وزیر اقتصاد جدید؛ چرا سرعت عمل، بدون جهت‌گیری درست، خطرناک است؟

گروه اقتصادی: از نخستین روزهای انتصاب وزیر اقتصاد جدید، بسیاری از فعالان اقتصادی، کارشناسان بازار سرمایه، تولیدکنندگان و حتی بدنه کارشناسی وزارتخانه، با این پرسش مواجه شدند:

به گزارش بولتن نیوز، آیا با تغییر نام در رأس وزارتخانه، قرار است سیاست‌ها هم تغییر کند یا همان مسیر قبلی با سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت؟

اکنون، با گذشت چند هفته از آغاز به کار رسمی وزیر جدید، نشانه‌ها نگران‌کننده‌اند.

۱. بازار سرمایه؛ وعده‌های بی‌پشتوانه، سکوت در برابر بحران

با وجود سقوط شاخص بورس به زیر کانال ۱.۳ میلیون واحدی و خروج بی‌سابقه پول حقیقی، هنوز هیچ برنامه مشخصی برای نجات بازار سرمایه اعلام نشده است.

حتی شورای عالی بورس در بی‌عملی فرو رفته، و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس آن، فاقد موضع‌گیری شفاف، حمایت‌گر یا حتی هشداردهنده بوده است.

کاهش ارزش سهام عدالت، نابودی اعتماد عمومی و عدم رسیدگی به بحران دامنه نوسان، از جمله نقاط ضعف مهم‌اند.

۲. سیاست ارزی؛ بازگشت به چند‌نرخی با بسته‌بندی متفاوت

در حالی‌که بازار ارز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی مواجه است، سیاست‌های ارزی وزیر اقتصاد همچنان فاقد شفافیت است.
تثبیت دستوری نرخ ارز بدون پشتوانه عرضه واقعی، عملاً نوعی تداوم سیاست ارز چندنرخی با ظاهری تازه است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده این روش، فقط به رانت، قاچاق معکوس، فساد ساختاری و بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

۳. تورم ساختاری؛ سکوت در برابر کسری بودجه و چاپ پول پنهان

با وجود تأکید کارشناسان بر لزوم مهار تورم از مسیر کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار مالیاتی، تاکنون هیچ برنامه روشنی در این حوزه ارائه نشده است.

ادامه استقراض دولت از بانک مرکزی و بانک‌ها، به‌جای اصلاحات واقعی، نشانه‌ای از جبران هزینه‌های بودجه از جیب مردم است، نه از محل اصلاح حکمرانی اقتصادی.

جمع‌بندی:

وزیر اقتصاد جدید، هنوز نه برنامه راهبردی ارائه داده، نه تیمی شایسته معرفی کرده، نه اصلاحی ملموس کلید زده است.

اگر قرار است جایگاه وزارت اقتصاد، فقط نقش سخنگوی سیاست‌های بی‌اثر گذشته را ایفا کند، این تغییر تنها تعویض چهره بوده، نه تحول رویکرد.

شجاعت در تصمیم‌گیری کافی نیست؛

وزیر اقتصاد باید بداند: جرأت بازنگری در مسیر اشتباه، از جسارت دوچندان حکایت دارد.