سازمان بازرسی خواستار برکناری بازنشستگان شد؛ وزیر نفت عمل کرد، اما وزارت کار میدری سکوت کرد؟

گروه انرژی، در حالی که نهادهای نظارتی بر اجرای دقیق قوانین مربوط به انتصاب مدیران، به‌ویژه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تاکید دارند، عملکرد دو وزارتخانه کلیدی در این زمینه، کنتراست قابل تاملی را نمایان ساخته است. در یک سوی میدان، وزیر نفت با جدیت به اجرای دستورات و قوانین پرداخته، اما در سوی دیگر، وزیر کار (جناب آقای میدری) با انتصابی جنجالی، در کانون پرسش‌های حقوقی قرار گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، پایگاه خبری پتروشیمی ها با بیان مطلب فوق، نوشت: ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان بازرسی در نامه‌ای رسمی به وزیر نفت، خواستار برکناری فوری ۵ بازنشسته صندوق بازنشستگی نفت به دلیل تخلف از قانون بازنشستگی شد. در پی این اخطار، وزیر نفت بلافاصله دستور اجرای قانون را صادر کرد و در جدیدترین خبر، درخواست عزل ۷۵ بازنشسته دیگر نیز در وزارت نفت اجرایی شده است. این اقدام، نشان‌دهنده پایبندی به قانون و هماهنگی با سیاست‌های کلان نظام در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

ابهام در مورد مدیرعامل تاپیکو و سکوت ۷ ماهه؛ میدری پاسخگوست؟

پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز نامه‌ای رسمی به مدیرعامل شستا (محمدرضا سعیدی) ارسال کرده و اعلام داشته که روح‌الله شهیدی‌پور—مدیرعامل فعلی هلدینگ تاپیکو—مطابق بررسی‌های انجام‌شده، فاقد شرایط اختصاصی احراز سمت مدیریتی مندرج در ماده ۷ مصوبه هیئت وزیران (۱۳ مهر ۱۴۰۳) است. دیوان محاسبات از شستا خواسته که این موضوع را با قید فوریت بررسی و نتیجه را همراه با مستندات به دیوان ارسال کند.

اما نکته تاسف‌بار اینجاست که ۷ ماه از انتشار این نامه گذشته و مشخص نیست که مدیریت شستا و وزارت کار، چه پاسخی به این ابهام قانونی داده و چه اقدامی انجام داده‌اند. آیا دستورالعمل جدید انتصاب مدیران که توسط خود وزارت کار ابلاغ شده و برای مدیران متخلف، مجازات انفصال دوساله از خدمت در نظر گرفته، واقعاً اجرایی خواهد شد؟ یا این مصوبات و دستورالعمل‌ها تنها ابزاری برای توجیه انتصابات خاص هستند؟

احکام پس از ۱۳ مهر ۱۴۰۳: زیر سوال رفتن وجاهت قانونی

بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳ مهر ۱۴۰۳)، هرگونه حکم انتصاب صادرشده پس از این تاریخ توسط مدیری که فاقد شرایط احراز باشد، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی، احکام صادرشده توسط شهیدی‌پور برای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره پتروشیمی خراسان، پتروشیمی غدیر و نفت ایرانول را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که برخی از این افراد یا سابقه سه سال مدیرعاملی ندارند یا بازنشسته‌اند. در هر دو حالت، هم صادرکننده حکم و هم دریافت‌کننده حکم، طبق دستورالعمل هیئت وزیران متخلف محسوب می‌شوند.

با توجه به این مجموعه شواهد، این سوالات اساسی از وزیر کار، جناب آقای میدری پرسیده می‌شود:

• چرا پس از گذشت ۷ ماه از نامه دیوان محاسبات مبنی برعدم احراز شرایط مدیریتی شهیدی‌پور (مدیرعامل تاپیکو)، هنوز پاسخی رسمی و شفاف از سوی شستا و وزارت کار به این موضوع ارائه نشده است؟
• آیا سکوت وعدم اجرای به موقع قانون در این موارد، نشانه‌ای از بی‌توجهی به نظرات نهادهای بالادستی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نادیده گرفتن مصوبه هیئت وزیران نیست؟

انتظار می‌رود وزارت کار، با توجه به مسئولیت قانونی خود، در خصوص این انتصابات و ابهامات حقوقی شفاف‌سازی کرده و نشان دهد که آیا مصوبات قانونی برای این وزارتخانه لازم‌الاجرا است یا تنها جنبه تشریفاتی دارد.