«مرگ با هزار خنجر»؛ چگونه خروج ارز و چاپ پول، فیتیله جنگ داخلی را روشن کرد؟

گروه اقتصادی: در ادبیات کلاسیک نظامی، جنگ با شلیک اول آغاز می‌شود. در ادبیات استراتژیک معاصر، جنگ مدت‌ها پیش از شلیک اول، در جدول‌های اکسل شروع شده است. آنچه در سه سال گذشته بر اقتصاد و جامعه ایران گذشت، اگر با عینک حادثه‌نگاری نگاه شود، مجموعه‌ای از رویدادهای بی‌ربط است: یک جنگ کوتاه، یک اصلاح ارزی، یک موج گرانی، یک آشوب خیابانی، و سپس یک جنگ بلند.

به گزارش بولتن نیوز، اما اگر با عینک تحلیل سیستمی نگاه شود، این‌ها حلقه‌های یک زنجیره‌اند که هر حلقه، شرط لازم حلقه بعدی بوده است.
پرسش اصلی این مقاله ساده اما ناراحت‌کننده است: آیا ممکن است دشمنی که نتوانست با جنگ ۱۲ روزه به هدفش را کامل کند، همان هدف را از مسیر نرخ ارز دنبال کرده باشد؟ و پرسش ناراحت‌کننده‌تر: اگر پاسخ مثبت است، چه کسانی  عامدانه یا از سر بی‌کفایتی  مجری این طراحی بودند؟

خلأ فرماندهی، خلأ بازدارندگی

جنگ ۱۲ روزه فقط یک نبرد نبود؛ یک عمل جراحی روی ساختار فرماندهی بود. شهادت جمع بزرگی از فرماندهان ارشد سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی، فارغ از هزینه انسانی سنگین آن، یک پیامد ادراکی داشت که از پیامد نظامی‌اش مهم‌تر بود: تصویر اقتدار ترک برداشت. این ترک، در ذهن سه مخاطب هم‌زمان نشست:

• غرب‌گرایان داخلی، که آن را سند «بی‌فایده بودن مقاومت» خواندند؛
• شبکه نفوذ، که آن را سیگنال «فرارسیدن فصل عمل» تلقی کرد؛
• واشنگتن و تل‌آویو، که آن را نه پایان کار، بلکه پایان مرحله اول ارزیابی کردند.

نکته کلیدی همین‌جاست: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسید که حذف فیزیکی فرماندهان، بازدارندگی را کاهش می‌دهد اما نظام را ساقط نمی‌کند. برای ساقط کردن، به چیزی نیاز بود که از موشک برد بیشتری دارد: نارضایتی عمومی.

تغییر جبهه  از پدافند هوایی به سفره شام

آنچه بمب نتوانست انجام دهد، قبض و فاکتور انجام داد. بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، جبهه جابه‌جا شد. میدان نبرد از آسمان به بازار منتقل شد و سلاح، از موشک به نرخ ارز تغییر کرد. سه محور برای این جابه‌جایی انتخاب شد، دقیقاً همان سه محوری که حساس‌ترین اعصاب اقتصاد ایران‌اند:

۱. ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی؛
۲. ارزش پول ملی  به‌عنوان شاخص روانی «وضع من دارد بدتر می‌شود»؛
۳. نفت — به‌عنوان تنها منبع قابل‌اتکای تأمین ارز کالای اساسی.

انتخاب این سه محور تصادفی نبود. هر سه، ویژگی مشترکی دارند: اثرشان روزانه و ملموس است، اما مسئولیتشان جمعی و گم‌شده است. وقتی مرغ گران می‌شود، مردم آن را هر روز می‌بینند؛ اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید دقیقاً کدام امضا آن را گران کرد. این دقیقاً همان زمین بازی‌ای است که یک عملیات نفوذی به آن نیاز دارد: اثر حداکثری، ردپای حداقلی.

گزارش دست‌کاری‌شده؛ نقطه‌ای که همه‌چیز قفل شد

آبان و آذر ۱۴۰۴ را باید نقطه عطف این پرونده دانست. در این مقطع، گزارشی به سران سه قوه ارائه شد که دو گزاره کلیدی داشت:

• ارز تخصیص‌یافته از محل صادرات و فروش نفت برای تأمین کالای اساسی با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومان تمام شده است؛
• ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته است.

این دو گزاره، اگر درست بودند، حذف ارز ترجیحی را به یک «ضرورت تلخ اما اجتناب‌ناپذیر» تبدیل می‌کردند. و دقیقاً به همین دلیل، بررسی صحت آن‌ها مهم‌ترین کار نشده این پرونده است.
چرا این گزارش محل تردید جدی است؟ چون داده‌های رسمی خودِ سیستم، تصویر متفاوتی می‌دهند. مسئله ایران در آن مقطع «نبود ارز» نبود؛ «باز نگشتن ارز» بود. و این دو، از زمین تا آسمان با هم فرق دارند. اولی یک واقعیت جبری است؛ دومی یک شکست حکمرانی است که می‌شد آن را اصلاح کرد  و نشد.
 گزارش غلط، مؤثرترین سلاح جنگ نرم است؛ چون تصمیم‌ گیرنده را وادار می‌کند با دست خودش، ماشه را  برعلیه  مردم بچکاند.

داده‌ها علیه روایت  ۱۳۰ میلیارد دلاری که برنگشت

اینجاست که باید از روایت سیاسی بیرون آمد و به اعداد پناه برد. آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۵، تصویری می‌سازد که هر ادعای «ارز نداریم» را به چالش می‌کشد:

شاخص: مجموع صادرات دوره؛ مقدار: حدود ۳۶۳.۴ میلیارد دلار  صادرات از مبادی گمرگی و ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات نفتی که مجموعا ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات کشور را رقم زده است.

شاخص صادرات از مبادی گمرکی: 

مجموع ارزهای برنگشته به چرخه اصلی از کل صادرات صرفا از مبادی گمرکی منهای ارزهای برنگشته صادرات از طریق شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتیران  مقدار: حدود ۱۳۰ میلیارد دلار؛

عدم بازگشت ارز  مربوط به  صادرات غیر نفتی را نشان می دهد

اما مهم‌تر از خود عدد، شیب آن است:

سال‌های ۹۷ تا ۹۹: عدم ایفای تعهد سالانه بین ۳.۹ تا ۵.۲ میلیارد یورو؛
• سال ۱۴۰۳: جهش به ۱۵.۳ میلیارد یورو؛
• سال ۱۴۰۴: صعود به ۱۷.۷ میلیارد یورو.

یعنی در فاصله‌ای کوتاه، نرخ فرار ارز بیش از سه برابر شده است. این عدد را کنار روایت «ارز تمام شد» بگذارید. پرسش بی‌رحمانه این است: ارز تمام شد، یا ارز را نگذاشتند برگردد و بعد گفتند تمام شد؟

۱۳۰ میلیارد دلار، به قیمت‌های همان دوره، چند سال یارانه کالای اساسی است؟ چند برابر کل بار مالی ارز ترجیحی‌ای است که «غیرقابل تحمل» توصیف شد؟ کسی که این گزارش را نوشت، این ستون را ندید  یا نخواست دیده شود؟

سمت دوم معادله سیل ریال

تصویر بدون نیمه دوم کامل نمی‌شود. در پایان اسفند ۱۴۰۴، وضعیت پایه پولی چنین بود:

متغیر: پایه پولی؛ مقدار پایان ۱۴۰۴: ۲٬۱۹۵.۹ همت؛ رشد سالانه: ۶۱.۵٪ (در برابر ۲۴.۵٪ در ۱۴۰۳)؛
متغیر: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی؛ مقدار پایان ۱۴۰۴: ۶۱۴.۱ همت (از ۳۱۸.۸)؛ رشد سالانه: ۹۲.۶٪؛
متغیر: مطالبات از بخش دولتی؛ مقدار پایان ۱۴۰۴: ۱۰۴.۹ همت؛ رشد سالانه: ۵۴.۳٪؛
متغیر: مطالبات از بانک‌ها؛ مقدار پایان ۱۴۰۴: ۶۴.۴ همت؛ رشد سالانه: منفی ۴۴.۹٪؛
متغیر: ضریب فزاینده نقدینگی؛ مقدار پایان ۱۴۰۴: ۷.۰۹۵؛ رشد سالانه: منفی ۵.۱٪؛

این اعداد یک اعتراف پنهان دارد. رشد ۹۲.۶ درصدی «خالص دارایی‌های خارجی» در شرایط کسری ارزی، عمدتاً محصول تسعیر با نرخ بالاتر و خرید ارز با ریال تازه‌چاپ‌شده است، نه محصول ورود واقعی ارز به کشور. یعنی بانک مرکزی ریال خلق کرده، اما ارز متناظر آن به بازار نرسیده است.

و نکته ظریف‌تر: کاهش ۵.۱ درصدی ضریب فزاینده و انقباض ۴۴.۹ درصدی مطالبات از بانک‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار در جبهه بانک‌ها سخت‌گیری کرده  اما در جبهه خودش، پایه پولی را ۶۱.۵ درصد باد کرده است. این یعنی: قفل کردن شیر آب و باز کردن سد.
نقدینگی را در ترازنامه بانک‌ها مهار کردند و در ترازنامه بانک مرکزی رها.

دور باطلی که خودش را تغذیه می‌کند

دو تصویر بالا، دو روی یک سکه‌اند و در کنار هم یک چرخه خودتقویت‌کننده می‌سازند: ترتیب مراحل این چرخه به‌صورت توضیحی چنین است: چاپ پول و رشد پایه پولی، سپس تورم و انتظارات تورمی، سپس جهش دلار در بازار آزاد، سپس شکاف نرخ رسمی  آزاد (۳۰٪ تا ۵۰٪)، سپس بی‌انگیزگی صادرکننده برای رفع تعهد، سپس کاهش عرضه ارز رسمی، سپس کسری ارزی  تسعیر و چاپ پول مجدد.

در یک اقتصاد سالم، پریمیوم بازار آزاد نسبت به نرخ تعادلی معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد است. در ایران این شکاف به ۳۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. این شکاف، خودش یک یارانه پنهان به فرار سرمایه است: هر صادرکننده‌ای که ارزش را برنگرداند، به‌طور خودکار ۳۰ تا ۵۰ درصد سود می‌کند. هیچ سیستم عقلانی‌ای این‌قدر سخاوتمندانه به تخلف پاداش نمی‌دهد  مگر آن‌که کسی این پاداش را طراحی کرده باشد.

برآورد: دلار چقدر گران‌تر از ارزش واقعی‌اش است؟

با تلفیق مدل برابری قدرت خرید (PPP) و داده‌های مربوط به عدم بازگشت ارز به کشور:

سناریو واقعیت فعلی: سمت عرضه ارز: عدم بازگشت ۲۶.۵٪ + خروج سرمایه؛ سمت پایه پولی: رشد ۶۱.۵٪ + تسعیر؛ نرخ برآوردی دلار: نرخ بازار آزاد + حباب انتظارات

سناریو رفع خفگی عرضه + انضباط پولی: سمت عرضه ارز: بازگشت کامل ۱۳۰ میلیارد دلار؛ سمت پایه پولی: رشد عادی پایه پولی؛ نرخ برآوردی دلار: ۳۵ تا ۴۵ درصد کمتر

سناریو فقط انقباض پولی: سمت عرضه ارز: ادامه عدم بازگشت؛ سمت پایه پولی: انقباض شدید؛ نرخ برآوردی دلار: ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر

نتیجه صریح: دست‌کم یک‌سوم تا نیم قیمت امروز دلار، «حباب حکمرانی» است، نه افت واقعی قدرت خرید ریال. این مقدار را نه تحریم ساخته، نه بازار؛ بی‌عملی و بدعملی ساخته است.

از فاکتور مرغ تا آتش خیابان

حذف ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی، ترجمه اقتصادی این معادلات به زبان زندگی روزمره بود. پروتئین، گوشت، مرغ، روغن و اقلامی که مستقیماً سفره خانوار را می‌سازند، چند برابر شدند. و اینجا نکته‌ای است که تحلیل‌گران امنیتی خوب می‌دانند اما اقتصاددانان کمتر به آن توجه می‌کنند: گرانی نان و مرغ، تنها نوع تورمی است که مستقیماً به «مشروعیت» شلیک می‌کند.

تورم مسکن، خشم می‌آفریند اما تدریجی. تورم خودرو، حسرت می‌آفریند اما طبقاتی. اما تورم پروتئین و روغن، در همان هفته اول، در آشپزخانه هر خانه حس می‌شود. دقیقاً به همین دلیل، هدف قرار دادن سبد کالای اساسی، انتخابی حرفه‌ای بود، نه اشتباهی محاسباتی. و دقیقاً به همین دلیل، هم‌افزایی دولت و مجلس در این تصمیم، تلخ‌ترین بخش این پرونده است. مجلسی که وظیفه‌اش نظارت بر گزارش‌های دولت بود، گزارش را بدون بازخوانی پذیرفت.

مجموعه ارزی کشور  دولت، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد  که بخش قابل‌توجهی از بدنه کارشناسی‌اش با ادبیات مکتب شیکاگو و «آزادسازی قیمت به هر قیمت» تربیت شده بود، حذف ارز ترجیحی را نه یک ریسک امنیتی، بلکه یک «پیروزی نظری» تلقی کرد. تفاوتی که در نهایت اهمیت ندارد: خیانت و بی‌کفایتی، در خروجی یکسان‌اند.

۱۸ و ۱۹ دی حلقه‌ای که همه منتظرش بودند

آشوب‌های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ را نمی‌توان جدا از فاکتور مرغ خواند. اما نمی‌توان به آن هم فروکاست. این رویداد دو کارکرد داشت که هیچ‌کدام اقتصادی نبود:

کارکرد اول  فرسایش ادراکی: تضعیف ارکان نظام در بخشی از افکار عمومی، و به‌طور مشخص هدف قرار دادن جایگاه رهبری. نکته اینجاست که شعارها معطوف به وزیر و بانک مرکزی  یعنی عاملان واقعی گرانی  نبود؛ معطوف به بالاترین سطح بود. این جابه‌جایی هدف، امضای یک عملیات روانی طراحی‌شده است، نه خشم خودجوش.

کارکرد دوم  مشروعیت‌ سازی برای مداخله: آشوب داخلی، در ادبیات حقوقی رسانه‌ای غرب، پیش‌نیاز روایی حمله نظامی است. «کشوری که مردمش در خیابان‌اند» در گزارش‌های امنیتی به «کشوری که حاکمیتش متزلزل است» ترجمه می‌شود، و آن هم به «فرصت مداخله».

و همین شد. جنگ ۹ اسفند  جنگ رمضان، جنگ ۳۹ روزه  که به شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای، انجامید. زنجیره از جنگ ۱۲ روزه تا اینجا، بی‌نقص اجرا شد.

منطق پنهان  «مرگ با هزار خنجر»

آنچه توصیف شد، مصداق دقیق یک دکترین شناخته‌شده است: Death by a Thousand Cuts — جنگ فرسایشی چندبعدی. منطق آن ساده است: وقتی یک طرف توان یا اراده وارد کردن ضربه نهایی یک‌باره را ندارد، به‌جای یک ضربه بزرگ، هزار ضربه کوچک وارد می‌کند:

• حملات سایبری به زیرساخت
• عملیات اطلاعاتی و خرابکاری هدفمند
• ترورهای نقطه‌زن
• فشار اقتصادی و تحریمی
• جنگ روانی و رسانه‌ای
• و  مهم‌تر از همه  سوءاستفاده از تصمیم‌های غلط خودِ حریف.

آخرین مورد، مؤثرترین است. چون هزینه‌ای برای مهاجم ندارد و انکارپذیری کامل دارد. حذف ارز ترجیحی، اگر با گزارش دست‌کاری‌شده تحمیل شده باشد، دقیقاً از همین جنس است: دشمن ماشه را نچکاند؛ فقط تفنگ را دست ما داد و نشانه را عوض کرد.

چرخه، نه رویداد

مهم‌ترین گزاره تحلیلی این مقاله این است: آنچه ایران در آن گرفتار است، چرخه «صلح و جنگ» نیست. چرخه‌ای که طراحی شده و مدام بازتولید می‌شود، این است:
1. بهم‌ریختگی اقتصادی (جهش ارز، حذف یارانه، تورم سبد اساسی)،
2.  بهم‌ریختگی اجتماعی (اعتراض → اغتشاش)، سپس 
3 آماده‌سازی زمینه روانی و روایی برای جنگ، 
 4. جنگ نظامی
،5 آتش‌بس، سپس بازگشت به مرحله ۱.

آتش‌بس در این مدل، پایان جنگ نیست؛ فاصله میان دو دور است. دوره‌ای که در آن، طراحان دوباره به سراغ حلقه اول می‌روند، چون ارزان‌ترین، بی‌ریسک‌ترین و مؤثرترین حلقه همان اولی است. از این‌رو، هر تحلیلی که «جنگ» را نقطه اوج و «آتش‌بس» را نقطه آرامش بداند، یک دور عقب است. نقطه اوج، جایی است که گزارش غلط روی میز سران سه قوه گذاشته می‌شود.

متغیری که در مدل دشمن نبود

طراحان این چرخه یک محاسبه غلط داشتند و آن محاسبه غلط، همه‌چیز را متوقف کرد. فرض آن‌ها این بود: شورش مردم + التهاب ارز + سوختن سفره + آشوب دی + حمله نظامی + شهادت رهبر = تحویل دو دستی جمهوری اسلامی.

اما آنچه اتفاق افتاد، این بود: حضور غیرمنتظره و بی‌وقفه مردم، از آغاز جنگ رمضان تا امروز؛ بیش از ۱۸۵ روز حضور در میدان. این حضور، تنها عاملی بود که میان «فروپاشی» و «ایستادگی» فاصله انداخت — در شرایطی که بخشی از بدنه دولت و بخشی از بدنه مجلس، عملاً در سمت دیگر معادله ایستاده بودند. دفاع جانانه از رزمندگان آی‌لانچر، در نبود بخش بزرگی از ساختار فرماندهی سابق، نشان داد که بازدارندگی واقعی ایران، در ترازنامه نیست؛ در خیابان است.

اما  و این «اما» حیاتی است سرمایه اجتماعی، مهمات مصرف‌شدنی است. مردمی که ۱۸۵ روز ایستاده‌اند، همان مردمی هستند که فاکتور مرغ را هم پرداخت می‌کنند. اگر حلقه اول چرخه بسته نشود، هیچ تضمینی نیست که در دور بعد هم این متغیر، به سود نظام عمل کند.

جمع‌بندی و پیشنهاد: حلقه اول را بشکنید

دستور کار روشن است. شکستن این چرخه، در جبهه نظامی ممکن نیست؛ در جبهه ارزی ممکن است:

۱. بازخوانی قضایی گزارش آبان و آذر ۱۴۰۴. هر تصمیمی که بر پایه یک گزارش گرفته شده، به اعتبار همان گزارش است. باید مشخص شود چه کسی این گزارش را تولید کرد، با چه داده‌ای، و چرا ستون «تعهدات ایفانشده» در آن دیده نشد.

۲. بازگرداندن ۱۳۰ میلیارد دلار به عنوان اولویت ملی درجه یک. این رقم، بزرگ‌ترین ذخیره ارزی در دسترس ایران است — نه در خزانه، که در حساب‌های خارج از کشور. هیچ مذاکره‌ای این حجم ارز را به کشور برنمی‌گرداند؛ یک اراده حکمرانی برمی‌گرداند.

۳. بستن شکاف نرخ. تا وقتی پریمیوم ۳۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد، عدم بازگشت ارز نه تخلف، بلکه رفتار اقتصادی عقلانی است. سیاست‌گذاری که به تخلف پاداش می‌دهد، حق شکایت از متخلف را ندارد.

۴. توقف تسعیر به‌عنوان ابزار پوشش کسری. رشد ۹۲.۶ درصدی خالص دارایی‌های خارجی در سالی که ارز کم بود، یک هشدار قرمز است، نه یک دستاورد ترازنامه‌ای.

۵. بازتعریف امنیت ملی. تا زمانی که تصمیم ارزی صرفاً «تصمیم اقتصادی» تلقی شود و از فیلتر امنیتی عبور نکند، هر بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند کارکرد یک عملیات نفوذی داشته باشد — بدون آن‌که حتی یک نفوذی در اتاق حاضر باشد.

دشمن در جنگ ۱۲ روزه فرماندهان ما را هدف گرفت و در جنگ ۳۹ روزه رهبر ما را. اما آنچه در فاصله این دو جنگ هدف گرفت، از هر دو مهم‌تر بود: اعتماد مردم به این‌که کسی پشت میز نشسته که حواسش به سفره‌شان هست. آن جبهه، هنوز باز است. و برخلاف دو جنگ قبل، در این یکی، ماشه دست خودمان است. اقتصاد ایران امروز در اتاق عملیات دشمن اداره می‌شود؛ تا زمانی که قفل این اتاق شکسته نشود، هیچ آتش‌بسی پایدار نخواهد بود.