«خودزنی اقتصادی» با روایت حمید قنبری: اتهام‌پراکنی علیه وزارت امور خارجه و نقش آن در تشدید بحران روانی تحریم‌ها

گروه بین الملل: در فضای پرتلاطم اقتصاد سیاسی ایران، همواره این انتظار وجود داشته که دستگاه دیپلماسی کشور، به‌ویژه در برابر تحریم‌ها، نه تنها نقش خنثی‌کننده و تسهیل‌گر روابط خارجی را ایفا کند، بلکه در قامت یک مدافع فعال در جبهه اقتصادی ظاهر شود. اما آنچه اخیراً از سوی برخی منتقدان، با محوریت سخنان حمید قنبری، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، مطرح شده، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در این رویه را نشان می‌دهد. منتقدان، به‌جای مشاهده یک "دیپلماسی مقاومتی" موثر، شاهد چیزی هستند که آن را "مهندسی بحران روانی" در قلب نظام تصمیم‌گیری کشور می‌نامند.

به گزارش بولتن نیوز،این مقاله، از زاویه نقش‌آفرینی منفی و خودزنی داخلی در بحبوحه جنگ اقتصادی، به تحلیل اظهارات جنجالی قنبری و تیم او در وزارت امور خارجه می‌پردازد؛ اظهاراتی که به‌جای تزریق آرامش، به بازنشر جزئیات وحشتناک تحریم‌ها پرداخته و عملاً، ابزاری برای تثبیت انتظارات تورمی و ناامیدی در بازار داخلی فراهم کرده است.

سود بردن دشمن از روایت‌های داخلی: تشریح تحریم به‌جای مقابله با آن

اتهام اصلی که علیه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مطرح می‌شود، این است که تیم آقای عراقچی و همکارانشان، به‌ویژه حمید قنبری، به‌جای تمرکز بر "مقابله" با تحریم‌ها، وقت و انرژی خود را صرف "تشریح" آن‌ها کرده‌اند.

به‌زعم منتقدان، دیپلمات‌ها قرار بود در خط مقدم، با ارائه طرح‌های حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و دیپلماسی پنهان، مکانیسم ماشه را به شکست بکشانند و تحریم‌های سپتامبر (که سندی قدیمی‌تر یا حداقل قابل مقابله بوده‌اند) را بی‌اثر سازند. اما آنچه رخ داده، تبدیل شدن یک دیپلمات ارشد به "افشاگر" یک سند تحریمی است.

آیا وظیفه دیپلماسی، بازگو کردن ماده ۱۱ (ممنوعیت نفت)، ماده ۱۳ (پتروشیمی)، و ماده ۱۴ (گاز طبیعی) است؟ یا وظیفه، یافتن مسیرهای جایگزین فروش، تهاتر، و ایجاد کانال‌های مالی پنهان است؟ منتقدان تأکید دارند که این نوع شفافیت یک‌جانبه در مورد تحریم، نه شجاعت، بلکه بحران‌آفرینی تعمدی است، زیرا دقیقاً همان کاری است که «اسرائیل با آبادی داخلی‌اش» و «منافقین در نشر آن با تمام وجود» پیگیری می‌کنند. انتشار جزئیات ناامیدکننده از درون بدنه دولت، صحنه‌ای است که دشمن به دنبال آن است.

توجیه شکست با لولوی جدید: از مکانیسم ماشه تا قفل شدن اقتصادی

ماجرای مکانیسم ماشه در اکتبر، یک تهدید جدی حقوقی و سیاسی بود. اکنون که این تهدید به بن‌بست رسیده و به‌نوعی شکست اروپا در استفاده از آن قلمداد می‌شود، منطق حکم می‌کند که وزارت امور خارجه این موفقیت نسبی را برجسته سازد.

در عوض، حمید قنبری و تیم او، بلافاصله لولوی جدیدی را مطرح می‌کنند: "تحریم‌های سپتامبر اتحادیه اروپا". این جابجایی کانون توجه، از دید منتقدان، تلاشی است برای توجیه شکست‌های احتمالی آینده در حوزه اقتصاد و دیپلماسی، و همچنین جلوگیری از فروکش کردن فضای تنش‌آلود.

آن‌ها تأکید دارند که وقتی یک مقام ارشد دیپلماتیک با صراحت اعلام می‌کند که در نتیجه این تحریم‌ها:

نقل‌وانتقال مالی (ماده ۳۰ و ۱۳۰) غیرممکن شده است.
بیمه تجارت (ماده ۳۵) ممنوع شده است.
و کلید اقتصاد ایران "دور انداخته شده است".

در واقع، این فرد در حال ایفای نقش "دشمن ناپیدا" در داخل برای ایجاد یأس سیستماتیک است. این اظهارات، به‌طور مستقیم، بر نرخ ارز، فرار سرمایه و تصمیمات تولیدکنندگان اثر می‌گذارد و اقتصاد را به سمت بحران سوق می‌دهد، حتی پیش از آنکه تحریم‌ها به‌طور کامل اجرایی شوند.

خروج از منطق دیپلماسی مقاومتی: مقایسه با دوران صدام
یکی از گزنده‌ترین بخش‌های اظهارات قنبری، مقایسه شرایط کنونی ایران با دوران صدام و برنامه نفت در برابر غذا است. ادعای او این است که: «حتی در آن برنامه امکان فروش محدود نفت برای تأمین نیازهای اساسی وجود داشت، اما در اینجا منابع درآمدی کاملاً مسدود شده‌اند.»

این مقایسه نه‌تنها از نظر سیاسی و حقوقی توطئه‌آمیز است، بلکه نقض آشکار منطق "دیپلماسی مقاومتی" است. منطق مقاومت حکم می‌کند که هرگز نباید وضعیت کنونی را از وضعیت فاجعه‌بارتر بدتر جلوه داد. چنین اظهاراتی، در کمال وقاحت و بی‌شرمی، صرفاً برای القای حس بن‌بست مطلق و القای نیاز فوری به عقب‌نشینی در مذاکرات به کار می‌رود.

در نهایت، منتقدان بر این باورند که این اظهارات، که با دلسوزی‌های «تیرام» برای زندگی سخت مردم ایران همراه است، نشان می‌دهد که تیم معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه (که پیش‌تر رهبری انقلاب خواهان تغییر رویکرد آن بوده‌اند) مسیر خود را از جنگ اقتصادی به جنگ روانی علیه جبهه داخلی تغییر داده‌اند. هدف، نه دفاع از منافع ملی، بلکه توجیه ناکارآمدی‌ها و فشار از پایین بر نظام تصمیم‌گیری کلان کشور برای پذیرش شروط طرف‌های خارجی است.

این پرسش باقی است: آیا وزارت امور خارجه، در میدان نبرد اقتصادی، به ابزار جنگ روانی دشمن تبدیل شده است؟