دوران بخشنامههای پشت درهای بسته باید پایان یابد؛ وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق پاسخ دهند
گروه اقتصادی: سالهاست فعالان اقتصادی کشور با پدیدهای مواجهاند که گاه آثار آن از یک تصمیم بزرگ اقتصادی کمتر نیست: صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی که بدون فرصت کافی برای بررسی، اظهارنظر و آمادهسازی، مسیر فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را تغییر میدهند.
به گزارش بولتن نیوز، اکنون معاون حقوقی رئیسجمهور با ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۲۳۹۳ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵، بر لزوم انتشار پیشنویس مقررات توسط دستگاههای اجرایی برای نظرخواهی و جلب مشارکت عمومی تأکید کرده است.
این بخشنامه در واقع یادآوری یک تکلیف قانونی است؛ تکلیفی که هدف آن جلوگیری از تصمیمگیری بدون اطلاع و مشارکت ذینفعان و فراهم کردن امکان بررسی آثار مقررات پیش از تصویب نهایی است.
رأی دیوان عدالت اداری؛ مشورت با ذینفعان یک تشریفات بیاهمیت نیست
اهمیت این بخشنامه زمانی روشنتر میشود که آن را در کنار رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۹۳۸۴ مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دهیم.
در این رأی، نامهای مرتبط با محدودیتهای عرضه و خروج گوشت مرغ در استان تهران با استناد به الزامات قانونی، از جمله ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ابطال شده است.
پیام حقوقی این رأی روشن است: دستگاههای اجرایی نمیتوانند الزامات قانونی مربوط به تدوین مقررات و مشارکت تشکلهای ذیربط را امری کماهمیت تلقی کنند.
البته بررسی اعتبار هر مقرره نیازمند توجه به ماهیت تصمیم، حدود اختیارات مرجع صادرکننده و تشریفات قانونی حاکم بر آن است.
ممنوعیت ناگهانی برخی گوشیهای مسافری؛ وزارت صمت پاسخ دهد
یکی از مصادیق قابل توجه در حوزه تجارت خارجی، اعمال ممنوعیت برای ورود برخی گوشیهای تلفن همراه از طریق رویه مسافری توسط وزارت صمت است؛ محدودیتی که بهصورت ناگهانی و بدون طی فرایند پیشبینیشده برای انتشار پیشنویس و نظرخواهی اعمال شده است.
این تصمیم صرفاً یک تغییر اداری نیست؛ زیرا میتواند مستقیماً بر حقوق مسافران، هزینههای واردات و تکالیف اجرایی گمرک اثر بگذارد.
پرسش اینجاست که وزارت صمت بر اساس کدام مصوبه، با چه تاریخ ابلاغی و با رعایت کدام تشریفات قانونی چنین محدودیتی را برقرار کرده است؟
آیا پیش از اعمال ممنوعیت، آثار آن بر مسافرانی که گوشی خود را خریداری کرده بودند بررسی شد؟ آیا فرصت اطلاعرسانی و تطبیق با مقررات جدید وجود داشت؟
مهمتر اینکه چرا آثار اجرایی تصمیمی که در وزارت صمت اتخاذ شده، باید در گمرک ظاهر شود، بدون آنکه مسئولیت مرجع اصلی تصمیمگیر برای افکار عمومی روشن باشد؟
ستاد مبارزه با قاچاق؛ سامانهها نباید جای قانون بنشینند
موضوع دیگری که باید در پرتو این بخشنامه بررسی شود، مقررات و تصمیمات مرتبط با سامانه جامع تجارت و فرایندهای گمرکی است.
امروز بخش مهمی از عملیات تجارت خارجی کشور به تبادل اطلاعات میان سامانههای مختلف وابسته است. ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأییدیههای دستگاهی و تشریفات ترخیص، هرکدام ممکن است در نقطهای از این زنجیره متوقف شوند.
اما یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا هر تغییر الزامآور در این فرایندها، مستند به مقررهای است که با رعایت تشریفات قانونی تدوین و ابلاغ شده باشد؟
اگر یک تصمیم سامانهای عملاً مانع ادامه فرایند قانونی ترخیص شود، باید روشن باشد چه نهادی آن را اتخاذ کرده، مبنای قانونی آن چیست و چه مرجعی پاسخگوی آثار اقتصادی آن خواهد بود.
وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این زمینه شفافسازی کنند.
نباید فراموش کرد که گمرک در مواردی مجری تصمیماتی است که در دستگاههای دیگر اتخاذ میشود. بنابراین، انتساب همه مشکلات ترخیص به گمرک، بدون بررسی منشأ واقعی تصمیمات، ارزیابی دقیقی از مسئولیت دستگاهها نخواهد بود.
مصوبه لوازم آرایشی؛ مشارکت تولیدکنندگان و نظارت بر سلامت مردم چه جایگاهی دارد؟
مصوبه اخیر درباره مجاز شدن عرضه آنلاین برخی محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی با مدارک گمرکی و بدون الزام به نمایندگی رسمی نیز از موضوعاتی است که ضرورت بررسی فرایند تصمیمگیری درباره آن وجود دارد.
مسئله صرفاً تسهیل تجارت یا توسعه کسبوکارهای اینترنتی نیست. تصمیمات این حوزه با سلامت مصرفکنندگان، حقوق تولیدکنندگان داخلی، رقابت اقتصادی و مسئولیت نهادهای نظارتی ارتباط مستقیم دارد.
باید روشن شود پیش از تصویب این تصمیم، چه نظراتی از تشکلهای تولیدی، واردکنندگان قانونی و سازمان غذا و دارو دریافت شده و چه تضمینهایی برای اصالت و سلامت محصولات در نظر گرفته شده است.
همچنین لازم است مشخص شود الزامات انتشار پیشنویس و نظرخواهی تا چه اندازه بر مصوبات مرجع تصمیمگیر در این موضوع حاکم است.
مسئولیت تصمیمات استانی؛ آیا میتوان مقررات ملی را با مصوبه موردی تغییر داد؟
در کنار مقررات عمومی، موضوع حدود اختیارات مراجع اجرایی و استانی نیز اهمیت دارد.
هرگاه تصمیمی در سطح استان درباره امور تجاری یا گمرکی اتخاذ شود، باید مشخص باشد که آیا صرفاً ناظر بر هماهنگی اجرایی است یا عملاً موجب تغییر تکالیف و الزامات مقرر در قوانین و مقررات ملی میشود.
مصوبات موردی نمیتوانند بدون اختیار قانونی، جایگزین احکام لازمالاجرای ملی شوند.
این مسئله نیز نیازمند بررسی مستقل مصوبات، مستندات قانونی و حدود صلاحیت مرجع تصمیمگیر است.
هزینه تصمیمات ناگهانی را چه کسی میپردازد؟
موضوع فقط رعایت یک تشریفات اداری نیست.
وقتی تولیدکننده برای واردات مواد اولیه برنامهریزی کرده، بازرگان تعهد مالی پذیرفته یا مسافری بر اساس مقررات موجود اقدام به خرید کالا کرده است، تغییر ناگهانی ضوابط میتواند هزینههای پیشبینینشده ایجاد کند.
انتشار پیشنویس مقررات و دریافت نظر کارشناسان، فرصتی برای شناسایی همین پیامدها پیش از تصمیم نهایی است.
این سازوکار همچنین به دستگاههای اجرایی کمک میکند تصمیماتی بگیرند که از نظر حقوقی قابل دفاعتر و از نظر اقتصادی کمهزینهتر باشند.
مطالبه بولتننیوز؛ فهرست تصمیمات و مستندات قانونی را منتشر کنید
اکنون انتظار میرود وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و سایر دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی، درباره نحوه اجرای الزامات قانونی انتشار پیشنویس مقررات شفافسازی کنند.
بهویژه ضروری است مشخص شود:
۱. کدام مقررات مؤثر بر واردات، صادرات و ترخیص کالا طی ماههای اخیر صادر شدهاند؟
۲. پیشنویس کدامیک پیش از تصویب برای نظرخواهی عمومی منتشر شده است؟
۳. در تصمیم مربوط به ممنوعیت برخی گوشیهای تلفن همراه در رویه مسافری، چه فرایند قانونی طی شده است؟
۴. چه میزان از تغییرات الزامآور سامانه جامع تجارت مستند به مقررات منتشرشده و قابل دسترس برای فعالان اقتصادی است؟
۵. در مواردی که تشریفات قانونی رعایت نشده، چه سازوکاری برای بررسی مجدد و اصلاح تصمیمات وجود دارد؟
بخشنامه معاون حقوقی رئیسجمهور زمانی اثر واقعی خواهد داشت که دستگاههای اجرایی آن را در فرایند تصمیمگیری خود اجرا کنند، نه اینکه صرفاً به بایگانی مکاتبات اداری بسپارند.
تجارت خارجی، تولید و حقوق مردم نباید تابع تصمیماتی باشد که ذینفعان پس از اجرا از وجود آنها مطلع میشوند.
قانون باید مبنای تصمیمات سامانهای و اداری باشد؛ نه اینکه یک تصمیم ناگهانی یا یک تغییر در سامانه، عملاً جای قانون را بگیرد.
اکنون نوبت دستگاههای تصمیمگیر است که با انتشار مستندات و توضیح فرایند تدوین مقررات، نشان دهند اصل مشارکت عمومی در تصمیمگیری اقتصادی را تا چه اندازه رعایت میکنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com