قوه قضائیه دستور ویژه برای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی صادر کرد

گروه اقتصادی: با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت صیانت از فعالیت واحدهای تولیدی در کشور، دادستان کل کشور با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، بر لزوم جلوگیری از تعطیلی یا ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی تأکید کرده و از دستگاه‌های قضایی خواسته است اقدامات اجرایی که منجر به توقف تولید، تعدیل نیرو یا آسیب به امنیت اقتصادی شود، با دقت و هماهنگی لازم انجام گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، در پی گزارش‌های متعدد از سوی فعالان اقتصادی و صنایع کشور مبنی بر ایجاد موانع اجرایی و حقوقی بر سر راه تولید، دادستان کل کشور طی نامه‌ای رسمی، دستور داد تا هرگونه اقدام قضایی از جمله توقیف، پلمب یا اعمال محدودیت علیه واحدهای تولیدی، تنها پس از بررسی دقیق در کارگروه‌های تخصصی و با رویکرد حمایت از اشتغال و تولید انجام گیرد.

در این ابلاغیه آمده است که اجرای آرای قضایی یا اداری نباید به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال یا اخلال در روند اشتغال کارگران منجر شود، مگر در مواردی که تهدید علیه سلامت عمومی یا حقوق اساسی جامعه باشد. همچنین تأکید شده است که دستگاه قضایی موظف است در کنار ایفای وظایف قانونی، نقش حمایتی خود از تولید ملی را نیز ایفا کرده و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط، نسبت به حل و فصل مشکلات حقوقی صنایع اقدام کند.

این دستور بر اساس مصوبات ستاد رفع موانع تولید و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صادر شده است. مطابق متن ابلاغیه، هرگونه تصمیم برای توقف فعالیت یک واحد تولیدی باید با تأیید کارگروه ویژه و بررسی آثار آن بر اشتغال، بازار و منافع عمومی صورت گیرد.

پیامدهای این دستور:

ارتقای امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان

کاهش ریسک تعطیلی ناگهانی واحدهای صنعتی

حمایت مؤثر از اشتغال و پیشگیری از بیکاری کارگران

افزایش هماهنگی بین قوه قضائیه و دستگاه‌های اقتصادی کشور

کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند موجب افزایش اعتماد بخش خصوصی و تسریع در روند تولید ملی شود؛ مشروط بر آنکه در مرحله اجرا با نظارت دقیق همراه باشد و سازوکارهای مشخص برای رسیدگی سریع به مشکلات واحدهای تولیدی فراهم شود.

دستور جدید قوه قضائیه نشان‌دهنده تغییر رویکرد در برخورد با واحدهای تولیدی است؛ به نحوی که اولویت اصلی در تصمیمات قضایی، حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به چرخه اقتصادی کشور عنوان شده است. با اجرای دقیق این ابلاغیه، انتظار می‌رود موانع حقوقی بر سر تولید کاهش یابد و زمینه برای رونق تولید ملی بیش از گذشته فراهم شود.