از زیان جایگاهداران تا اتصال کارتهای سوخت به کارت بانکی
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور در گفتوگوی درباره وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت و تناسب درآمد آنها با هزینههای جاری اظهار کرد: در چند سال اخیر اقدامات خوبی برای بهبود درآمد جایگاهها انجام شده است؛ به عبارتی دولت فعلی و دولت قبلی درک مناسبتری از هزینههای این بنگاههای اقتصادی و زحماتی که متقبل میشوند پیدا کردهاند و شرایط رو به بهبود بوده است. اما متاسفانه دو جنگی که اتفاق افتاد تا حدودی اخلالهایی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرد که جایگاههای سوخت نیز از آن تأثیر پذیرفتند.
نواز با اشاره به عوامل مؤثر بر درآمد جایگاهها گفت: یکی از موضوعات مهم این است که جایگاههای سوخت کارمزد یا حقالعمل خود را بهموقع دریافت کنند. اینکه شش ماه تلاش کنیم تا مثلاً در مهرماه مصوبه هیئت وزیران صادر شود و حقالعمل جایگاههای سوخت در آن سال مشخص شود آسیبهای بسیار زیادی به این بنگاهها وارد میکند.
وی توضیح داد: یک بنگاه اقتصادی از اول فروردینماه که سال آغاز میشود با هزینههای روز مواجه است. هزینههای جاری، دیون، بیمه، تعمیر و نگهداشت و سایر هزینهها بهروز هستند و بعضاً هزینههای دلاری نیز وجود دارد. بنابراین وقتی قرار است حقالعمل تعیین شود اگر این فرآیند با تاخیر انجام شود زیانهای بسیاری متوجه جایگاهها خواهد شد.
نواز ادامه داد: حتی اگر پس از تأخیر مابهالتفاوت نیز پرداخت شود، با توجه به تورمی که وجود داشته آن عدد اثر واقعی خودش را از دست میدهد. بنابراین زمان تعیین حقالعمل بسیار مهم است و باید از ابتدای سال اجرایی شود تا جایگاههای سوخت بتوانند درآمدهای خود را دریافت کنند. اقداماتی انجام شده تا از سال آینده بتوانیم این موضوع را از ابتدای سال داشته باشیم و اگر شرایط بحرانی در کشور وجود نداشته باشد، این روال اجرایی شود. کارکنان جایگاههای سوخت واقعاً با ایثار برخورد میکنند. در همان جنگ ۴۰ روزه مشاهده کردید که جایگاههای سوخت از هیچ چیزی دریغ نکردند و تمام پرسنل بدون حتی یک نفر غیبت در تمام ساعات در جایگاه حضور داشتند و فشار کاری بر همکاران آنها وجود داشت تا بتوانند شیفتها را چند ساعت به چند ساعت تعویض کنند.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با تاکید بر ضرورت توجه به هزینههای واقعی جایگاهها در تعیین حقالعمل تشریح کرد: یکی از موضوعات مهم این است که نقش آنالیزور هزینه که در حال حاضر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است در تعیین حقالعمل جایگاهها پررنگتر شود چراکه این سازمان براساس مدارک و مستندات، هزینهها را بررسی و عدد را مشخص میکند. اصولاً دولت نیز باید آن عدد را تخصیص دهد بنابراین نقش پررنگ آنالیزور و محاسبهگر در این زمینه بسیار مهم است.
وی در ادامه به تاثیر طرحهای کاهش مصرف سوخت بر درآمد جایگاهها اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که اخیرا بیشتر دیده میشود و البته قبلاً هم وجود داشته این است که دولتها معمولاً برای کاهش مصرف سوخت طرحهای مختلفی اجرا میکنند. ما با کاهش مصرف سوخت در کشور مشکلی نداریم اما وقتی حقالعمل جایگاه سوخت براساس میزان فروشی که در کشور و در جایگاهها انجام میشود تعیین میشود باید آثار اجرای طرحهای کاهش مصرف نیز در محاسبات دیده شود.
نواز توضیح داد: فرض کنید حقالعمل جایگاه سوخت تعیین شده و یک ماه بعد طرح کاهش مصرف در یک استان اجرا میشود. در کرمان طرحی اجرا میکنیم و میزان مصرف را کاهش میدهیم در هرمزگان نیز طرح دیگری اجرا میکنیم و مصرف پایین میآید. در این شرایط منصفانه و از نظر شرعی و قانونی این است که بگوییم حقالعمل جایگاه براساس میزان فروش قبلی تعیین شده بود اما اکنون که با اجرای طرح مصرف کاهش یافته و به منابع مالی کشور کمک شده و سوخت کمتری هدر رفته است فروش جایگاه نیز کاهش پیدا کرده و باید مجدداً حقالعمل آن بررسی شود.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور ادامه داد: اگر میتوانیم برای یک استان طرحی اجرا کنیم که مصرف بنزین آن کاهش پیدا کند یقیناً میتوانیم برای همان استان طرحی هم در نظر بگیریم که جایگاه سوخت به دلیل کاهش فروش، زیانده نشود؛ چراکه حقالعمل آن براساس میزان فروش قبلی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در حال حاضر مغفول مانده است، گفت: ما بهدنبال این موضوع هستیم و پیگیریهای بسیار زیادی انجام میدهیم. از دولت محترم نیز درخواست داریم به این مسئله توجه کند چراکه ما حرف غیرمنطقی نمیگوییم. اجرت، دستمزد، حقالعمل و کارمزد هر فرد یا مجموعهای براساس معیارهایی تعیین میشود. در جایگاه سوخت نیز میزان فروش یکی از معیارهای پررنگ است.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور تأکید کرد: دولت محترم وقتی طرح کاهش مصرف اجرا میکند باید توجه داشته باشد که این موضوع چه تأثیری بر آن بنگاه اقتصادی دارد و کاهش مصرف و در نتیجه کاهش دریافتی جایگاه سوخت چقدر به آن ضرر وارد میکند و نباید فقط تکبعدی به مسئله نگاه کرد. ما به جایگاه سوخت در زنجیره تأمین و توزیع نیاز داریم. اینکه صرفاً خوشحال باشیم مصرف کاهش پیدا کرده و تصور کنیم همهچیز تمام شده درست نیست. جایگاه سوخت یکی از شاخههای مهم زنجیره تأمین و توزیع سوخت است و باید درآمد و هزینههای آن محاسبه شود و با اجرای طرحهای جدید، شرایط آن مورد تحلیل قرار گیرد تا در صورت استحقاق حقالعمل آن افزایش پیدا کند.
نواز با اشاره به وضعیت جایگاههای سوخت در استانهایی که با کاهش مصرف مواجه شدهاند، اظهار کرد: در استانهایی که کاهش مصرف وجود داشته با توجه به تأخیر در تعیین میزان حقالعمل بیشتر جایگاههای سوخت به سمت زیاندهی رفتهاند و نمیتوانیم این موضوع را کتمان کنیم. با توجه به حجم سرمایهگذاری و کاهش فروشی که اتفاق افتاده و تأخیرهایی که وجود داشته این عوامل تأثیر خود را گذاشتهاند. جایگاهها در شرایط جنگی تابآوری کردند اما وقتی هفت ماه صبر کردهاند و اکنون حقالعمل را دریافت میکنند، منصفانه نیست که با کاهش مصرف سوخت نیز زیانهای بیشتری متحمل شوند. دولت باید در این زمینه بهصورت جدی وارد شود.
کندی در اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و موانع پیشروی آن نیز گفت: آنچه خودم اطلاع دارم را بیان میکنم اما بهتر است مسئولان وزارت اقتصاد درباره این طرح و وضعیت آن با گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۵ توضیح دهند و اگر موانعی وجود دارد یا پیشرفتی حاصل شده است آنها اطلاعرسانی کنند. این موضوع قانون است و باید اجرایی میشد، مجلس محترم از سال ۱۴۰۴ پیگیر اجرای آن بوده و در آییننامه این طرح چندین ماه تأخیر وجود داشت و پس از تصویب آییننامه موضوع وارد فرآیند اجرا شد، ما نیز برای اجرای آن هر کمکی که از دستمان برمیآمد انجام دادیم.
نواز با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در تهران گفت: سرعت اجرای طرح در ابتدا بسیار خوب بود و اجرای آزمایشی آن نیز در چند جایگاه سوخت در تهران انجام شد. البته نام جایگاهها را اعلام نکردیم اما این آزمایش انجام شد. تا جایی که اطلاع دارم سوئیچ و زیرساخت این طرح و مسیر قانونی آن پیشرفت خوبی داشت و ایراد آنچنانی وجود نداشت. البته برخی ایرادات فنی در زمینه شرایط سوختگیری در وضعیت بحرانی و امنیتی مطرح بود که مسئولان شرکت ملی بخشی از آنها را عنوان کردند. نمیدانم این موضوع به چه مراحلی رسیده و آیا برای رفع این ایرادات پیگیری صورت گرفته یا پاسخ فنی ارائه شده است یا خیر.
میزان کارتهایی که در طول سال در جایگاهها جا میمانند و در واقع به صاحبانشان بازگردانده میشوند یا از چرخه خارج میشوند قابل توجه است به طوریکه در برخی سالها این میزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون که در ماه هشتم سال هستیم اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه این طرح باید در تعدادی از جایگاههای پنج استان اجرایی شود اما باز هم اطلاع دقیقی ندارم که چه میزان از آن اجرایی شده و چه میزان باقی مانده است. اگر طرح اجرا شود و بازخورد خوبی داشته باشد اصولاً باید مسئولان وزارت اقتصاد درباره آن صحبت کنند. احساس من این است که از چند ماه گذشته اجرای این طرح با کندی پیش میرود. مسئولان متولی و نهادهای ناظر از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاههای دیگر باید بررسی کنند که چرا این قانون با کندی اجرا میشود، علت کجاست و چگونه میتوان ایرادات را برطرف کرد به هر حال قانون باید اجرا شود.
سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور با بیان اینکه صنف جایگاههای سوخت نسبت به اجرای قانون تمکین دارد، گفت: ما هم چون این موضوع قانون است، مخالفتی با آن نداریم و هر آنچه قانون بگوید، تمکین میکنیم. اگر معایب یا انتقاداتی وجود داشته باشد آنها را منعکس میکنیم اما در اینکه چرا این طرح اجرایی نشده من نیز کندی در اجرا را تأیید میکنم. درست است که جنگ و شرایط آن نیز مطرح بود اما مسئولان متولی و ناظر باید علت را بررسی و ایرادات را برطرف کنند.
نواز در ادامه درباره تعداد کارتهای سوخت جامانده در جایگاهها و نحوه پیگیری و دریافت آنها توضیح داد: آمار دقیق این موضوع را میتوان از مدیریت سامانه هوشمند سوخت دریافت کرد اما میزان کارتهایی که در طول سال در جایگاهها جا میمانند و در واقع به صاحبانشان بازگردانده میشوند یا از چرخه خارج میشوند قابل توجه است به طوریکه در برخی سالها این میزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.
وی افزود: جایگاههای سوخت تاکنون این خدمت را بهصورت کاملاً رایگان به مردم ارائه کردهاند به این صورت که کارتهای جامانده را ثبت کرده، مراجعان را پذیرفته، مدارک آنها را بررسی و کارتها را به صاحبانشان عودت دادهاند و همچنان این روال ادامه دارد. علاوه بر مراجعه حضوری به جایگاه برای پیگیری کارتهای جامانده، شهروندان میتوانند از طریق سایت https://fcs.niopdc.ir استعلام کنند که آیا کارت سوخت آنها جامانده است یا خیر و در صورت جاماندن کارت در کدام جایگاه قرار دارد.
سخنگوی صنف جایگاه های تأکید کرد: اگر شهروندان به کارت خود دسترسی نداشته باشند میتوانند از طریق همین سایت درخواست صدور کارت سوخت جدید را ثبت کنند. در صورتی که گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند ظرف یک تا دو روز میتوانند به نزدیکترین شعبه در مجاورت محل سکونت خود مراجعه کرده و کارت سوخت را دریافت کنند. اگر شهروندان گزینه دریافت پستی را انتخاب کنند این فرآیند زمانبر خواهد بود و فکر میکنم حدود ۲۰ تا ۴۰ روز زمان ببرد. سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با بیان اینکه خدمت جایگاههای سوخت در زمینه ثبت و عودت کارتهای جامانده صرفهجویی قابل توجهی برای مردم و کشور به همراه داشته است،
درخواست از مردم برای کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف سوخت
نواز در بخش پایانی این گفتوگو با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف سوخت اظهار کرد: درخواست ما از مردم این است که همچنان به صرفهجویی در مصرف سوخت ادامه دهند این اقدام در شرایطی که کشور در آن قرار دارد نوعی مجاهدت است. استفاده از حملونقل عمومی، اتوبوس و مترو و شرایطی که وجود دارد ممکن است با سختیهایی همراه باشد اما مردم این شرایط را بپذیرند و در این مقطع، صرفهجویی در مصرف سوخت موضوع کمی نیست و واقعاً اهمیت دارد. دشمن در زمان جنگ و حمله روی این حساب کرده بود که با آسیب زدن به زنجیره تأمین و توزیع سوخت، حملونقل در ایران را مختل کند اما با همکاری مردم، دولت، فعالان این حوزه و سایر بخشها چنین اتفاقی رخ نداد.
وی ادامه داد: اکنون نیز در ادامه آن شرایط واقعاً نیاز داریم که صرفهجویی انجام شود. در این مقطع میتوانیم انتقاداتی درباره خودروها و مسائل دیگر داشته باشیم اما میتوانیم با کمی صبوری و تحمل از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنیم و استفاده از خودروی شخصی را کاهش دهیم تا شاهد کاهش مصرف در کشور باشیم.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور با تأکید بر اینکه کشور با کمبود سوخت مواجه نیست، گفت: ما در کشور کمبود سوخت نداریم و بارها گفتهایم که با ناترازی مواجه هستیم. کمبود به این معناست که دولتها نتوانند نیاز واقعی کشور را تأمین کنند در حالی که ما به هیچوجه در این شرایط نیستیم و میتوانیم نیاز واقعی کشور را تأمین کنیم.
به گفته وی ناترازی به این معناست که تقاضای بیش از حد وجود دارد یعنی بیش از میزان عادی مصرف کشور تقاضا ایجاد میشود و در آن شرایط با ناترازی مواجه میشویم. در چنین وضعیتی یا باید اقدامات لازم انجام شود یا محدودیتهای بسیار زیادی به کار گرفته شود که در آن صورت نیز ممکن است به نیازهای مصرفکنندگان واقعی آسیب وارد شود.
نواز در پایان خاطرنشان کرد: درخواست من از مردم این است که حتی نیازی به کاهش بسیار زیاد مصرف نیست و اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف در همه حاملهای انرژی کاهش پیدا کند، در حوزه سوخت نیز میتوانیم از این مسیر عبور کنیم. امیدواریم دولتها نیز در میانمدت و بلندمدت تدابیری بیندیشند تا مردم با تسهیل در حملونقل خود کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com