اختصاص یارانه به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان تا زمان اعلام افزایش جدید حقوق!

گروه اقتصادی بولتن نیوز- «اختصاص یارانه به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان»ایسنا نوشت: عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با درنظر گرفتن سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان باید یارانه تعلق بگیرد.

ابوالفضل پوروفایی همچنین گفت: کمیته‌های مزد استانی با بررسی‌هایی که از وضع معیشت در استانهای مختلف انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سبد هزینه خانوار و خط فقری که یک میلیون و 680 هزار تومان اعلام می‌شود، جزو واقعیتهای روز جامعه است.

ایشان در عین حال درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان را مشمول پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در بحث تعریف خط فقر معتقدم که باید رقم یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه یک خانواره چهار نفره در نظر گرفته شود و به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان یارانه تعلق بگیرد.

به گفته پوروفایی با توجه به شرایط تورمی و پایین آمدن قدرت خرید کارگران، دولت باید سقف درآمد دو میلیون تومان را برای پرداخت یارانه‌ها مدنظر قرار بدهد.

ذره بین اقتصادی: در همین رابطه ایرج ندیمی -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- گفت: یارنه نقدی مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها نباید شامل حال ایرانیان خارج از کشور شود.

گفتنی است رئیس دفتر رئیس جمهور امروز با امتناع از پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی بر چگونگی سیاست‌های دولتی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: سخنگوی دولت سیاست‌های دولت یازدهم را در فاز دوم هدفمندسازی اعلام خواهد کرد.

***

نمی‌توان یک نوع برنج را بین 15 میلیون خانوار توزیع کرد

ایسنا نوشت: مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به این‌که به محض ساماندهی عرضه سبد کالا تبعات آن از قبیل ایجاد صف‌های طولانی از بین رفت درباره توزیع برنج هندی در سبد کالا به ایسنا تصریح کرد:‌ برنج ایرانی در داخل کشور آن قدر مشتری دارد که امکان توزیع آن در قالب سبد کالایی وجود ندارد.

حریری با بیان این‌که در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی در کشور بین 7000 تا 10 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد اذعان کرد: لذا برنج ایرانی با چنین شرایطی نمی‌تواند در سبد کالایی قرار گیرد. از سوی دیگر برنج ایرانی در داخل کشور یک دست نبوده و نمی‌توان یک نوع برنج را در بین 15 میلیون خانوار توزیع کرد.

به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران این حجم برنج ایرانی به طور یکنواخت در کشور وجود ندارد و ممکن است توزیع برنج ایرانی در سبد کالایی به نحوی باشد که یک خانواده به طور اتفاقی برنج مرغوب‌تری نسبت به خانواده دیگر به دست آورد.

حریری درباره واردات کالاهای استراتژیک و واردات انبوه برنج هندی نیز بیان کرد: به طور کلی از اواخر دولت قبل و اوایل دولت فعلی واردات کالاهای استراتژیک جزو سیاست‌ها بوده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران برنج هندی با تناژ بسیار بالا وارد کرده و این برنج‌ها نمی‌تواند تا ابد در انبارها بماند و باید به هر نحو توزیع شود.

او با بیان‌ این‌که خرید دو میلیارد دلار برنج در یک سال و نیم گذشته سوال‌های زیادی را در اذهان جامعه ایجاد کرده است بیان کرد: خرید این میزان برنج در تجارت کشور بی سابقه بوده است. در حال حاضر نیز کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به این موضوع ورود کرده و موافقان و مخالفان واردات برنج قرار است با یکدیگر به مذاکره بنشینند.

ذره بین اقتصادی: یکی از اهداف توزیع سبد کالا در بین مردم حمایت از تولید داخل بوده است. در سبد کالا روغن، پنیر، تخم مرغ و مرغ از محل تولید داخل تامین شده‌اند اما برنج تنها کالایی است که ایرانی نبوده و بخش عمده آن برنج‌هایی بود که در یک سال و نیم گذشته از کشور هند وارد شده است.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که برنج سبد کالا نیز باید از محصولات داخلی تامین می‌شد که هدف توزیع سبد کالا به طور کامل محقق می‌شد. اما مسوولان ذیربط معتقدند امکان توزیع برنج ایرانی در سبد کالا وجود ندارد زیرا از سویی عرضه برنج ایرانی در سبد کالا موجب افزایش قیمت این کالا در بازار داخلی شده و از سوی دیگر به دلیل یک دست نبودن کیفیت برنج ایرانی امکان توزیع یک دست آن در بین 15 میلیون خانوار وجود ندارد.

گفتنی است معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه از توزیع 9 میلیون سبد کالای رایگان از طریق شبکه تعاونی های مصرف کشور خبر داد و گفت: با تدبیر وزیر کار، مشکل ساعت کار فروشگاه ها برای فراهم شدن امکان مراجعه مشمولان دریافت سبد کالا، رفع شد.

***

۵ دولت آینده گرفتار موضوعات مربوط به مسکن مهر خواهند بود

فارس نوشت: وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه معتقدم حداقل تا ۵ دولت آینده نیز گرفتار موضوعات مربوط به طرح مسکن مهر خواهند بود گفت: متاسفانه در 8 سال گذشته چنین القا شد که برای خانه‌دار شدن نیازی به پس‌انداز نیست و همه نتایج اتکا به پول پرقدرت را مشاهده کردیم.

عباس آخوندی در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه هرگز نباید در انجام امور مربوط به مسکن مهر و اتمام واحدهای در دست احداث دلسرد شویم به لزوم توجه به جنبه های اجتماعی این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: معتقدم حداقل تا 5 دولت آینده نیز گرفتار موضوعات مربوط به طرح مسکن مهر خواهند بود.

وی با بیان اینکه برای انجام امور مربوط به طرح مسکن مهر جلسات مرتبی در وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود از معاونان عمرانی استانداریها خواست با تشکیل منظم جلسات شورای مسکن پیگیر حل مسائل مربوط به طرح مسکن مهر باشند.

آخوندی با بیان اینکه ارزش راه های ایران به 200 هزار میلیارد تومان می رسد خاطر نشان کرد در حال حاضر راهداری پیش از راهسازی برای ما اهمیت دارد چرا که باید از سرمایه عظیم ساخته شده به خوبی حفاظت کنیم تا از بین نرود.

ذره بین اقتصادی: مسئولان کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است اگر نرخ تورم در سال آینده 25 درصد تثبیت شود، افزایش قیمتی در بخش مسکن نخواهیم داشت. همچنین با ادامه روند فعلی ساخت و ساز تا 10 سال دیگر مشکل مسکن داریم و قیمت‌ها 10 سال دیگر تعدیل می‌شوند.

محتشم، دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز با اشاره به افزایش جمعیت و وجود سالانه 800 هزار ازدواج در کشور گفت:در حال حاضر به سه میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.

***

زمان اعلام افزایش جدید حقوق

مهر نوشت: قرار است تا 10 روز آینده تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار مشخص شود و شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را در اینباره تصویب و اعلام نماید. طبق قانون ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ قدرت خرید کارگران را یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و افزود: موضوع مزد ابعاد پیچیده ای دارد که یکی از آنها رقابت است. وقتی جامعه در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می رسد شرایط مساعد می شود که این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.

وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد دانست و افزود: مزد باید به گونه ای تعریف شود که به کاهش شغل منجر نشود. تورم از دیگر شاخص های تعیین مزد است و در جامعه ای که تورم در آن به صورت افسار گسیخته بالا می رود، هیچ تناسبی میان مزد و تورم نخواهد بود.

ربیعی چانه زنی، درآمد و بهره وری را از شاخص های دیگر تعیین مزد خواند و بیان داشت: باید گفتگوهای اجتماعی پیرامون بهره وری را شروع کنیم، زیرا تا زمانی که ارتقای بهره وری صورت نگیرد وضعیت این نیروی انسانی بهتر نمی شود.

تاکنون در ماه های بهمن و اسفند 2 نشست ویژه درباره تعیین دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی و برگزار شده است. مهم ترین مسائل مطرح شده در این دو نشست، تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران و تقویت دستمزد نیروی کار از طریق حمایت های دولتی بوده است.

گمانه زنی های متفاوتی نیز تاکنون از سوی برخی گروه های کارگری و همچنین کارشناسان بازار کار صورت درباره میان افزایش حداقل مزد سال آینده مطرح شده که عموما به افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران اشاره دارد.

ذره بین اقتصادی: کارگران می گویند در 30 قلم کالای اصلی مصرفی خانوار کارگری بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت ایجاد شده و از اینرو خانوار کارگری با بحران معیشت روبرو شده است. کارگران خواستار حضور واقعی دولت در تخصیص منابع برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران شده اند.

گفتنی است دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، امروز گفت: سبد هزینه خانوار چهار نفره در استان تهران حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

البته به نظر می رسد حداقل حقوق کارگران با رقم یک میلیون و 700هزار تومانی فاصله زیادی داشته باشد!