بازداشت مدیران پتروشیمی؛ گام اول در برابر خیانت ارزی/هشدارهای بولتن نیوز دیده شد، اما دیرهنگام

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، چند تن از مدیران ارشد صنایع پتروشیمی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شدند. این مدیران که میلیاردها دلار ارز صادراتی را در اختیار داشتند اما آن را به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگرداندند، متهم به ایجاد تلاطم شدید در بازار ارز هستند. همان تلاطمی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ به اوج رسید، قیمت دلار را به کانال‌های نجومی رساند، صرافی‌ها را تعطیل کرد و کسبه بازار تهران، مشهد و دیگر شهرها را به خیابان کشاند تا اعتراض خود را به بی‌ثباتی معیشتی فریاد بزنند. اغتشاشاتی که ریشه‌اش نه در توطئه خارجی، بلکه در بی‌عملی نسبت به بازگشت ارز صادراتی بود و هزاران میلیارد تومان خسارت به تولید، واردات و سفره مردم وارد کرد.  

به گزارش بولتن نیوز، این اقدام قضایی، هرچند دیرهنگام، یادآور هشدارهای مکرر رسانه‌هایی است که از ماه‌ها پیش فریاد زده بودند: عدم بازگشت ارز، شاهرگ اقتصاد را در دست دلالان قرار داده و کشور را به بحران می‌کشاند. بولتن نیوز در چند گزارش تحلیلی مهم، دقیقاً به همین موضوع پرداخته و تبعات آن را پیش‌بینی کرده بود.  

اولین گزارش کلیدی، با تیتر «شاهرگ اقتصاد کشور در دست دلالان ارز؛ دادستان کل کشور زنگ خطر را به صدا درآورد» در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد. در این گزارش به نقل از حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، آمده بود که وی رسماً از رئیس کل بانک مرکزی خواسته اسامی صادرکنندگانی را که ارز بازنگردانده‌اند اعلام کند و اعلام کرده برای تعدادی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. گزارش این اقدام را شایسته دانسته و عدم بازگشت ارز را خیانت به اقتصاد ملی، عامل ناترازی ارزی، تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی و آسیب مستقیم به تولید و معیشت مردم معرفی کرده بود.  

دومین گزارش مهم با تیتر «ورود قهری قوه قضائیه به مسئله عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات» در ۶ بهمن ۱۴۰۴ منتشر گردید. این گزارش به تشکیل هیئت ۸ نفره قضات ویژه جرایم اقتصادی توسط رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و آمار متناقض ۱۱۰ تا ۱۱۶ میلیارد دلار ارز بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴ را برجسته کرد. تأکید بر اینکه ۹۰ درصد تعهدات صادرکنندگان بزرگ و ۸۰ درصد کوچک ایفا شده اما همچنان کسری عظیمی وجود دارد که واردات و تولید را فلج کرده است. گزارش ریشه مشکل را در سیاست‌های گذشته مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و ضعف گمرک دانست و از بازداشت صادرکنندگان نفت، پتروشیمی و فولاد تا تسویه کامل خبر داد.  

سومین گزارش با تیتر «سیاست رفع تعهد ارزی با طلا متوقف شد؛ بازگشت دیرهنگام به مسیر رسمی بازگشت ارز صادراتی» در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. در این تحلیل آمده بود که بانک مرکزی سیاست رفع تعهد از طریق واردات طلا را متوقف کرده و این تصمیم نتیجه مستقیم هشدارهای رسانه‌ای از جمله بولتن نیوز درباره قاچاق معکوس طلا، رانت و ناترازی ارزی است. گزارش به اختلاف آماری ۶۱ تن طلای گمشده اشاره کرد و تأکید داشت که صادرکنندگان به جای بازگشت ارز واقعی، با واردات صوری طلا تعهد را تسویه می‌کردند و این امر منابع ارزی را از کشور خارج کرده بود.  

چهارمین گزارش با تیتر «لزوم بررسی گمرک در رفع تعهد ارزی با شیوه ورود شمش طلا با رویه مسافری» در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر گردید. این گزارش به اختلاف جدی بین گمرک و بانک مرکزی درباره ترخیص شمش طلا با رویه مسافری پرداخت و آن را عامل قاچاق معکوس و خروج ارز دانست. تحلیل بر لزوم بررسی دقیق منشأ ارز و محدودیت‌های قانونی تأکید داشت و با اشاره به کشف‌های متعدد قاچاق طلا در مرزها، عملکرد دو نهاد را مورد انتقاد قرار داد.  

ما در بولتن نیوز از ماه‌ها پیش، بارها و بارها این زنگ خطر را به صدا درآوردیم. نوشتیم که اگر امروز با صادرکنندگانی که ارز را برمی‌گردانند اما به جیب دلالان می‌ریزند برخورد جدی نشود، فردا بازار ارز به هم می‌ریزد، تورم لجام‌گسیخته می‌شود و اعتراض مردم به خیابان‌ها کشیده خواهد شد. دقیقاً همان چیزی که در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد. تلاطم ارزی که از پتروشیمی‌ها و فولاد و نفت شروع شد، به سفره مردم رسید و خشم کسبه و تولیدکنندگان را برانگیخت.  

حالا نظام صدای اعتراض مردم را شنیده و قوه قضائیه وارد میدان شده است. بازداشت مدیران پتروشیمی، تشکیل کارگروه‌های ویژه و صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ درباره پیگیری تراستی‌ها و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، نشان‌دهنده این است که بالاخره اراده جدی برای برخورد وجود دارد. این اقدام قابل تقدیر است و می‌تواند پیام روشنی به همه صادرکنندگان متخلف باشد که دوران بی‌حساب‌کتابی تمام شده.

در روزهای اخیر، چند تن از مدیران ارشد صنایع پتروشیمی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شدند.