عبدالله رضوی؛ مدیر چندپُسته دانشگاه صنعت نفت با هزینه‌تراشی ۳ میلیاردی در هتل قصر طلایی

گروه انرژی، ماجرای برگزاری اردوی آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در هتل بین‌المللی قصر طلایی مشهد، بار دیگر بحث‌ها درباره مدیریت و هزینه‌کرد در این دانشگاه را داغ کرده است. این دوره که از ۱۰ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده، بنا بر خبرها با صرف بودجه‌ای بالغ بر سه میلیارد تومان در حال برگزاری است. در حالی که در سال ۱۴۰۱ برگزاری چنین برنامه‌ای به علت مخالفت دانشجویان و مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه لغو شده بود، اکنون اجرای آن در یکی از گران‌ترین هتل‌های کشور، پرسش‌های تازه‌ای درباره ضرورت و اولویت چنین هزینه‌هایی برانگیخته است.

به گزارش بولتن نیوز، نکته قابل توجه اینجاست که شرکت ملی نفت پیش‌تر توانسته بود با همین هتل قراردادی به مراتب کم‌هزینه‌تر منعقد کند؛ مقایسه‌ای که به انتقادها دامن زده و ذهن‌ها را به سمت این پرسش سوق داده که چرا دانشگاه صنعت نفت باید چنین بودجه سنگینی را صرف یک دوره کوتاه آموزشی کند. منتقدان، این ماجرا را تنها بخشی از رویه‌ای می‌دانند که طی سال‌های اخیر در این دانشگاه شکل گرفته و آن را «بازیچه دست عبدالله رضوی» توصیف کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، برخی از معاونان و مسئولان دانشگاه صنعت نفت، در کنار مسئولیت‌های اجرایی، پروژه‌های بزرگ پژوهشی و عمرانی از وزارت نفت دریافت کرده‌اند؛ امری که از دید ناظران تعارضی آشکار میان وظایف آموزشی و منافع شخصی ایجاد می‌کند. این رویه با تلاش برای برداشتن سقف حقوق و افزایش پرداخت‌های حق‌التدریس ـ که گاه به چند صد میلیون تومان در ماه می‌رسد ـ به یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض درون دانشگاهی بدل شده است. پرسش اصلی در این میان متوجه نهادهای نظارتی چون بازرسی صنعت نفت و وزارت نفت است که چرا نسبت به این تحولات واکنشی جدی نشان نمی‌دهند.

نام عبدالله رضوی در بسیاری از این تحولات پررنگ دیده می‌شود. او در حالی که طبق احکام رسمی به بانک ملی مأمور شده، همچنان در دانشگاه صنعت نفت مسئولیت‌های متعددی بر عهده دارد. گفته می‌شود شمار این مسئولیت‌ها به بیش از هشت مورد می‌رسد. در همین راستا، یکی از اقدامات اخیر او انتقال حساب حقوق و دستمزد دانشگاه از بانک تجارت به بانک ملی بوده؛ اقدامی که از نگاه برخی منتقدان، احتمال برخورداری از منافع جانبی در سیستم بانکی را تقویت می‌کند.

این نخستین بار نیست که نام رضوی در چنین مباحثی مطرح می‌شود. بولتن نیوز پیش‌تر در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ گزارشی منتشر کرد با تیتر:

«از پاستور تا فردوسی؛ چرخش بی‌پایان مدیران در اقتصاد ایران / حکم جدید برای معاون سابق وزیر؛ سید عبدالله رضوی مصداق بارز مدیران چندپُسته؟»

در بخشی از آن گزارش آمده است:

«سندی که به تازگی منتشر شده، بار دیگر پدیده‌ای آشنا در ساختار مدیریتی کشور را به تصویر می‌کشد: چرخش یک مدیر ارشد میان حساس‌ترین نهادهای اقتصادی. بر اساس حکم انتصابی به شماره ۲۴۹۸۲۵/۱-۲ که از سوی مدیرعامل بانک ملی ایران صادر شده، جناب آقای سید عبدالله رضوی، به سمت «مشاور مدیرعامل و رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی» این بانک منصوب شده است. این انتصاب شاید در نگاه اول یک جابجایی عادی به نظر برسد، اما نگاهی به کارنامه پربار و البته پرحاشیه ایشان، پرسش‌های جدی‌تری را مطرح می‌کند.

آقای رضوی تنها یک مدیر بانکی نیست. او تا همین چندی پیش بر یکی از کلیدی‌ترین کرسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زده بود: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد. پیش از آن نیز سوابقی چون مدیرعاملی بانک آینده، عضویت در هیئت مدیره بانک‌های تجارت و اقتصاد نوین و ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) را در کارنامه خود دارد.

این فهرست بلندبالا از مسئولیت‌های سطح اول، انتصاب جدید ایشان در بانک ملی را از یک رویداد ساده اداری فراتر می‌برد. این حکم نشان می‌دهد که چگونه یک فرد، پس از ترک یک پست نظارتی و سیاست‌گذاری کلان در دولت (معاونت وزیر)، بلافاصله به یک موقعیت اجرایی-پژوهشی در بزرگترین بانک دولتی کشور منتقل می‌شود.

این پدیده، که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان «درهای چرخان» (Revolving Doors) یاد می‌شود، مصداق بارز گردش نخبگان در یک حلقه بسته است. اما پرسش مهم‌تری که در اذهان عمومی شکل می‌گیرد، به موضوع «مدیران چندشغله» بازمی‌گردد. در حالی که قانون بر منع تصدی بیش از یک شغل دولتی تأکید دارد، به نظر می‌رسد برخی مدیران به‌جای بازنشستگی یا کناره‌گیری، همواره یک پست کلیدی دیگر در انتظارشان است.

سند انتصاب آقای رضوی در بانک ملی، بیش از آنکه یک حکم ساده باشد، نمادی از یک رویه سیستمی است؛ رویه‌ای که در آن، تجربه و تخصص به جای آنکه به تربیت نسل جدیدی از مدیران منجر شود، به ابزاری برای حفظ قدرت و موقعیت در یک دایره محدود تبدیل شده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا این «مشاور» جدید، قرار است تغییری واقعی در نظام مطالعاتی بانک ملی ایجاد کند یا این سمت نیز تنها ایستگاهی موقت برای حرکت به سوی یک صندلی مدیریتی دیگر است.»

اکنون با داغ شدن دوباره بحث‌ها پیرامون هزینه‌های میلیاردی دانشگاه صنعت نفت و نقش عبدالله رضوی در تصمیمات کلیدی آن، نگاه‌ها بیش از پیش به سمت نهادهای نظارتی دوخته شده است. اینکه آیا این بار شاهد ورود جدی دستگاه‌های بالادستی خواهیم بود یا روند موجود همچنان ادامه خواهد یافت، پرسشی است که پاسخ آن می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به نظام مدیریتی کشور تأثیرگذار باشد.