از هشدارهای چندساله بولتن نیوز تا اخطار امروز دادستان تهران؛ کالاها چرا در انبارها می‌مانند؟

گروه اقتصادی: دادستان تهران امروز با صراحت اعلام کرد نگهداری طولانی‌مدت کالا در انبار بدون مجوز در حکم احتکار است و می‌تواند جریمه‌های سنگینی در پی داشته باشد؛ هشداری مهم که وقتی در کنار گزارش‌های چندساله بولتن نیوز درباره رسوب کالا، انبارهای گمرکی، اموال بلاتکلیف، فساد کالاهای اساسی و ضعف سامانه‌های نظارتی قرار می‌گیرد، یک پرسش بزرگ‌تر را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: اگر حبس غیرموجه کالا توسط صاحب کالا قابل برخورد است، تکلیف کالاهایی که بر اثر تعلل، ضعف مدیریتی یا بلاتکلیفی دستگاه‌ها ماه‌ها و سال‌ها در انبار مانده‌اند چیست؟

به گزارش بولتن نیوز، هشدار امروز دادستان تهران درباره نگهداری طولانی کالا در انبار، بار دیگر یکی از مسائل قدیمی و پرهزینه اقتصاد ایران را به صدر اخبار آورد؛ مسئله‌ای که بولتن نیوز طی سال‌های گذشته بارها با اسناد، گزارش‌های میدانی و طرح پرسش از مسئولان درباره آن هشدار داده است.
مرور آرشیو بولتن نیوز نشان می‌دهد که مسئله انبارها، رسوب کالا و بلاتکلیفی محموله‌ها نه مربوط به امروز است و نه صرفاً به یک گمرک، یک بندر یا یک مدیر محدود می‌شود.
۷ مرداد ۱۴۰۱؛ کانتینرهایی که سال‌ها کسی سراغشان نرفت
بولتن نیوز در ۷ مرداد ۱۴۰۱ گزارشی با عنوان:
«پشت پرده این قفل‌ها در گمرک بوشهر چه بود / واکاوی بولتن نیوز از اقدام شایسته رئیس قوه قضاییه»
منتشر کرد.
در جریان بازدید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از انبارهای اموال تملیکی بوشهر، وضعیت ۳۰ کانتینر بلاتکلیف مورد بررسی قرار گرفت؛ کانتینرهایی که بنا بر گزارش منتشرشده، برخی از آنها سال‌ها در محل مانده بودند و حتی درباره بخشی از آنها اطلاعات روشنی در سامانه‌ها وجود نداشت.
در همان گزارش، رئیس قوه قضاییه از مسئولان درباره علت بلاتکلیفی چندساله کالاها سؤال کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری آنها شد.
نکته قابل تأمل این بود که در همان بازدید مشخص شد از ۹۷۶ خودروی لوکس موجود، تنها ۹۰ دستگاه به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بود.
بولتن نیوز همان زمان نوشت که مسئله فقط چند کانتینر نیست؛ مسئله، ضعف ارتباط میان سامانه‌ها و دستگاه‌هایی است که هر یک بخشی از اطلاعات کالا را در اختیار دارند.
۲۹ بهمن ۱۴۰۱؛ سؤال از تعلل پنج‌ساله
چند ماه بعد، در ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ بولتن نیوز با انتشار گزارشی با تیتر:
«تعلل ۵ ساله رسیدگی به پرونده‌های گمرکی به چه دلیل صورت می‌گیرد؟»
بار دیگر مسئله زمان را به میان کشید.
پرسش گزارش روشن بود: چگونه ممکن است پرونده‌ای با ابعاد مالی و حقوقی قابل توجه، سال‌ها میان مراحل اداری و رسیدگی باقی بماند؟
بولتن نیوز در همان گزارش هشدار داد که حقوق دولت و بیت‌المال نیز ممکن است در نتیجه اطاله رسیدگی و تعلل مدیریتی آسیب ببیند.
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بازگشت دفتر کل انبارها
در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش دیگری با عنوان:
«موجودی کالاهای اظهارنشده در انبارهای بنادر و مناطق آزاد شفاف می‌شود»
منتشر شد.
در این گزارش موضوع احیای دفتر کل انبارها در گمرک مطرح شد؛ اقدامی که هدف از آن دریافت اطلاعات قبض انبار دستگاه‌های تحویل‌گیرنده کالا و ایجاد تصویری روشن‌تر از موجودی کالاهای اظهارنشده در بنادر و مناطق آزاد بود.
خود ضرورت احیای چنین سازوکاری یک پیام مهم داشت: سال‌ها فقدان ارتباط کامل و برخط میان دستگاه‌های درگیر، امکان نظارت دقیق بر سرنوشت کالاها را دشوار کرده بود.
بولتن نیوز همان زمان نوشت که حذف دفتر کل انبارها و بی‌اطلاعی گمرک از بخشی از کالاهای اظهارنشده موجود در محوطه‌های بندری و مناطق آزاد، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.
هشدار درباره میلیاردها دلار کالای رسوبی
در ادامه همین مسیر، بولتن نیوز با طرح موضوع رسوب گسترده کالا در بندر امام خمینی(ره)، از سکوت مسئولان وقت گمرک درباره وضعیت کالاها انتقاد کرد.
پیش از آن نیز در گزارشی خطاب به مسئولان گمرکی سؤال شده بود که چرا در کنار بازدیدها و گزارش‌های مدیریتی، وضعیت کشتی‌هایی که مدت‌ها منتظر تخلیه‌اند و انبارهایی که کالاهای اساسی در آنها رسوب کرده، به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده نمی‌شود.
این مطالبه بعداً فقط مطالبه یک رسانه باقی نماند.
رئیس قوه قضاییه نیز با انتقاد از فاسد شدن کالاهای وارداتی در انبارهای گمرکی اعلام کرد که در شرایط محدودیت ارزی و نیاز کشور به کالاهای استراتژیک، قابل قبول نیست کالایی با صرف ارز و هزینه وارد کشور شود اما ماه‌ها در کشتی یا انبار باقی بماند و نهایتاً فاسد شود.

ورود دستگاه قضایی و یک سؤال مهم
در سال‌های بعد، ورود گسترده‌تر دستگاه قضایی به موضوع انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی نتایج قابل توجهی داشت؛ از تعیین تکلیف هزاران ردیف کالا تا فروش اموال تملیکی و ترخیص کالاهای اساسی.
ترخیص ۴۰ هزار تن نهاده دامی از بندر امام خمینی(ره) با دستور قضایی، ترخیص ۲۴۰۰ تن برنج وارداتی از بندر شهید رجایی و تعیین تکلیف کالاها و خودروهای رسوبی در استان‌های مختلف، نمونه‌هایی از این اقدامات بود.
اما درست همین موفقیت‌ها یک سؤال اساسی ایجاد می‌کند:
اگر بسیاری از این کالاها پس از ورود مقام قضایی قابل تعیین تکلیف و ترخیص بوده‌اند، چرا پیش از آن باید هفته‌ها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در انبار باقی می‌ماندند؟
۲۷ مهر ۱۴۰۴؛ ۱۲ درصد نقدینگی زیر آوار انبارها
بولتن نیوز در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ این بار از زاویه‌ای کلان‌تر به موضوع پرداخت و در گزارشی با عنوان:
«۱۲ درصد نقدینگی ایران زیر آوار انبارها؛ داستان تلخ کالاهایی که باید بمانند!»
هشدار داد که نگهداری غیرمتعارف موجودی کالا فقط مسئله چند انبار یا چند واردکننده نیست.
هر کالایی که بیش از زمان اقتصادی و متعارف در انبار بماند، بخشی از سرمایه در گردش اقتصاد را قفل می‌کند؛ پولی که می‌تواند در تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری جریان پیدا کند، به موجودی راکد تبدیل می‌شود.
هزینه انبارداری، بیمه، افت کیفیت، خواب سرمایه و تأمین مالی نیز در نهایت ممکن است به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل شود.
۲۴ آبان ۱۴۰۴؛ هشدار درباره روغن و برنج در آستانه فساد
کمتر از یک ماه بعد، در ۲۴ آبان ۱۴۰۴ بولتن نیوز گزارشی با روتیتر:
«فریادهای مکرر بر سر گمرک: از فساد میوه تا خیانت در انبار روغن و برنج!»
و تیتر:
«فاجعه ملی در انبارها: تناژهای میلیاردی روغن و برنج در آستانه فساد؛ شائبه هدررفت منابع در پرونده‌ای جدید از سوءمدیریت!»
منتشر کرد.
گزارش به کالاهایی می‌پرداخت که به دلایل مختلف در معرض ماندگاری طولانی و فساد قرار گرفته بودند و بار دیگر مسئله اختلال سامانه‌ای، توقف فرآیندها و آثار آن بر سرمایه مردم و امنیت غذایی را مطرح می‌کرد.
و امروز؛ هشدار صریح دادستان تهران
اکنون در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، دادستان تهران صریح‌تر از گذشته وارد موضوع شده و هشدار داده است:
نگهداری طولانی‌مدت کالا در انبار بدون مجوز می‌تواند در حکم احتکار باشد و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان به دنبال داشته باشد.
اصل این هشدار اقدامی ضروری و قابل حمایت است.
اقتصاد کشور نمی‌تواند اجازه دهد کالاهای مورد نیاز مردم عمداً از چرخه عرضه خارج شوند و برخی صاحبان کالا با انتظار برای افزایش قیمت، بازار را تحت فشار قرار دهند.
اما پرونده چندساله‌ای که بولتن نیوز دنبال کرده است، نشان می‌دهد این ماجرا روی دیگری نیز دارد.
همه کالاهای مانده در انبار را نمی‌توان با یک عنوان توضیح داد.
یک کالا ممکن است عمداً توسط صاحب آن عرضه نشود؛ اما کالای دیگری ممکن است به دلیل معطلی مجوز، اختلاف گمرکی، توقف سامانه، تخصیص ارز، استاندارد، قرنطینه، سازمان غذا و دارو، اموال تملیکی، پرونده قضایی یا تصمیم یک دستگاه اجرایی ماه‌ها در انبار بماند.
اینجاست که باید مرزها روشن شود.
اگر صاحب کالا پاسخگوست، دستگاه معطل‌کننده هم باید پاسخگو باشد
هشدار دادستان تهران می‌تواند آغاز یک اقدام بسیار مهم‌تر باشد:
برای هر کالایی که بیش از مدت متعارف در انبار باقی می‌ماند، مشخص شود علت توقف چیست و توقف در اختیار چه کسی بوده است.
اگر صاحب کالا بدون دلیل قانونی از عرضه خودداری کرده است، برخورد قانونی صورت گیرد.
اما اگر صاحب کالا برای ترخیص اقدام کرده و پرونده هفته‌ها یا ماه‌ها پشت میز یک دستگاه متوقف مانده است، همان دستگاه نیز باید درباره علت توقف پاسخ دهد.
گمرک، بنادر، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی، سازمان اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های دخیل باید بتوانند درباره زمان حضور یک کالا در حوزه مسئولیت خود پاسخ مشخص ارائه کنند.
کالا چه روزی وارد شد؟

چه روزی اظهار شد؟

چه روزی درخواست مجوز ارائه شد؟

هر دستگاه چند روز پرونده را در اختیار داشت؟

چرا ترخیص متوقف شد؟

و چه کسی مسئول خسارت ناشی از این توقف است؟
این همان حلقه‌ای است که سال‌ها در نظام مدیریت کالا مفقود مانده است.
مطالبه بولتن نیوز؛ پرونده «زمان ماندگاری کالا» تشکیل شود
بولتن نیوز پیشنهاد می‌کند همزمان با اجرای هشدار دادستان تهران علیه احتکار، دستگاه قضایی موضوع زمان ماندگاری کالا در بنادر، گمرکات، مناطق آزاد و انبارهای عمومی و اختصاصی را نیز به یک شاخص نظارتی تبدیل کند.

هر توقف غیرمتعارف باید صاحب مسئولیت داشته باشد.
زیرا برای اقتصاد ملی تفاوت زیادی نمی‌کند یک محموله بر اثر احتکار از دسترس مردم خارج شده باشد یا به دلیل سه ماه معطلی پشت میز یک مدیر؛ در هر دو حالت سرمایه کشور از گردش خارج شده است.
اکنون که دادستان تهران پرچم مقابله با نگهداری غیرمجاز و طولانی کالا را بالا برده، فرصت مناسبی است این پرونده یک بار برای همیشه از ابتدا تا انتها بررسی شود.
بولتن نیوز طی سال‌های گذشته بارها هشدار داده است؛ رئیس قوه قضاییه شخصاً به انبارها رفته، قفل کانتینرهای بلاتکلیف را شکسته و درباره فساد کالاهای وارداتی هشدار داده است؛ دستگاه قضایی نیز هزاران میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده است.
بنابراین سؤال امروز دیگر این نیست که «آیا مشکل وجود دارد؟»
وجود مشکل بارها اثبات شده است.
سؤال اصلی این است:
چه کسی اجازه می‌دهد کالا آن‌قدر در انبار بماند که یا تبدیل به ابزار احتکار شود، یا سرمایه مردم را قفل کند، یا هزینه آن به مصرف‌کننده تحمیل شود و یا سرانجام فاسد و نابود شود؟
پاسخ به همین سؤال می‌تواند آغاز اصلاح واقعی یکی از قدیمی‌ترین گلوگاه‌های تجارت کشور باشد.