آقای وزیر دادگستری! از ته لنجی ها، صادرات خاک و مدیران دوتابعیتی در گمرکات چه خبر؟

گروه اقتصادی: تخلفات مطرح در گمرکات کشور و از جمله در گمرکات استان بوشهر، تنها محدود به ته لنجی ها و کالاهای قاچاق آن نمی شود، بلکه تخلفات دیگر مانند صادرات خاک کشور به امارات و قطر که سال هاست انجام می شود، به کارگیری یک شخص دو تابعیتی به عنوان مدیر یکی از گمرکات، که خانواده وی در کانادا زندگی می کنند، و موارد دیگر نشان دهنده وجود فساد در گمرکات و برخی ادارات مرتبط با آنها و همچنین عدم توجه نهادهای نظارتی به این موارد آشکار است.

به گزارش بولتن نیوز، به دنبال طرح موضوع تخلفات گوناگون در پرونده ته لنجی ها و اظهارات مختلف مسوولان نظارتی و قضایی و گمرکی، اخیرا دو نفر از کارکنان گمرکات استان بوشهر بازخواست شده اند و مسوولیت این تخلفات را متوجه آنها دانسته اند، اما برخی کارشناسان در واکنش به این اقدام معتقدند که اولا تخلفات ته لنجی ها همچنان ادامه دارد و تنها محدود به دو نفر بارشما و انباردار نیست و سایر مسوولان گمرکی و اسکله و بنادر و... نیز در این موضوع دخالت داشته و در مقابله با آن کوتاهی کرده اند و لذا تخلفات گسترده را نمی توان تنها متوجه دو نفر کرد و به مسوولیت سایر مدیران بی توجه بود و تخلفات و اشتباهات آنها را لاپوشانی کرد و از تیغ نظارت قانون دور نمود. 

دوما، تخلفات مطرح در گمرکات کشور و از جمله در گمرکات استان بوشهر، تنها محدود به ته لنجی ها و کالاهای قاچاق آن نمی شود، بلکه تخلفات دیگر مانند صادرات خاک کشور به امارات و قطر، قاچاق قرص برنج، ترامادول، و هزاران کالای ممنوعه و قاچاق دیگر، سال هاست انجام می شود، به کارگیری یک شخص دو تابعیتی به عنوان مدیر یکی از گمرکات، که خانواده وی در کانادا زندگی می کنند، و موارد دیگر نشان دهنده وجود فساد در گمرکات و برخی ادارات مرتبط با آنها و همچنین عدم توجه نهادهای نظارتی به این موارد آشکار است که موجب شده فساد به شکل های مختلف ظهور یافته و گسترش یابد و متخلفان خود را مسوول ندانسته و افراد دیگری در لایه های پایین سیستم اداری را مسوول معرفی نمایند. 

لاپوشانی تخلفات مدیران گمرک و برخی ادارات در استان بوشهر 

برخی کارشناسان معتقدند که بسیاری از مدیران متخلف به برخی نهادهای نظارتی، مراکز و نهادهای قدرت متصل هستند و عده ای تخلفات آنها را لاپوشانی می کنند. در نتیجه مسوولان باید سراغ دفاتر ستادی که نظارتی ندارند و با تخلفات برخورد نمی کنند رفته و برخورد ریشه ای و جدی تری با فساد داشته باشند و اجازه ندهند که عده ای را مقصر وعده ای دیگر را پاک دست معرفی کنند. بلکه به دلایل و علت های مختلف و عوامل انسانی و کوتاهی مدیران نیز رسیدگی شود.

وقتی تخلفات در این سطح وجود داشته و گسترش یافته و سال ها ادامه داشته است، نباید مقصر تمام مشکلات تنها چند نفر معرفی شوند. 

لازم است که نهادهای امنیتی و نظارتی به چگونگی تخلیه ته لنجی توسط شناورهای خاص که در یک سال اخیر بیش از دو سفر رفته اند نیز ورود کنند و موارد تخلف و فساد در این گونه موارد را مشخص کنند. 

دو نیروی گمرک دیلم مهمان نهادهای نظارتی

"ن" و "ب" از نیروهای گمرک دیلم این روزها مهمان نهادهای امنیتی و نظارتی هستند. یکی از آنها انباردار گمرک دیلم بود و برادر وی نیز در گمرک انباردار است. آقای "ب" بارشمار گمرک دیلم بوده که با تبانی یکدیگر فساد ایجاد کردند.

جدا از این که حرف از تخلف چند صد میلیاردتومانی در خروج بارهای قاچاق یا مورد دار از گمرک دیلم و عدم پرداخت حقوق دولت در خصوص این دو نفر مطرح است، لازم است نهادهای ناظر و امنیتی سری به اسکله‌های بندر دیلم بزنند و این سوال ساده را به طور دقیق بررسی کنند، که وقتی بین یک تا دو سال است که مجوز ورود ته لنجی برای شناورها صادر نشده چگونه بیش از بیست لنج با تناژ بالا موفق به این کار شده اند. هر لنجی بیش از ۴۰۰ تن بار دارد در حالی که در مجموع ۷۵ تن به صورت ملوانی مجاز هستند.

بازخواست از دو بارشمار به جای افراد اصلی

برخی ناظران معتقدند که افراد اصلی بازخواست نشده اند و تنها دو بارشمار دون پایه که یکی برادر دو شهید است و یکی فرزند شهید بوده را قربانی کردند تا از این طریق مسوولان گمرک و اسکله را نجات دهند و مسوولیت این وضعیت و فساد را به دوش آن دو نفر بارشمار بیندازند. 

برخی از افراد محلی معتقدند اگرچه گفته شده که کل بار از گمرک با هماهنگی دونفر ذکر شده خارج می شده است اما افراد دیگر و مدیران نیز مسوول این مشکلات هستند. برای آنکه مدیران بالادستی مسوول معرفی نشوند، دو نفر را قربانی کردند تا موضوع حل و فصل شود و کسانی دیگر مسوول معرفی شوند و در نتیجه قرعه به نام این دو نفر افتاده است.

نهادهای نظارتی دو نفر کارمند معمولی را بازخواست کرده تا کوتاهی «ا.ک» از مسوولان گمرک و «س. ح» از مسوولان اسکله را لاپوشانی و آنها را از پاسخ گویی نجات دهند. یکی از آنها دو هفته قبل با برنامه ریزی از مسوولیت خود کنار گذاشته شده تا او را از پاسخ گویی و حضور در این تخلفات نجات دهند.
شینده ها حاکیست که «س. ح» پسر خاله  «ز»  یکی از نمایندگان سازمان های نظارتی در گمرک است و «ا.ک» نیز مهره «م.ب» از مدیران ارشد سابق گمرکات در استان بوشهر است.

صادرات خاک به امارات و قطر 

در رابطه با موارد دیگری که در گمرکات و ادارات استان بوشهر رخ داده باید به موضوع صادرات خاک کشور به امارات و قطر اشاره کرد که اخیراً صدا و سیما در این رابطه فیلمی از قاچاق خاک ایران به امارات و قطر پخش کرد. این موضوع سال‌هاست که ادامه دارد و خبرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شده اما صدا و سیما به عنوان ارگان رسمی نظام و همچنین سایر نهادهای نظارتی به موضوع قاچاق خاک ایران توجه نشان نداده‌ و به سادگی از کنار آن عبور کرده اند. 
 این وضعیت نشان دهنده نهادینه شدن فساد در اقتصاد کشور و بی توجهی به آن است از جمله خارج کردن خاک کنگان تحت عنوان مواد اولیه و معدنی مدت هاست که در حال انجام است.

چند سال قبل یکی از این محموله‌های خاک تصادفاً کشف شد اما نهادهای مختلف نسبت به آن بی‌توجه بوده و ورود نکرده اند. جالب این است که مدیر آن سال‌های گمرک اخیرا به مدیریت گمرک گناوه منصوب شده است.

پرونده 20 هزار گوشی خاک می خورد 

از سوی دیگر ۲۰ هزار گوشی موبایل به صورت غیرقانونی در گناوه رجیستری شده و پرونده آن در گمرک ایران و واحد حقوقی خاک می‌خورد و نظارت و رسیدگی کافی به این موارد صورت نمی گیرد. 

رئیس گمرک دو تابعیتی در استان بوشهر 

رئیس سابق گمرک دیلم آقای ح. م که سال قبل بازنشسته شد سال‌هاست که تابعیت کانادا را دارد و خانواده وی در کانادا زندگی می‌کند اما هیچ کدام از نهادهای نظارتی به این موضوع ورود نکرده و گزارش نشده که چرا این فرد دو تابعیتی به عنوان مدیر گمرکات کشور مسوولیت دارد. 
از سوی دیگر، گزارش شده که همسر ایشان در کانادا یک گل فروشی ۷۰ میلیارد تومانی خریداری کرده و این سوال مطرح است که خانواده ایشان در کانادا با هزینه بالا چگونه توانسته‌اند چنین رفاهی را برای خود ایجاد کند و مدیر گمرک چگونه برای خانواده خود چنین امکاناتی را فراهم کرده است؟
این‌ها تنها بخش کوچکی از فساد در برخی گمرکات و ادارات استان بوشهر است که باید به آن رسیدگی شود. در این زمینه گویا مسوولان نظارتی خود را به خواب زده‌اند و نهادهای نظارتی و مدیران گمرک به چنین تخلفاتی رسیدگی نمی‌کنند.

اظهارات وزیر دادگستری و واقعیت شوکه‌کننده ته لنجی 

خلیج فارس، قلب تپنده اقتصاد جنوب ایران، سال‌هاست که شاهد مناقشه‌ای پیچیده بر سر پدیده‌ای به نام «ته لنجی» یا «ملوانی» است.رسمی دیرینه که قرار بود دریچه‌ای برای تأمین معیشت سخت‌کوشان دریا باشد، اما امروز به گفته بسیاری، تبدیل به شاهراهی برای ورود بی‌ضابطه و پرسود کالاهایی شده است که کمترین شباهتی به هدف اولیه این قانون ندارند. در این میان، اظهارات اخیر امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری در بوشهر، که به صراحت می‌گوید کالای واردشده "تحت عنوان ته‌لنجی و ملوانی با اجازه دولت... رو نمی‌تونیم دیگه قاچاق تلقی بکنیم"، موجی از ابهام و نگرانی ایجاد کرده است. این سخنان نه تنها با واقعیت آنچه در عمل رخ می‌دهد در تضاد است، بلکه این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا قرار است تحت لوای "اجازه دولت"، قاچاق کالا در ابعادی وسیع، "قانونی" تلقی شود؟

قانون ته لنجی و ملوانی در اساس برای حمایت از ملوانان و لنج‌داران تدوین شده و چارچوبی مشخص و محدود دارد. بر اساس آنچه در مقررات آمده، اجازه ورود حدود ۶۰ قلم کالای مصرفی مشخص با محدودیت‌های حجمی و ارزشی معین در تعداد سفرهای محدود در سال به سرنشینان لنج داده می‌شود. این قانون قرار بود کالاهای ضروری زندگی را برای مرزنشینان فراهم کند و سختی سفر دریا را جبران نماید.
اما واقعیت تلخ در بنادری نظیر بوشهر، که به اذعان بسیاری ۹۰ درصد فعالیت ته لنجی کشور در آن متمرکز است، فرسنگ‌ها با این چارچوب قانونی فاصله دارد. گزارش‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از انحرافی گسترده و نگران‌کننده است:

حجم ورودی سرسام‌آور: آنچه امروز تحت نام ته لنجی وارد می‌شود، نه کیسه‌های محدود ملوانان، بلکه صدها کامیون در روز است. آمارهای غیررسمی و اظهارات فعالان محلی از ورود حدود ۱۰۰ کامیون در روز از هر یک از نزدیک به ۱۰ دفترخانه فعال ته لنجی در بوشهر حکایت دارد. این یعنی حجم ورودی روزانه به هزاران کامیون می‌رسد! حتی در یک نمونه فاجعه‌بار، گزارش شده که فقط در یک روز و یک فقره، ۴۰۰ کامیون کالا تحت پوشش ته لنجی وارد کشور شده است. این اعداد در مقابل مفهوم "ته لنجی" و "محدودیت حجمی" بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند.

اقلام غیرمجاز و خطرناک: فهرست ۶۰ قلم کالای مجاز که عمدتاً شامل مواد غذایی و مصرفی خرد است، در عمل نادیده گرفته می‌شود. کالاهایی در حجم انبوه و بدون هیچ محدودیتی وارد می‌شوند که هیچ ربطی به مایحتاج ضروری ملوانان یا مرزنشینان ندارند. اوج فاجعه‌بار این انحراف، طبق اعلام نیروی انتظامی در نمونه‌ای مانند ورود ۶ تن قرص برنج نمایان می‌شود. قرص برنج که نه کالایی مصرفی است، نه در فهرست ۶۰ قلم مجاز قرار دارد و نه جنبه معیشتی برای ملوان دارد، به عنوان عاملی مرگبار و عامل اصلی خودکشی در کشور شناخته می‌شود. ورود این حجم از ماده خطرناک تحت پوشش "ته لنجی" نه تنها نقض آشکار قانون است، بلکه امنیت سلامت جامعه را مستقیماً تهدید می‌کند و نشان‌دهنده یک فساد سازمان‌یافته در این حوزه است.

ته لنجی، اسم رمز قاچاق کلان: با این حجم و نوع کالاها، آنچه امروز تحت عنوان ته لنجی انجام می‌شود، عملاً تجارت کلان غیرقانونی و قاچاق سازمان‌یافته است که صرفاً از نام و چارچوب اولیه ته لنجی به عنوان پوششی برای فرار از گمرک، پرداخت عوارض و مالیات و اخذ مجوزهای قانونی استفاده می‌کند. این رویه به شدت به تولید داخلی لطمه زده، با تجارت رسمی و قانونی رقابت نابرابر ایجاد کرده و اقتصاد کشور را دچار اختلال می‌کند.
حال در مواجهه با این واقعیت‌های تکان‌دهنده، اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه کالای واردشده "با اجازه دولت" دیگر قاچاق نیست، بیش از پیش نگران‌کننده و محل نقد جدی است. اگر منظور ایشان از "اجازه دولت"، همان چارچوب قانونی محدود ته لنجی (۶۰ قلم، حجم مشخص، سفر محدود) است، پس کالاهایی نظیر ۶ تن قرص برنج یا صدها کامیون کالای خارج از فهرست و حجم مجاز، به وضوح مصداق قاچاق هستند و دستگاه‌های تحت امر ایشان (نظیر تعزیرات حکومتی) موظف به برخورد قاطع با آن‌ها هستند.

اما اگر منظور از "اجازه دولت" چیزی فراتر یا متفاوت از این چارچوب قانونی مشخص است، این سوال مطرح می‌شود که این اجازه بر اساس کدام قانون صادر شده است؟ آیا دولت یا بخشی از آن، مجوزی برای ورود حجم انبوه کالاهای غیرمجاز یا خطرناک صادر کرده است؟ این تفسیر از سخنان وزیر، عملاً می‌تواند توجیهی برای چشم‌پوشی بر قاچاق و ارائه پوششی قانونی برای فعالیت‌های غیرقانونی و فسادآلود باشد که تحت عنوان ته لنجی صورت می‌گیرد. این امر به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک می‌کند و خط قرمز بین تجارت قانونی و قاچاق را مخدوش می‌سازد.

اشاره وزیر به "زیرساخت‌های آماده نشده" نیز در این بستر، بیشتر بهانه‌ای برای عدم برخورد قاطع با این حجم از تخلف به نظر می‌رسد تا ریشه مشکل. نبود زیرساخت‌ها، مجوز ورود ۶ تن قرص برنج و قرص ترامادول، یا صدها کامیون کالای غیرمجاز را صادر نمی‌کند. مسئولیت دولت، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای تجارت قانونی است، نه اینکه به بهانه ضعف خود، قاچاق را "غیر قاچاق" بنامد.