تجارت آب؛ ضرورت تدوین چارچوب حقوقی برای نجات اقتصاد و امنیت ملی

گروه اقتصادی: ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد و با میانگین بارندگی کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی، وارد مرحله‌ای شده که بحران آب نه یک تهدید زیست‌محیطی، بلکه یک مسئله امنیتی، اقتصادی و حقوقی است. با توجه به افت سالانه ۴۷ سانتی‌متر در سفره‌های زیرزمینی43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054، و مصرف ۹۰ درصدی منابع آبی در بخش کشاورزی43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054، نیاز به بازنگری در حکمرانی آب و تدوین قانون جامع تجارت آب بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، جارت آب، در قالب انتقال، شیرین‌سازی، و فروش تضمینی، می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و حمایت صندوق ذخیره ارزی، به یک صنعت پایدار تبدیل شود. اما این مسیر نیازمند:

- تدوین مقررات مالکیت، قیمت‌گذاری، و امنیت خطوط انتقال
- طراحی مدل‌های مشارکتی برای استفاده اشتراکی از زیرساخت‌ها
- ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

در غیاب این چارچوب، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه آب با ریسک بالا و بازگشت نامشخص مواجه خواهد بود. اکنون زمان آن است که دولت، مجلس، و نهادهای حقوقی، تجارت آب را به رسمیت بشناسند و بستر قانونی آن را فراهم کنند