از نمایش یاراکارت تا افزایش پایه پولی/ آیا بانک‌ها واقعاً کارت‌های خرید را به متقاضیان می‌دهند؟

گروه اقتصادی: یاراکارت، مصداق بارز ضرب‌المثل ایرانی، سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ نزدیک به دو سال است که این طرح از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازآنجا به وزارت اقتصاد و ازآنجا به هیات دولت پاس داده می‌شود تا شاید مفری حاصل‌شده و کارت خرید که قرار است محرک تقاضای بازار باشد، به دست مصرف‌کنندگان برسد. اما بعد از گذشت دو سال و باوجودی که بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه بارها اصلاح‌شده، اجرای آن درگیر اماواگر است.

 

 

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که چارچوب‌های مقرراتی لازم درباره این طرح با رویکردی تکاملی در شهریورماه سال گذشته با امکان عرضه کارت اعتباری تا سقف اعتبار 500 میلیون ریال به شبکه بانکی کشور ابلاغ‌شده است. هرچند که دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر مبنای آن مقررشده بود تا تسهیلات بانکی یاراکارت اعتباری از پشتوانه یارانه واریزی به‌حساب خانوارها برخوردار شود، این در حالی است که یک ماه بعدازاین بخشنامه هنوز هیچ‌کدام از متقاضیان نه کارتی دریافت کرده‌اند و نه بانکی در این طرح مشارکت کرده است. حتی بانک مرکزی در پاسخ به گزارش‌هایی که رسانه‌ها در این رابطه نوشتند و عنوان کردند که این‌یک طرح انتخاباتی بوده، جوابیه داده و در آن جوابیه تأکید کرده است که این طرح انتخاباتی نبوده و از سال 90 در دستور کار بانک مرکزی بوده است.

بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنچه تحت عنوان یاراکارت قرار است در اختیار مردم قرار بگیرد، کارت‌هایی که در آغاز اعتبار آن را 20 میلیون تومان با سود 18 درصدی اعلام کردند، بعدها این رقم کاهش یافت و به اعتبار 5 میلیون تومانی رسید. البته مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که علت کاهش سقف اعتبار این کارت‌ها بهره‌مندی همه مردم است، این در حالی است که حالا خبر می‌رسد که برای همان 5 میلیون هم سنگ‌های بزرگی پیش روی متقاضیان قرارگرفته است.

بانک‌ها پول نمی‌دهند!

ظاهر طرح این است که طبق دستور بانک مرکزی 5 میلیون تومان اعتبار کارت یاراکارت است با ضمانت 3 ساله که این ضمانت هم از یارانه بگیران و سرپرستان خانوار اخذ می‌شود. یعنی یارانه آن‌ها به‌عنوان وثیقه به مدت ظرف سه سال در گرو بانک‌هایی است که کارت صادر می‌کنند. فرض کنید که این کارت با همین مشخصات هم صادر شود، با حساب سود 18 درصدی که بانک‌ها از دریافت‌کننده کارت می‌گیرند، تا اینجای کار حدود 3 میلیون سود کرده‌اند. اما سئوال این است که این کارت به چه کسانی داده می‌شود؟ آیاواقعا بانک‌ها همین یارانه را وثیقه می‌خواهند؟

 

 

بانک مرکزی دیروز بخشنامه‌ای که صادر کرد در جزئیات پرداخت این وام‌ها به بانک‌ها عنوان کرده بود که این بخشنامه به‌منزله لازم‌الاجرا بودن آن برای بانک‌ها نیست. این بدان معناست که حتی این سود 3 میلیونی هم نمی‌تواند جذابیتی برای بانک‌ها داشته باشد، به این دلیل که بانک‌ها عملاً استقبالی از این طرح نکرده‌اند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر همه سرپرستان خانوار تقاضای دریافت تسهیلات 5 میلیون تومان را داشته باشند باید حدود 12 هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح در نظر گرفته‌شده باشد، که آن‌هم بعید است که بانک‌ها در شرایطی که نیمی از منابع آن‌ها در ملک و مسکن قفل‌شده، چنین پولی داشته باشند.

آرزوهای بربادرفته!

وام 25 میلیون تومانی خودرو را یادتان است؟ همان وامی که تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم یعنی مسعود نیلی در قالب طرح خروج از رکود ارائه کرد و آبان ماه سال 94 به میزان 2 هزار و 750 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در قالب کمک تسهیلات خرید خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفت؛ اما نتیجه این شد که بازار خودرو از رکود خارج نشد، اما خودروسازان توانستند بخشی از تولیداتشان را روانه بازار کنند. مهم‌تر آنکه این طرح پایه پولی کشور را دو هزار میلیارد تومان افزایش داد، به‌طوری‌که در سه سال گذشته نقدینگی ۱/۹۱ درصد و پایه پولی ۲/۴۹ درصد رشد کرده است.

صاحب‌نظران معتقدند این طرح هم مشابه طرح‌هایی است که بارها در اقتصاد ایران آزمایش‌شده ولی نتیجه‌ای جز تورم و مشکلاتی ازاین‌دست به همراه نداشته است. طرح تسریع رونق، یا طرح پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان متوسط و کوچک و حال طرح پرداخت 5 میلیونی برای تحریک تقاضا، نمی‌تواند مشکلات صنعت یا تولید را در ایران برطرف کند، بلکه با افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی سرانجام تورم را برای کشور به همراه می‌آورد.

به گفته آنان مشکلات بخش صنعت ایران با تزریق نقدینگی یا تحریک تقاضا برطرف نمی‌شود چراکه مشکلات این بخش به‌مراتب بیش از چنین نیازهایی است. تولید در ایران رقابتی نیست و کالاهای تولیدشده داخلی از کیفیت نازلی برخوردارند و به همین دلیل مصرف‌کننده ایرانی چندان تمایلی به استفاده از این کالاها ندارد.