قتلگاهِ بیت‌المال؛ روایت سعید لیلاز از اینکه چگونه کارتل‌های نفتی با پول‌های برنگشته، زمینه‌ساز شهاد

گروه اقتصادی مدتهاست که در بولتن‌نیوز، نه از سرِ حاشیه‌سازی که از سرِ تکلیفِ انقلابی، پرونده‌ی تلخ «تراستی‌ها» را دنبال کرده‌ایم. پرونده‌ای که اگر راستش را بخواهید، نه یک تخلف اقتصادی که یک تراژدی ملی است با قربانیانی از جنسِ بیت‌المال، امنیت ملی و در نهایت خونِ پاکِ شهدا.

به گزارش بولتن نیوز، ماجرا از همان‌جا شروع شد که در گزارش «معادل یک و نیم برابر ارزش دکل گمشده از دلارهای پتروشیمی جم را خوردند!» روایت کردیم: محصولات پتروشیمی جم به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ فروخته می‌شود، ردپای پسر یکی از سران اسبق قوه‌قضائیه در میان است، محصولات بدون تامین وثایق از چرخه خارج می‌شود و در نهایت، فقط یک میلیارد تومان جریمه‌ی ناچیز در برابر ۱۱ هزار میلیارد تومانِ امروزیِ بیت‌المالِ ربوده‌شده. آن روزها هنوز کسی «تراستی» را به اسم نمی‌شناخت.

کم‌کم گزارش‌ها رنگِ دیگری گرفت. در مطلب «لزوم ورود نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت تراستی متعلق به یکی از صندوق‌های بازنشستگی» هشدار دادیم که شرکت‌های تراستی، تولدیافته از دل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، به محلی برای «غارت ثروت کشور و حیف‌ومیل بیت‌المال» بدل شده‌اند. 
۳ تا ۵ دلار کارمزد به ازای هر هزار دلار صادرات، کلاه‌برداری‌ای بود که بر تنِ اقتصاد ملی دوخته می‌شد.

و اما وقتی حلقه‌های  جدید قدرت وارد بازی شدند، فاجعه ابعاد تازه‌ای یافت. در گزارش «احاطه حلقه بوشهری‌ها در وزارت کار و حمایت همه‌جانبه از مدیرعامل یک شرکت تراستی» افشا کردیم که حلقۀ مشخصی از مدیران همشهری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نفوذ کرده و از مدیرعامل یک شرکت تراستی حمایت تمام‌قد می‌کنند؛ با حقوق‌های نجومی و انتصابات غیرتخصصی. نهادهای نظارتی تذکر دادند، اما «اقدام ملموس و موثری» در کار نبود.

بیشتر بخوانید
معادل یک و نیم برابر ارزش دکل گمشده از دلارهای پتروشیمی جم را خوردند!

لزوم ورود نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت‌ تراستی متعلق به یکی از صندوق های بازنشستگی

احاطه حلقه بوشهری‌ها در وزارت کار و حمایت همه‌جانبه از مدیرعامل یک شرکت تراستی همشهری

تریدرهای جدید و نوکیسه‌های الیگارشی در صدد فتح قله‌های تازه نفتی هستند

گاه‌شمار یک دهه تخلف ارزی که واکنش بازدارندهٔ نهادهای نظارتی را در پی نداشت

از رانت‌ شرکتهای خودروساز و تاسیس شرکتهای تراستی در اروپا تا تسخیر دستگاه نظارتی با چه هدفی صورت گرفته است

غارت ۱۰ میلیارد دلاری نفت ایران با پاسپورت دوگانه؛ آقایاری و رضوانی‌فر، حلقه‌های گم‌شده یک معامله تاریخی؟

۷۰۰ پرونده، ۲۸ بازداشت، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده و فهرستی که همچنان محرمانه است

ورود دیوان محاسبات به نقل‌ و انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی

آدرس غلط به مردم ندهید؛ مشکل، امنیتی‌کردن فروش نفت برای تقسیم غنایم خانوادگی تحت عنوان «تراستی» استاز تراستی های مشهور تا خیابانهای دی۱۴۰۴؛ چگونه کلونی‌های ثروت، کشور را گروگان بحرانهای پی درپی گرفتند؟

این تار عنکبوت، به تدریج کل صنعت نفت را دربرگرفت. در گزارش «تریدرهای جدید و نوکیسه‌های الیگارشی در صدد فتح قله‌های تازه نفتی هستند» نسبت به شکل‌گیری «کانون‌های جدید قدرت در تجارت نفت» هشدار دادیم. گروه‌های محدود با دسترسی به مراکز قدرت، صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌ها را از طریق تراستی‌ها در اختیار گرفتند و «ثروت‌های هنگفتی را خارج از چرخه رسمی اقتصاد» منتقل کردند.

رقم‌ها، کم‌کم به حدی رسید که دیگر نمی‌شد انکار کرد. در گزارش «۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده و اذعان دیرهنگام دستگاه نظارتی» نوشتیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد حدود ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ رفع‌نشده دارند. ۵۳ میلیارد یورو از این رقم تنها نزد ۲۲۵ شخص و شرکت است. یک تراستیِ تنها، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را برداشته و از کشور خارج شده.

و عمقِ فاجعه در جایی خود را نشان داد که در گزارش «غارت ۱۰ میلیارد دلاری نفت ایران با پاسپورت دوگانه» افشا کردیم: حسین آقایاری با پاسپورت ایرانی-افغانستانی و اقامت در دبی، طی یک سال بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران را سفارش فروش گرفت و حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع آن را به کشور بازنگرداند. مهم‌تر آنکه محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل اسبق گمرک ایران، به عنوان مدیرعامل شرکت آقایاری معرفی شد. یک مقام ارشد نظارتیِ سابق، حالا در قلبِ بزرگ‌ترین پرونده‌ی غارت نفتی ایستاده بود.

سخنگوی قوه‌قضائیه در مرداد ۱۴۰۵ گفت ۷۰۰ پرونده تشکیل شده، ۲۸ نفر بازداشت، ۱۴۸ برگ جلب و ۱۵ اعلان قرمز اینترپل صادر شده. اما جمله‌ای که بیش از همه تلخ بود، این بود: «خلأ قانونی نداریم».

در گزارش «آدرس غلط به مردم ندهید» هم نشان دادیم که بیش از ۴۰ شرکت کاغذی شکل گرفت و انحصار فروش حدود ۳ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی به ارزش تقریبی ۲۴۰ میلیارد دلار در اختیار چند خانواده‌ی مافیایی قرار گرفت. صادرات رسمی در سایه‌ی «تصمیم‌های امنیتی» و خارج از نظارت بانک مرکزی، خزانه‌داری کل، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شد.

و سرانجام در گزارش «از تراستی‌های مشهور تا خیابان‌های دی‌۱۴۰۴» این زنجیره‌ی تیره را به هم دوختیم؛ از سیروس ناصری و بابک زنجانی تا تراستی‌های نفتی و کارتل‌های واردات کالای اساسی. «اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، و نهایتاً جنگ ۳۹ روزه که به شهادت امام قائد شهیدمان انجامید، همگی نه حوادثی پراکنده، که حلقه‌های یک گردنبند تیره هستند». گردنبندی که مافیای قدرت و ثروت با نخ‌های نامرئیِ تراستی‌ها بافته است.

حالا سعید لیلاز، اقتصاددان، در سخنانی صریح، همان روایت را از زاویه‌ای دیگر تأیید می‌کند. او می‌گوید: «تمام شواهد نشان می‌دهد که مجدداً رویکرد اقتصادی، ایجاد آشوب در ایران، ایجاد بی‌ثباتی چه اجتماعی چه اقتصادی در ایران و در کنارش استفاده از ابزار نظامی رویکرد آن‌هاست الان.»

لیلاز تأکید می‌کند که جنگ ۴۰ روزه، ادامه‌ی همان اتفاقاتی بود که امروز با نام «تراستی‌ها» می‌شناسیم: «عامل اصلی این جنگ تا حد زیادی آن‌ها هستند.»

و مهم‌ترین بخش سخنانش، افشای یک داده‌ی کلیدی است: «بین ۲/۷ تا ۳ میلیارد دلار در ماه ورودی منابع نفتی بوده تا آبان ۱۴۰۴... از مهر و آبان به بعد این یکباره به ۱۵۰ میلیون دلار در ماه کاهش پیدا می‌کنه.» او تأکید می‌کند: «به هر ماشینی و به هر کامپیوتر این داده رو بدید می‌گه خب انفجاره دیگه! و شورش‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ هم، ناآرامی‌ها سر همین شکل گرفت.»

لیلاز با صراحت می‌گوید که قربانیان حوادث دی‌ماه، از هر جناح که بودند، «همه‌ش تقصیر همان تراستی‌هاست.»

این اعداد و تحلیل‌ها، دقیقاً همان زنگ خطری است که بولتن‌نیوز ماه‌ها و سال‌ها پیش از آن، با گزارش‌های مستند خود به صدا درآورده بود.

اگر شرایط به همین نحو ادامه پیدا کند — یعنی تراستی‌ها همچنان به غارتِ بیت‌المال ادامه دهند، منابع ارزی کشور یکباره از ۳ میلیارد دلار در ماه به ۱۵۰ میلیون دلار سقوط کند، و نهادهای نظارتی باز هم پس از وقوعِ فاجعه به اعلام آمار بسنده کنند — چه بر سرِ ایران خواهد آمد؟

پاسخ روشن است: باز هم شاهد حملات سنگین دشمن به ایران و شهادت عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی کشور خواهیم بود.

جنگ، تنها زمانی به میدانِ نظامی می‌رسد که جبهه‌ی اقتصادی از پیش خالی شده باشد. دشمنِ بیرونی، از خلأِ درونی تغذیه می‌کند. وقتی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ رفع‌نشده در کار باشد، وقتی ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از پولِ نفت در حسابِ تراستی‌ها رسوب کرده باشد، وقتی بیش از ۴۰ شرکت کاغذی ۲۴۰ میلیارد دلار نفت را خارج از نظارتِ نهادهای قانونی بفروشند، یعنی سنگرهای اقتصادی یکی‌یکی سقوط کرده‌اند. و وقتی سنگرِ اقتصاد خالی باشد، جبهه‌ی نظامی چقدر می‌تواند دوام آورد؟

تجربه‌ی تلخِ جنگ ۴۰ روزه و شهادتِ رهبرِ انقلاب، نشان داد که هزینه‌ی این غارتِ خاموش، چه سنگین است. شهدای دی‌ماه ۱۴۰۴ که ۳۱۱۷ تن جان باختند， قربانیِ مستقیمِ همین سقوط بازگشت ارزهای صادرتی به کمترین میزان در چهار دهه گذشته تا مرز ماهیانه  ۱۵۰ میلیون دلاریِ درآمدِ نفتی بودند؛ همان‌طور که لیلاز گفت.

اما راهِ برون‌رفت چیست؟

اگر نظامِ جمهوری اسلامی، با عزمی انقلابی، جلویِ این جنگِ اقتصادیِ تمام‌عیار را که سربازانش برخی از مدیرانِ اقتصادیِ داخلی هستند با موفقیت مدیریت کند، زمینه‌ی جنگِ نظامی را از بین می‌برد.

دشمنِ بیرونی، تا وقتی که جبهه‌ی داخلی مستحکم باشد و منابعِ ملی در مسیرِ درستِ خود جریان داشته باشد، نمی‌تواند به عمقِ کشور نفوذ کند. کلیدِ شکستِ نقشه‌ی دشمن، نه در میدانِ نظامی که در میدانِ اقتصاد است. اگر تراستی‌ها متوقف شوند، اگر ۹۴ میلیارد یورویِ رفع‌نشده به چرخه‌ی اقتصاد برگردد، اگر نظارت، پیش از وقوعِ فساد فعال شود نه پس از خروجِ سرمایه، آنگاه دیگر دشمن سنگری برای نفوذ نخواهد یافت.

مردم، شهیدانِ دی‌ماه و شهدایِ جنگِ ۴۰ روزه، با خونِ خود هزینه‌ی این غفلتِ بزرگ را پرداختند. آیا باز هم قرار است نظاره‌گرِ ادامه‌ی این غارت باشیم؟ آیا باز هم قرار است پس از خروجِ میلیاردها دلار، نهادهای نظارتی به اعلامِ آمار بسنده کنند؟

پاسخ را مردم داده‌اند؛ پاسخ را خونِ شهدا داده است. اکنون نوبتِ عمل است.