پولِ دارو از کجا آمد؟ کالبدشکافی «رد پول» از وام و ارز ترجیحی تا خریدهای چندده‌هزار میلیاردی

گروه اجتماعی: در پرونده‌های بزرگِ تملک و واگذاری—به‌خصوص وقتی پای «دارو» و زنجیره تأمین سلامت در میان است—سؤال اول نه سیاسی است و نه شخصی: پول از کجا آمده است؟ نه برای کنجکاوی، بلکه برای حفاظت از بازار، پیشگیری از رانت، و جلوگیری از تبدیلِ صنعت دارو به ابزار دسترسی به منابع یارانه‌ای.
به گزاش بولتن نیوز ، با استناد به اسناد موجود و متن‌های منتشرشده، روایتی شکل گرفته که می‌گوید یک جریان تملک طی دو دهه، از پروژه‌های صنعتی (لاستیک/نساجی/تایرکورد) به نقطه‌ای رسیده که توان ورود به خریدهای بسیار بزرگ در بازار سرمایه و نهایتاً تملک در حوزه دارو را پیدا کرده است. این روایت، اگرچه در نهایت باید در مراجع رسمی تعیین تکلیف شود، اما بی‌پاسخ ماندنش همان خلأیی است که اعتماد عمومی را می‌سوزاند.
۱) خط زمانیِ یک جهش مالی، بر اساس اسناد موجود
اسناد و متن‌های موجود، یک مسیر کلی را ترسیم می‌کنند:
دهه ۷۰: اشاره به وضعیت مالی ضعیف و فعالیت‌های کوچک خدماتی و سپس جابه‌جایی مکانی.
اوایل دهه ۸۰: طرح ایجاد/خرید یک واحد صنعتی و اخذ تسهیلات بانکی قابل توجه؛ سپس توسعه فعالیت در حوزه مواد و صنایع مرتبط (تسمه نقاله، نخ لاستیک و تایرکورد).
۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰: تأخیر طولانی در تکمیل پروژه صنعتی و تکرارِ دریافت تسهیلات با عناوینی مانند تجهیز، مواد اولیه و تکمیل خط تولید.
پس از ۱۳۹۰: ادعای گسترش تملک‌ها (از جمله خرید واحدهای صنعتی دیگر) و هم‌زمان، ادعای دسترسی به منابع ارزی ترجیحی/یارانه‌ای از مسیر تولید و واردات مواد اولیه.
۱۳۹۷ (در اسناد تصویری): طرح ادعای یک واگذاری/فروش بلوک یا دارایی مهم با نقش‌آفرینی بانک، همراه با ادعاهایی درباره شرایط پرداخت اقساطی و وضعیت بدهی.
سال‌های اخیر: ادعای ورود به یک خرید بسیار بزرگ در حوزه دارو و تملک یک هلدینگ دارویی.
نقطه مهم در این خط زمانی، خودِ نام‌ها یا روایت‌ها نیست؛ پیوستگی مالیِ مسیر است: چگونه پروژه‌ای که سال‌ها درگیر تسهیلات بوده، به نقطه‌ای می‌رسد که توان پرداخت اقساط کلان، خریدهای زنجیره‌ای، و در نهایت ورود به مزایده‌های سنگین را پیدا می‌کند؟
۲) سه کانال اصلی در «رد پول»: وام، ارز، واگذاری
با استناد به اسناد موجود، سه کانال در روایت مالی تکرار می‌شود؛ کانال‌هایی که هرکدام اگر شفاف نشوند، منشأ سرمایه را به منطقه خاکستری می‌برند.
کانال اول: تسهیلات بانکی و تمدیدهای پی‌درپی
در اسناد و متن‌های موجود، به تسهیلات متعدد و ارقام بزرگ در مقاطع مختلف اشاره شده است. مسئله فقط «گرفتن وام» نیست؛ مسئله این است که:
وثیقه‌ها چه بوده‌اند؟
نسبت تسهیلات به سرمایه واقعی شرکت چقدر بوده؟
آیا تسهیلات به‌موقع بازپرداخت شده یا با استمهال‌های متوالی به بدهی انباشته تبدیل شده؟
پولِ تسهیلات دقیقاً کجا خرج شده: خط تولید، مواد اولیه، یا دارایی‌های غیرمرتبط؟
با استناد به اسناد موجود، حتی به خرید دارایی‌هایی خارج از نیاز فوری تولید (از جمله ملک اداری) اشاره شده است. چنین ادعاهایی اگر با مدارک بانکی و صورت‌های مالی تطبیق بخورند، یک شاخص مهم به دست می‌دهند: آیا تسهیلات تولیدی به سرمایه‌گذاری تولیدی تبدیل شده یا به انباشت دارایی و سفته‌بازی؟
کانال دوم: ارز دولتی/ترجیحی و امکان «تبدیل یارانه به پول نقد»
در روایت موجود، یک نکته پررنگ است: فعالیت در حوزه‌هایی که واردات مواد اولیه دارند، می‌تواند مسیر دریافت ارزهای حمایتی را باز کند. اسناد موجود از تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی و مقادیر قابل توجه سخن می‌گویند.
اینجا دقیقاً همان جایی است که رد پول باید کالبدشکافی شود، چون اگر شکاف بین «ارز دریافتی» و «مصرف واقعی در تولید» وجود داشته باشد، دو احتمال پیش می‌آید:
۱) انحراف مصرف ارز
۲) خلق سود غیرعملیاتی از اختلاف نرخ ارز
در هر دو حالت، مسئله یک اختلاف حسابداری نیست؛ مسئله تبدیلِ سیاست حمایتی به رانت قابل نقد شدن است. و وقتی چنین رانی ایجاد شود، عجیب نیست که سرمایه به سمت حوزه‌ای برود که ارز و حمایت در آن پررنگ‌تر است: دارو.
کانال سوم: واگذاری دارایی‌ها و مزایده‌ها با شرایط «طلایی»
اسناد تصویری موجود، ادعاهایی درباره یک واگذاری مهم در سال ۱۳۹۷ مطرح می‌کنند: فروش بلوک/دارایی توسط بانک با شرایط پرداختی که در همان اسناد «به نفع خریدار» توصیف شده است.
در اقتصاد تورمی، اقساط بلندمدت می‌تواند عملاً به «تخفیف بزرگ» تبدیل شود؛ تخفیفی که اگر رقابتی و شفاف نباشد، از نگاه افکار عمومی شبیه یارانه پنهان است. اگر سازوکار حقوقیِ تسویه و تعیین تکلیف روشن نشود، پرسش باقی می‌ماند: بانک دارایی را فروخته یا امتیاز توزیع کرده است؟

۳) سؤال محوری که هیچ تیتر دیگری جای آن را نمی‌گیرد
با استناد به اسناد موجود، یک تناقض ظاهری در روایت شکل گرفته است:
از یک سو، تصویری از شرکت‌هایی که سال‌ها برای تکمیل پروژه تسهیلات می‌گیرند؛
و از سوی دیگر، تصویری از توان خریدهای پی‌درپی و ورود به معامله‌ای در مقیاس چندده‌هزار میلیاردی.
پاسخ باید عددی باشد:
جریان نقد عملیاتی چقدر بوده؟
سود واقعی از تولید چقدر؟
چه میزان از محل ارز، فروش دارایی یا درآمدهای غیرعملیاتی؟
بدون این اعداد، اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد.
۴) «رد پول» دقیقاً از کجا باید خوانده شود؟
صورت جریان وجوه نقد، پرونده تسهیلات، اسناد ارزی، و معاملات با اشخاص وابسته؛ چهار گلوگاه اصلی‌ای که بدون شفافیت در آنها، هر توضیحی ناکافی است.
۵) چرا این مرحله، پیش‌نیاز هر تصمیم در حوزه دارو است؟
اگر سرمایه از مسیر بهره‌برداری از شکاف‌های ارزی و تسهیلاتی ساخته شده باشد، خطر انتقال همان مدل به دارو جدی است:
فشار بر بازار، کمبود مصنوعی، اولویت سود بر داروی حیاتی، و فرسایش اعتماد عمومی.
۶) جمع‌بندی: یک پرونده، یک مطالبه روشن
آنچه مطالبه می‌شود نه دعواست و نه اتهام؛ شفافیت قابل سنجش است.
اگر منشأ سرمایه روشن است، داده‌ها منتشر شود.
و اگر تخلفی بوده، رسیدگی قبل از تثبیت مالکیت در صنعت دارو، کم‌هزینه‌ترین راه است.
پرونده دارو، پرونده‌ای نیست که بشود با سکوت از کنارش گذشت؛
چون سکوت در دارو، خیلی زود خودش را در قفسه داروخانه نشان می‌دهد.