گمرک قفل یک مانع بزرگ تجارت را شکست؛ تسهیل ترخیص نباید به روزنهای برای بداظهاری تبدیل شود
گروه اقتصادی: گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ شیوهنامه جدید تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا، یکی از موانع مهم اداری واردات را با حذف الزام تقدم زمانی ثبت سفارش بر بارنامه و قبض انبار، در صورت داشتن تخصیص ارز، برطرف کرد. این تصمیم در کنار انتقال تشریفات صادراتی از مرزها به گمرکات داخلی و تسهیل ترانزیت، میتواند گامی مؤثر در کاهش هزینه تجارت و حمایت از تولید کشورمان باشد؛ با این حال، اجرای دقیق مقررات و حفظ کنترلهای قانونی برای جلوگیری از بداظهاری، تضییع حقوق دولت و سوءاستفاده احتمالی ضروری است.
به گزارش بولتننیوز، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۲۲۳۲۵۴ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵، شیوهنامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را در سه بخش صادرات، واردات و ترانزیت ابلاغ کرده است.
این شیوهنامه در اجرای اجزای ۳ و ۴ بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تصویبنامه شماره ۸۱۹۳۳ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ستاد ملی گذر تنظیم شده و هدف آن کاهش موانع اداری، تسریع جابهجایی کالا و روانسازی تجارت خارجی است.
پایان یک مانع اداری؛ تقدم ثبت سفارش دیگر شرط مطلق نیست
یکی از مهمترین تغییرات بخشنامه، رفع الزام تقدم زمانی ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ صدور بارنامه، تخلیه کالا یا صدور قبض انبار در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است؛ مشروط بر اینکه کالای وارداتی دارای تخصیص ارز باشد.
این تصمیم میتواند بخشی از مشکلات واردکنندگان و واحدهای تولیدی را که کالاهای آنان به دلیل اختلاف تاریخ اسناد با موانع اداری مواجه میشد، برطرف کند.
با این حال، رفع الزام تقدم زمانی به معنای حذف اصل ثبت سفارش، تخصیص ارز یا سایر الزامات قانونی واردات نیست.
مغایرت مشخصات ثبت سفارش؛ تسهیل همراه با مسئولیت نظارتی
مطابق بخش دیگری از شیوهنامه، مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش کالا، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات ثبت سفارش، با رعایت محدودیتهای قانونی سال ساخت و حجم مجاز، مانع ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالا در زمره کالاهای ممنوع نبوده و مشمول قاچاق نباشد.
این تسهیل میتواند از توقف غیرضروری کالا به دلیل اختلافات قابل رسیدگی در اطلاعات ثبت سفارش جلوگیری کند.
با این وجود، نکته مهم آن است که رفع مانع ترخیص نباید به معنای چشمپوشی از بررسی ارزش واقعی کالا، وصول صحیح حقوق ورودی یا رسیدگی به موارد احتمالی بداظهاری تلقی شود.
ضروری است گمرک ایران ضمن اجرای این تسهیل، سازوکار کنترل ارزش و مشخصات واقعی محمولهها را بهگونهای حفظ کند که حقوق قانونی دولت و فعالان اقتصادی سالم تضییع نشود.
انتقال تشریفات صادرات از مرزها به گمرکات داخلی
بر اساس مقررات جدید، پذیرش اظهارنامه صدور قطعی کالا در گمرکات مرزی زمینی، جز در موارد استثنایی پیشبینیشده، ممنوع شده و صادرکنندگان مکلفاند تشریفات گمرکی محمولههای زمینی را در گمرکاتی غیر از گمرک مرز خروج انجام دهند.
بر این اساس، گمرکات مرزی عمدتاً وظیفه عبور، کنترل نهایی و خروج کالا را بر عهده خواهند داشت.
البته برای محمولههای تولیدشده در استانهای ایلام و گلستان، برخی دارندگان کارت بازرگانی این استانها و گمرکات مرزی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استثناهایی مقرر شده است.
همچنین گمرکات داخلی موظفاند ارزیابی دقیق کالا، نمونهبرداری، اخذ مجوزهای قانونی و وصول عوارض صادراتی را انجام دهند و محمولههای مشمول، با وسایل حمل قابل پلمب به مرز خروج ارسال شوند.
گمرکات مرزی نیز مکلفاند با استفاده از تجهیزات کنترلی از جمله دوربین پلاکخوان، باسکول و دستگاه آشکارساز، نظارت نهایی را اعمال کنند.
رویه جاری ترانشیپمنت محمولههای صادراتی در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه نیز تا مشخص شدن نتیجه پیگیریهای دیپلماتیک ادامه مییابد و دستورالعملهای مغایر قبلی، از جمله بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۲۷۲۰۸ مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۶، لغو شدهاند.
تسهیل ترانزیت و کاهش توقف کالا در مبادی ورودی
در بخش ترانزیت، گمرکات اجرایی مکلف شدهاند درخواست تجار، تولیدکنندگان، شرکتهای حملونقل بینالمللی و دستگاههای اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرند تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود.
در ترانزیت اداری نیز ارسال کالا بدون الزام به اخذ مجوز، مطابق مقررات مربوط، مورد تأکید قرار گرفته است.
از دیگر احکام مهم، محدود شدن توقف کالا در مبادی ورودی برای نمونهبرداری قرنطینه دامی و گیاهی به حداکثر دو ساعت است. در صورت احراز شرایط مقرر، صادر نشدن مجوز در این مهلت مانع ادامه تشریفات ترانزیت نخواهد بود.
همچنین ترانزیت خارجی محمولهها به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در چارچوب مقررات مورد استناد، نیازمند ارائه ثبت سفارش نیست. ترانزیت خودرو سواری به مناطق آزاد نیز بدون ثبت سفارش و ثبت آماری مجاز اعلام شده، در حالی که ارسال خودروهای مشمول قانون به مناطق ویژه اقتصادی تابع الزامات ثبت سفارش و سال ساخت است.
رعایت مقررات حمل ترکیبی، انتقال محمولهها به انبارهای اختصاصی تحت نظارت گمرک و اعتبار سوابق تعیین ماهیت کالا در مهلتهای مقرر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
تذکر اول؛ تسهیل تجارت نباید کنترل ارزش کالا را تضعیف کند
بولتننیوز ضمن استقبال از حذف موانع زائد اداری، تأکید دارد که تسهیل ترخیص نباید موجب تضعیف سازوکارهای قانونی تشخیص ارزش، کنترل تعرفه و وصول حقوق ورودی شود.
بهویژه در مواردی که ارزش یا کشور سازنده کالا با اطلاعات ثبت سفارش مغایرت دارد، ضروری است مرز میان رفع مانع اداری و رسیدگی به مغایرتهای مؤثر بر حقوق دولت کاملاً روشن باشد.
تذکر دوم؛ مسئولیت گمرک مبدأ و مرز خروج باید شفاف بماند
انتقال تشریفات صادرات به گمرکات داخلی زمانی موفق خواهد بود که کنترل محموله از مرحله اظهار و ارزیابی تا پلمب، حمل و خروج نهایی قابل ردیابی باشد.
در غیر این صورت، احتمال بروز اختلاف میان کالای اظهارشده و کالای خروجی یا ایجاد خلأ در تقسیم مسئولیت دستگاههای اجرایی وجود خواهد داشت.
ازاینرو، ثبت دقیق اطلاعات محموله، کنترل سلامت پلمب و نظارت مؤثر مرزی باید همزمان با تسهیل صادرات تقویت شود.
تذکر سوم؛ سامانهها نباید مانع اجرای بخشنامه شوند
یکی از مهمترین الزامات موفقیت این تصمیم، هماهنگی سامانههای مرتبط با تجارت خارجی و دستگاههای صادرکننده مجوز است.
چنانچه مقررات جدید در سامانههای اجرایی اعمال نشود، ممکن است فعالان اقتصادی با وجود برخورداری از مجوز قانونی تسهیل، همچنان در فرآیندهای اداری و الکترونیکی متوقف بمانند.
بنابراین انتظار میرود وزارت صمت، گمرک ایران و سایر دستگاههای مسئول، اقدامات لازم برای اجرای هماهنگ این مقررات را انجام دهند.
تذکر چهارم؛ عملکرد واقعی با آمار سنجیده شود، نه تعداد بخشنامهها
کاهش زمان توقف کالا، هزینه انبارداری، معطلی کامیونها و مدت انجام تشریفات باید بهصورت مستند و قابل ارزیابی سنجیده شود.
پیشنهاد میشود گمرک ایران با همکاری دستگاههای همجوار، گزارشهای دورهای از آثار اجرای این شیوهنامه منتشر کند تا مشخص شود مقررات جدید چه میزان به کاهش هزینه تجارت و تسریع دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات کمک کرده است.
حمایت از تصمیم درست، مطالبه اجرای دقیق
بولتننیوز که مسائل گمرکی و تجارت خارجی را از منظر منافع ملی، حقوق فعالان اقتصادی و مسئولیت دستگاههای اجرایی دنبال میکند، معتقد است رفع موانع زائد اداری و تسهیل قانونی تجارت اقدامی ضروری و قابل حمایت است.
اما همان اندازه که توقف بیدلیل کالا به تولید و اقتصاد کشور آسیب میزند، تضعیف کنترلهای قانونی و ایجاد زمینه سوءاستفاده نیز میتواند حقوق عمومی را با مخاطره مواجه کند.
انتظار میرود دستگاههای مسئول با اجرای دقیق و هماهنگ شیوهنامه جدید، نشان دهند که تسهیل تجارت و صیانت از حقوق دولت دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه میتوان با مدیریت صحیح، هر دو را همزمان محقق کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com