در پی تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه بخش سلامت کشور، جمعی از تشکل‌های تأمین‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌ها و همکاری‌های مؤثر شرکت بازرگانی نفت ایران (NICO) در تسهیل واردات اقلام حیاتی و کاهش رنج بیماران قدردانی کردند. در این بیانیه، عملکرد این شرکت "نمادی از مسئولیت‌پذیری ملی و تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در کاستن از رنج بیماران" توصیف شده است.

سود خالص پتروشیمی اصفهان در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با کاهش ۳۵ درصدی به ۹۷ میلیارد تومان رسید؛ شرکت فشار هزینه‌ها و افت نرخ جهانی محصولات را عامل اصلی اعلام کرده است.

شنیده‌ها از مجموعه شستا و تاپیکو حاکی است که با وجود تأکید بر انتخاب مدیران از طریق کانون ارزیابی و نظر مثبت کمیته انتصابات تاپیکو به یک مدیر باسابقه صنعت روانکار، فشارهایی برای انتصاب فردی مسن و فاقد سابقه در این حوزه به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت ایرانول در جریان است. گفته می‌شود این فرد در ارزیابی‌های رسمی کمترین رأی را کسب کرده است.

مستند تازه‌ای با عنوان «قرارداد کرسنت، ترکمنچای گازی زنگنه و دوستان» به بررسی بخشی از خیانت‌ها و تبعات اقتصادی این قرارداد می‌پردازد؛ قراردادی که پس از ۲۰ سال همچنان اقتصاد ایران را متضرر می‌کند.

بررسی میدانی بولتن‌نیوز نشان می‌دهد در حالی‌که اسناد متعدد از بروز تخلف و فساد در قرارداد پرحاشیه «کرسنت» حکایت داشت، یک تصمیم غیرمنتظره از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت نفت، مسیر رسیدگی به این پرونده را به‌طور کامل دگرگون کرده است.

چندی پیش در بولتن نیوز، رأی قاضی برتون در دادگاه عالی انگلستان را تحلیل کردیم که چگونه اعتراض شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به صلاحیت هیئت داوری بین‌المللی در پرونده قرارداد گازی با شرکت کرسنت پترولیوم رد شد.

این پرونده‌ها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم آن در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند. ‌معاونت حقوقی...

سرویس اقتصادی | پدیده رسانه‌ای تازه‌ای حول پرونده کرسنت، بیژن زنگنه و بابک زنجانی شکل گرفته که با ادعایی جنجالی درباره برداشت ۲.۳ میلیارد دلاری از یک بانک در مالزی به نفع شرکت کرسنت، موج جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور دامن زده است.

در سال ۲۰۰۱، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی بلندمدت برای فروش گاز طبیعی (موسوم به GSPC) امضا کردند. در این قرارداد تصریح شده بود که قانون حاکم بر توافق، قانون جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه اختلاف از طریق داوری سه‌نفره حل‌وفصل خواهد شد.

حکم دادگاه تجدیدنظر انگلستان مبنی بر مصادرهٔ ساختمان معروف به «خانهٔ NIOC» در لندن، تیر خلاصی بود به اعتبار حقوقی و سرمایه‌های ملی ایران. آن‌هم نه صرفاً از سوی یک دادگاه خارجی، بلکه به‌دلیل زنجیره‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات مشکوک داخلی.