رد پای خواهرزاده وزیر در تسهیلات کلان شرکت های لیزینگ خودرو و ورشکستگی لیزینگ رایان سایپا

گروه اقتصادی -شنیده ها حاکی از آن است که «لیزینگ رایان سایپا» روزگاری بزرگ‌ترین شرکت لیزینگ خودرویی ایران بوده اما ناگهان به ورشکستگی پنهان و باتلاق مالی افتاده و سرنوشت این شرکت در انتظار برخی دیگر از شرکت های لیزینگ خودرو است. 
ماجرا به پرداخت تسهیلات کلان غیرخودرویی برمی‌گردد؛ و رد این وام‌ها به جیب خواهرزاده‌های یکی از وزرای کلیدی دولت فعلی می‌رسد. برخی فعالان بازار می گویند: یکی از گیرندگان اصلی این تسهیلات، شرکت سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای خونه‌به‌خونه است؛ ابر بدهکار بانکی که بدون وثیقه کافی، صدها میلیارد تومان دریافت کرد. این شرکت با لابی مستقیم وابستگان وزارتی، شبکه لیزینگ را دور زد و از نظام بانکی مبالغ زیادی دریافت کرده است. 
به گزارش بولتن نیوز ،عبدالرضا داوری در این زمینه با اشاره به سرنوشت تلخ دارایی ۸۶ هزار سهام‌دار خرد گفت: شرکت «خونه به خونه» با هدایت خواهرزاده یکی از وزرا، با شرکت‌های تودرتو، وثایق فاقد ارزش و مدیران صوری (خانه‌دار، دانشجو، خیاط)، میلیاردها تومان را در دوره آقای ت. (مدیر وقت سایپا) به سرنوشتی نامعلوم و تلخ دچار کرده است. 
رد پای همان شبکه در لیزینگ بانک دی نیز دیده می‌شود.
این پرسش مطرح است که سازمان بورس کجای ماجرا ایستاده‌ و نهادهای نظارتی در دفاع از حقوق عامه تا کجا تاب می‌آورند و چه اقدامی در مقابل این گونه اقدامات انجام خواهند داد. این سوال نیز مطرح است که شرکت بعدی که در تله این رانت خواران می افتد، کجاست و چرا در برابر این گونه اقدامات در شرکت های لیزینگ اقدامی نمی شود.
پرونده این تخلفات با شکایت رسمی یک نهاد نظارتی در دادسرای جرائم اقتصادی مفتوح بوده؛ اما ناگهان همه‌چیز متوقف شده است!
دولت با فشارهای خزنده، مانع رسیدگی قضایی شد. چرا؟ چون پای خانواده وزیر در میان است.
برخی ناظران می گویند: وقتی حتی نهاد نظارتی را هم سانسور می‌کنند، دیگر چه انتظاری از قوه قضائیه می توان داشت؟
دادسرای جرائم اقتصادی و سایر محاکم باید به این موضوع رسیدگی کنند و در کنار نهادهای نظارتی، مانع از فعالیت برخی افراد و وابستگان به وزرا و دولت شوند تا رانت خواری و نابودی شرکت های صنعتی و خدمات مالی متوقف شود.