رهبری معظم انقلاب در پیامهای اخیر، اشارات مستقیمی به رفع مشکلات معیشتی مردم داشتهاند، اما متأسفانه برخی مسئولان در سخن میگویند «چشم» ولی در عمل، عملکردی متضاد با فرمایشات رهبری دارند.
گروه اجتماعی: افزایش بیرویه هزینه بیمه و گرانفروشیهای دولتی و غیر دولتی فشار اقتصادی بر مردم را شدیدتر کرده است.کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، زمینهساز نارضایتی عمومی و اغتشاشات اجتماعی خواهد شد. مسئولان باید پیش از وقوع بحران، اقدام عاجل و قاطع انجام دهند تا از پیامدهای جبرانناپذیر جلوگیری شود.
به گزارش بولتن نیوز، حاج حسینی: افزایش بیرویه هزینهها و فشار اقتصادی امروز یکی از جدیترین چالشهای کشور است. اقدام اخیر شرکتهای بیمه در افزایش 36 درصدی هزینهها در کنار گرانفروشیهای گسترده در بازار، زندگی خانوادههای کمدرآمد و حتی متوسط جامعه را به شدت تحت فشار قرار داده و اعتماد عمومی به نظام و مسئولان را متزلزل کرده است.
متأسفانه شواهد نشان میدهد که برخی جریانها در درون حاکمیت با تشدید مشکلات مردم در بخشهای مختلف، تلاش دارند فضای نارضایتی، بیاعتمادی و زمینهسازی برای اغتشاش را تقویت کنند. این رفتارها، همسو با فشار اقتصادی، میتواند امنیت اجتماعی را تهدید کند و موجب سوءاستفاده دشمنان داخلی و خارجی شود.
فشار اقتصادی؛ اثرات ملموس و تهدیدی فراتر از معیشت
1. کاهش قدرت خرید مردم: افزایش ناگهانی هزینهها توان تأمین نیازهای ضروری زندگی را کاهش میدهد و بسیاری از خانوادهها مجبور به صرفنظر کردن از خدمات درمانی، تحصیلی و مواد غذایی ضروری شدهاند.
2. افزایش نارضایتی عمومی: وقتی مردم احساس کنند حقوق و معیشت آنها نادیده گرفته میشود، خشم و اعتراض عمومی افزایش مییابد. این نارضایتی در تجمعها، اعتراضهای خیابانی و حتی بیاعتمادی گسترده به مسئولان و نهادها نمایان میشود.
3. خطر اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان و جریانهای داخلی: فشار اقتصادی، خوراکی برای جریانهای معاند و برخی جریانات داخلی فراهم میکند که از شرایط بیعدالتی و نارضایتی برای ایجاد بیثباتی استفاده کنند. تجربه نشان داده است که حتی افزایشهای کوچک و غیرمنصفانه در قیمتها میتواند نقطه شروع نارضایتی گسترده باشد.
هشدار دینی و اخلاقی
امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرمایند:
«مَن ضَيَّعَ حَقّاً مِنَ النّاسِ فَهُوَ عَبدٌ لِلغَير»
هر کس حقی از مردم را ضایع کند، بنده و گرفتار دیگری خواهد شد.
غررالحکم و دررالکلم (حکمت شماره ۸۳۸۲)
این سخن حکیمانه نشان میدهد که ظلم اقتصادی و کوتاهی در تأمین حقوق مردم، مسئولیت سنگین دینی و اخلاقی بر عهده مسئولان دارد. هرگونه کوتاهی در کنترل گرانی و فشار بر زندگی مردم، مصداق نقض حقوق انسانی و دینی است و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی قابل توجهی دارد.
رهنمود رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۴، با تأکید بر مشکلات معیشتی مردم فرمودند:
«امروز، مشکل عمده و نقد کشور فعلاً مشکل اقتصادی است. علّتش هم فشار بر مردم است دیگر، فشار بر معیشت مردم بخصوص طبقات ضعیف است …
این سخن نشاندهنده ضرورت توجه جدی مسئولان به کاهش فشار اقتصادی، تضمین رفاه، آرامش و کرامت مردم است و تأکید میکند که ادامه بیتوجهی به معیشت مردم، زمینه سوءاستفاده جریانهای داخلی و معاند و ایجاد بیثباتی اجتماعی را فراهم میکند.
نمونههای مصداقی و تحلیل اثرات
• شرکتهای بیمه: افزایش 36 درصدی هزینهها فشار اقتصادی خانوارها را دوچندان کرده و بسیاری از خانوادهها را مجبور به حذف خدمات ضروری کرده است.
• بازار کالا و خدمات: گرانفروشی گسترده و افزایش غیرمنصفانه قیمتها در کالاهای اساسی و خدمات دولتی، زندگی روزمره مردم را دشوار کرده است.
• پیامد اجتماعی: نارضایتی عمومی افزایش یافته و احتمال وقوع تجمعها و اعتراضات خیابانی بسیار بالاست.
• نقش جریانهای داخلی: شواهد نشان میدهد برخی جریانها در درون حاکمیت با بیتوجهی یا حتی تسهیل فشار اقتصادی، بهطور غیرمستقیم زمینۀ اغتشاش و بیثباتی اجتماعی را فراهم میکنند.
عملکرد نادرست برخی قوا؛ تشدید فشار بر مردم
برخی بخشهای قوه قضاییه و دستگاههای انتظامی با برخوردهای تند، متکبرانه و تحقیرآمیز، فشار روحی و روانی بر مردم را افزایش دادهاند.
این نوع رفتارها اعتماد عمومی را تضعیف میکند و باعث میشود مردم احساس کنند صدایشان شنیده نمیشود و حقوقشان نادیده گرفته شده است. ترکیب این رفتارها با گرانیها و فشار اقتصادی، زمینهساز نارضایتی عمومی و حتی اغتشاشات اجتماعی میشود.
ضرورت اقدام قاطع و راهکارها
• نظارت مستمر و دقیق بر شرکتهای بیمه و بازار کالا و خدمات حیاتی
• اجرای سقف منطقی قیمتها و جلوگیری از افزایشهای ناگهانی
• حمایت واقعی از اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه
• برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و کسانی که زمینه نارضایتی عمومی و اغتشاش را فراهم میکنند
• اصلاح عملکرد قوا و دستگاههای قضایی و انتظامی مطابق آموزههای دینی، اخلاقی و حقوقی برای افزایش رضایتمندی مردم
• ملاحظه نقش جریانهای داخلی: مسئولان باید توجه کنند که برخی جریانها با بیتوجهی یا تشدید مشکلات مردم، زمینه اغتشاش را فراهم میکنند و باید با برنامهریزی صحیح جلوی این مسیر گرفته شود.
هشدار
افزایش 36 درصدی هزینه بیمه و گرانفروشیهای گسترده، یک هشدار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است.
رهبر انقلاب در پیامهای اخیر، اشارات مستقیمی به رفع مشکلات معیشتی مردم داشتهاند، اما متأسفانه برخی مسئولان در سخن میگویند «چشم» ولی در عمل، عملکردی متضاد با فرمایشات رهبری دارند.
این رویه ناپسند علاوه بر تشدید فشار بر مردم، پیامدهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی به همراه دارد و برخی جریانهای داخلی با این وضعیت، زمینهساز اغتشاش و بیثباتی اجتماعی میشوند.
مسئولان باید پیش از آنکه دیر شود، عدالت و رفاه اجتماعی را احیا کنند و با قاطعیت جلوی فشار اقتصادی و بیعدالتی را بگیرند. هر روز تأخیر، پیامدهای جبرانناپذیر بر زندگی مردم و امنیت اجتماعی خواهد داشت.