کارت قرمز مالی به سایپا؛ هشدار یک حسابرس را جدی بگیرید

گروه اقتصادی سایپا باید این کارت اخطار را جدی بگیرد؛ چراکه وقتی یک حسابرس کل، با تکیه بر صورت‌های مالی و اعداد رسمی، زنگ هشدار را به صدا درمی‌آورد، دیگر نمی‌توان مسئله را با چند توضیح مدیریتی یا تبلیغات رسانه‌ای به حاشیه برد.
به گزارش بولتن نیوز محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، با انتشار گزارشی بر پایه آخرین صورت‌های مالی منتشرشده سایپا، چهار علامت هشداردهنده را کنار هم گذاشته است؛ اعدادی که اگر کنار یکدیگر دیده شوند، تصویری جدی از وضعیت مالی و عملیاتی این خودروساز ارائه می‌کنند.
بر اساس این گزارش، فروش سالیانه کل خودروهای تولیدی سایپا در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۴۴ درصدی به ۱۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه رسیده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد خودروهای فروخته‌شده در برخی محصولات گروه، کاهش قابل‌توجهی داشته است.
اما هشدار فقط به افت فروش ختم نمی‌شود.
طبق گزارش منتشرشده، با وجود کاهش حدود ۳ هزار نفری کارکنان سایپا، این شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد ۶۳.۷ درصدی هزینه‌های پرسنلی را ثبت کرده است؛ عددی که طبیعتاً نیازمند توضیح شفاف و دقیق درباره ساختار هزینه‌های شرکت است.
از سوی دیگر، در همان سال هزینه‌های عمومی و اداری سایپا با افزایش ۶۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۱۴۰۳ به رقم ۱۹۹ همت رسیده است؛ رقمی که در کنار کاهش فروش، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
اما شاید هشداردهنده‌ترین بخش ماجرا، هزینه‌های مالی باشد؛ جایی که ۲۶.۸ همت هزینه مالی برای سایپا ثبت شده و بر اساس گزارش منتشرشده، ۴۲ درصد زیان خالص گروه خودروسازی ناشی از هزینه‌های مالی بوده است.
این اعداد یک سؤال ساده اما اساسی را پیش روی مدیران سایپا قرار می‌دهد:
چرا در شرایطی که فروش کاهش یافته، هزینه‌ها با چنین سرعتی افزایش پیدا کرده و بخش قابل‌توجهی از زیان خالص به هزینه‌های مالی گره خورده است؟
اینجاست که اهمیت هشدار امین‌زاده بیشتر مشخص می‌شود. او صرفاً یک منتقد بیرونی نیست؛ حسابرس کل دیوان محاسبات است و وظیفه چنین جایگاهی دقیقاً همین است که اعداد، هزینه‌ها، عملکرد و انحرافات احتمالی را زیر ذره‌بین قرار دهد. سابقه فعالیت او در دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد که ورودش به مسائل مالی و نظارتی، محدود به یک مورد خاص نیست.
بنابراین بهتر است سایپا این هشدار را نه یک حمله رسانه‌ای، بلکه یک فرصت برای اصلاح تلقی کند.
وقتی فروش پایین می‌آید اما هزینه‌ها بالا می‌رود، وقتی تعداد نیروی انسانی کاهش پیدا می‌کند اما هزینه پرسنلی جهش می‌کند و وقتی هزینه‌های مالی سهم سنگینی از زیان را به خود اختصاص می‌دهد، دیگر نمی‌توان صرفاً به افزایش قیمت خودرو یا مشکلات بیرونی صنعت خودرو اشاره کرد.
اینجا پای مدیریت منابع، بهره‌وری، ساختار هزینه و انضباط مالی در میان است.
نکته مهم‌تر اینکه پشتوانه چنین هشدارهایی، نه قدرت سیاسی است و نه هیاهوی رسانه‌ای؛ پشتوانه آن عدد و سند و مسئولیتی است که یک مدیر متعهد در جایگاه نظارتی بر عهده گرفته است.
اگر قرار است سایپا از وضعیت موجود عبور کند، نخستین گام، شنیدن همین هشدارهاست؛ هشدارهایی که ممکن است امروز برای مدیران خوشایند نباشد، اما فردا می‌تواند از هزینه‌های سنگین‌تر جلوگیری کند.
کارت اخطار صادر شده است؛ حالا نوبت سایپاست که به جای نادیده گرفتن آن، صورت‌های مالی را جدی بگیرد و برای هر یک از این اعداد، پاسخ روشن و راهکار عملی ارائه کند.
این‌بار مسئله یک تیتر خبری نیست؛ مسئله، سلامت مالی یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور و صیانت از منابعی است که متعلق به مردم است.