دارو با پولِ بی‌پاسخ خریدنی نیست؛ پرسش‌های جدی درباره واگذاری بزرگ دارویی و نام میترا فرزادنیا

گروه اجتماعی: در کشوری که کمبود دارو، گرانی درمان و اضطرابِ تأمین یک نسخه ساده، به تجربه روزمره بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده، هر جابه‌جایی بزرگ در مالکیت زنجیره دارو فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ یک موضوع امنیت سلامت است. دارو مثل فولاد و سیمان نیست که اگر مدیریت بد شد، چند ماه بعد با اصلاحات فنی جبران شود. دارو—به‌ویژه وقتی پای تولیدکننده‌ها و شبکه‌های پخش بزرگ در میان است—مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد.
به گزاش بولتن نیوزدر چنین شرایطی، انتشار روایت‌هایی درباره واگذاری/خرید یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دارویی کشور با رقمی بسیار بزرگ، ناگزیر افکار عمومی را حساس می‌کند؛ به‌خصوص وقتی در این روایت‌ها، نام میترا فرزادنیا و خانواده‌اش مطرح می‌شود و هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره منشأ سرمایه، اهلیت خریدار، نسبت این خرید با تسهیلات بانکی و ارز دولتی بی‌پاسخ می‌ماند.
این متن، قضاوت قضایی نیست و قرار هم نیست جای دادگاه بنشیند. اما روزنامه‌نگاری اگر فقط زمانی حرف بزند که همه چیز تمام شده باشد، نامش «خبرنگاری» نیست؛ اطلاع‌رسانی دیرهنگام است. وظیفه رسانه در چنین بزنگاه‌هایی روشن است:
ادعاها را دقیق صورت‌بندی کند، سؤال‌ها را شفاف بپرسد، راه پاسخ را باز بگذارد و از نهادهای ناظر بخواهد اطلاعاتی بدهند که حق مردم است.
ادعاها چه می‌گویند؟

بر اساس روایت‌های منتشرشده و اطلاعاتی که در افکار عمومی دست‌به‌دست می‌شود:
۱. یک جهش بزرگ مالی: گفته می‌شود میترا فرزادنیا و خانواده‌اش از موقعیت مالی ضعیف در دهه ۷۰، طی سال‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که توان تملک چند دارایی و کارخانه مهم و در نهایت ورود به خریدهای چندده‌هزارمیلیاردی را پیدا کرده‌اند.
۲. اتکا به تسهیلات و امتیازات: ادعاهایی درباره دریافت تسهیلات بانکی قابل‌توجه، حمایت برخی مسئولان محلی یا استانی در مقاطع مختلف، و همچنین استفاده از ارز ترجیحی یا دولتی مطرح شده است.
۳. زنجیره تملک‌ها: در این روایت‌ها به مواردی مانند «لاستیک پارس»، معاملات با بانک‌ها، وضعیت بدهی‌ها، شرایط واگذاری و حتی طرح موضوع محکومیت‌های تعزیراتی اشاره می‌شود.
۴. پیوند با حوزه دارو: اوج نگرانی آنجاست که چنین سرمایه‌ای—اگر منشأ و سازوکارش شفاف نباشد—وارد حوزه‌ای شود که محل یارانه، ارز دولتی و سیاست‌گذاری حمایتی است؛ جایی که هر خطا می‌تواند به رانت، دستکاری بازار و تهدید امنیت دارویی منجر شود.
این‌ها ادعاهای سنگینی‌اند. اما سنگین‌تر از خود ادعاها، بی‌پاسخ ماندن آن‌هاست. چون تجربه نشان داده سکوت، شایعه را از بین نمی‌برد؛ بزرگ‌ترش می‌کند.
مسئله اصلی: «اهلیت» و «منبع پول»
در صنعت دارو—در همه دنیا—وقتی یک بازیگر جدید می‌خواهد کنترل یک مجموعه حساس را به دست بگیرد، دو سؤال پایه‌ای و غیرقابل‌چشم‌پوشی مطرح می‌شود:
۱) پول از کجا آمده؟
نه از سر کنجکاوی شخصی؛ بلکه به‌عنوان حق عمومی برای دانستن اینکه آیا پای تسهیلات بانکی نامتعارف، بدهی انباشته، ریسک سیستماتیک، ارز یارانه‌ای و شبکه‌های پیچیده شرکت‌های وابسته در میان است یا نه.
اگر پاسخ روشن باشد، حتی بزرگ‌ترین معامله هم «عادی» می‌شود. اگر مبهم بماند، همان معامله تبدیل می‌شود به سوخت بی‌اعتمادی.
۲) آیا خریدار اهلیت دارد؟
اهلیت در دارو یعنی توان واقعی اداره زنجیره تولید و کیفیت، پایبندی به رگولاتوری، شفافیت مالی، تضاد منافع حداقلی و سابقه قابل دفاع در انجام تعهدات.
اگر سابقه‌ای از نقض تعهد، جریمه یا پرونده قطعی وجود دارد، باید رسمی و شفاف اعلام شود؛ اگر هم وجود ندارد، باید با همان صراحت تکذیب و مستند شود.
چرا این موضوع «امنیتی» است؟
امنیت فقط مرز و موشک نیست. امنیت یعنی مردم دارویشان را به‌موقع و با کیفیت بگیرند؛ بازار دارو قربانی شوک‌های مالی نشود؛ و تولید و واردات دارو گروگان بازی‌های اقتصادی نگردد.
تغییر مالکیت یک مجموعه بزرگ دارویی، دست‌کم سه ریسک بالقوه دارد:
ریسک تأمین: کمبود نقدینگی یا بدهی بانکی می‌تواند مستقیماً قفسه داروخانه‌ها را خالی کند.
ریسک رانت ارزی: نبود شفافیت، زمینه سوءاستفاده از ارز حمایتی را فراهم می‌کند.
ریسک اعتماد عمومی: حتی «شبهه» در دارو، هزینه اجتماعی سنگینی دارد.
۱۲ سؤال روشن که باید پاسخ بگیرد
اگر این معامله واقعاً انجام شده، پاسخ به این سؤال‌ها می‌تواند هم فضا را آرام کند و هم اعتماد بسازد:
۱. منبع دقیق تأمین وجه معامله چیست؟
۲. آیا تسهیلات بانکی اخذ شده؟ از کدام بانک و با چه وثایقی؟
۳. ذی‌نفع نهایی در ساختار مالکیت کیست؟
۴. وضعیت بدهی‌های بانکی چگونه است؟
۵. میزان ارز دولتی/ترجیحی دریافتی و مسیر مصرف آن چه بوده؟
۶. آیا صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی شفاف و در دسترس است؟
۷. سوابق تعزیراتی یا قضایی قطعی (در صورت وجود) چیست؟
۸. تعهدات مالک جدید درباره تولید و تأمین بازار چیست؟
۹. برنامه کنترل کیفیت و انطباق رگولاتوری چیست؟
۱۰. تضاد منافع احتمالی چگونه مدیریت می‌شود؟
۱۱. نقش نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی در این واگذاری چه بوده؟
۱۲. و مهم‌تر از همه: چرا این اطلاعات پیشاپیش منتشر نشده است؟
حق پاسخ؛ خط قرمز حرفه‌ای
طرح نام افراد حقیقی، مسئولیت رسانه را دوچندان می‌کند. حق پاسخ یک اصل حرفه‌ای و قانونی است. اگر میترا فرزادنیا و شرکت‌های مرتبط، منشأ سرمایه‌ای شفاف، مسیر رشدی مستند و اهلیت کامل دارند، بهترین راه بستن پرونده شایعه انتشار داوطلبانه اسناد و توضیح روشن است؛ نه سکوت و نه حمله به منتقدان.
در نهایت، این پرونده یک هشدار اجتماعی است: ترس از اینکه «دارو» به‌جای مدار سلامت، وارد مدار بازی‌های مالی و رانت ارزی شود. این ترس با برچسب‌زنی کم نمی‌شود؛ با شفافیت کم می‌شود.
اگر ادعاها نادرست است، پاسخ مستند می‌تواند آن را تمام کند. اگر بخشی درست است، تعلل در رسیدگی هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از یک پرونده اقتصادی دارد: هزینه‌ای از جنس جان و اعتماد.