شبکه بانکی در مدار «قرض شبانه»؛ روزی ۲۷۱ هزار میلیارد تومان پول میان بانک‌ها جابه‌جا می‌شود

گروه اقتصادی: بررسی ارقام، ابعاد ماجرا را روشن‌تر می‌کند. حجم سالانه معاملات بین‌بانکی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۸ هزار و ۹۲۰ همت رسیده؛ رقمی معادل حدود پنج برابر کل نقدینگی کشور. در سال ۱۳۸۸ حجم معاملات این بازار تنها معادل حدود ۱۰ درصد نقدینگی بود. بنابراین با بازاری روبه‌رو هستیم که طی سال‌های گذشته از یک ابزار محدود برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها، به یکی از بزرگ‌ترین گردش‌های مالی اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، نکته حساس‌تر آنجاست که براساس تفکیک ارائه‌شده در گزارش، بانک‌های خصوصی و غیردولتی به‌طور متوسط روزانه ۸۶.۶ همت سپرده‌گذاری کرده‌اند اما ۱۱۹.۵۱ همت سپرده پذیرفته‌اند؛ گزارش از این ارقام نتیجه می‌گیرد که این گروه بیش از آنکه تسهیلات‌دهنده باشد، تسهیلات‌گیرنده بوده و بیشترین نیاز به قرض گرفتن را داشته است.

اینجاست که موضوع از یک گزارش آماری فراتر می‌رود و به یک پرسش نظارتی تبدیل می‌شود: کدام بانک‌ها بیشترین کسری نقدینگی را دارند؟ این کسری ناشی از چه نوع عملکردی است؟ منابع قرض‌گرفته‌شده در نهایت کجا مصرف می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا سازوکار بازار بین‌بانکی صرفاً ابزاری برای تنظیم موقت نقدینگی است یا در برخی بانک‌ها به راهی دائمی برای جبران عدم تعادل منابع و مصارف تبدیل شده است؟

در دوره 18 ساله 1404- 1387 معاملات بازار بین بانکی 23 برابر، پایه پولی 44.5 برابر، نقدینگی  66برابر، تسهیلات بانک ها 56 برابر و شاخص تورم 67 برابر شده و اثر عملکرد بازار بین بانکی بر رشد تسهیلات بانک ها و تورم را نشان می دهد  

میانگین معاملات روزانه و نرخ سود در بازار بین بانکی دوره 18 ساله 1404- 1387

افزایش معاملات بین بانکی، تسهیلات بانک ها،  ضریب فزاینده، تورم و نقدینگی – ارقام به هزار میلیارد تومان 1404- 1388

اگرچه عوامل اصلی تورم در ایران، مشکلات ساختاری، کسری بودجه دولت، بهره وری پایین شرکت ها، بحران های ناکارآمدی و خلاف قاعده های اقتصادی است، اما در بازار پول، رشد تسهیلات دهی بانک ها عملا موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود و در نتیجه افزایش معاملات بین بانکی که در سال 1404 رشد 100 درصدی داشته، عامل رشد تسهیلات دهی بانک ها، نقدینگی و تورم بوده است. براین اساس، با کنترل بازار بین بانکی و قواعد بازار پول، اضافه برداشت ها و... می توان تاحدودی تورم را کنترل کرد. 

معاملات بازار بین بانکی در سال 1404 به روزانه 271 همت و سالانه نزدیک به 79 هزار همت رسیده که نسبت به سال قبل با 100 درصد رشد، عملا دو برابر شده است. معاملات بازار بین بانکی نسبت به 18 سال پیش در  1388که اولین سال حضور پر رنگ این بازار با رقم روزانه 12 همت بوده، عملا 23 برابر شده  است. این موضوع باعث شده که با قرض گرفتن بانک ها از یکدیگر در بازار بین بانکی و تامین کمبود نقدینگی آنها، عملا سرعت گردش پول و ضریب فزاینده، رشد تسهیلات بانک ها، خلق پول و نقدینگی نیز بیشتر شده و تورم بالاتری را به همراه داشته باشد. هر چند که دلایل اصلی تورم در اقتصاد، ساختار اقتصاد، سیاست خارجی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، بهره وری پایین، بحران ناکارآمدی در بخش های مختلف است، اما رشد خلق پول از طریق بازار بین بانکی نیز عملا به رشد تسهیلات بانک ها و نقدینگی منجر شده و تورم و حجم پول ونقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار می دهد.  

نگاهی به آمارها نشان می دهد که تحت تاثیر فعالیت بازار بین بانکی در 18 سال اخیر و از سال 1387 تا 1404،  و سایر سیاست های تورم زای دولت و اقتصاد، عملا سپرده ها و تسهیلات بانک ها بیشتر شده، ضریب فزاینده و نقدینگی و پایه پولی رشد کرده و نقدینگی 66 برابر، پایه پولی 44.5 برابر، معاملات بین بانکی 23 برابر شده و ضریب فزاینده از 4 به بالای 7 افزایش داشته است.

اثر خلق پول ونقدینگی بر تورم  و مشکلات ساختاری از جمله نرخ ارز، هزینه ها، ناکارآمدی ها و... باعث شده که در 18 سال اخیر فشار فعالان اقتصادی برای تامین نقدینگی به بانک ها به سمت فشار بانک ها به بازار بین بانکی هدایت شود.  به عبارت دیگر، با رشد همزمان نقدینگی و تورم، رشد تسهیلات دهی بانک ها و دریافت سپرده یا تسهیلات در بازار بین بانکی نیز بیشتر شده و همان طور که تسهیلات دهی یا سپرده پذیری در این 18 سال 23 برابر شده، پایه پولی از 22 همت در سال 84 به 49.3 همت در 1388 و 2196 همت در پایان 1404 رسیده و 44.5 برابر شده است.

نقدینگی نیز از 92 همت در 1384 به 235.6 همت  در 1388 و 15581 همت در پایان 1404 رسیده و 66 برابر شده است

ضریب فزاینده  نیز از  4 در 1388 به 7.098 در پایان 1404 رسیده و 3 واحد بیشتر شده است.

شاخص تورم از 29.527 در 1388 به 1972.8 در 1404 رسیده و 67 برابر شده است.

براین اساس همه این شاخص ها متاثر از یکدیگر رشد کرده اند و در دوره 18 ساله 1404- 1387 معاملات بازار بین بانکی و تسهیلات دهی یا سپرده پذیری در بازار بین بانکی 23 برابر شده و از روزانه 12 همت در 1388  و سال  رونق گرفتن این بازار به 271 همت در 1404 رسیده، پایه پولی از 22 همت در سال 84 و شروع دولت احمدی نژاد به 49.3 همت در 1388 و 2196 همت در 1404 رسیده و 44.5 برابر شده. نقدینگی  از 92 همت در 1384 به 235.6 همت  در 1388 و 15581 همت در پایان 1404 رسیده و 66 برابر شده، تسهیلات بانک ها نیز از 210 همت در سال 88 به 11817 همت در 1404 رسید و 56 برابر شده، شاخص تورم از 29 به 1973 رسیده و 67 برابر شده است. براین اساس عملکرد بازار بین بانکی بر رشد تسهیلات بانک ها، ضریب فزاینده، نقدینگی، پایه پولی وتورم اثر قابل توجهی داشته است.

رشد 100 درصدی معاملات بین بانکی در سال 1404

میانگین معاملات روزانه بین بانکی از 135 همت در سال 1403 به 271.2 همت در سال 1404 رسیده و در یک سال عملا 100 درصد رشد کرده و دو برابر شده است. این آمار به این معناست که بانک های کشور برای تامین نقدینگی مورد نیاز و کمبود خود مجبور شده اند که به صورت شبانه برای یک روز تا یک هفته یا بیشتر، منابعی را به نرخ نزدیک به 24 درصد، از سایر بانک ها قرض بگیرند.

به عبارت دیگر، بانک هایی که اضافه منابع داشته اند از جمله برخی بانک های خصوصی شده مشمول اصل 44 و بانک های دولتی، به سایر بانک ها که کمبود منابع داشته اند ازجمله بانک های خصوصی و تخصصی دولتی، تسهیلات یک روزه یا یک هفته ای قرض داده اند. در 18 سال اخیر، حدود 72 تا 90 درصد این سپرده گذاری و سپرده پذیری، برای یک شب تا یک هفته انجام شده است. یعنی بانک هایی که اضافه منابع داشته اند سپرده گذار، و بانک هایی که کمبود داشته اند سپرده پذیر محسوب شده اند وبرای یک شب یا یک هفته، بابت این سپرده دادن یا تسهیلات دادن، به نرخ حدود 24 درصد سالانه، منابع را در اختیار سایر بانک ها که کمبود داشته اند، قرار داده اند.

رشد عجیب معاملات بین بانکی و نرخ سود

حجم معاملات روزانه بین بانکی و قرض گرفتن بانک ها از یکدیگر برای یک روز، یک هفته یا چند ماه، از سال 1388 تاکنون و در 18 سال اخیر عملا 6600 برابر شده است. نرخ سود این معاملات نیز از محدوده 14 درصد به 24 درصد رسیده و 10 واحد درصد افزایش داشته است. 

معاملات بین بانکی در 18 سال اخیر از 10 درصد نقدینگی تا 5 برابر کل نقدینگی رشد کرده است

معاملات بین بانکی با 17 فقره به ارزش 455 میلیارد تومان در 1387 آغاز شده و  در سال 1388 به 12 همت با 210 معامله رسید که معادل 10.7 درصد کل نقدینگی پایان سال 1388 بوده است. در سال 1404 معاملات بین بانکی به 271 همت در روز و 78920 همت در طول سال ریسده که 5 برابر نقدینگی است. یعنی کل معاملات سالانه بین بانکی از 10 درصد نقدینگی تا 5 برابر کل نقدینگی بزرگ شده و اثر بزرگی بر اقتصاد داشته است و در ان 18 سال رشد بسیار زیادی داشته است.

تنها یک روز معامله بین بانکی با رقم 271 همت معادل 1.7 درصد کل نقدینگی است

تعداد معاملات نیز از 210 معامله تا 40 هزار معامله افزایش داشته است. در  طول سال 1389 تا 1392 تعداد معاملات به ترتیب 1258، 3544، 2110 و 5886 فقره بوده است در سال 1394 تعداد معاملات به 23031 فقره به ارزش 2197 همت با نرخ 17-30 درصد و نرخ میانگین 24.47 درصد رسید. در سال 95 و 96 تعداد معاملات 31403 و 38101 فقره اعلام شده است.

76 درصد معاملات یک شبه است

تا سال 1390 بیش از 76 درصد معاملات یک شبه بوده است. در سال 1392 بیش از 91 درصد معاملات یک شبه بوده است. تعداد معاملات نیز در 1391 معادل 2110 معامله بوده است. 

معاملات در 1404

حجم معاملات روزانه بازار بین بانکی از 50 همت با نرخ بالای 23 درصد در روز در فروردین ماه تا 650 همت با نرخ 24 درصد دراسفند 1404در نوسان بوده است.

در مجموع بانک های کشور روزانه به طور میانگین 271.2 همت تسهیلات به نرخ 23.93 درصد، سپرده پذیر یا سپرده گذار بوده اند یا به عبارت دیگر، تسهیلات گیرنده یا تسهیلات دهنده بوده اند و تسهیلات دریافت یا پرداخت کرده اند.

میانگین ارزش روزانه معاملات بین بانکی از 134.98 همت در 1403 به 271.2 همت در 1404 رسیده و رشد 100 درصدی داشته است. یعنی دقیقا دو برابر شده است. نرخ سود آن نیز از 23.7 درصد به 23.93 درصد افزایش یافته و 0.23 واحد بیشتر شده است.

در طوی ماه های سال معاملات از 95.85 همت در فروردین 1403 به 189.37 همت در شهریور افزایش یافته و پس از آن روند کاهشی داشته و 68.58 همت در اسفند رسیده است. در سال 1404 این روند در طول سال متاثر از جنگ، تحریم ها و مشکلات اقتصادی همواره روند صعودی به خود گرفته و از 72 همت در فروردین به 385 همت در اسفند رسیده و به اوج خود رسیده است. در شهریور 1404 نیز نسبت به مهر تا بهمن در اوج خود بوده وبه 358 همت در روز رسیده که نشان می دهد به طور طبیعی در ماه شهریور نیاز بانک ها به تسهیلات بین بانکی به اوج خود می رسد و مانند سال 1403 حجم معاملات بالا بوده است. 

بانک های دولتی تجاری

بانک های دولتی به طور میانگین روزانه 58.64 همت سپرده گذاری به نرخ 23.98 درصد داشته اند و در مقابل 29.23 همت به نرخ 23.71 درصد سپرده پذیرفته اند. به عبارت دیگر، بانک های تجاری دولتی بیشتر تسهیلات دهنده بوده اند و کمتر تسهیلات گیرنده بوده اند. 

بانک های تخصصی دولتی

بانک های تخصصی دولتی به طور میانگین روزانه 37.14 همت معاملات با نرخ 23.98 درصد سپرده گذاری داشته و  41.71 همت  به نرخ 23.96 درصد سپرده پذیری داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر تسهیلات گیرنده بوده اند تا تسهیلات دهنده و کمتر تسهیلات به سایر بانک ها داده اند و به دلیل نیاز به نقدینگی، از سایر بانک ها بیشتر تسهیلات گرفته اند. 

بانک های غیر دولتی و خصوصی

بانک های خصوصی یا غیر دولتی به طور میانگین روزانه 86.6 همت معاملات با نرخ 23.94 درصد سپرده گذاری داشته و 119.51 همت  به نرخ 23.97 درصد سپرده پذیری داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر تسهیلات گیرنده بوده اند تا تسهیلات دهنده و کمتر تسهیلات به سایر بانک ها داده اند و به دلیل نیاز بیشتر به نقدینگی، از سایر بانک ها بیشتر تسهیلات گرفته اند. این آمار نشان می دهد که بیشترین کمبود تسهیلات یا نیاز به قرض گرفتن در بانک های خصوصی و غیر دولتی بوده است. 

بانک های خصوصی شده

بانک های خصوصی شده مشمول اصل 44 به طور میانگین روزانه 84.92 همت معاملات با نرخ 23.92 درصد سپرده گذاری داشته و  61.45 همت  به نرخ 23.95 درصد سپرده پذیری داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر تسهیلات دهنده یا قرض دهنده به سایر بانک ها بوده اند تا تسهیلات گیرنده وبیشتر تسهیلات به سایر بانک ها داده اند.

موسسات اعتباری غیر بانکی

موسسات اعتباری غیر بانکی نیز به طور میانگین روزانه 10.57 همت معاملات با نرخ 23.99 درصد سپرده گذاری داشته و  19.29همت  به نرخ 23.97 درصد سپرده پذیری داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر تسهیلات گیرنده بوده اند تا تسهیلات دهنده و کمتر تسهیلات به سایر بانک ها داده اند و به دلیل نیاز به نقدینگی، از سایر بانک ها بیشتر تسهیلات گرفته اند.

براین اساس بانک های بانک های تجاری دولتی و بانک های خصوصی شده مشمول اصل 44 که قبلا دولتی بوده اند، به عنوان بانک های وام دهنده و تسهیلات دهنده در بازار بین بانکی مطرح بوده اند و بانک های خصوصی یا غیر دولتی، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک های تخصصی دولتی به عنوان بانک های تسهیلات گیرنده یا وام گیرنده مطرح بوده اند که به دلیل کمبود منابع و نقدینگی، نیاز به دریافت تسهیلات از سایر بانک ها بوده اند و در طول سال در حال دریافت تسهیلات بوده اند.

البته طبیعی است که برخی بانک های دولتی یا تخصصی دولتی و خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار بوده و تسهیلات دهنده بوده اند و برخی از آنها وضعیت نقدینگی مناسبی نداشته و بیشتر تسهیلات گیرنده بوده اند که وضعیت هر بانک باید به طور تفضیلی بررسی شود و نمی توان تنها به صرف دولتی بودن یا تخصصی بودن و غیر دولتی بودن، وضعیت مالی آن بانک را از جهت منابع یا تسهیلات دهنده بودن مثبت یا منفی ارزیابی کرد.