گروه اقتصادی: مقامات گمرک ایران وحوزه نهادهای مسئول و مرکز مبارزه با نهادهای مسئول بجای توجه به گمرکات در خصوص نحوه اجرای قانون امورگمرکی وقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدوربخشنامه ای دو پهلو که درآن با بهره از بند(پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت عنوان میسراست و با استناد به جزء 4 بند(پ)ماده2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عبارت استفاده از اسناد خلاف واقع متصوراست راه را برای متخلفان جهت اعتراض و کشاندن موضوع به دیوان عدالت باز گذاشته است.لذا اینک ریاست کل گمرک و معاونت فنی که متولی اداره کل صادرات است و نهادهای مسئول که متولی مرکز مبارزه با جرائم و اداره کل حقوقی است ضروری است با پاسخی مستدل و قانونی به دیوان عدالت مانع کم کاری گمرکات اجرایی وستادی با بخشنامه های قبلی گردند.ضمنا بخشنامه های دفاترتخصصی گمرک ایران در راستای تفسیر و توجه گمرکات اجرای جهت اجرای صحیح قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرمی گردد وحذف و تعدیل احتمالی آن توسط دیوان عدالت اداری نافی صریح نص قانون نبوده و درصورت ایراد قوانین براساس موضوع تفکیک قوا،اصلاح قوانین درحوزه مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
گروه اقتصادی: بتازگی به گزارش بولتن نیوز، تعدادی از واردکنندگان موز به کشور که با استفاده از قانون تسهیلات واردات موز درمقابل صادرات سیب اقدام به واردات موز مازاد بر اسناد صادراتی می نمودند و بدلیل جعل اسناد صادراتی و یا استفاده مازاد از سقف صادراتی و یا با ا ستفاده ازاسناد تکراری باهدف واردات بیشتر وادرات موز دراسفندماه سال گذشته با بخشنامه نصف و نیمه مدیرکل مرکز مبارزه با نهادهای مسئول گمرک ایران مواجه شدند طی دادخواستی با کد رهگیری و فقط140422073575756863 در مورخه20 فروردین سال1404 به دیوان عدالت ادرای خواستار لغو یا اصلاح بخشنامه صادره گمرک ایران در نحوه برخورد با متخلفین واردکننده موز در قبال صادرات صوری شدند و در همین راستا دیوان عدالت اقدام به صدور ابلاغیه شماره140431100000414575 بتاریخ26 فروردین سال1404 با اداره کل حقوقی گمرک ایران نموده است و اداره کل حقوقی متعاقبا با مکاتبه با مرکز مبارزه با جرائم اقتصادی باتوجه به ضرب الاجل دیوان عدالت ادارای در خصوص لغو یا اصلاح بخشنامه صادره مرکز مبارزه با جرائم اقتصادی اقدام به مکاتبه مرتبط به شماره نامه100942 در مورخه30 فروردین سال جاری نموده است لازم به توضیح است بخشنامه صادره مرکزمبارزه با جرائم پس از مکاتبات تخصصی ،حوزه نهادهای مسئول گمرک ایران با حوزه معاونوت فنی طی مکاتبه شماره1529199 در مورخه19 دیماه سال1403 تنظیم و به گمرکات اجرایی جهت اجرا و مقابله با تخلفات واردات موز در قبال صادرلات صوری سیب تنظیم ابلاغ شده بود و در این مدت از خیل گمرکاتی که این تخلفات درآن صورت گرفته بود ،یکی دو گمرک اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده بودن و سایر گمرکات هیچ اقدامی باتوجه به الزام آور بودن بخشنامه موصوف ننموده بودند.
به گزارش بولتن نیوز:موضوع سوء استفاده از رویه وادرات موز درقبال صادرات سیب چندین سال است که در گمرکات کشوروجود داشته است و سابق بر این نیز پرونده های تخلفاتی برای کارکنان گمرکاتی که تخلف نموده بودند تشکیل شده و البته مدیران و مقامات گمرکات متخلف بجای برکناری و تنبیه عموما ارتقا شغلی یافته بودند و بولتن نیوز در اخبار متعددی در ادوار مختلف به این سوء استفاده ها و عدم برخورد قانونی گمرک با نوع و نحوه تخلف ا ذیمدخلین مربوطه ازجمله مدیران گمرکات مربلوط پرداخته بود.
واکاوی موضوع واردات موز درقبال صادرات سیب وتخلفات این رویه درگمرکات اجرایی و گمرک ایران
همانگونه که درگشته این رسانه به این رویه واردات پرداخته است، باتوجه به بند 4 مندرجات ذیل یادشت های فصل 8 کتاب مقرارت صادرات و وادرات و بند 1 نامه شماره35172 مورخ 5 مردادماه سال1401 جهاد کشاورزی بعنوان آخرین مقرره واردات موز که براساس آن صادرکنندگان یک و نیم کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو با تایید گمرکات اجرایی صادرکننده پیرامون ثبت مراتب خروج کالای صادراتی از مرز خروج و احصاء درجه 1 و 2 سیب صادره شده،حقوق ورودی وادرات موز از این محل 4 درصد ارزش است و صادرات سیب درجه 3 جهت واردات موز فاقد این تسهیلات است و همچنین صادرات کیوی جهت واردات موز فقط با پرداخت حقوق ورودی کامل قابل اجرا خواهد بود.
لذا قانون گذارجهت تشویق صادات وحفظ منابع ارزی مقررنموده که واردات موز درقبال صادرات سیب درجه1 و2 مشمول تخفیف پرداخت حقوق ورودی دانسته که این مهم هم موجب تشویق صادرکنندگان سیب با کیفیت کشوربه خارج شده و هم منابع ارزی لازم از محل ارز حاصل از صادرات سیب تامین می گردد.لذا گمرک ایران و گمرکات اجرایی بعنوان مرزبان اقتصادی موظف به رعایت دقیق این مقرره مطابق آیین نامه صادره با درجه 1 و 2 بوده و درهنگام واردات موز با کنترل های موجود موظف به نحوه اجرای مقرارت دراین خصوص و ممانعت از سوء استفاده کنندگان احتمالی بوده اند.اما متاسفانه درسال های گذشته مقامات گمرک ایران درخصوص اجرای مقرره یاد شده نه تنها دستور کار صحیح و قانون مندی را پیش نگرفته اند بلکه تخلفاتی را هم که بعضا توسط تعدادی کارمند دلسوز و وظیفه شناس گزارش شده است را بدرستی رصد و آسیب شناسی ننموده اند تا از تکرار آن درآینده ممانعت گردد.
لذا مقامات گمرک ایران و حوزه نهاد های مسئول و مرکز مبارزه با نهادهای مسئول بجای توجه به گمرکات در خصوص نحوه اجرای قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه ای دو پهلو که در آن با بهره از بند(پ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت عنوان میسر است و یا استناد به جزء 4 بند(پ)ماده2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عبارت استفاده از اسناد خلاف واقع متصور است راه را برای متخلفان جهت اعتراض و کشاندن موضوع به دیوان عدالت اداری باز گذاشته است. لذا اینک ریاست کل گمرک و معاونت فنی که متولی اداره کل صادرات است و نهادهای مسئول که متولی مرکز مبارزه با جرائم و اداره کل حقوقی است ضروری است با پاسخی مستدل و قانونی به دیوان عدالت مانع کم کاری گمرکات اجرایی و ستادی با بخشنامه های نصف و نیمه قبلی گردند.
لذا دراین خصوص پیشنهاد می گردد باتوجه به متن صریح قانون امورگمرکی مستند به بندهای(الف) و(خ) و(د)ماده113 این قانون در خصوص اظهارسیب زمینی تحت عنوان سیب درختی،استفاده از قبوض باسکول تجمیعی و اظهارچند قلمی کالا(سیب درختی فاقد کیفیت که مشمول تسهیلات و مجوز نیست تحت عنوان سیب درختی درجه 1 و2) و استفاده مکرر از اظهارنامه های صادراتی جهت اخذ مجوز وادرات موز و استفاده از مجوزهای جعلی وادرات موز با معافیت بخشی از حقوق ورودی به گمرکات ،همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستند به جزء2 و3 و4 بند(پ) ((جزء2-مجوز منقضی:مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد در خصوص پروانه های صادراتی بیش ازیکسال که امکان استفاده جهت واردات موزمطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع را ندارد وجزء3- مجوزتکراری:مجوزی که قبلا از آن استفاده شده باشد.مجوزهای دارای سقف معین،به میزان مستهلک شده تکراری محسوب می شوند که قسمت عمده تخلفات در این حوزه استفاده تکراری از مجوزهای استفاده شده در گمرکات مختلف بدلیل عدم کنترل ساملانه ای و یا کنترل لازم دفتر صادرلات گمرک ایران و دفاتر تخصصی مربوط بوده اند.جزء4-مجوز خلاف واقع:مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد که در خصوص نوع سیب صادراتی متفاوت با مقرره(سیب صادراتی درجه3) ویا مجوزهای جعلی و ...))ماده2 این قانون و همچنین مستند به تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص استفاده صحیح پروانه های صادراتی جهت استفاده در رویه واردات و معادل سازی ارزی آن و جرایم پیش بینی شده در این تبصره بزه قاچاق کاملا روشن است لازم بذکر است که مطابق ماده33 مکرر1 (الحاقی10/11/1400) قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز- چنانچه شخصی اقدام به ارِائه یا بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید،علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دوبرابر ارزش کالای مذکور نیز محکوم می گردد لازم بذکراست مطابق قانون مجازات اسلامی(بزه جعل و استفاده ازسند مجعول) و همچنین ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز برآن منطبق خواهد بود و در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز سازمان یافته باشد مشمول ماده30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلاگران درنظام اقتصادی کشور مصوب19/9/1369 نیزمی گردد،لذا ضروری است گمرک ایران دفاعیه مستدل و قانونی در پاسخ به ابلاغیه دیوان عدالت را در وقت قانونی ارائه نمایند تا موجبات اجرای صحیح قانون و سوء استفاده متخلفین را مانع گردد.
علی الحال بخشنامه های دفاتر تخصصی گمرک ایران در راستای تفسیر و توجه گمرکات اجرای جهت اجرای صحیح قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرمی گردد و حذف و تعدیل احتمالی آن توسط دیوان عدالت اداری نافی صریح نص قانون نبوده و درصورت ایراد قوانین براساس موضوع تفکیک قوا،اصلاح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
همچنین در خصوص واردات موز به کشور و خرید و فروش مجوزهای صادراتی جهت واردات در روزهای گذشته،نائب رییس اتحادیه محصولات کشاورزی عنوان نمود،مجوز یک کانتینر موز درگمرکات تا250 میلیون خرید و فروش می گردد و 30 درصد از قیمت فروش مجوز در بازار داخلی بدلیل سوادگری و واسطه گری فروش مجوز در گمرکات کشوراست،این درصورتی است که صادرات سیب درجه 1 و2 در گمرکات با تخفیف حقوق ورودی ترخیص می گردد و بلعکس باید موجب کاهش قیمت تمام شده گردد و ضروری است دستگاههای نظارتی در این خصوص نیز چاره اندیشی نمایند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اینکه سازمان گمرک می خواهد وقت هم تلف کند و هم شرایطی ایجاد کند که فعلا زیر سوال نرود وگرنه نخلف دفتر صادرات صد در صد و تخلف دفتر واردات هم صدر درصد و تخلفات گمرکات اجرایی که نیاز به گفتن ندارد و می ترسند اظهارنامه های صادرات سیب و واردات موز را استخراج کنند چون همه باید برن پاسخگو باشند واقعا نباید سربازان گمنام امام زمان اینا رو سرجاشون بنشونند،حالا می فهمم چرا نخبگان گمرک رو از گمرک اواره کردند پس بی دلیل نیست که نخبگان گمرک این همه داد می زنند و گروه های نظارتی هم متاسفانه صداشون رو نمی شنوند
بخش اول: تخلفات صاحب کالا (واردکننده موز)
1. صادرات صوری سیب درختی
م استفاده از مجوز صادرات سیب درجه ۳ (فاقد تسهیلات) یا بدون صادرات واقعی، بهمنظور بهرهگیری از معافیت یا تخفیف حقوق ورودی موز.
o ایجاد فاصله زمانی نامتعارف بین تاریخ مندرج در صادرات سیب و تاریخ واردات موز مازاد بر حجم واقعی صادرات.
2. استفاده از پروانههای تکراری و جعلی
o بهرهبرداری مکرر از یک پروانه صادراتی در گمرکات مختلف (اظهارنامههای تکراری) برای دریافت مجوز واردات چندباره موز.
o ارائه اسناد خلاف واقع (فاکتور صادراتی و بارنامه جعلی) که با واقعیت میزان و کیفیت صادرات مطابقت ندارد.
3. عدم تطبیق اسناد با مدارک بانکی
o پرداخت وجه معادل واردات مازاد، در تاریخهایی متفاوت از تاریخهای مندرج در فاکتورها و اسناد صادراتی.
o وجود تناقض بین مبالغ واریزی مشاهدهشده در سامانه بانکی و مقادیر مندرج در اسناد گمرکی.
بخش دوم: تخلفات و قصور گمرک ایران
1. صدور بخشنامه دوپهلو
o ابلاغ بخشنامهای مبهم تحت عنوان «میسراست» و «استفاده از اسناد خلاف واقع متصور است» بهجای اجرای مستقیم و صریح قانون.
o فراهم کردن ابهام قانونی که متخلفان را ترغیب به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده و اجرای سریع مقررات را مختل نموده است.
2. کمتوجهی به ابزارهای کنترلی سامانهای
o عدم تطبیق خودکار پروانههای صادراتی با اظهارنامههای واردات موز در سامانه جامع گمرکی.
o بهکار نگرفتن مکانیسمهای هشدار (alerts) برای شناسایی استفاده تکراری یا منقضی از مجوزهای صادراتی.
3. عدم پیگیری و پاسخگویی به گزارشهای داخلی
o عدم واکنش هماهنگ معاونت حقوقی و مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته به تخلفات گزارششده توسط کارکنان گمرکات اجرایی.
o تأخیر در صدور دستورالعملهای اصلاحی و یا ارائه پاسخ مستدل به دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر.
_______________________________________
بخش سوم: پیشنهاد ارائه گزارش منسجم به دیوان عدالت اداری
۱. تهیه لایحه دفاعیه مستند
• خلاصهسازی تخلفات صاحب کالا همراه با ارجاع به بندهای (پ)، تبصره ۶ ماده ۲ و ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
• تأکید بر صراحت قانون در برخورد با اسناد خلاف واقع و تعیین مجازات نقدی دوبرابر ارزش کالای صوری.
2. شناسایی و ارائه آمار تخلفات گمرکی
o ارائه گزارش عملیاتی سامانه جامع گمرکی مبنی بر تعداد پروانههای تکراری یا منقضی استفادهشده در واردات موز؛
o مستندسازی تأخیرها و ابهامات ناشی از بخشنامه دوپهلو و تأثیر آن بر تسریع پروندههای متخلفان.
طبق اصل تفکیک قوا، وضع یا اصلاح قوانین در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است. دیوان عدالت اداری نمیتواند با رأی خود نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کماثر یا تغییر دهد؛ هرگونه اصلاح در متن قانون باید از مسیر مجلس پیگیری شود.
• بند (الف): اظهار صادقانه کالا
• بند (خ): کنترل مدارک مبدأ و مسیر
• بند (د): جلوگیری از اظهار چندگانه
رویۀ واردات موز در مقابل صادرات صوری سیب با استفاده از مجوزهای تکراری یا جعلی مصداق «اظهار خلاف واقع» است و گمرک موظف است با ابزارهای کنترلی موجود، از این قبیل تخلفات جلوگیری کند.
________________________________________
بند (پ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این بند انواع مجوزهای غیرمجاز (منقضی، تکراری و خلاف واقع) را تعریف میکند. بخشنامهای که با عباراتی دوپهلو مانند «میسراست» یا «استفاده از اسناد خلاف واقع متصور است» صادر شده، نباید مبنای ابهام یا تفسیر متفاوت از صراحت قانون گردد؛ مجازات و شمول آن در قانون کاملاً معین است.
نحوه معادلسازی ارزی پروانههای صادراتی و تعیین جرایم را مشخص میکند. مطابق این تبصره، محاسبه ارزش جرایم در موارد صوریسازی صریحاً تعیین شده و نیازی به صدور دستورالعمل تفسیرگر (بخشنامه دوپهلو) نیست.
________________________________________
ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
اگر فردی اقدام به ارائه یا بهرهبرداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری داشته باشد، علاوه بر مجازاتهای مرتبط، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای صادرات صوری محکوم میشود. این ماده صراحت قانونی در برخورد با صادرکنندگان و واسطهگران صوری را تضمین میکند و نباید با بخشنامههای مغایر ضعیف شود.
________________________________________
• خلاصهسازی تخلفات صاحب کالا همراه با ارجاع به بندهای (پ)، تبصره ۶ ماده ۲ و ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
• تأکید بر صراحت قانون در برخورد با اسناد خلاف واقع و تعیین مجازات نقدی دوبرابر ارزش کالای صوری.
• خلاصهسازی تخلفات صاحب کالا همراه با ارجاع به بندهای (پ)، تبصره ۶ ماده ۲ و ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
• تأکید بر صراحت قانون در برخورد با اسناد خلاف واقع و تعیین مجازات نقدی دوبرابر ارزش کالای صوری.
o ارائه گزارش عملیاتی سامانه جامع گمرکی مبنی بر تعداد پروانههای تکراری یا منقضی استفادهشده در واردات موز؛
o مستندسازی تأخیرها و ابهامات ناشی از بخشنامه دوپهلو و تأثیر آن بر تسریع پروندههای متخلفان.
o تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد گردد بخشنامه دوپهلو متوقف شود تا ابهامات حقوقی منتفی گردد.
1. صدور بخشنامه دوپهلو
o ابلاغ بخشنامهای مبهم تحت عنوان «میسراست» و «استفاده از اسناد خلاف واقع متصور است» بهجای اجرای مستقیم و صریح قانون.
o فراهم کردن ابهام قانونی که متخلفان را ترغیب به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده و اجرای سریع مقررات را مختل نموده است.
2. کمتوجهی به ابزارهای کنترلی سامانهای
o عدم تطبیق خودکار پروانههای صادراتی با اظهارنامههای واردات موز در سامانه جامع گمرکی.
o بهکار نگرفتن مکانیسمهای هشدار (alerts) برای شناسایی استفاده تکراری یا منقضی از مجوزهای صادراتی.
3. عدم پیگیری و پاسخگویی به گزارشهای داخلی
o عدم واکنش هماهنگ معاونت حقوقی و مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته به تخلفات گزارششده توسط کارکنان گمرکات اجرایی.
o تأخیر در صدور دستورالعملهای اصلاحی و یا ارائه پاسخ مستدل به دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر.
۱. تهیه لایحه دفاعیه مستند
• خلاصهسازی تخلفات صاحب کالا همراه با ارجاع به بندهای (پ)، تبصره ۶ ماده ۲ و ماده ۳۳ مکرر ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
• تأکید بر صراحت قانون در برخورد با اسناد خلاف واقع و تعیین مجازات نقدی دوبرابر ارزش کالای صوری.
2. ارائه آمار تخلفات گمرکی
o ارائه گزارش سامانه گمرکی مبنی بر تعداد پروانههای تکراری یا منقضی صادراتی
o مستندسازی تأخیرها و ابهامات ناشی از بخشنامه دوپهلو
o درخواست مهلت مناسب برای گمرک جهت پیادهسازی کنترلهای مبتنی بر سامانه
درخواست صدور دستور توقف موقت بخشنامه
o تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری،
بخشنامه دوپهلو متوقف شود تا ابهامات حقوقی منتفی گردد.
1. موضوع جرمی و ماهیت کیفری
مواردی که شما رسانه بولتن نیوز ذکر کردید—اظهار خلاف واقع کالا، استفاده از اسناد مجعول، صادرات صوری یا خروج کالای مازاد بر مجوز بدون انتقال ارز—همگی در زمره جرایم کیفری علیه اقتصاد و امنیت کشور هستند و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی با مجازات حبس و جرایم نقدی قابل تعقیباند. رسیدگی به این جرایم بر عهده دادسرا و دادگاههای کیفری انقلاب یا دادگاه ویژه قاچاق کالا و ارز است.
2. صلاحیت دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به صحت یا سقم وقوع جرم را ندارد.
این دیوان میتواند در صورت شکایت از «تصمیم یا بخشنامههای مأموران گمرک» (مثلاً توقیف کالا، درخواست وثیقه، اخذ جریمه اجرائی اداری) بررسی کند که آیا آن تصمیم یا بخشنامه مطابق قوانین و آییننامههای اجرایی بوده است یا خیر.
اما نمیتواند خود وارد ماهیت جرمی قاچاق شود یا رأی کیفری صادر کند.
3. تمیز حوزههای قضائی
اگر ضابطین یا مأموران گمرکی دستور توقیف یا جریمه اداری داده باشند که ذینفع آن را غیرقانونی بداند، میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند تا آن تصمیم ابطال شود.
اما اگر بخواهد ثابت کند که جرم قاچاق واقع نشده یا وقوع آن خلاف واقع است، باید در مرجع کیفری (دادسرا/دادگاه کیفری) طرح دعوا کند و قرار مجرمانه یا تبرئه بگیرد.
اولا خوشحالیم که بولتن یک تنه همکاران گمرکی را جهت مطالعه قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق ترغیب نموده و این خود نوعی آموزش و یادگیری گیری است و یک تحلیل فنی و کارشناسی بولتن بیش از چتد سال هزینه کرد مرکز آموزش در همکاران تاثیرگذار است
ثانیا ،برادری که درخواست توقف بخشنامه تا رای دیوان را داری بروشنی مشخص است ذینفع موضوع شما هستید حال یا صاحب کالا یا از نوع متخلفین درون و بیرون سازمانی هستی و به اصل تحلیل فنی توجه ننمودی که دیوان اجازه تغییر قانون را ندارد و بخشنامه دو پهلوی مدیر مرکز جرایم با سمت و سو تنظیم شده و باید اصلاح شده و توجه کارکنان را به اصل قانون ترغیب کنند چراکه نه ایشان و نه دیوان اجازه تغییر قانون و تفسیر به رای آنهم با هدف خاص را ندارند و تخلف سازمان یافته در این موضوع کاملا روشن است
آقایان روسا چشمان بیدار همه جا و همیشه هست و قطعا آرامش را جهت لاپوشانی تخلفات از شما خواهند گرفت
پیام: رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.
مستندات: تبصره ی 2 ماده ی 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-
شماره دادنامه قطعی :
9409970905602023
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/21
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مشخصات
متن
نتیجه تحلیلی
کلید واژه ها
نمایه
قوانین مرتبط
گردش پرونده
جستجو
عین عبارت متن تجمیعی پرونده
قلم
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با امعان نظر به محتویات پرونده از آنجائیکه با لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 طبق تبصره 2 ماده 50 قانون مذکور آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشند. بنابراین شکایت شاکی قابلیت استماع در دیوان را ندارد. بنا به مراتب قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی
ب ـ بر اساس تبصره۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۴ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن همین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی