از شلیک تا سازش: اختلاف نگاه نظامیان و سیاسیون در میانه جنگ

گروه سیاسی" مجید سجادی پناه نوشت: تجربه ایران در جنگ تحمیلی و شکست آمریکا در ویتنام، نشان می‌دهد که هماهنگی مقامات سیاسی و نظامی، پیش‌شرط موفقیت در هر جنگی به شمار می رود. هرگونه شکاف یا تداخل میان این نهادها، می‌تواند به شکست در میدان نبرد منجر شود. این تجارب تاریخی ، هشداری جدی برای کشورماست که درگیر جنگ تمام عیار با اسرائیل شده است: بدون انسجام میدان و دیپلماسی، حتی قوی‌ترین ارتش‌ها نیز آسیب‌پذیر خواهند بود. 
 
به گزارش بولتن نیوزدر هنگام بروز جنگ، اختلاف نظر بین مقام های نظامی و سیاسی اجتناب ناپذیر است، و این ازتفاوت‌های بنیادین در نگاه و مأموریت این دو نهاد سرچشمه می‌گیرد. نظامیان، به‌واسطه ماهیت شغلی و تربیت سازمانی‌شان، مسئول تأمین امنیت فیزیکی کشور هستند. آن‌ها با تهدیدات عینی سر و کار دارند، معمولاً آموزش‌دیده‌اند تا سریع، قاطع و بدون تردید وارد عمل شوند. از منظر یک فرمانده نظامی، تأخیر در واکنش می‌تواند به از دست رفتن فرصت، تلفات بالا یا حتی شکست در میدان منجر شود. بنابراین تصمیم‌گیری فوری، نشان اقتدار و ضرورت حرفه‌ای است. 
 
در مقابل، سیاسیون نگاه متفاوتی به بحران دارند. آن‌ها بیشتر از آن‌که صرفاً به تهدیدات مستقیم فکر کنند، به پیامدهای وسیع‌تر ماجرا می‌اندیشند: تأثیرات منطقه‌ای، واکنش‌های بین‌المللی، افکار عمومی داخلی، پیامدهای اقتصادی و حتی امکان استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای مهار بحران. آن‌ها در برابر نهادهای مردمی، مجلس، رسانه‌ها و گاه نهادهای بین‌المللی پاسخگو هستند و هر تصمیم‌شان با هزینه سیاسی همراه است. برای همین، پاسخ کوبنده جنگی برایشان آخرین گزینه است، نه نخستین واکنش. 
 
تفاوت این دو نگاه، ریشه در منطق تصمیم‌گیری متفاوت نیز دارد. نظامی‌ها معمولاً بر پایه سناریوهای بدبینانه و شرایط اضطراری تصمیم می‌گیرند و آمادگی دارند برای مقابله با دشمن، حتی با هزینه بالا وارد میدان شوند. در حالی‌که سیاسیون بر اساس محاسبه سود و زیان، هزینه‌فایده، و برآورد قدرت نرم و چانه‌زنی حرکت می‌کنند. این تفاوت ناشی از افق دید هم هست؛ نظامی‌ها غالباً به نتایج کوتاه‌مدت مثل پیروزی در میدان یا بازدارندگی فوری فکر می‌کنند، اما سیاسیون نگران فرسایش بلندمدت، تحریم‌های بین‌المللی، یا تبعات اقتصادی‌اند. 
 
بنابراین در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، اختلاف میان دیدگاه نظامیان و سیاسیون امری رایج است؛ نظامیان معمولاً بر اقدام فوری تأکید دارند و سیاست‌مداران بر مذاکره و خویشتن‌داری. هنر حکمرانی در این است که این دو رویکرد را در تصمیمی واحد و به‌موقع تلفیق نمود. در ایران، مقام معظم رهبری و در آمریکا رئیس‌جمهور، مسئول اصلی ایجاد این هماهنگی و تعادل حیاتی هستند. 
 
در آغاز جنگ تحمیلی، ضعف آمادگی ارتش و نبود هماهنگی لازم میان نهادهای سیاسی و نظامی کشور، به دشمن فرصت داد تا بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کند. این خلأ امنیتی ناشی از نبود انسجام در ساختار فرماندهی بود. با گذشت زمان، تقویت ساختار دفاعی سپاه پاسداران و شکل‌گیری تعامل مؤثر میان ارتش، سپاه و شورای عالی دفاع، موجب ارتقای هماهنگی امنیتی و نظامی شد. نتیجه این انسجام، اجرای عملیات‌های موفقی چون بیت‌المقدس بود که برگ برنده‌ای در بازپس‌گیری مناطق اشغالی محسوب می‌شود. 
 
در مقایسه دیگر، جنگ ویتنام نمونه‌ای هشداردهنده در تاریخ امنیتی معاصر است. در آمریکا، شکاف بین سیاست‌گذاران (کاخ سفید، وزارت خارجه) و فرماندهان نظامی، موجب شد ارتش درگیر جنگی فرسایشی و بی‌هدف شود. تصمیم‌گیری‌های کلیدی نظامی، مانند انتخاب اهداف بمباران، تحت نظارت مستقیم مقامات سیاسی در واشنگتن انجام می‌گرفت و حتی گاه نیاز به تأیید شخص رئیس‌جمهور داشت. این مداخله‌های سیاسی، آزادی عمل فرماندهان نظامی را سلب کرد، فرصت‌های راهبردی را از بین برد و باعث افت روحیه نیروها شد. 
افزون بر این، هم‌زمانی فشار نظامی و تلاش برای مذاکره صلح، پیام متناقضی به دشمن ارسال کرد و این تصور را ایجاد نمود که آمریکا در موضع ضعف قرار دارد؛ موضوعی که منجر به طولانی شدن مذاکرات، تحکیم موقعیت دشمن و شکست راهبرد صلح از موضع قدرت شد. 
 
حالا بیایید مرکز فرماندهی امنیت ملی ایران و آمریکا یعنی شورای عالی امنیت ملی ایران (شعام) و شورای امنیت ملی آمریکا (NSC) را از نظر سرعت و تأخیر در تصمیم‌گیری مقایسه کنیم. 
در ایالات متحده، شورای امنیت ملی آمریکا زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در حوزه‌های امنیتی و نظامی، در اختیار خود رئیس‌جمهور است. این شورا ساختاری منعطف دارد و از نهادهای اطلاعاتی و نظامی کارآمد مانند سازمان سیا، پنتاگون و مشاور امنیت ملی بهره می‌برد که امکان تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ را فراهم می‌کنند.

به‌طور معمول، در شرایط بحرانی یا حملات نظامی، این شورا می‌تواند در مدت چند ساعت جلسه تشکیل

ل داده، اطلاعات لازم را تجمیع و تصمیم را بدون نیاز به تأیید نهاد بالادستی اجرا کند. برای مثال، تصمیم به حمله علیه بن‌لادن یا واکنش فوری به حملات ۱۱ سپتامبر، یا به شهادت رساندن قاسم سلیمانی  با همین مکانیسم و ساختاراتخاذ شد. 
 
در مقابل، شورای عالی امنیت ملی ایران ساختاری رسمی‌تر و تا حدی کندتر در تصمیم‌گیری دارد. این شورا اگرچه ریاست آن با رئیس‌جمهور است، اما مصوبات آن بدون تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرا ندارد. همچنین ترکیب شورا شامل رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری و وزرای کلیدی مانند وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و سایر مسئولان امنیتی و سیاسی (معمولا بین ۱۳ تا ۱۵ نفر)که همین ترکیب سنگین و چندلایه باعث می‌شود هماهنگی و اجماع بر سر تصمیمات زمان‌بر باشد. علاوه بر آن، وجود دو نهاد نظامی موازی یعنی ارتش و سپاه  نیز ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری نظامی را پیچیده‌تر کند. نمونه‌ای از این تأخیر به دلیل اختلاف بین نظامیان و سیاسیون را می‌توان در واکنش ایران به ترور سردار قاسم سلیمانی مشاهده کرد، که تصمیم‌گیری درباره پاسخ به ترور ، ۵ روز پس از حادثه انجام شد. این روند مقابله، از لحظه وقوع حادثه تا اجرای تصمیم نهایی، شامل چند مرحله است: ابتدا اطلاعات اولیه از سوی نهادهای امنیتی و نظامی جمع‌آوری و به دبیرخانه شورا گزارش می‌شود. سپس جلسه اضطراری دبیرخانه تشکیل و گزارش دقیق‌تری تهیه می‌گردد. در مرحله بعد، اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی – از جمله رئیس‌جمهور، رؤسای قوا، فرماندهان نظامی و وزرای مرتبط – به جلسه رسمی دعوت می‌شوند. اما هماهنگ‌کردن این جمع پرشمار، به‌ویژه در شرایط بحرانی، زمان‌بر است. 
پس از آن، اعضا وارد بحث و بررسی ابعاد مختلف موضوع می‌شوند؛ از ملاحظات سیاسی و امنیتی گرفته تا گزینه‌های نظامی و پیامدهای دیپلماتیک. معمولاً در این مرحله اختلاف‌نظرهایی شکل می‌گیرد، به‌خصوص میان فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی. 
تصمیمات نهایی شورا، برای اجرا باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. رهبری ممکن است تصمیمات را تأیید کند، اصلاح بخواهد یا دستور جدیدی بدهد. بعد از تأیید نهایی، دستورات به نیروهای اجرایی و عملیاتی ابلاغ شده و مرحله اجرا آغاز می‌شود. 
همه این مراحل در بهترین حالت، سه تا پنج روز زمان می‌برد؛ گاهی هم بیشتر. هرچند در شرایط فوق‌العاده، ممکن است با فرمان مستقیم رهبری برخی مراحل کوتاه شود، اما ساختار فعلی ذاتاً زمان‌بر است. 
از سوی دیگر، وجود دو نیروی اصلی نظامی در کشور – سپاه و ارتش – با ساختار و رویکردهای متفاوت، گاهی می‌تواند باعث بروز اختلاف‌نظرهای فنی یا استراتژیک شود و این خود تأخیری دیگر به فرآیند تصمیم‌گیری می‌افزاید. در سطح سیاسی هم اگر اختلافاتی میان دولت، مجلس یا قوه قضائیه وجود داشته باشد، رسیدن به اجماع را دشوارتر می‌کند. 
 
در شرایطی که کشور وارد بحران جدی‌تری مانند جنگ شود، مثلاً یک درگیری گسترده مانند جنگ با اسرائیل و امریکا، این اختلاف‌نظرها می‌تواند شدیدتر شود. نهادهای نظامی ممکن است خواستار اقدام سریع و قاطع نظامی (مانند بستن تنگه هرمز)باشند، در حالی که دولت یا مسئولان سیاسی، بیشتر به دنبال مهار بحران از مسیر مذاکره یا پیگیری‌های بین‌المللی باشند. در چنین مواردی، نقش شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان محل تقاطع دیدگاه‌ها پررنگ می‌شود. اما اگر اختلاف‌ها شدید باشد، تصمیم‌گیری در شورا با کش‌وقوس و تأخیر زیاد روبه‌رو خواهد شد. 
با این حال، در قانون اساسی ایران، نهادی برای فصل‌الخطاب در چنین اختلافاتی پیش‌بینی شده است: مقام معظم رهبری. براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلان دفاعی و امنیتی، فرماندهی نیروهای مسلح، و اعلام جنگ یا صلح، در اختیار رهبر انقلاب است. بنابراین، هر زمان که اختلافی میان نظامیان و سیاسیون در مورد نوع برخورد با تهدید وجود داشته باشد، نظر رهبری تعیین‌کننده خواهد بود. 
 
در مجموع، اگر این روند تصمیم‌گیری با تأخیر همراه شود می تواند به دشمن جرأت بیشتری برای اقدام بدهد. برای اینکه کشور بتواند در شرایط بحرانی، مانند حمله نظامی یا عملیات تروریستی، سریع‌تر و مؤثرتر تصمیم‌گیری کند، لازم است برخی اصلاحات در سازوکار شورای عالی امنیت ملی در چارچوب قانون اساسی انجام شود. این اصلاحات نه‌تنها اختیارات مقام معظم رهبری را حفظ می‌کند، بلکه قدرت واکنش فوری در مواقع حساس را نیز بالا می‌برد. 
 
اول، در شرایط خاص و فوری، می‌توان این امکان را فراهم کرد که رهبری بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری را به‌صورت موقت و محدود به دبیر شورا یا رئیس‌جمهور واگذار کنند. این کار باعث می‌شود برخی تصمیم‌های ضروری قبل از طی روند کامل تأیید، در صورت نیاز سریعاً اجرایی شوند.

دوم، ایجاد یک “کمیته بحران” کوچک و چابک زیر نظر شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این کمیته با حضور افراد کلیدی مثل دبیر شورا، نماینده رهبری،

وزیر اطلاعات و فرمانده ستاد کل، می‌تواند در لحظات اول بحران وارد عمل شود و تصمیم‌گیری کند تا جلسه اصلی شورا تشکیل شود. 
سوم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید از یک نهاد صرفاً اجرایی، به یک مرکز تصمیم‌ساز و تحلیلی قدرتمند تبدیل شود؛ نهادی که بتواند تهدیدات را به‌سرعت ارزیابی کرده، راه‌حل ارائه دهد و بستر تصمیم‌گیری سریع‌تر را فراهم کند. 
چهارم، در مواقع اضطراری، نیازی نیست تمام اعضای شورا در جلسه حاضر باشند. می‌توان با ترکیب محدودتر و ضروری (مثلاً رئیس‌جمهور، وزرای دفاع و اطلاعات و فرمانده مربوطه) جلسه تشکیل داد تا تأخیر ایجاد نشود و تصمیم‌ها بدون اتلاف وقت گرفته شوند. 
پنجم، باید این امکان وجود داشته باشد که تصمیمات فوری ابتدا به صورت موقت اجرا شوند و بعداً در جلسات رسمی مورد بازبینی و تصویب نهایی قرار گیرند. این روش کمک می‌کند تا کشور در شرایط جنگی یا تهدید فوری، بدون معطلی وارد عمل شود و هم‌زمان چارچوب قانونی نیز رعایت شود. 
  
آیا این پیشنهادها می‌توانند ساختار امنیت ملی کشور را انعطاف‌پذیرتر، سریع‌تر و هماهنگ‌تر کنند تا تصمیم‌گیری‌ها به‌موقع و عملیاتی شده و انسجام فرماندهی در مدیریت بحران‌های آینده حفظ شود؟