«ته لنجی» یا «ته‌دید ملی»؟ از ماینرهای بیت‌کوین تا موتورسیکلت‌های سنگین؛ وقتی مجوز دولتی، دروازه ورود کالای ممنوعه می‌شود!

گروه اقتصادی: در حالی که هنوز جوهر نقد بر اظهارات و تصمیمات وزیر دادگستری در خصوص «قاچاق قانونی با مهر دولت» خشک نشده بود، خبری از سواحل نیلگون خلیج فارس، مهر تأییدی کوبنده بر هشدارهای پیشین زد. توقیف یک لنج تجاری حامل ۱۷۶ دستگاه ماینر قاچاق، چندین دستگاه موتورسیکلت سنگین و مقادیر قابل توجهی کالای پزشکی غیرمجاز در اسکله بندر شیو پارسیان، نه تنها ابعاد جدیدی از بحران «ته لنجی» را آشکار ساخت، بلکه بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح کرد: آیا سازوکار «ته لنجی» و واردات ملوانی، از یک امتیاز معیشتی برای مرزنشینان، به پوششی برای واردات سازمان‌یافته کالاهای ممنوعه و مضر به اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده است؟

به گزارش بولتن نیوز، پیش از این، در تحلیلی جامع با عنوان «قاچاق قانونی با مهر دولت؟ اظهارات وزیر دادگستری و واقعیت شوکه‌کننده ته لنجی / از ۶۰ قلم مجاز تا ورود ۶ تن قرص برنج و صدها کامیون کالای غیرمجاز!»، به تفصیل به بررسی این پدیده پرداخته بودیم. در آن مطلب، با استناد به شواهد و قرائن، نشان داده شد که چگونه اظهارات و بخشنامه‌هایی که ظاهراً با هدف ساماندهی و تسهیل واردات کالای ملوانی صادر شده‌اند، در عمل راه را برای سودجویان و شبکه‌های قاچاق هموار کرده‌اند. در حالی که صحبت از «۶۰ قلم کالای مجاز» برای ملوانان به میان می‌آید، واقعیت میدانی از ورود کالاهایی حکایت دارد که نه تنها در این لیست جایگاهی ندارند، بلکه ورودشان به کشور، پیامدهای اقتصادی، امنیتی و حتی جانی به دنبال داشته است – نمونه بارز آن، ورود ۶ تن قرص برنج و صدها کامیون کالای غیرمجاز بود که پیشتر رسانه‌ای شده بود.

خبر اخیر از هرمزگان، گویی قطعه‌ای دیگر از این پازل نگران‌کننده است. مجتبی قهرمانی، رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان، از توقیف یک لنج تجاری در اسکله بندر شیو شهرستان پارسیان خبر داد که حامل محموله‌ای به غایت تأمل‌برانگیز بود: ۱۷۶ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز، چندین دستگاه موتورسیکلت با حجم موتور بالا (که واردات و تردد آن‌ها در کشور با محدودیت‌های شدید قانونی مواجه است) و مقادیر قابل توجهی کالای پزشکی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند. هر یک از این اقلام، به تنهایی می‌تواند زنگ خطری جدی باشد:

ماینرهای قاچاق: این دستگاه‌ها نه تنها با مصرف برق بسیار بالا، به شبکه برق کشور فشار وارد می‌کنند و زمینه را برای خاموشی‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی فراهم می‌آورند، بلکه به دلیل عدم ثبت و ردیابی، می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و پولشویی مورد استفاده قرار گیرند. ورود ۱۷۶ دستگاه در یک محموله، نشان از یک شبکه سازمان‌یافته برای واردات و توزیع این تجهیزات دارد.

موتورسیکلت‌های سنگین: این وسایل نقلیه، فراتر از یک کالای لوکس، اغلب به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرائم، فرار از صحنه جرم و ایجاد ناامنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورود غیرقانونی آن‌ها، می‌تواند به تشدید چالش‌های امنیتی و انتظامی دامن بزند.

کالاهای پزشکی غیرمجاز: این بخش از محموله، شاید خطرناک‌ترین آن باشد. کالاهای پزشکی که بدون نظارت وزارت بهداشت و از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند، می‌توانند تقلبی، تاریخ مصرف گذشته یا فاقد استانداردهای لازم باشند و سلامت شهروندان را به طور مستقیم تهدید کنند.

نکته‌ای که در تحلیل‌های پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفته، این است که «ورود این حجم کالای غیرقانونی به‌ کشور از آن مسیر، مؤید هماهنگی‌های قبلی است.» این عبارت کوتاه، اما عمیق، به معنای آن است که این اتفاقات، تصادفی یا موردی نیستند. بلکه حکایت از وجود یک بستر آماده، شبکه‌های فعال و احتمالاً چشم‌پوشی‌ها یا همکاری‌هایی در سطوح مختلف دارد که چنین حجمی از کالای ممنوعه و حساس می‌تواند به راحتی از مرزهای رسمی کشور عبور کند. اینجاست که پای دستگاه‌های نظارتی و مسئولین ذیربط به میان می‌آید.

در برابر این سونامی قاچاق که ظاهراً با «مهر دولت» و تحت عنوان «ته لنجی» در حال وقوع است، سوال اساسی از دستگاه‌های نظارتی، اعم از گمرک، نیروهای انتظامی و امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول این است:

۱. چه سازوکار نظارتی دقیقی بر فرآیند واردات ته لنجی و ملوانی حاکم است؟
۲. چگونه ممکن است لنج‌های تجاری با چنین محموله‌های غیرقانونی و حجیمی، بدون شناسایی و ممانعت، تا اسکله‌های داخلی پیش بیایند؟
۳. آیا ضعف در تجهیزات کنترلی، کمبود نیروی انسانی متخصص، یا خدای ناکرده، فساد در لایه‌های اجرایی و نظارتی، مسبب این وضعیت است؟
۴. با مسئولینی که با تصمیمات یا عدم نظارت کافی، زمینه را برای این «قاچاق قانونی‌نما» فراهم کرده‌اند، چه برخوردی صورت گرفته یا خواهد گرفت؟

ادامه این روند، پیامدهای ویرانگری برای کشور به همراه دارد:

ضربه به تولید ملی: ورود بی‌رویه کالای قاچاق، تولیدکنندگان داخلی را به ورطه نابودی می‌کشاند.

فرار مالیاتی گسترده: دولت از درآمدهای گمرکی و مالیاتی هنگفتی محروم می‌شود.

تهدید سلامت و امنیت جامعه: ورود کالاهای بی‌کیفیت، خطرناک و ممنوعه، سلامت و امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

رواج فرهنگ قانون‌گریزی و فساد: وقتی قاچاق، ظاهری قانونی به خود می‌گیرد، قبح قانون‌شکنی از بین رفته و فساد در جامعه نهادینه می‌شود.

تضعیف اقتدار حاکمیت: ناتوانی در کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق، اقتدار و حاکمیت ملی را زیر سوال می‌برد.

توقیف لنج حامل ماینر و موتورسیکلت قاچاق در پارسیان، تنها نوک کوه یخی است که ابعاد پنهان آن می‌تواند بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر باشد. دیگر نمی‌توان با توجیه «معیشت مرزنشینان»، چشم بر این حجم از تخلفات و قانون‌شکنی‌ها بست. «ته لنجی» که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی ساحل‌نشینان باشد، در سایه سوءمدیریت، عدم نظارت کافی و شاید تصمیمات اشتباه، در حال تبدیل شدن به یک «ته‌دید ملی» است.

ضروری است که دولت، مجلس و قوه قضاییه، با ورود جدی و قاطع به این مسئله، ضمن بازنگری فوری در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات ملوانی، با هرگونه اهمال، فساد و سوءاستفاده در این حوزه برخورد کنند. شفاف‌سازی فرآیندها، تجهیز گمرکات و دوری از تعبیرهای دو یا چند پهلو که در عمل جاده صاف کن سواستفاده‌گران اقتصادی است، از ضروریات این مهم است.

در خاتمه این گزارش، از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا داریم که مسئولین ذی‌ربط برای بررسی این موضوع مهم ورود کنند. چگونه ممکن است که بسیاری از مدیران بی‌کفایت در مناطق ساحلی و گمرکات جنوب به کار گمارده شوند، در حالی که دارای سوابق فساد فاحش و سوءاستفاده هستند؟ سال‌هاست که مدیران فاسد و مسئول بی‌کفایت در این منطقه مرزی، مانند آقایان "هـ. ب." در دیلم، "ع." در گناوه، کنگان و "س. د." در لنگه، همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند.

این در حالی است که واحدهای نظارتی داخلی مانند دفتر بازرسی، حراست، دادگاه اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات که در گمرکات و بنادر این منطقه مستقر هستند، چه نظارتی دارند و چرا به درخواست‌ها و گزارش‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ با وجود این همه اخبار مربوط به فساد گسترده و رانت‌خواری در گمرک، آیا عمق فاجعه روشن نمی‌شود؟

برای مثال، اگر در مورد لنج توقیفی در گمرک شنیده‌اید، بیشتر تحقیق کنید تا ابعاد این فاجعه برایتان روشن شود: آیا صاحبان لنج‌ها می‌توانند بدون هیچ هماهنگی با مدیران مربوطه، به راحتی چندین تریلی ماینر (برای استخراج ارز دیجیتال)، مواد روانگردان، موتورسیکلت‌های ممنوعه و حتی تجهیزات پزشکی (قاچاق) را وارد کشور کنند؟ این سوالات نیاز به پاسخ و بررسی جدی دارند.