجازه ارایه بدون ویرایش سندی را صادر کند - مساله‌ای که به شدت در پاراگراف24 از گزارش تکمیلی دکتر کاخکی تکرار شده است. با این حال، مساله اجرای حکم دادگاه انگلیسی در ایران،، این مساله را (حداقل به طور مستقیم)مورد توجه قرار گرفته و مشاهدات قاضی در این زمینه (در [ ۸۷ ])، با احترام، موجه بود. گفته می‌شود که موضوعات به این جا ختم نمی‌شوند. اولین گزارش، در پاراگراف ۶۱، در قضاوت من، به طور مستقیم" -به این مساله میپردازد.با در نظر گرفتن این که انطباق با نظمی که دادگاه انگلیسی انجام می‌دهد، بانک را از نقض وظیفه محرمانه بودن تحت قانون ایران معذور می‌دارد. پاراگراف61. با این حال، با این حال، نقطه اوج اولین گزارش بانک است. با این حال، در یک مطالعه منصفانه، فراتر از این دیدگاه نمی‌رود که ارایه بدون اصلاح، که یک حکم مجاز از سوی دادگاه ایران را تشکیل می‌دهد، منجر به نقض قانون کیفری ایران خواهد شد. این امر با خطر واقعی پی‌گرد قانونی در ایران همخوانی ندارد،
منصفانه است که گفته شود، همانطور که قاضی گفت، گزارش تکمیلی دکتر کاخکی تا حدودی به دلایلی مبنی بر اینکه بانک قصد دارد پرونده خود را در مورد شماره 1 قرار دهد، منصفانه است، و از سوی دیگر، من می توانم نگرانی قاضی (در [ ۸۹ ])در این زمینه را درک کنم. گزارش تکمیلی دکتر کاخکی حاکی از آن است که ارایه اسناد ایرانی تنظیم نشده، به یک انجمن محرمانه، این بانک را از مسئولیت خود برای نقض قانون کیفری ایران مبرا می‌سازد - هرچند که یکی از اعضای این انجمن خارجی باشد.
وضعیت(پاراگراف. ۲۴). دکترکاخکی در پاراگراف21 توضیح داد که ارایه اسناد ایرانی به باشگاه محرمانه منجر به "خطر بسیار جدی پی‌گرد"، به غیر از عواقب دیگر می‌شود. با این حال، تنها مثال ارایه‌شده در مورد توقیف و تعقیب کارمندان بانک ایرانی برای نقض وظیفه رازداری آن‌ها است که در پاراگراف. ۵ از گزارش تکمیلی - نمونه‌ای از خود - آشکاری است که ظاهرا از حقایق پرونده فعلی دور است.

(قضاوت): من به بررسی موضوع قضاوت برمیگردم اول اینکه، من از این که قاضی سوال نهایی را مورد خطاب قرار داد راضی هستم - یعنی که رفتن به خطر واقعی (یا واقعی)پی‌گرد قانونی در ایران، همان طور که از هر دو احکام [ ۵۰ ] و [ ۸۲ ] قضاوت ناشی می‌شود - و به او در حکم [ ۹۴ ] قضاوت پاسخ داد. دوم اینکه، انتقاد قاضی را رد می‌کنم که خطر مرتبط را درک نکرده است. بنابراین قاضی به خطر پی‌گرد قانونی اشاره کرد (در [ ۹۴ ]). اگرچه در آنجا و جاه‌ای دیگر (در [ ۸۵ ])، او به خطر تصویب اشاره داشت، مسئولین مربوطه (موریس و سرویر همراه با برنیکان) پیش از او بودند و با دقت مورد توجه قرار گرفتند (در [48] - [50] و [80] - [82]).
لازم به ذکر است که در [ ۵۰ ]، قاضی به سوال مربوط به صلاحدید این دادگاه در مورد اینکه "هر گونه خطر پی‌گرد قانونی در کشور خارجی" وجود دارد، اشاره کرد. من از این بابت راضی هستم که قاضی به خاطر داشته باشد که خطری که در آن به او مربوط می‌شود خطر تعقیب و پی‌گرد قانونی است نه حکم بعدی. بدیهی است که مطالعه منصفانه قضاوت به این معنا نیست که او خطر تعقیب قضایی را ناکافی تلقی می‌کند تا در اختیار دادگاه قرار گیرد، مگر این که با ریسک تصویب متعاقب آن را همراهی کند. سوم اینکه، من نمی‌توانم قبول کنم که دعوی قاضی خارج از حوزه قضایی وی دارای اختلاف نظر است واعمال غیرقابل قبول تفکرات وی در مواجهه با شواهد کارشناسانه دکتر کاخکی را تحمیل کرد. به نظر من من، شهادت دکتر کاخکی، همانطورکه بود، از رسیدن قاضی به نتیجه‌ای که از اوبه دست آمده بود، جلوگیری نکرد. به عقیده من، خطر واقعی تعقیب قانونی در ایران مستلزم تحقیق و تجسس کاملا متمایز از حقوق ایران یا حتی تفسیر و کاربرد قانون ایران است. بنابراین نمی‌توانم قبول کنم که مدرک کارشناسانه دکترکاخکی (بدون اینکه بیشتر)در این مورد نقش تعیین‌کننده داشته باشد. بدرفتاری این دادگاه که تحقیقات خود را در مورد مسائل مربوط به قانون خارجی انجام می‌دهد، بسیار دور از تحقیق در مورد خطر واقعی پی‌گرد قانونی در ایران- یک مساله کاملا عادی و، اساسا، یک مساله واقعی است.
دوم)این مساله مهم است که بین (الف) مسئله اینکه آیا ارایه اسناد ایرانی به انجمن محرمانه منع شده است یا خیر، یک حکم دادگاه قابل قبول ایران، نقض قانون کیفری ایران و (ب)خطر واقعی تعقیب قانونی در ایران باشد. قاضی (در سال ۹۴)گفت که چنین رفتاری موجب نقض قانون ایران می‌شود. همان طور که قبلا گفته شد، واضح نیست که مساله (ب)در چارچوب تخصص دکتر کاخکی قرار گرفته؛ اگر اینطور باشد، قاضی به طور واضح با مدرک خود به عنوان نتیجه‌گیری که برای او مشخص است، تحت فشار قرار نگرفته است. با این حال، حتی تا جایی که خطر واقعی پی‌گرد قانونی در حوزه تخصص دکتر کاخکی دخالت داشته باشد، باید به خاطر آورد که فشار بر روی بانک قرار دارد تا ریسک مربوطه را ایجاد کند و دادگاه حق دارد از دانش وآگاهی خود برای بررسی دقیق آن مدرک استفاده کند. در این خصوص، دکتر کاخکی با احترام همه چیز را قانع‌کننده می‌دانست. برای تصریح، علی‌رغم ادعای دکتر کاخکی مبنی بر "خطر بسیار واقعی تعقیب"، تنها نمونه از پی‌گیری در پارا گراف. ۵ از گزارش تکمیلی و به دور از حقایق پرونده فعلی وجودداشت.
قاضی مجبور نبود آن را بپذیرد - تا حدی که شواهد حاکی از وجود ریسکی که در آن دخیل بود قانع‌کننده باشد، و هنوز هم از حقایق مربوط به آن نمونه قبل ازدادگاه کم‌تر پیش‌بینی میشود. به نوبه خود، این مثال به خوبی با توجه به دیدگاه دکتر کاخکی در رابطه با ریسک "بسیار واقعی" تعقیب قرار می‌گیرد. حتی اگر همانطور که آقای یانگ پیشنهاد می‌کند، فقدان اطلاعات در مورد تعقیب قضایی ایران وجود دارد، لازم به ذکر است که دکتر کاخکی در مورد این موضوع با متخصصان هم‌کار بحث کرده‌است (گزارش تکمیلی، پاراگراف (۲۴)) و باید استنباط شود که این مباحثات هیچ چیزی را نشان نمی‌دهند.
این احتمالا غیر ضروری است و تا حدی گمانه پردازی است که فراتر رود اما نمی‌تواند نادیده گرفته شود که انطباق با قانون (قاضی)به دلیل ارایه اسناد ایرانی، به پی‌گیری دعوی بسیار قابل‌توجه بانک در برابر HMT) )کمک خواهد کرد - نه یک بررسی بی‌ربط برای دولت ایران، با (همان طور که در زمینه مشترک)سهام قابل‌توجه آن در بانک است. همچنین نیازی به فرضیات مربوط به نقش قانون یا تفکیک قوا در ایران ندارد، چرا که بررسی این ماهیت با مقامات دادستانی ایران در نظر گرفته می‌شود؛ هرگونه ارزیابی عقلانی از تصمیم به تعقیب قضایی این کار را انجام خواهد داد. علاوه بر این، اگر گفته شود که وضعیت فعلی روابط بین‌المللی ممکن است به روش دیگری اشاره کند، این پیشنهاد به وضوح دو طرفه است. به هر حال، این موضعی جذاب نیست که در هنگام ایجاد تعادل بین اتکا به یک جهان‌بینی خارجی، به خصوص اگر صرف‌نظر از سازمان، در برابر توانایی دادگاه داخلی برای انجام اقدامات خود مطابق با رویه‌های خود و قانون (استدلال فوق العاده )وجود داشته باشد. بانک مورد نظر قاضی را مورد انتقاد قرار داد که خطر تعقیب "به آن اندازه که دکتر" کاخکی "نشان داده بود،" جدی " نبود. به نظر من، این انتقاد بیجا بود، برعکس، نتیجه دادگاه عالی بود که حق داشت به آن برسد و کاملا عادلانه رفتار کند. قاضی با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت مرتبط بودن به محرمانه بودن در مدارک قانون ایران، آمادگی نداشت که با خطر تعقیب قضایی به عنوان کاملا فرضی برخورد کند.
از سوی دیگر، به دلایلی که قبلا داده شد، قاضی حق داشت درارزیابی دکتر کاخکی از خطر واقعی پی‌گرد قانونی به بررسی دقیق و متفاوت از آن بپردازد.
5)برای کامل بودن، اگرچه توسط بانک "ماهیت اساسی" محرمانه بودن و حریم خصوصی در قانون ایران ایجاد شده‌بود، نباید از بین برود؛ باید خاطرنشان کرد که این ملاحظات را می توان توسط یک حکم دادگاه داخلی نادیده گرفت. جای تعجب نیست، به نظر می‌رسد که در قانون ایران، مانند دیگر نظام‌های حقوقی، این مسائل مطلق را شامل نمی‌شود بلکه تعادل ملاحظات رقابتی را شامل می‌شود.
چهارم اینکه، من فقط با قاضی در یک رابطه مشارکت می‌کنم. در [ ۸۵ ] - [ ۸۷ ] و [ ۹۴ ]در قضاوت، به نظر می‌رسد که دکتر کاخکی این خطر را از نقض قانون ایران ناشی از پیروی از یک دادگاه صالح در جای دیگر در نظر نگرفته است.
با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که این نتیجه‌گیری دو مساله مجزا دارد. در مورد خطر واقعی پی‌گرد قانونی توسط بانک، به دلایلی که قبلا ارائه شده‌بود، من فکر می‌کنم که مدرک دکتر کاخکی از کمک‌های بسیار محدودی برخوردار بود و قاضی حق داشت به این نتیجه برسد که او این کار را انجام داده‌است.با توجه به ریسک واقعی پیگرد قانونی که بانک با آن مواجه است، به دلایلی که قبلا ارائه شده است، به نظر من، شواهد دکتر کاخکی از کمک بسیار محدودی برخوردار است و قاضی حق دارد که به نتیجه گیری برسد که آیا نقض قانون ایران به دلیل نقض قانون دادگاه انگلیسی توجیه خواهد شد یا خیر.با این حال، همانطور که قبلا نیز توضیح دادم، من فکر می کنم که دکتر کاخکی در واقع به این سوال پاسخ داد که آیا نقض قانون ایران توسط بانک به دلیل نقض شدن این امر ناشی از یک حکم دادگاه انگلیسی است در این سوال، شواهد او واضح بود: این حقیقت که ارایه اسناد ایرانی بدون ویرایشی با انطباق با حکم دادگاه خارجی نه در اینجا و نه در ارزیابی این که آیا رفتار مورد بحث موجب نقض قانون ایران شده‌است یا خیرصورت نگرفته است.،
نتیجه‌گیری کلی در مورد مساله اول: در قضاوت من، قاضی به سوال نهایی صحیح (خطر واقعی پی‌گرد قانونی تحت قانون ایران اشاره کرد)و پاسخ نهایی را (بیش از یک ریسک فرضی غیر فرضی و جدی‌تر از آنچه دکتر کاخکی پیشنهاد کرد)داد.
من متقاعد نیستم که اشتباه قاضی در مسیر درست باشد - تا اینکه او فکر می‌کرد که شهادت دکتر کاخکی محدود به چیزی است که او "افشا اختیاری" می‌نامد - تصمیم او را لغو کرد
اگر این طور باشد، من در هر صورت و به طور قاطعانه به نتیجه قضاوت به دلایل فوق الذکرمی رسم
موضوع دوم: نیاز
بررسی کلی: مساله دوم به سمت دیگر تعادل سازی می‌رود، و بخشی از اعمال تعادل اختیاری را تشکیل می‌دهد: یعنی همان طور که قاضی آن را (در * ۸۲ +)قرار می‌دهد، "… کاربرد اطلاعات مورد جستجو و تعصب ناشی از نبود آن است …". همانطور که قاضی (در ۹۷ +)روشن کرد، هیچ دستوری برای ارایه اسناد ایرانی اصلاح نشده وجود نخواهد داشت مگر اینکه "مطالب موجود در اصلاحات ارتباطی داشته باشند"؛ به نظر وی، "چشم‌انداز بسیار واقعی" وجود داشت که این مطالب فقط مرتبط نبودند " بلکه ممکن است دارای تاثیر اثباتی بر برخی مسائل باشند."
ممکن است یکی از انتقادات بانک از ابتدا در نظر گرفته شود؛ اگر چه قاضی ممکن است صراحتا به نیاز به مطالب اصلاح نشده برای تضمین یک محاکمه عادلانه ارجاع ندهد، به نظر من این همان معیاری است که او در ذهن داشت. درحقیقت برای من غیرقابل تصوراست که، هنگامی که ریسک دستورارایه اسناد ایرانی اصلاح نشده برای سودمندی ارایه شده وبه ضابطه ی دیگر توجه داشت. پیش از ادامه کار، برخی از ایده های مقیاس محاکمه باید مورد توجه قرار گیرد. به ما گفته شد که تقریبا 2361 تعامل در این کار دخیل بوده‌اند.اطلاعات مربوط به حدود 635 مورد (156 L / Cs، 21 تضمین بانکی و 458 مجازات) داده شده است. با در نظر گرفتن هویت مشتری به یک طرف، افشا در رابطه با تراکنش های ۱۵۶ L / C داده شده‌است. اطلاعات در رابطه با 211 L/Cs بیشتر پراکنده هستند و عملا هیچ اطلاعاتی در مورد تعادل سازی1217 L/C موجود نیست. در رابطه با تراکنش های L / C، روش پیش بینی شده اقدامات، مستلزم بررسی 10٪ از نمونه است، هرچند که طرفین در مورد اثربخشی یا قابلیت اطمینان انجام کار تحلیلی باقی خواهند ماند. با توجه به تجربه و غریزه، واکنش اولیه من، به آسانی اعتراف می‌کنم که نفض عادلانه این محاکمه برای ارایه اسناد ایرانی به تعویق می‌افتد. من با تصورات فلور جی موافقم که "دلایل زیادی" برای ارایه اسناد اصلاح نشده هویت مشتریان مرتبط با انجمن محرمانه وجود دارد. آقای یانگ در پاسخ گفت که نیاز به این اسناد باید مورد تحلیل قرار گیرد و نمی توان آن را در چکیده در نظر گرفت؛ یک نیاز نظری و یک مسیر بهره برداری وجود ندارد.این ممکن است تا آنجا که ممکن است درست باشد. اما ممکن است خیلی طول بکشد.
اولا، در ارزیابی نیاز به اسناد غیرقابل پیشبینی، ضروری است به خاطر داشته باشیم که پویایی دادگاه و تحولاتی که ممکن است به عنوان آمادگی بیشتر صورت گیرد، پیشرفت بیشتری داشته و حتی در خود محاکمه حفظ شود.
تصمیم گیری در حال حاضر تنها با استفاده از حساب های رمزی ، بدون فهرست اصلی (در عمل) غیر قابل برگشت خواهد بود، اگر بعدا هویت مشتری مورد نیاز باشد. ثانیا، این یک محاکمه پیچیدگی بسیار قابل توجه است که به این ادعای عظیم حتی پس از اصلاحی که قبلا به آن اشاره شده است، می پردازد. سوم اینکه، این پیچیدگی تا جایی که لازم باشد افزایش خواهد یافت (همانطور که به نظر می‌رسد حداقل در بخشی)برای برون یابی از تراکنش های نمونه باشد. هنگامی که هر تراکنش به عنوان نماینده ده نفر دیگر انجام می‌شود، برای به حداقل رساندن خطرات ، در یک جهت و یا طرف دیگر ضروری است - و لیست اصلی به انجام این کار کمک خواهد کرد.
یک تمرین تحلیلی، با محاکمه منحصر به فرد و بدون فهرست اصلی، به من کمک می‌کند.
چهارم اینکه، در حالی که آماده سازی کاملا (یا اساسا)نیازهای نظری برای کاهش تعادل در تمرین تعادل ارزش چندانی ندارد، من آن را مشکل می‌دانم که نیاز به ارایه اسناد ایرانی را به طور نظری، و نه بیشتر از آنچه که بانک می‌گوید، رد کنم. علاوه بر این مهم است که درک کنیم که طرفین درگیر دریک بازپرسی قانونی مرتبط به زمینه افشا نیستند؛ این موضوع مربوط به ارایه اسنادی است که قبلا معیارهای افشا را برآورده کرده‌است. پنجم، مقدار سالم واقع‌گرایی و عملی بودن صورت گرفته می‌شود. این تقریبا همیشه روند دادرسی را دشوارتر می‌سازد.
در اینجا، ادعایی که توسط بانک اقامه می‌شود، از دست دادن عرف عمل می‌کند؛ به عنوان یک موضوع عملی، هر چه جاذبه‌های نظری در این راه صورت گیرد من عمیقا نگران این هستم که بدون ارایه هویت مشتری پیش بروم.
یک عنصر غیر واقعی در تلاش برای از دست دادن عادت بدون اطلاع از اینکه چه کسی مشتری است یا چه زمانی و چرا کسب‌وکار از دست رفته‌است، وجود دارد.
به طور کلی، هیچ حق HMT برای آزمایش ادعای بسیار قابل‌توجه علیه آن وجود ندارد.
همچنین این مساله با گذاشتن این مسیولیت بر روی بانک حل نخواهد شد.
کاملا جدا از فقدان ذاتی، همانطور که قاضی مشاهده کرد (در [ ۱۰۳ ])، موضوعات خارجی با بار اثبات در صورتی که یک راه‌حل جایگزین در دسترس باشد، HMT باید مستحق بیان و دفاع باشد - همانطور که اقای فاکستون به خوبی آن را بیان می‌کند.۹ (دلایل خاص: همان طور که به نظر من می‌رسد، دلایل غیرمستقیم که برای نشان دادن نیاز به ارایه اسناد ایرانی اصلاح نشده، در راستای منافع عادلانه محاکمه، کافی هستند. اول، همانطور که قاضی نتیجه‌گیری کرد (در [ ۹۹ ])، دلایل یک تراکنش خاص ممکن است قابل استناد به سفارش سال ۲۰۰۹ نباشد، بلکه به جای آن مرتبط با مشتریان است که شامل یک مثال واضح است. پریما فریس، که دراین نتیجه‌گیری دارای عامل آشکار است. این موضوع ممکن است فاقداهمیت باشد(همان طور که بانک در برابر قاضی ادعا می‌کرد)و یا اینکه اطلاعات ممکن است استفاده نشود (همانطور که آقای یانگ برای ما ارسال کرده‌است)، نمی‌تواند مانع از تحقیق و پی‌گیری این موضوع گردد - ضرورتا، نه بیشتر از ادعای بانک مبنی بر اینکه این موضوع نامفهوم یا بی‌مورد است. به همین دلیل، زمان مشخص می‌کند که آیا اطلاعات مورد جستجو توسط HMT، کم است، با توجه به اینکه انتظار می‌رود سود بانک به جای معاملات زیر، با مستندسازی ارتباط داشته باشد. دوم، همانطور که آقای فاکستون اظهارداشت، HMT باید مجاز به بررسی این موضوع باشد که آیا تراکنش ها در نتیجه سفارش سال ۲۰۰۹ (که توسط بانک ادعا می‌شود)کامل نیستند و یا این که آیا آن‌ها در واقع توسط سایر مسیرها تکمیل شده‌اند یا نه، با کسب سهمی از کمیسیون و یا سود. به نظر من این واگذاری بدون پاسخگویی است. به طور آشکاری، هر نمونه از این موارد ضرر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. به هیچ وجه معلوم نیست که هر گونه پرسش (که به طور آشکاری مرتبط باشد)تنها به وسیله رمزهای بلوکی و بدون هویت مشتری انجام می‌شود.
همانطور که از افشای بانک طبق تاریخ (که درمورد آن بحث کردیم) بودهو همانطور که انتظار می‌رفت، بانک فعالانه در حال بررسی راه‌هایی برای کاهش تاثیر دستور سال ۲۰۰۹ بود. سوم، با توجه به پیچیدگی مسایل علیت (که قبلا روشن سازی شده بود)، این ارتباط آشکاری برای کشف این موضوع خواهد بود که کدام تراکنش ها تحت‌تاثیر دستور ۲۰۰۹ قرار گرفتند و توسط اقدامات دیگر مانند معیارهای پی‌گیری و یا دستورها مقلدانه مورد بررسی قرار گرفتند. بنابراین، بررسی تاثیر نقاط منفصله مختلف، با توجه به ملاحظات A۱P۱، که در بالا علامت‌گذاری شدند، به هم مربوط خواهد بود. یک‌بار دیگر، مشکلات اجرای چنین عملکردی با رمزهابه تنهایی - و بدون فهرست اصلی - به آسانی آشکار می‌شوند. چهارم اینکه، با توجه به اینکه ادعای بانک "فقط رضایت" است، باید به بررسی این موضوع بپردازد که آیا هر تراکنش با تلاش برای فرار از تحریم‌های قانونی مرتبط است - مساله‌ای که می‌تواند بر روی هر مبلغی قابل پرداخت به بانک تاثیر بگذارد. غیر واقعی است که فرض کنیم این عملکرد می‌تواند بدون هویت مشتری انجام شود، همانطور که در اختلافات بین افشای نمونه نشان داده شد که ما در این زمینه به آن اشاره کردیم. با توجه به اینکه چه چیزی باید پیش‌بینی شود، تلاش مصمم برای گریز از تحریم‌ها، یک لیست اصلی مورد نیاز است و رموز کدگذاری به تنهایی کافی نخواهد بود. علاوه بر این، من نمی‌توانم بیانات آقای یانگ در این زمینه را قبول کنم، که بدون یک لیست محرمانه انگلستان از "موجودیت‌های مشکوک"، هر گونه اطلاعات قابل ارزیابی نیستند؛ من به سادگی نمی‌فهمم چرا این موضوع باید اینگونه باشد. با این حال، حتی اگر ارایه چنین لیست انگلستان یک امکان واقع گرایانه باشد (که من از آن راضی هستم)، هیچ ارتباطی به هویت مشتری به تنهایی ندارد.
پنجم اینکه، خطر آشکاری وجود دارد که در صورتی که دادرسی به رموز کدگذاری شده محدود شود، استفاده از شرکت‌های پیشین یا شرکت‌های گروهی، همراه با تغییرات کوچک در نام‌ها، از دست خواهد رفت. ششم، با اینکه می توان گفت که نیاز به هویت مشتری با توجه به بخش اول و کوچک ادعای بانک در رابطه با تراکنش های خاص (که در حال حاضر به ۳۱.۷ میلیون دلار می‌رسد)بیشتر آشکار است، نمی توان انکار کرد که در دسترس بودن هویت مشتریان می‌تواند ارتباطاتی بین این دو را نشان دهد.همانطور که قاضی مشاهده کرد (در [ ۱۰۴ ])این واقعیت که هیچ ارتباطی تا کنون ایجاد نشده است، نقطه قدرتمندی نبوده است؛ کل شکایت این بود که " این اطلاعات برای … ایجاد چنین ارتباطاتی به طور معنی‌دار ضروری است."در ادامه آمده‌است که قاضی حق دارد به نتیجه‌ای برسد که براساس مورد شماره2 قرار داد؛ در هر صورت، من با این نتیجه‌گیری موافق هستم.
مساله سوم: به دست آوردن تعادل مناسب
اکنون زمان آن رسیده‌است که تعادل بین نتایج مربوط به ریسک (مساله ۱)و نیاز (مساله ۲)را بررسی کنیم.
به نوبه خود من از این موضوع راضی هستم که قاضی به طور قانونی و به طور مناسب (در [ ۱۰۶ ])در نتیجه دستور داد باید برای ارایه اسناد ایرانی، اصلاح نشده، ولی حفاظت از مقررات انجمن محرمانه، در امتداد مسیرهایی به دنبال HMT باشد.
اگر با این حال، همانطور که آقای یانگ پیشنهاد داد، لازم است که این دادگاه تجدید نظر را دوباره انجام دهد، سپس من آن را به همان شکل که قاضی در مورد نتایج خاص در مورد ریسک و نیاز مشخص‌شده در بالاکه ذکرشد، انجام خواهم داد. نتیجه‌گیری من با بی دقتی حاصل نمی‌شود؛ این سازمان در نظر گرفته شده است؛ آن نه قصد بی‌احترامی به اصول مربوطه قانون ایران را دارد و این نشان می‌دهد که (تا کنون توسط بانک مورد بی‌توجهی قرار نگرفته است)تا یک حوزه نگرانی احتمالی را کاهش دهد.در پاراگراف‌های بعدی توضیح می‌دهم. اول اینکه، حکم بابی دقتی قاضی انجام نشد و با بی ملاحظگی در این دادگاه مورد تایید قرار نگرفت. باید به رسمیت شناخته شود که دستور سال ۲۰۰۹، مانند هر ارائه دستوری، برای تاثیر بر تصمیم بانک برای انجام کسب‌وکار طراحی شده‌است.
سپس دادگاه عالی این حکم را غیرقانونی اعلام کرد. حتی اگر بیش از حد ساده باشد که بگوییم، همانطور که آقای یانگ گفته بود دستور (قاضی)بانک را وادار به ارتکاب جرم در ایران می‌کند، آشکار است که اگر بانک بخواهد ادعای خود علیه HMT را دنبال کند، باید این کار را در این دادگاه انجام دهد. بنابراین لازم است که نگرانی بانک را درنظرداشته که انطباق با این حکم شامل کمیسیون جرم جنایی در ایران خواهد بود. سازمان به کم‌تر از آن نیاز دارد. شکی نیست که کوکریل جی وضعیت نامساعد بانک را در ذهن داشت و من هم همین طور. با این حال، لازم به ذکر است که خطر واقعی پی‌گرد قانونی بانک، به خودی خود، تعیین‌کننده عمل توازن نیست، بلکه باید به عنوان بخشی از آن تلقی شود. دوم، در ارزیابی میزان ریسک واقعی پی‌گرد قانونی، هم مناسب و هم ضروری است که محدودیت‌های مدرک دکتر کاخکی را در نظر بگیرید (تنظیم‌شده در بالا و لزومی ندارد در اینجا تکرار شود).اگر لازم باشد بیشتر پیش روید، دلایل جذاب و منطقی برای دیدگاه محافظت شده در خصوص خطر پیگرد قانونی تحت قانون ایران وجود دارد. بنابراین : همانطور که از شواهد دکتر کاخکی واضح است، محرمانه بودن مشتری تحت قانون ایران مطلق نیست و می‌تواند توسط حکم دادگاه داخلی نادیده گرفته شود. بر این اساس، یک عملکرد می‌تواند در ایران برای ارایه اسناد مطابق با الزامات دستور دادگاه انگلیسی انجام شود. چنین سازگاری تنها می‌تواند به بانک در پی‌گیری ادعای خود در این حوزه قضایی کمک کند - ادعایی که اگر موفق باشد، با سرمایه گذاری دولت ایران در بانک به نفع دولت ایران خواهد بود. با وجود این دیدگاه که دکتر کاخکی در مورد احتمال شکست هر گونه کاربرد بیان داشت، با توجه به این که چرا دادگاه ایرانی مایل نیست چنین ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد، دشوار است. حتی اگر رعایت این دستور شامل جنایت در ایران باشد و هیچ " حمایتی از دستور دادگاه ایران را نمی توان به دست آورد، هیچ دلیلی وجود ندارد که مقامات پی‌گرد قانونی ایران از هرگونه تصمیم برای پی‌گرد قانونی برخوردار باشند. به عنوان مثال تطبیقی، تحت قوانین انگلستان، مسئولین قانونی اختیار دارند که در پرتو منافع عمومی تحت پی‌گرد قانونی قرار بگیرند - حتی اگر شواهد کافی برای پی‌گرد قانونی وجود داشته باشد. هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد که مقامات پی‌گرد قانونی ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند. برای دلایلی که در حال حاضر بررسی شده‌اند، تصمیم مبنی بر پی‌گرد قانونی بانک برای قبول این حکم، منطقی است و از جاذبه‌های واضح در منافع عمومی (ایران)برخوردار است. برخلاف این زمینه، دعوت از دادگاه ایران و پی‌گرد قانونی مقامات برای رسیدگی به ملاحظات سازمان غیر منطقی نیست. سوم اینکه، حکم دادگاه انگلیس برای ارایه اسناد ایرانی در حال حاضر تدارک برای انجمن محرمانه است. برای تجدید، اسناد ایرانی در دادگاه علنی آشکار واصلاح نمی‌شود.
این موضوع مهم نیست؛ طرفین به سوال مختلفی که در مورد ارائه لیست اصلی به انجمن محرمانه است، تقسیم می‌شوند. اگر دیدگاه بانک این باشد که شروط ایمن‌سازی انجمن محرمانه ناکافی هستند، دلیلی وجود ندارد که حتی اکنون و حتی با وجود این، بانک از درگیر شدن در این رابطه خودداری کرده‌است - نگرانی‌های مشروع آن در مورد وسعت عضویت انجمن محرمانه نمی‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در حالی که چنین بحثی را نمی توان از پیش تشخیص داد، یک حوزه آشکار برای بحث وجود دارد که عضویت انجمن محرمانه می‌تواند محدود شود (برای مثال)برای کسانی که مستقیما در این دعوی دخیل هستند. به خاطر داشته باشید که فهرست اصلی (حاوی کلید رمز حساب ها)تنها برای اعضای انجمن محرمانه در دسترس است و اینکه تنها رمزهای دادگاه علنی باید مورد استفاده قرار گیرد. چهارم اینکه، نیاز به ارایه اسناد ایرانی به شیوه‌ای تنظیم‌شده در دستورات، هیچ گونه بی احترامی به اصول مربوط به حقوق ایران را به عنوان محرمانه بودن مشتری محسوب نمی کند در عوض، نیاز به جریانی از الزامات رویه‌ای "قانون کشور" برای تضمین نقض عادلانه محاکمه وجود دارد. مطابق قوانین انگلستان و هنجارهای بین‌المللی، این قانون لزوما برای قانون کشور حائز اهمیت است.قاضی این کار را انجام داد و رویکرد او نمیتواند مورد محاکمه قرار گیرد. باید تاکید کرد که مقیاس ویرایش اسناد که توسط بانک مورد جستجو قرار گرفته‌است، باید مورد تاکید قرار گیرد. این سند به یک سند مجزا و یا حتی تعداد کمی از اسناد مربوط نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد که هزاران سند ایرانی، با وجود مقررات انجمن محرمانه - و فقدان یک فهرست اصلی بر کل رفتار دادگاه تاثیر می‌گذارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که یک دادگاه ایرانی یا مقامات پی‌گرد قانونی ایران براساس احترام متقابل نیاز به ارایه اسناد و مدارک ایرانی که توسط این دستور مورد بررسی قرار می‌گیرند،رادرنظرگرفته باشند. پنجم اینکه، با توجه به میزان خطر (خطر واقعی تعقیب در ایران)از یک سو و مقیاس اصلاحات مورد جستجو در طرف دیگر، باید همه پیشنهادها برای کاهش هر گونه نگرانی مشروع به عنوان الزامات حفاظتی انجمن محرمانه پذیرفته نشود، پس من شکی ندارم که نیاز طرفین دعوی - و اقامه دعوی - برای ارایه اسناد ایرانی اصلاح نشده، باید بر نگرانی‌ها در رابطه با قانون ایران غلبه کند. قطعا در حقایق این پرونده، توانایی این دادگاه برای انجام اقدامات خود مطابق با قانون و رویه‌های خود نباید توسط قانون خارجی نادیده گرفته شود. قاضی بلامنازع بود تا نظم را برقرار کند؛ به شرط احتیاط، حق داشت به این نتیجه برسد که او این کار را کرده‌است. اگر و تا آنجا که به خاطر این دادگاه است، من با قاضی موافقم. ششم با وجود احترامی که آقای یانگ بر طبق دستورالعمل نشان داد (اگر فشار وارد شود)بانک با این دستور موافقت نخواهد کرد (اگر تایید شود)، هر گونه بیانیه‌ای شامل یک عامل ذاتی تهدید است. بنابراین، با وجود بهترین تلاش‌های آقای یانگ، به شدت نامطلوب است. این دادگاه به این مساله فکر نمی‌کند که دستورها آن اجرا نشود و به نمایندگی از طرف بانک تحت‌تاثیر قرار نگیرد.ا اگر موضوع مورد بحث قرار گیرد، چگونه خواهد بود سفارش نادیده گرفته خواهد شد و یا در صورت لزوم حل خواهد شد. اما، همانگونه که قبلا تأکید شده، نیازی به آن نیست که به آن برسیم. به دلایل ذکر شده، من دستور داده شده کوکریل را رد و درخواست تجدید نظر را رد کردم.
ضمیمه: مدیریت پرونده
در جریان بحث، دادگاه ابراز نگرانی خود را نسبت به مدیریت پرونده این دادگاه فوق العاده پیچیده، با تاریخ دادرسی که در حال حاضر به سرعت در حال نزدیک شدن است،اعلام کرد. به ما گفته شد که قاضی هنوز مشخص نشده است و CMC) )بعدی برای 9 ماه مه برنامه ریزی شده است. رسیدگی به پرونده دادگاه تجاری مربوط به ما نیست، اما ما توجه دیوان عالی کشور و رئیس بخش قضایی حکومتی را به نگرانی خود جلب می‌کنیم.
ما نه انتقاد می‌کنیم و نه آن رابررسی می‌کنیم، اما در مواجهه با آن، انتصاب قاضی برای گرفتن این روند از هم اکنون به تعویق افتاده‌است و تاریخ ۹ ماه می برای این بحران به شدت نگران‌کننده است.
قاضی دادگاه تجدیدنظر لرد جکسون (پیتر جکسون)
موافقم.
قاضی دادگاه تجدیدنظر کولسن
من همچنین موافقم.