آقای اژه‌ای! پرونده میترا فرزادنیا را تا به چای دبش دیگری تبدیل نشده به سرانجام برسانید

به گزارش بولتن نیوز، پیش از ورود به ابعاد حقوقی، لازم است آنچه در رسانه‌ها و افکار عمومی درباره این واگذاری جنجالی (با محوریت میترا فرزادنیا) می‌گذرد را بازخوانی کنیم:

۱. دارو؛ کالایی که با پولِ بی‌پاسخ خریدنی نیست

در حالی که مردم برای تأمین ساده‌ترین نسخه‌ها با اضطراب دست‌وپنج نرم می‌کنند، جابه‌جایی مالکیت در هلدینگ‌های بزرگ دارویی، صرفاً یک معامله اقتصادی نیست. دارو مثل سیمان و فولاد نیست که سوءمدیریت در آن با اصلاحات فنی جبران شود؛ اینجا پای «جان» در میان است.

۲. پرسش کلیدی: منبع این سرمایه افسانه‌ای کجاست؟

روایت‌هایی از معاملات چندده‌هزار میلیاردی به گوش می‌رسد. پرسش ساده افکار عمومی این است: این حجم از نقدینگی از کجا آمده؟ آیا پای تسهیلات بانکی خاص و ارزهای دولتی در میان است؟ ثروتی که منشأ آن شفاف نباشد، نمی‌تواند متضمن سلامت عمومی باشد.

۳. از لاستیک و نساجی تا سفره سلامت؛ ردیابی یک جریان

بررسی‌ها نشان می‌دهد یک جریان مالی طی دو دهه از صنایع سنگین (نساجی و تایرکورد) به ناگاه تغییر مسیر داده و به قلب صنعت دارو نفوذ کرده است. این «ردِ پول» باید کالبدشکافی شود تا مشخص گردد آیا دارو به ابزاری برای دسترسی به منابع یارانه‌ای تبدیل شده یا خیر؟

۴. فاجعه‌ای به نام «فقدان اهلیت»
در صنعت دارو، «صلاحیت خریدار» فراتر از «قیمت معامله» است. وقتی یک امضا می‌تواند دارویی را کمیاب یا قیمت آن را جابه‌جا کند، واگذاری مجموعه‌های استراتژیک به افرادی که اهلیت حرفه‌ای آن‌ها زیر سؤال است، یک ریسک حاکمیتی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: 

جناب آقای اژه‌ای! مسئولان محترم نهادهای نظارتی!

آنچه امروز در لایه‌های زیرین واگذاری‌های دارویی، به‌ویژه در پرونده‌هایی نظیر آنچه به نام میترا فرزادنیا گره خورده، مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از یک جابه‌جایی سهام است؛ این یک «حفره امنیتی» در قلب نظام سلامت کشور است.

۱. ورود پیش‌دستانه، پیش از فاجعه:

تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های رانتی در صنایعی چون نیشکر هفت‌تپه و هپکو نباید در «دارو» تکرار شود. اگر در آنجا چرخ تولید ایستاد، اینجا قلب تپنده دسترسی مردم به دارو می‌ایستد. قوه قضاییه باید پیش از آنکه نفوذ سرمایه‌های مشکوک منجر به اختلال در شبکه توزیع و تولید شود، «اهلیت مالی و تخصصی» این افراد را در ترازوی قضاوت قرار دهد.

۲. شفاف‌سازی منشأ ثروت؛ حق‌الناس است:

چگونه ممکن است در شرایط تحریمی و فشار اقتصادی، جریانی بتواند خریدهای چندده‌هزار میلیاردی انجام دهد؟ نهادهای مسئول باید پاسخ دهند که آیا این خریدها با تکیه بر «ارز ترجیحی» و «رانت‌های بانکی» انجام شده؟ اگر چنین است، این نه یک سرمایه‌گذاری، بلکه یک «دست‌اندازی به بیت‌المال» برای خریدِ خودِ بیت‌المال است!

۳. امنیت سلامت، شوخی‌بردار نیست:

واگذاری شبکه پخش و تولید دارو به لایه‌هایی که شفافیت ندارند، به معنای سپردن «شاهرگ حیات جامعه» به دست کسانی است که ممکن است نگاهشان به دارو، صرفاً یک عدد در ترازنامه مالی باشد. هرگونه وقفه در زنجیره تأمین که ناشی از مدیریت غیرمتخصصِ خریداران جدید باشد، مستقیماً بر عهده نهادهایی است که امروز سکوت کرده‌اند.

امروز نهادهای مسئول، به‌ویژه قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی، بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده‌اند: «صیانت از سلامت عمومی» یا «سکوت در برابر نفوذ سرمایه‌های مجهول‌الهویه». پرونده واگذاری‌های بزرگ دارویی و نام‌هایی همچون «میترا فرزادنیا»، تنها یک موضوع تجاری ساده نیستند؛ این‌ها قطعات پازلی هستند که اگر به درستی چیده نشوند، تصویر آینده سلامت کشور را تیره و تار خواهند کرد.

آقایانِ مسئول!

فراموش نکنید که دارو، آخرین سنگرِ تاب‌آوری مردم است. اگر حفره‌های امنیتی در زنجیره تأمین و مالکیت دارو به واسطه پول‌های بی‌شناسنامه و فقدان اهلیت خریداران عمق پیدا کند، هزینه‌ی جبران آن نه با پول، بلکه با «جان» و «امنیت روانی» جامعه پرداخت خواهد شد. نمی‌توان انتظار داشت جریانی که ریشه‌های ثروت‌اش در هاله‌ای از ابهام است و سوابق‌اش پیوند معناداری با تخصص دارویی ندارد، در روزهای سختِ تحریم و کمبود، مصلحتِ بیمار را بر منفعتِ انبار ترجیح دهد.

بنابراین، مطالبه صریح و فوری افکار عمومی از دستگاه قضا و نهادهای امنیتی سه چیز است:

کالبدشکافی فوری منشأ مالی: بازخوانی دقیقِ ترازنامه‌ها و ردپای تسهیلات بانکی و ارزهای دولتی در خریدهای اخیر؛ تا مشخص شود چه مقدار از این سرمایه، نه از جیب خریدار، که از سفره عمومی تأمین شده است.

تجدیدنظر در مکانیزم احراز اهلیت: تغییر استانداردهای واگذاری از «توان مالی صرف» به «صلاحیت استراتژیک و تخصصی»؛ تا شاهرگ دارو به دست اهالیِ این صنف بیفتد، نه سوداگرانِ فرصت‌طلب.

توقفِ روندهای مشکوک: پیش از آنکه اسناد مالکیت نهایی شوند و مدیریتِ زنجیره‌های پخش در اختیار جریان‌های مبهم قرار گیرد، باید ترمز این واگذاری‌ها کشیده شود تا بازرسی‌های دقیقِ حاکمیتی به سرانجام برسد.

علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد. اگر امروز جلوی این «حفره‌های بزرگ ناامنی» گرفته نشود، فردا برای برخورد با «مافیای خودساخته» بسیار دیر خواهد بود. دستگاه قضا باید با یک ورود مقتدرانه، این پیام را صادر کند که: «سلامت مردم، ملکِ طلقِ هیچ جریانی نیست و امنیتِ دارو، خط قرمز نظام است.» زمان برای شفاف‌سازی رو به پایان است؛ پیش از آنکه نسخه سلامت کشور در پستوهای ثروت‌های بادآورده پیچیده شود، اقدام کنید.