در آشفته‌بازار غارت ثروت ملی، دولت و نهادهای نظارتی کدام‌سو ایستاده‌اند؟ / هشدار صریح دکتر حسن ونایی درباره فروپاشی حکمرانی انرژی

گروه اقتصادی: همزمان با تشدید فشارهای خارجی بر منابع راهبردی ایران، پرسشی تلخ و بی‌پاسخ در ذهن افکار عمومی شکل گرفته است: در میانه این آشفته‌بازار تاراج ثروت ملی، دولت و دستگاه‌های نظارتی در صف حراست از منافع مردم ایستاده‌اند یا در حاشیه امن رانت‌خواران؟ دکتر حسن ونایی، عضو انجمن حسابداران خبره، معتقد است آنچه امروز کشور را تهدید می‌کند، نه فقط تحریم و فشار خارجی، بلکه فرسایش درونی ساختار مدیریت منابع ملی است.

به گزارش بولتن نیوز، وقتی سخن از نفت، گاز، پالایشگاه، پتروشیمی و انرژی به میان می‌آید، در واقع صحبت از ستون فقرات اقتصاد ایران است؛ منابعی که باید موتور توسعه، رفاه عمومی و اقتدار ملی باشند، اما امروز برای بخش بزرگی از جامعه، بیشتر یادآور فساد، تبعیض، گرانی و بی‌پاسخ‌گویی شده‌اند.
طی دو دهه گذشته، واگذاری‌های پرابهام تحت عناوینی چون خصوصی‌سازی، رد دیون، تهاتر بدهی و مولدسازی، بخش‌هایی از مهم‌ترین مراکز تولید ثروت کشور را از کنترل مستقیم دولت خارج کرد. اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید یا به حلقه‌هایی خاص که از رانت قدرت، اطلاعات و ارتباطات برخوردار بودند؟

دکتر حسن ونایی عضو انجمن حسابداران خبره در گفت‌وگو با ما تصریح می‌کند:
«خصوصی‌سازی زمانی معنا دارد که رقابت، شفافیت و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. اگر دارایی ملی از جیب دولت خارج و به جیب شبکه‌های بسته منتقل شود، نام آن خصوصی‌سازی نیست؛ انتقال ثروت عمومی به انحصار خصوصی است.»
پالایشگاه‌ها؛ واگذاری یا واژگونی منافع ملی؟
منتقدان می‌گویند برخی پالایشگاه‌های کشور که باید در خط مقدم امنیت انرژی باشند، به ساختارهایی سپرده شدند که اولویت اصلی‌شان سود کوتاه‌مدت است، نه منافع راهبردی کشور. در این میان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان شاهرگ تولید بنزین ایران، نمونه‌ای حساس است. هرگونه نفوذ، فساد یا سوءمدیریت در چنین مجموعه‌ای، مستقیماً امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند.
ونایی هشدار می‌دهد:
«وقتی گلوگاه تأمین سوخت کشور در معرض تصمیمات غیرشفاف قرار بگیرد، مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله امنیت ملی است.»
پتروشیمی؛ حیاط خلوت سودهای نجومی؟
صنعت پتروشیمی که می‌توانست سکوی جهش اقتصادی ایران باشد، بارها با انتقادهای جدی روبه‌رو شده است. از خوراک ارزان و یارانه‌ای گرفته تا فروش محصولات به قیمت‌های سنگین در داخل، در حالی که مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داخلی زیر فشار هزینه‌ها خم شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند وقتی منابع ملی ارزان در اختیار برخی مجموعه‌ها قرار می‌گیرد اما محصول نهایی با نرخ‌های دلاری به مردم فروخته می‌شود، عملاً یارانه عمومی به سود خصوصی تبدیل شده است.

ونایی می‌گوید:
«اگر مردم کشور نفت‌خیز، فرآورده نفتی و محصولات وابسته را گران‌تر از استاندارد جهانی بخرند، یعنی زنجیره تصمیم‌گیری دچار انحراف جدی شده است.»
دلاریزه‌سازی اقتصاد؛ سقوط پول ملی، صعود رانت
یکی از مهم‌ترین انتقادها، دلاریزه شدن اقتصاد داخلی است. در کشوری که بخش عمده درآمدهای ارزی‌اش از نفت و گاز تأمین می‌شود، چرا باید قیمت کالاها و خدمات با جهش دلار بالا برود اما دستمزدها ریالی باقی بماند؟
نتیجه روشن است: کوچک شدن سفره مردم، بی‌ارزش شدن پول ملی، رشد شکاف طبقاتی و گسترش ناامیدی اجتماعی.
به گفته ونایی:
«دلاریزه‌سازی اقتصاد بدون سپر حمایتی، یعنی انتقال شوک ارزی به زندگی مردم و حفظ حاشیه سود صاحبان انحصار.»
نهادهای نظارتی کجا ایستاده‌اند؟
این پرسش امروز از هر زمان دیگری بلندتر شنیده می‌شود. چگونه در ساختاری با ده‌ها نهاد نظارتی، حسابرسی، بازرسی و قضایی، پرونده‌های کلان فساد شکل می‌گیرد، سرمایه‌ها خارج می‌شود، برخی مدیران متهم می‌گریزند و مردم فقط اخبار نیمه‌تمام می‌شنوند؟
اگر نهادهای نظارتی کنار مردم ایستاده‌اند، باید نتیجه این ایستادگی در سفره مردم، در قیمت‌ها، در شفافیت و در برخورد با مفسدان دیده شود؛ نه فقط در تیترهای مقطعی.
اگر کنار مردم نیستند، افکار عمومی حق دارد بپرسد کنار چه کسانی ایستاده‌اند؟
مطالبه فوری جامعه چیست؟
امروز جامعه بیش از هر چیز خواهان شفاف‌سازی است:
چه کسانی مالک واقعی هلدینگ‌ها و بنگاه‌های انرژی هستند؟
سودهای نجومی این شرکت‌ها کجا هزینه می‌شود؟
چرا صورت‌های مالی برخی مجموعه‌ها در دسترس عموم نیست؟
چرا مدیران ناکارآمد بازتولید می‌شوند؟
و چرا هزینه فساد را مردم می‌پردازند؟

دکتر حسن ونایی عضو انجمن حسابداران خبره معتقد است کشور هنوز فرصت اصلاح دارد، اما زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن است. اگر دولت و دستگاه‌های نظارتی امروز با صراحت، شفافیت و اقدام عملی وارد میدان نشوند، فردا باید هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر در اقتصاد، امنیت و اعتماد عمومی پرداخت شود.

اکنون مسئله فقط نفت و گاز نیست؛ مسئله این است که در میدان نبرد منافع ملی، چه کسی کنار مردم ایستاده و چه کسی روبه‌روی آنان.