از اعتراف سعید لیلاز تا پروژه «بدیم بره»؛ چرا ثروت ملی به جای تولید، در چرخه رانت گرفتار شد؟
گروه اقتصادی، سخنان اخیر سعید لیلاز درباره ضرورت هدایت درآمدهای نفت و گاز به سمت صنایع پاییندستی، تنها یک تحلیل اقتصادی نیست؛ بلکه هشداری درباره بزرگترین فرصتسوزی اقتصاد ایران است. کشوری که سالانه ظرفیت خلق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ثروت از نفت و گاز را دارد، نباید با گسترش فقر، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی مواجه باشد. اگر این ثروت در مسیر تولید به کار گرفته میشد، امروز اقتصاد ایران سیمای دیگری داشت.
به گزارش بولتن نیوز، سعید لیلاز با تأکید بر توسعه صنایع پاییندستی، در واقع به یکی از مهمترین گرههای اقتصاد ایران اشاره کرده است؛ گرهی که سالهاست کارشناسان دلسوز درباره آن هشدار میدهند اما در هیاهوی سیاستزدگی و منافع گروههای ذینفوذ کمتر شنیده شده است.

ایران از معدود کشورهایی است که تنها از محل نفت و گاز، ظرفیت ثروتآفرینی سالانهای در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار دارد. این سرمایه عظیم اگر مطابق منطق اقتصادی و توصیه کارشناسان، به جای خامفروشی در هزاران صنعت پاییندستی، صنایع تکمیلی، پتروشیمی، پالایش، فناوری و زنجیره ارزش سرمایهگذاری میشد، امروز نه تنها میلیونها شغل پایدار ایجاد شده بود، بلکه بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم نیز برطرف میشد.
در چنین شرایطی، این پرسش بهحق مطرح است که چگونه کشوری با چنین ظرفیت عظیم اقتصادی، امروز شاهد افزایش شمار خانوارهای نیازمند حمایت نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است؟ آیا این واقعیت، نشانه ضعف در مدیریت منابع ملی نیست؟
سالهاست منتقدان نسبت به شکلگیری شبکههای ذینفوذ اقتصادی و سیاسی هشدار میدهند؛ شبکههایی که با استفاده از نفوذ در مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری، تلاش کردهاند مسیر اقتصاد کشور را از تولید به سمت واگذاری داراییهای سودآور و تمرکز ثروت سوق دهند. به اعتقاد این منتقدان، آنچه در سالهای گذشته با شعارهایی همچون «کوچکسازی دولت» و «خصوصیسازی» دنبال شد، در مواردی به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، زمینه انتقال داراییهای ارزشمند کشور به حلقههایی محدود از صاحبان نفوذ را فراهم کرده است.
پروژهای که بسیاری از منتقدان از آن با عنوان «بدیم بره» یاد میکنند، سالهاست با ادبیاتهای مختلف دنبال میشود؛ یک روز با شعار کوچکسازی دولت، روز دیگر با ادعای زیانده بودن همه شرکتهای دولتی و روزی دیگر با استناد به الگوهای اقتصاد غرب. در حالی که اصل خصوصیسازی، اگر بر پایه رقابت، شفافیت و نظارت باشد، میتواند مفید واقع شود، اما واگذاریهای فاقد شفافیت، نتیجهای جز تضعیف تولید و تقویت انحصار نخواهد داشت.
در این میان، منتقدان معتقدند بخشی از این روند با کادرسازی در برخی مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی و ایجاد حلقههای همسو در بخشهایی از ساختار اجرایی و تقنینی کشور تسهیل شده است؛ حلقههایی که با بهرهگیری از لابیهای گسترده در فرآیند قانونگذاری و استفاده از ظرفیت بودجههای سنواتی و برنامههای توسعه، کوشیدهاند مسیر واگذاری بنگاههای سودآور و مراکز ثروتآفرین را هموار کنند.
همزمان، این نگرانی نیز بارها مطرح شده است که فشار برای اجرای این واگذاریها، در برخی موارد از مسیرهای مختلف اداری و تصمیمگیری دنبال شده تا مقاومتها در برابر انتقال داراییهای راهبردی کشور کاهش یابد. نتیجه چنین روندی، به باور منتقدان، شکلگیری چرخهای بوده که در آن بخش مهمی از ثروت ملی، به جای آنکه به موتور محرک تولید، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شود، در اختیار مجموعههایی محدود قرار گرفته و میان حلقههای برخوردار از رانت اقتصادی و سیاسی گردش کرده است.
در تمام این سالها، هرگاه کارشناسان یا مدیرانی نسبت به این روند هشدار دادهاند، معمولاً با برچسبهایی مانند «ضد توسعه»، «ضد خصوصیسازی»، «بیاطلاع از اقتصاد» یا «متوهم» مواجه شدهاند. حال آنکه امروز حتی اقتصاددانی مانند سعید لیلاز نیز بر ضرورت بازگشت سرمایههای نفت و گاز به مسیر تولید و صنایع پاییندستی تأکید میکند؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد ایران، کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت این منابع است.
واقعیت این است که هر بشکه نفت خام، اگر به فرآوردههای با ارزش افزوده بالا تبدیل شود، چندین برابر درآمد ایجاد میکند. هر مترمکعب گاز طبیعی نیز میتواند خوراک صدها صنعت باشد. اما خامفروشی، اقتصاد را از این ظرفیت عظیم محروم کرده و فرصت اشتغال میلیونها جوان ایرانی را از بین برده است.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایان دادن به اقتصاد رانتی، جلوگیری از خامفروشی، شفافسازی فرآیندهای واگذاری و بازگرداندن سرمایههای ملی به مسیر تولید است. اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کردهاند، بدون تقویت تولید، توسعه صنایع پاییندستی، مقابله با رانت و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست حلقههای محدود، تحقق نخواهد یافت.
اقدام بولتن نیوز در تقدیر از «سرباز تنها، سعید لیلاز» نیز از همین منظر قابل ارزیابی است؛ حمایت از کارشناسانی که فارغ از ملاحظات جناحی، درباره انحراف اقتصاد از مسیر تولید هشدار میدهند. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیران و تصمیمسازانی نیاز دارد که در برابر نفوذ شبکههای رانتجو، لابیهای اقتصادی و هرگونه سازوکاری که ثروت ملی را از مسیر تولید منحرف میکند، بایستند و اجازه ندهند سرمایههای ملت ایران، به جای تبدیل شدن به اشتغال، رفاه و اقتدار اقتصادی، در چرخههای غیرمولد و انحصاری گرفتار شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
علیهذا، تا زمانی که جوانان مستقل و انقلابی روی کار نیایند و قوه قضائیه این اشرافی گری و حقوق و امکانات کلان برای سیستم کارکنان خودش را کنار نگذارد و مسئولانه وارد گود نشود و نیافتد به جان این زالوهای کشور و یک سری پرونده های خاک خورده لفت و لیس و زد و بند را در کشور نیاورد بیرون و یک عده زیادی را از دم تیغ نگذراند، این جریانات در کشور کاهش نخواهد یافت.
هر وقت هر کس برای ارتکاب جرم ترس پیدا کرد و دستش لرزید که ممکن است اعدام شود، آنوقت است که جرم و خیانت در کشور کاهش پیدا کند.
اینکه هتل اوین و مرخصی و سوئیت VIP و... و سفر خارج در حالی که اسما زندانی است.... باشد، این مبارزه ماهیت نمایشی خواهد داشت.
نموده است بازرسی کل کشور کجایی حراست کجایی اینها که خوابن هیچ رسانه وزین بولتن آقای لیلاز ورود کنید رقم یک رقم نجومی است
چرا سکوت پیشه کرده اند؟
آیا سکوت آنها گواه بر تایید مطالب و صحه بر غارت اموال مردم دارد خوب با مجرمین و برای اعاده دلارهای برگشت داده نشده چه برنامه ای دارند؟
ویا تصور می کنند که آقای لیلاز و فاضلی در زمین دشمن بازی و آب به آسیاب آنان می ریزند .
بهر حال موضوع طرح شده موضوع کوچک و کم اهمیتی نیست چه انکه در کشور برکینافاسو هم چنین اتفاقی می افتاد دستکم دولت سقوط می کرد.
لذا دلسوزان مردم و کشور به انتظار واکنش مقامات ثانیه شماری می کنند .
یا الله
بررسی های میدانی و کتابخانه و حافظه تاریخی کارکنان دیوان محاسبات کشور حاکی است که
در هیچ یک از ادوارمجلس در طول دوران انقلاب اسلامی کسی با مدرک تحصیلی مطلوب ( مالی)برای دیوان محاسبات کشور انتخاب و منصوب نشده است.
مدارک تحصیلی منتخبین مجلس برای این سازمان یگانه نظارت مالی عموما غیر مرتبط در امور حسابرسی ، رسیدگی بوده است مدارک تحصیلی منتخبین عموما از علوم ریاضی گرفته تا فنی، حقوقی ، جغرافیای ، و سیاسی در گردش بوده است.