حیف ومیل میلیاردی، کسی پاسخ گو نیست

بولتن نیوز: یکی از آثار مثبت هدفمندی یارانه ها، کمک به رشد بهره وری و کارایی و افزایش صادرات و تولید داخلی و رقابتی کردن فضای تولیداست تا یارانه های غیر ضروری که باعث سود بادآورده برای عده ای شده بود حذف شود و فرصت های برابر برای تولید کننده و صادرکننده ایجاد شود.
 براین اساس، هر سیاست و مدیریتی که باعث ایجاد شرایط نابرابر شود و عده ای را مولتی میلیاردر کند و فرصت ویژه و بادآورده ای برای کسانی ایجاد نماید، باید اصلاح شود.
یکی از این اشکالات، صادرات بدون مجوز گوگرد بوده که به خاطر اختلاف هر تن 200 دلار داخلی با هر تن 700 دلار خارجی، باعث سود بادآورده و سرشار برای تعدادی صادر کننده شده و عده ای را میلیاردر کرده است. در حالی که بسیاری از افراد کم درآمد برای معیشت خود مشکل دارند، عده ای هنوز از این فرصت های بادآورده استفاده می کنند و بدون توجه به قواعد بازار عمل می کنند و سود سرشاری را نصیب عده ای می کنند.
با وجود گزارش های مختلف و انتقادهایی که نسبت به صادرات بدون مجوز گوگرد از مبادی گمرکی صورت گرفته بود، و گمرک آن را تکذیب می کرد سرانجام مشخص شد که 21 میلیارد تومان از حقوق دولت و بیت المال تضییع شده و خوشبختانه سازمان بازرسی پس از دوسال در گزارش خود، روند صادرات بدون مجوز گوگرد را تایید کرد.
اما متاسفانه با وجود این انتقادها و گزارش ها، مسوولان گمرک به کار خود ادامه می دادند و همچنان در مسوولیت خود باقی هستند.
براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به گمرک ایران، دو نفر از مدیران گمرک ایران مرتکب تخلفاتی در زمینه صادرات بدون مجوز گوگرد میکرونیزه شده اند.

این گزارش که در فروردین ماه 1390 منتشر شده نشان می دهد  که براساس مدارک و پرونده های موجود در دفتر صادرات گمرک ایران و پس از تحقیق و اخذ توضیحات و دفاعیات لازم، تخلف دو نفر آشکار بوده است.
مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران و معاون اداره کل دفتر صادرات گمرک ایران، به دلیل اجرا نکردن دقیق وظایف و سهل انگاری، بر اساس جزء (14) فصل دوم تخلفات اداری متخلف شناخته شده اند.
بررسی های خبرنگار بولتن نیوز، از تحولات سال های 1386 تاکنون درمورد صادرات گوگرد میکرونیزه نشان می دهد که با افزایش قیمت گوگرد در داخل، صادرات گوگرد  از فروردین 86 نیازمند مجوز وزارت نفت بوده است و در مواردی صادرات بدون مجوز انجام شده و انتقاد هایی را در پی داشته و عده ای خواستار آن شده اند که مابه تفاوت صادرات سال های قبل از صادرکنندگان دریافت شود اما صادر کنندگان نیز نسبت به این رقم مابه تفاوت هر تن 380 هزار تومان انتقاد داشته اند و در نامه ای به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این مشکلات شده اند.
این روند نشان می دهد که در مسیر صادرات کالاهای صنعتی مانند گوگرد، مقررات و قواعد با ثباتی حاکم نیست و این موضوع باعث می شود که سود حاصل از تفاوت قیمت داخل و خارج، رقم ما به تفاوت صادراتی، اخذ مجوز برای صادرات و...  مشکلاتی را برای گمرک و صادرکننده و تولید کننده ایجاد کند و عملا به زیان صادرات تمام شود نهادهای نظارتی را مجبور به دخالت کند  در حالی که اگر روند باثباتی بر صادرات و تولید حاکم باشد، مشکل اختلاف قیمت، مابه تفاوت و رشد هزینه تولید، قاچاق و تخلف اداری و ... کمتر بروز می کند. در هر حال لازم است که برای جلوگیری از این پدیده ها، هر چه سریعتر، سیاست های صادراتی کشور شکل با ثبات تری به خود بگیرد و به خاطر مصرف داخلی، صادرات را با موانع جدی مواجه نسازیم.

در اولیل اردیبهشت 87 گزارش هایی در مورد خروج غيرقانوني گوگرد در سايه غفلت نهادهاي نظارتي منتشر شد وعلي رغم تكذيب گمرك مبني بر عدم خروج گوگرد ميكرونيزه از كشور، گزارش های مختلفی در مورد ده ها محموله خروج گوگرد از برخی گمرکات کشور ارائه شد.
این گزارش ها نشان می دهد که  علي رغم ممنوعيت صادرات گوگرد ميكرونيزه از سال 86، اين كالا با مجوز غيرقانوني گمرك از كشور خارج مي شود و به دليل اختلاف فاحش قيمت داخلي و صادراتي گوگرد ميكرونيزه و نياز داخلي، صادرات اين محصول از يك سال گذشته ممنوع اعلام شد كه گمرك در اقدامي شبهه برانگيز صادرات اين كالا را آزاد مي كند.
به گفته فعالان بازار در حالی قيمت داخلي گوگرد ميكرونيزه تني 200 دلار بوده اما نرخ صادراتي آن 700 دلار بوده است كه همين اختلاف، سود يك شبه سرشاري را نصيب دلالان اين بازار كرده است.
در جوابیه روابط عمومي گمرك ايران به این انتقادها آمده است: وزارت نفت در تاريخ 18 فروردين 86 طي بخشنامه اي به گمركات كشور، صدور 57 قلم از محصولات پتروشيمي از جمله گوگرد را منوط به اخذ مجوز از اين وزارتخانه كرده است. گمرك مطلب منتشر شده را بررسي و مشخص شد كه تاكنون سابقه اي مبني بر صادرات گوگرد از گمركات كشور بدون ارائه مجوز واصل نشده است.گمرك اعلام آمادگي می کند تا در صورت ارائه هرگونه مستنداتي مبني بر صادرات گوگرد بدون ارائه مجوز وزارت نفت،  موارد تخلف را رسیدگی کند.
يك مقام مسئول در وزارت نفت نیز گفته بود كه در سال 86 بدليل افزايش ناگهاني قيمت گوگرد ميكرونيزه صادرات اين كالا بكلي ممنوع شده و مجوزي هم جهت خروج اين كالا صادر نشده است.
در 18 اردیبهشت 87 نیز به دنبال انتشار خبرقاچاق گوگرد ، مدیرکل دفتر صادراتی گمرک دستور بازبینی اظهارنامه‌های صادراتی و دلایل مجوز صادرات این کالا از سوی گمرکات را صادر کرد.
یک مقام آگاه در سازمان گمرک با اشاره به بخشنامه ۱۸ فروردین ۸۶ که براساس آن صدور ۵۷ قلم کالای شیمیایی منوط به ارائه مجوز از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت بوده و نیازی به ارائه مجوز از وزارت بازرگانی ندارد، افزود: در بخشنامه جدیدی که از سوی سازمان گمرک صادر شده است، کلیه گمرکات اجرایی باید نسبت به بازبینی اظهارنامه‌های صادراتی اقلام مذکور پس از تاریخ بخشنامه مذکور – ۲۱ فروردین ۸۷- اقدام نمایند.
براساس این گزارش، به رغم صریح بودن بخشنامه سال ۸۶، برخی از گمرکات کشور اقدام به صادرات گوگرد میکرونیزه بدون ارائه مجوز از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌کردند.
اما این انتقادها و موضع گیری گمرک و جلوگیری از صادرات گوگرد میکرونیزه باعث شد که صادرکنندگان گوگرد در آبان ماه 87 نسبت به این روند انتقاد کنند.
دربخشی از نامه سرگشاده جمعی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان به ریاست محترم جمهوری که آبان ماه 1387 منتشر شد آمده است:
... ظاهراٌ معاونت برنامه ریزی وزارت محترم نفت، بخشنامه ای خلق الساعه را به گمرک کشور ابلاغ نمود که صادرات گوگرد میکرونیزه مشمول اخذ مجوز است و گمرک نیز در اقدام عجولانه و غیر قانونی برای سرپوش گذاشتن به تفسیر و تعبیر دوگانه خود از بخشنامه وزارت نفت و بدون مجوز قانونی مبادرت به تعیین نوعی مابه التفاوت، آنهم بصورت عطف به ماسبق جهت صادرات انجام شده در سال 86 نمود و با صدور مطالبه نامه های هنگفت و غیر قابل باور بابت هر تن صادرات انجام شده مبلغ 380 هزار تومان در هر تن را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطالبه نمود .