از ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ هشدارهای بولتن نیوز درباره تعهدات ارزی به واقعیت پیوست

گروه اقتصادی، اظهارات اخیر سعید لیلاز درباره بازنگشتن حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات و همچنین اعلام رقم بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته از سوی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یعنی «رفع تعهدات ارزی» را در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش بولتن نیوز ،موضوعی که به گفته کارشناسان و مسئولان، نقش مستقیمی در نوسانات بازار ارز، افزایش تورم، دشواری تأمین ارز مورد نیاز تولید و واردات و فشار بر معیشت مردم دارد. این در حالی است که بولتن نیوز طی ماه‌های گذشته با انتشار گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخبار متعدد، بارها نسبت به تبعات عدم بازگشت ارزهای صادراتی و ضعف نظارت بر اجرای تعهدات ارزی هشدار داده بود.

در روزهایی که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، انتشار آمارهای جدید درباره ارزهای صادراتی بازنگشته، ابعاد تازه‌ای از یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور را آشکار کرده است.

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، در اظهاراتی اعلام کرده است که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی سال‌های گذشته به کشور بازنگشته است. رقمی که اگرچه با برخی برآوردهای رسمی تفاوت دارد، اما بزرگی آن نشان می‌دهد مسئله رفع تعهدات ارزی دیگر یک موضوع فنی و اداری نیست، بلکه به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ملی تبدیل شده است.

همزمان حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. وی همچنین تأکید کرده که از این میزان، بیش از ۸۱ میلیارد دلار مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده‌ای است که صادرکنندگان با وجود پایان مهلت قانونی، همچنان نسبت به ایفای آن اقدام نکرده‌اند.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی صمصامی، تنها در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی که باید به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازمی‌گشت، بازنگشته است. همچنین در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۳ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد چرخه رسمی اقتصاد نشده است. ارقامی که نشان می‌دهد مشکل رفع تعهدات ارزی نه تنها حل نشده، بلکه همچنان با شدت قابل توجهی ادامه دارد.

نکته مهم آن است که این ارقام صرفاً به معنای یک اختلاف حساب میان بانک مرکزی و صادرکنندگان نیست. در شرایطی که کشور برای تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه تولید، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی با محدودیت منابع ارزی مواجه است، عدم بازگشت چنین حجم عظیمی از ارزهای صادراتی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بازار ارز، نرخ تورم، تولید داخلی و معیشت مردم داشته باشد.

در همین راستا، بولتن نیوز طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و در گزارش‌های مختلف، ابعاد پنهان و آشکار بحران عدم بازگشت ارزهای صادراتی را مورد بررسی قرار داده است.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «آمار تکان‌دهنده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کجاست؟» به تشریح آمارهای اعلام‌شده از سوی حسین صمصامی پرداخت و هشدار داد که حجم ارزهای بازنگشته، چندین برابر منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است و می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت بازار ارز داشته باشد.

پیش از آن نیز در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، بولتن نیوز با انتشار گزارشی تحت عنوان «احضار ۱۳ مدیر پتروشیمی به دادسرا؛ پرونده‌های ارزی وارد فاز جدید شد» از ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی خبر داده بود. در آن گزارش به تشکیل ۵۸۳ پرونده قضایی برای متخلفان ارزی و احضار مدیران برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی اشاره شده بود.

همچنین در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۴، بولتن نیوز در گزارشی با عنوان «بازداشت مدیران پتروشیمی؛ گام اول در برابر خیانت ارزی/ هشدارهای بولتن نیوز دیده شد، اما دیرهنگام» نسبت به آثار مخرب عدم بازگشت ارزهای صادراتی هشدار داده و تأکید کرده بود که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به بحران‌های جدی در بازار ارز و اقتصاد کشور منجر شود.

این رسانه همچنین در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۴ با انتشار گزارش «شاهرگ اقتصاد کشور در دست دلالان ارز؛ دادستان کل کشور زنگ خطر را به صدا درآورد» به نقل از دادستان کل کشور، موضوع صادرکنندگانی را مطرح کرد که از بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری کرده‌اند و برای برخی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ نیز گزارش «ورود قهری قوه قضائیه به مسئله عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات» منتشر شد که در آن از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی و بررسی آمارهای مربوط به ارزهای بازنگشته خبر داده شده بود.

علاوه بر این، بولتن نیوز در گزارش‌های «سیاست رفع تعهد ارزی با طلا متوقف شد؛ بازگشت دیرهنگام به مسیر رسمی بازگشت ارز صادراتی» در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ و «لزوم بررسی گمرک در رفع تعهد ارزی با شیوه ورود شمش طلا با رویه مسافری» در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ نیز نسبت به برخی رویه‌های مورد استفاده برای رفع تعهدات ارزی هشدار داده و بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای ارزی تأکید کرده بود.

اکنون با اعلام آمارهای جدید از سوی مسئولان و کارشناسان اقتصادی، مشخص شده است که هشدارهای مطرح‌شده درباره اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی، صرفاً یک نگرانی رسانه‌ای نبوده است. حجم قابل توجه ارزهای بازنگشته و ورود دستگاه قضایی به این پرونده‌ها نشان می‌دهد که مسئله از سطح یک اختلاف اداری فراتر رفته و به یک موضوع ملی تبدیل شده است.

در همین چارچوب، دادستان تهران نیز اخیراً از تشکیل ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی درباره عدم رفع تعهدات ارزی خبر داده و اعلام کرده است که ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه احضار شده‌اند. همچنین ده‌ها حکم جلب و صدها احضاریه برای متخلفان صادر شده است.

بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد بخش مهمی از ارزهای بازنگشته مربوط به شرکت‌های بزرگ صادرکننده در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، معدن و سایر صنایع بزرگ است؛ حوزه‌هایی که سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارند. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند حل مسئله رفع تعهدات ارزی بدون شفافیت کامل در عملکرد صادرکنندگان بزرگ و برخورد قاطع با متخلفان امکان‌پذیر نخواهد بود.

اکنون هرچند میان رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری اعلام‌شده از سوی مجلس و رقم ۲۰۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده از سوی سعید لیلاز تفاوت وجود دارد، اما آنچه مورد اتفاق همه طرف‌هاست، بزرگی بحران و ضرورت اقدام فوری برای بازگرداندن منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد کشور است.

واقعیت آن است که در شرایط جنگ اقتصادی، هر دلار ارز صادراتی می‌تواند در تأمین نیازهای تولید، کنترل بازار ارز، کاهش فشار تورمی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نقش‌آفرین باشد. از این رو انتظار می‌رود دولت، بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه با جدیت بیشتری پرونده عدم رفع تعهدات ارزی را پیگیری کرده و زمینه بازگشت منابع ارزی کشور را فراهم کنند؛ مطالبه‌ای که بولتن نیوز نیز طی سال‌های اخیر بارها و بارها آن را مطرح و نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به آن هشدار داده است.